تفقد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة ورئيس لجنة النظام والمراقبة لاختبارات الشهادة الثانوية، عددًا من مراكز اختبارات الشهادة الثانوية، وذلك للاطمئنان على سير الإجراءات وتعزيز جاهزية المرحلة المتبقية من الاختبارات. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في بيان لها، إن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لسير الاختبارات، والوقوف على مدى انتظام العمل داخل المراكز، وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الطلبة اختباراتهم في أجواء منظمة وهادئة، بما ينسجم مع ما تم التأكيد عليه في الملتقى التنسيقي لاختبارات الشهادة الثانوية تحت شعار: «اختبارٌ موثوق… نتيجةٌ عادلة». وأوضحت الوزارة أنه تم الاطلاع، من خلال الزيارة، على إجراءات استقبال الطلبة وتنظيم دخولهم إلى اللجان، ووضوح التعليمات داخل المراكز، ومدى الالتزام بالضوابط المعتمدة، إلى جانب متابعة الجوانب المرتبطة بالكشوف والمسارات ونوع الاختبار، بما يضمن أداء كل طالب للاختبار الموافق لمساره المعتمد. من جانبه، ثمّن مدير إدارة تقييم الطلبة جهود مديري ومديرات المدارس، ورؤساء لجان السير، والملاحظين، وممثلي الإدارة في مراكز الاختبارات، مؤكدًا أن نجاح اختبارات الشهادة الثانوية مسؤولية مشتركة تقوم على وضوح الأدوار، وحسن التنسيق، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم الطلبة ويعزز ثقة أولياء الأمور والمجتمع في منظومة الاختبارات. وتأتي هذه الزيارة في مرحلة مهمة من فترة الاختبارات، بعد أن أنجز الطلبة عددًا من المواد، وما زالت أمامهم اختبارات مؤثرة في النسبة والمعدل، ويتحقق ذلك من خلال استمرار الهدوء والانضباط داخل مراكز الاختبار.

يعد سوق واقف من أقدم الأسواق التجارية خليجياً وأعرقها، ويعود إلى قرن من الزمان على ضفاف وادي مشيرب، ويبدو وكأنه مفارقة تاريخية تجمع بين الماضي والحاضر، لا سيما تناغمه مع خلفية أفق الدوحة العصري، وإطلالته على أبراج الدفنة الشاهقة. ونظراً لملامح مبانيه العتيقة، يجسد السوق لمسة من التاريخ الجميل، بينما يظل مركزاً للنشاط التجاري وأبرز نقاط الجذب السياحي في الدوحة؛ حيث تلتقي التجارة وتتعالى الأصوات النابضة بالحياة. وترسم الأروقة المتعرجة لسوق واقف لوحة فنية تعكس الحياة التقليدية في الشارع. ويعتبر السوق وجهة رئيسية للتنزه والتسوق الشعبي من المواطنين والمقيمين والزوار، لما يميزه من تفاصيل معمارية ومكانة تاريخية وقيمة حضارية عالية. وفي ما يلي 10 أسباباً تجعلك لا تفوّت فرصة زيارة سوق واقف: الأكلات الشعبية يُعد السوق واحدًا من أبرز الوجهات التي تحتفظ بروح المطبخ الشعبي والتراثي في قطر، كما يجمع مطابخ عربية وعالمية بين أروقته، و تنتشر فيه محلات وأكشاك تقدم مجموعة متنوعة من الأكلات التقليدية التي تعكس هوية المطبخ الخليجي. التسوق ستجذبك المتاجر المصطفة في أروقة السوق بكل أنواع المنتجات، العملية منها والخيالية. ويوفر السوق لمحبي القطع الأثرية كنوزاً من جميع أنحاء المنطقة، بدءاً من الأحذية وصولاً إلى التحف والحرف اليدوية. كما ستحظى معدات صيد الأسماك ومعدات الغوص بحثاً عن اللؤلؤ بانتباهك، فضلاً عن الأقمشة المنسوجة، والسجاد، والأثاث الخشبي، والزخارف الزجاجية المصنوعة في ورش العمل المجاورة. ويمكن للموسيقيين الواعدين الاستمتاع بمجموعة متنوعة محلية من الطبول، والمزامير، والآلات الوترية، بما