وقّعت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تفاهم مع شركة واحد مينا المتخصصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لتطوير وإطلاق مشروع تجريبي لمنصة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم تطوير منظومة الاستثمار الوقفي ويعزز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري. ويأتي المشروع في إطار جهود الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الرقمية في تطوير أعمالها ومشروعاتها، بما ينسجم مع مستهدفات خطتها الإستراتيجية 2025- 2030 الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء والاستدامة. ويجمع التعاون بين خبرة الإدارة العامة للأوقاف في إدارة الأصول الوقفية واستثماراتها وفق الضوابط الشرعية، والخبرات التقنية التي تمتلكها شركة واحد مينا، بهدف تطوير منظومة متقدمة لتحليل الأسهم المدرجة في بورصة قطر وتقييم مدى توافقها مع الأحكام الشرعية باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المنصة إلى تعزيز دقة عمليات التحقق والتوافق الشرعي، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات الوقفية، وتوفير أدوات متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس شرعية ومالية دقيقة. كما ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية وتحليل المؤشرات المالية، إلى جانب واجهة استخدام ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية، مع خصائص تشمل التدقيق على توزيعات الأرباح، ومتابعة الالتزام الشرعي للأسهم، وتحليل المخاطر الاستثمارية، وتوفير مساعد ذكي لدعم التحليل الشرعي. وأكد السيد محمد عبدالله الحرمي، مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير العمل الوقفي وتعزيز كفاءة الاستثمار وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التصنيف الشرعي للأسهم يسهم في رفع دقة القرار الاستثماري ومستوى الموثوقية في عمليات التقييم والفحص الشرعي. وأضاف أن الشراكة مع واحد مينا ستعزز الحوكمة والشفافية وتدعم تحقيق عوائد مستدامة تخدم مقاصد الوقف وتوسع أثره التنموي والمجتمعي. من جانبه، أكد السيد خالد جاسم، رئيس مجلس إدارة شركة واحد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشروع سيوفر معلومات استثمارية أكثر موثوقية وكفاءة، ويمثل فرصة مهمة لتقييم إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التحقق والتحليل الشرعي، بما ينسجم مع توجهات قطر في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. ومن المقرر أن يعمل فريقا الجهتين بشكل مشترك خلال المرحلة التجريبية لتطوير منصة متكاملة تحقق أعلى مستويات الدقة والكفاءة وتدعم استدامة الأصول الوقفية.

أكد خبراء عقاريون أن قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، يعزز من نمو القطاع العقاري، ويزيد من نشاط الكثير من المناطق والشركات المطورة للعقارات، وأشادوا بالمرونة التي تنتهجها التعديلات من أجل تحفيز التداول العقاري ودفعه للأمام. وقالوا في لقاءات للشرق إن التعديلات على القرار تنشط الكثير من الأنشطة المصاحبة للعقار مثل مواد البناء والمقاولات والتعاملات التجارية والخدمية التي تدفع بالمؤشر العقاري للارتفاع. وأكد المهندس ناصر حسن الأنصاري- خبير عقاري معتمد ورئيس مجلس إدارة شركة (جاست ريال استيت)- أن في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها يعطي دفعة قوية للسوق العقاري، خاصة أن المناطق في القرار مرغوبة جداً لدى المستثمرين في الخارج ومن المقيمين بالدولة، مشيراً إلى إسهامه في رفع المؤشر العقاري عند تنشيط حركة السوق. وأكد أن القرارات التي تدعم القطاع العقاري تدفع مؤشر السوق دفعة إيجابية مؤثرة جداً وتعمل على تنمية جميع الخدمات المصاحبة للقطاع من مواد بناء ونشاط مقاولات وتحريك قطاع البنوك من خلال التمويلات كما يعزز من أداء شركات المطورين العقاريين الذين لديهم قاعدة عملاء كبيرة وهذه الأمور جميعها تحفز المؤشر إلى الأمام ويدفع أيضاً مؤشر التداول العقاري. تحديث القوانين من جهته، أكد السيد عبد الرحمن أحمد النجار -الرئيس التنفيذي لمجموعة (كيت) العقارية ومثمن وخبير عقاري معتمد- أن تحديث القوانين العقارية باستمرار وإجراء التعديلات عليها يحفز السوق ويعمل على تنشيط حركة العقار، والتعديلات الصادرة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها، وانتفاعهم تعمل على دعم السوق العقاري، ويفتح باب التملك لغير القطريين في مناطق حديثة. وقال إن المشرع يحرص على تحديث قوانين العقارات وإجراء التعديلات عليها بما يواكب السوق المحلي، كما ستعمل الإجراءات التنظيمية على وضع آليات مرنة للمتعاملين في القطاع. فرص واعدة من جهته، أكد السيد محسن جاسم -خبير عقاري- أن التعديلات التي تجرى على القوانين العقارية تعمل على تحريك السوق وتسهل على المستثمرين الاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة لأصحاب الاستثمارات والمقيمين، منوهاً أن الاستثمار في العقار يبعث على الاستقرار وتوظيف الأموال في استثمارات جيدة. وقال إن تعديلات القرار على تملك غير القطريين للعقار تعمل على تهيئة الحياة المعيشية للمستثمرين وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة إضافة للتسهيلات التي تمنحها الدولة للقطاع العقاري لينمو ويتوسع بشكل جيد. وأكد أن الدولة أرضاً خصبة للاستثمارات النوعية في كل المجالات، وهذا القرار يعمل على تنشيط الحركة العقارية والخدمية من بناء ومقاولات وأنشطة مصاحبة.

عززت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، منظومة التفتيش والرقابة على غازات التبريد والتكييف، من خلال توريد وتشغيل أجهزة متقدمة للتحليل والكشف عن غازات التبريد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، كما تهدف إلى دعم عمليات التفتيش والكشف على المواد الخاضعة للرقابة، ورفع كفاءتها بما يعزز من