في ذلك العود بأنغامه الرائعة. الذهب لا تزال المجوهرات الذهبية تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويمكن لزائر السوق أن يتجول في ركن الذهب، أو التوجه مباشرة إلى السوق المتكامل للذهب. وفي ركن الذهب والمجوهرات في سوق واقف، يتعرف الزائر على أهميته المستمرة في التقاليد المحلية كل ما تحتاجه من إكسسوارات الشعر متقنة التصميم والقلائد متعددة المستويات وصولاً إلى المزيد من الأغراض اليومية. الصقور تعدّ الصقارة رياضة تقليدية في قطر، وسوق واقف هو موطن لسوق الصقور؛ حيث يمكن للزائر مشاهدة الطيور المهيبة عن كثب والتقاط صور حاملاً الصقر على ذراعه. تفقد الإبل والخيول وعلى مساحة واسعة من نطاق السوق يقع مربط الخيول العربية الأصيلة إلى جانب الموقع التراثي للإبل، والذي يتميز بالحفاظ على العادات التقليدية في المحافظة على الإبل وعنايتها ورعايتها، ويتيح المكانين الزيارة والتجوال في أروقتهما والاستمتاع بالمشاهدة عن قرب بكل تفاصيل حياة الإبل والخيول. الفن مركز سوق واقف للفنون المزين بالأعمال الخشبية الجميلة، والبلاط برسومه اليدوية، والفوانيس الملونة، يعرض أعمال الفنانين المحليين والزائرين، وكلها متاحة للبيع. كما يحيط بالمعرض عدد من المشاغل، حيث يمكن حضور درس فني أو مشاهدة الفنانين أثناء عملهم. المجالس ويعدّ سوق واقف المكان الأكثر شعبية لقضاء وقت رائع مع الأصدقاء، خاصة بعد الغسق؛ حيث تفتح المقاهي الموجودة على جانب الطريق أبوابها حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وتقدم القهوة العربية، وعصائر الفاكهة الطازجة. وتحتوي العديد من المطاعم على شاشات تليفزيونية تعرض مباريات كرة القدم، لاسيما مجلس الدامة، الذي يستقطب محبي لعبة الدامة التراثية وزوار السوق من جميع أنحاء العالم، للتعرف على واحدة من أبرز الألعاب الشعبية في التراث القطري. القهوة والتوابل ومن الوجهات الرئيسية داخل أروقة السوق، الاستمتاع بشراء التوابل والعطارة الأصلية والقهوة العربية الطازجة؛ لاسيما الزعفران، والزعتر، والسماق، والزهور المجففة، والليمون الأسود المجفف، وأنواع لا حصر لها من التمور، والعسل، وأوراق الشاي، وحبوب القهوة. الكهرمان واللؤلؤ يُعد سوق واقف نافذةً على التراث التجاري العريق، حيث اشتهرت البلاد تاريخيًا بصناعة اللؤلؤ وتجارته، التي شكلت أحد أهم أعمدة الاقتصاد قبل اكتشاف النفط والغاز. وفي سوق اللؤلؤ، يمكن للزوار التعرف على تاريخ الغوص واستخراج اللؤلؤ من خلال لقاءات مع تجار وغواصين سابقين، ومشاهدة مجموعات متنوعة من اللآلئ الطبيعية بألوانها المختلفة، بما في ذلك الأبيض والوردي والرمادي. ولا يقتصر السوق على تجارة اللؤلؤ فحسب، بل يُعد أيضًا أحد أبرز مراكز تجارة الكهرمان والسبح والأحجار الكريمة في المنطقة. وتنتشر في أروقته محلات متخصصة تعرض تشكيلات واسعة من أحجار الكهرمان الطبيعي والسبح الفاخرة والأحجار الكريمة النادرة، ما جعله وجهة مفضلة للهواة والمهتمين باقتناء الكهرمان والسبح والمقتنيات التراثية ذات القيمة العالية. العطور والبخور ويمكن استكشاف العديد من العطور ومستحضرات التجميل التقليدية في المنطقة في السوق، بدءاً من العود والمسك وصولاً إلى العطور المصنوعة حسب الطلب، والكحل، وزيت الأرغان، وقوالب تصاميم الحناء. وللحصول على تذكار مؤقت، لايخرج الزائر عادة قبل عمل نقش الحناء التقليدي، حيث تقوم فنانات ماهرات بعمله على الطريقة الشعبية.

انضمت12 شركة جديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تطبقها الهيئة العامة للجمارك ليصل عددالشركات إلى 99 شركة حتى الآن. وقام طلال عبدالله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي(GCC AEO)لـ 12 شركة خاصة أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجـارة الدولية، وامتثالهـا للمتطلبات الجمركيـة المعتمدة. ويأتي هذا التكريم، بحسب بيان لـجمارك قطر عبر منصة إكس، في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وتتيح العضوية في البرنامج حزمة من التسهيلات الجمركية للشركات المنضمة، من بينها تبسيط إجـراءات التخليـص الجمركي، تسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسـية. وتؤكد الهيئة العامة للجمـارك التزامهـا بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من مميزات الانضمام والتي وصل عددها الى 99 شركة حتى الآن، وذلك دعماً لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصـاد الوطني على المستويين الإقليمـي والدولي. ويمكن التقديم على الانضمام للبرنامج من أي طرف مشارك في سلسة التوريد بالتجارة الدولية، وذلك بعد استيفاء الشروط الأولية وتعبئة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالبرنامج، وعند قبول الانضمام في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد، يتم التقديم الكترونبا عبر النظام الالكتروني للتخليص الجمركي النديب التابع للهيئة العاـة للجمارك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية متوقعة داخل البحر، الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وفي البحر حتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/ صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.. مع هبات تصل إلى 18 عقدة في بعض المناطق، وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 عقد و17 عقدة، مع هبات تصل إلى 24 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام تصل إلى 5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و44 دقيقة مساء... أدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و50 دقيقة ليلا، وأدنى جزر في السابعة و39 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و16 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و8 دقائق مساء... وأدنى جزر في الثانية عشرة و30 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثامنة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و8 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و14 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أدنى جزر في السابعة و18 دقيقة مساء.. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و42 دقيقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.70 بالمئة ليخسر رصيده 71.980 نقطة، لينزل إلى مستوى 10263 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي تحت ضغط ستة قطاعات. وأبرزت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل الذي سجل أكبر خسارة بنسبة تراجع بلغت 1.61 بالمئة تلاه القطاع العقاري بـ 1.45 بالمئة، في حين حقق قطاع الاتصالات أعلى المكاسب بـ 0.07 بالمئة ليكون أداء القطاع الوحيد في المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن حالة عدم يقين ما زالت تلقي بظلالها على أداء بورصة قطر وتفسر التراجع الأسبوعي للمؤشر العام، في ظل ضغوط ناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالتزامن مع اتساع موجة البيع على الأسهم القيادية، بينما تترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنوك المركزية. وأشار إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر سجل تراجعا ملحوظا متأثرا بحالة الحذر التي تهيمن على المستثمرين، على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتوقعات المرتبطة بمسار التضخم العالمي وأسعار الفائدة. وأضاف أن السوق بدأت الأسبوع على وتيرة متراجعة، لافتا إلى وجود احتمالات باستمرار الضغوط البيعية خلال الأسبوع المقبل، خاصة قبل إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من عام 2026. وأكد أن أداء السوق خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونا بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، ونتائج الشركات المدرجة، إضافة إلى توجهات السياسة النقدية التي تشكل عاملا رئيسيا في تحديد شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مشترك مع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والابتكار. وقع الاتفاقية كل من الدكتور إبراهيم محمد الكعبي النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والسيد راشد سلطان الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وفي هذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص جامعة قطر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة بما يخدم أولويات الدولة في مجالات التعليم والبحث والتطوير والابتكار. وأوضح أن هذه الشراكة ستسهم في توفير فرص نوعية للطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، من خلال تبادل الخبرات، ودعم المشاريع البحثية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يعزز بناء القدرات الوطنية ويدعم التنمية المستدامة في دولة قطر. بدوره، قال السيد راشد سلطان الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، إن توقيع مذكرة التفاهم يجسد استمرار التعاون الراسخ بين قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وجامعة قطر على مدار الـ 25 سنة الماضية، في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل المعرفة وتنمية المجتمع. وأشار إلى أن هذه الشراكة تسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية في خدمة الدولة وتعزيز تنمية المجتمع. وتهدف الاتفاقية إلى العمل في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما في ذلك النشرات، والدوريات، والدراسات، والإحصاءات، والبيانات، وإجراء دراسات تنظيمية ومؤتمرات واجتماعات وتدريب طلابي وتدريب أعضاء هيئة التدريس، كما تعمل الاتفاقية على توفير الدعم لمشاريع تخرج طلبة جامعة قطر، والتعاون في مجال البحوث والتطوير والابتكار، والدراسات، والإحصاءات، والبيانات، وتنظيم الدراسات والمؤتمرات، والاجتماعات، والتدريب، والبحوث والدراسات، بالإضافة إلى التعاون في أية مجالات أخرى ذات صلة واهتمام مشترك بين الطرفين.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور روبرت أبيلا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء لولاية جديدة في جمهورية مالطا.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، برقية تهنئة إلى دولة السيد نيكول باشينيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية لجمهورية أرمينيا.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، برقية تهنئة إلى دولة السيد يانيز يانشا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لولاية جديدة في جمهورية سلوفينيا.

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن، وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين والممتلكات المدنية، في اعتداءٍ سافر على سيادة البلدين وأمنهما وسلامة أراضيهما، واستخفافٍ بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية أو تعريضهم للهجمات العشوائية. وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، موقف الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار البحرين والأردن، ووقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما.

شدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين الدول العربية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالأمن الجماعي وحماية مقدرات الشعوب وصون مكتسباتها التنموية، مؤكدا في هذا السياق أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تنفصل عن الأمن والاستقرار. وأشار سعادته، في كلمة خلال مشاركته اليوم في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة، إلى ما تعرضت له دولة قطر وعدد من الدول العربية الشقيقة من اعتداءات إيرانية مباشرة وانتهاكات خطيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأدان سعادته العدوان الإيراني على دول المنطقة، محذرًا من تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، وما يسببه من تقويض للثقة بين دولها وشعوبها. كما رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بالجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، منبها إلى أن استمرار الأعمال العدائية يضعف فرص التهدئة ويقوض مساعي ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد سعادته على رفض أي مساس بأمن الممرات المائية الدولية أو توظيفها كورقة ضغط في النزاعات السياسية، بما في ذلك مضيق هرمز، لما لذلك من آثار مباشرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية، منوها إلى أن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في المنطقة لا يمثل اعتداءً على دولة بعينها فحسب، بل ينعكس على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والاقتصاد الدولي، وإلى أن أمن الطاقة أصبح عنصرًا محوريًا في معادلة الأمن الجماعي. وأكد سعادته، في كلمته، أن دولة قطر ومعها دول المنطقة تنشد السلام وتؤمن بالحوار سبيلًا لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى أن قطر وجدت نفسها أمام عدوان مباشر فرض عليها ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها، مع تمسكها في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لإنهاء النزاعات وتقليل الخسائر وحماية الأرواح. ولفت سعادته إلى أن التطورات الأخيرة كشفت الحاجة إلى إعادة تقييم مفاهيم الأمن الإقليمي والدولي وتطويرها، بما يواكب التحديات الراهنة، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن أي خلل يصيبه ينعكس على المنظومة العربية بأسرها، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق وبناء شراكات فاعلة لحماية الأمن الجماعي. وفي سياق آخر، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وإلى ما يتعرض له الشعبان الشقيقان من انتهاكات متواصلة، داعيًا إلى دعم الحقوق المشروعة للشعوب والعمل على وقف هذه الانتهاكات. وأكد سعادته أن التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد البرلماني العربي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الحضور العربي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التنسيق العربي المشترك أسهم خلال الجمعية العامة الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية في اعتماد البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ما عكس فاعلية العمل البرلماني العربي وقدرته على حشد التأييد الدولي للقضايا التي تحظى بإجماع عربي. ودعا سعادته، في ختام كلمته، إلى مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد المواقف العربية، بما يدعم قدرة البرلمانات العربية على الدفاع عن مصالح شعوبها وقضاياها العادلة في مختلف المحافل الدولية. وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، قد استهل كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، على ما بذلته من جهود وإسهامات في تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي وتعزيز حضوره وفاعليته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية أثناء رئاستها للاتحاد خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في مواصلة المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال رئاستها الحالية، دعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك، وترسيخ دوره المؤثر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وقد شهد المؤتمر كلمات لرؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، تناولوا خلالها الأوضاع العربية الراهنة، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود البرلمانية العربية المشتركة لمواجهة التحديات المختلفة. كما تناول المؤتمر عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير الرئاسة والأمانة العامة للاتحاد بشأن أنشطته وأعماله خلال الفترة الماضية، وتوصيات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، ومشروع برنامج العمل والموازنة، إلى جانب عدد من الموضوعات الرامية إلى تطوير آليات العمل البرلماني العربي وتعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أشاد فيه المجتمعون بنجاح البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى خلال الجمعية العامة الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول التركية، والمتعلق بـ الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى، والذي يدعو إلى حشد الجهود البرلمانية الدولية لدعم وقف إطلاق النار، وتعزيز المسارات السلمية، وحماية المدنيين، وضمان حرية الملاحة وفتح الممرات المائية الدولية، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة للنزاعات والأزمات القائمة. وأدان المجتمعون الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية، مؤكدين تضامنهم مع الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد البيان الختامي محورية القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق أشار المجتمعون إلى أنها تمثّل جوهر العمل البرلماني العربي المشترك، منددين بمواصلة الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شدد على أهمية تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم، ختام التمرين الثلاثي المشترك في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، بمشاركة فرق متخصصة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية. حضر ختام التمرين سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين والضباط. وشارك في التمرين من الجانب القطري مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، فيما مثل الجمهورية الفرنسية فريقا البحث والإنقاذ France 3 وFrance 2، بينما شاركت الجمهورية العربية السورية من خلال إدارة الدفاع المدني. وتضمن التمرين تنفيذ محاكاة لسيناريوهات واقعية في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، بما أتاح للفرق المشاركة اختبار قدراتها في التعامل مع المواقف المعقدة وتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات في تنفيذ المهام الدولية. ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير القدرات الميدانية للفرق العاملة في مجال البحث والإنقاذ بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية، وتأكيداً على حرص دولة قطر بترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتدريب وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ، وانعكاسا لالتزام قوة الأمن الداخلي (لخويا) بتطوير منظومة متكاملة للاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ والكوارث، بما يعزز جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع مختلف التحديات والمهام الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

‏استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم، سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك على هامش ختام التمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية. وجرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث وبناء القدرات والتدريب، بما يدعم جهود تطوير منظومات الاستجابة والجاهزية ويعزز الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها دولة قطر في هذا المجال ويخدم المصالح المشتركة للبلدين ويواكب تطلعات قيادتيهما.

اختتمت غرفة قطر فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، والتي استمرت لمدة شهر. ويهدف البرنامج، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تأهيل العاملين بمجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج، الذي حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك، عددا من الموضوعات، منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، والإجراءات الجمركية، والتعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، وأحكام وقواعد المنشأ، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتنظم غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب بلاده، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب بلاده، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب بلاده، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. واعتبر السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان اليوم، أن تمادي النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، يقوض الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وأكد البديوي دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام التراخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن السياسة الجديدة لتنظيم الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة تمثل نقلة نوعية في آليات تنظيم قطاع التعليم الخاص، إذ ترتكز على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق المدارس الخاصة في تطوير خدماتها التعليمية، وحقوق أولياء الأمور والطلبة في وضوح الإجراءات والاستقرار المالي والتعليمي. وأوضحت أن الوزارة أجرت مجموعة من التحديثات الجوهرية على سياسة الرسوم الدراسية، كان من أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل أصبحت تقدم طلبات زيادة الرسوم في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي. وأضافت أن هذه التعديلات جاءت استجابة لحرص الوزارة على توفير رؤية واضحة ومستقرة لجميع الأطراف، مبينة أن من أهم ما تحقق من خلال السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية، تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة في السابق يتم قبل بدء العام الدراسي بفترة قصيرة، الأمر الذي كان يضع الأسر أمام تحديات مالية مفاجئة. وأشارت إلى أن منح هذه المهلة الزمنية الطويلة يوفر لأولياء الأمور فرصة مناسبة لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائهم التعليمية، كما يتيح لهم الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة نفسها أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، وفقاً لما يتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم، بما يعزز الشفافية ويضمن وضوح القرارات قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي. وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس كذلك بصورة إيجابية على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إلى مدرسة أخرى إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في تخفيف آثار الانتقال إلى بيئة تعليمية جديدة ويحافظ على استقراره الدراسي ويمنحه فرصة أفضل للتأقلم والاندماج. وأوضحت الدكتورة رانية محمد أن الوزارة استحدثت، ولأول مرة، سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة طلبات المدارس الخاصة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز ثقة أولياء الأمور في أن أي زيادة سيتم اعتمادها ستكون ضمن حدود مدروسة تستند إلى معايير واضحة، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة الجديدة أيضاً تغيير الآلية التي يتم من خلالها احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، مبينة أن النظام السابق كان يركز بدرجة كبيرة على الجوانب المالية، بينما أصبحت الآلية الجديدة تعتمد على تقييم الأداء الأكاديمي وجودة التعليم باعتبارهما المعيار الرئيس في تحديد استحقاق المدرسة لأي زيادة في الرسوم. وقالت إن هذا التوجه يعكس رؤية الوزارة في ربط الرسوم بجودة المخرجات التعليمية، حيث يمكن أن تختلف نسبة الزيادة من مدرسة إلى أخرى وفقاً لنتائج تقييمها الأكاديمي، مشيرة إلى أن بعض المدارس لم تُمنح أي زيادة في الرسوم، في حين حصلت مدارس أخرى على زيادات بلغت 2% أو 3% بحسب مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. وشددت على أن هذه المنهجية الجديدة ترسل رسالة واضحة إلى المدارس الخاصة بأن الاستثمار في جودة التعليم، وتطوير المناهج، والارتقاء بمستوى الطلبة والمعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، أصبح العامل الأساسي في تقييم طلبات زيادة الرسوم، مؤكدة أن الجانب المالي لم يعد وحده معياراً للنظر في تلك الطلبات، بل أصبح التميز الأكاديمي وجودة التعليم عنصرين رئيسيين في اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس والارتقاء بمنظومة التعليم الخاص في دولة قطر. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت سياسة متكاملة للرسوم المدرسية تضم عشرة فصول تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بالرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحدد آليات دراسة الطلبات واعتمادها ومراجعتها، إضافة إلى إجراءات التظلم والشكاوى والرقابة والمراجعة وتضارب المصالح، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة هذا الملف. وكشفت نتائج تطبيق السياسة بصورة تجريبية على طلبات العام الأكاديمي 2026-2027 عن تقدم 99 مدرسة وروضة خاصة بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث وزيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط. كما تم استبعاد 22 طلباً من طلبات الرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات لـ54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة. وأضافت أن السياسة تضمنت تعديلات تنظيمية جديدة، من بينها اشتراط مرور ثلاث سنوات على ترخيص المدرسة أو الروضة قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث السابقة بالتقدم بطلب جديد، فضلاً عن اشتراط ألا تقل نسبة إشغال المدرسة عن 65% من طاقتها الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة. وأكدت أن الوزارة شددت كذلك على النزاهة في تقديم البيانات والمستندات، حيث نصت السياسة على حرمان أي مدرسة أو روضة تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين، مع تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة في حال استمرار المخالفة. وفي إطار دعم المدارس ومتابعة أوضاعها المالية والأكاديمية، أوضحت الدكتورة رانية محمد أن السياسة استحدثت مسارات للتعافي لمعالجة الحالات التي تتطلب تدخلاً تنظيمياً خاصاً، حيث تم إدراج ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى ثلاث مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً. وبيّنت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لطلب زيادة الرسوم. أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يحرم المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة وفق مستوى أدائها. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي، يتضمن آليات تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة، مع متابعة نتائج التحسين بصورة دورية، بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمستوى المخرجات التعليمية في المدارس الخاصة بالدولة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. وقالت القيادة العامة في بيان اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. وشدد البيان على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.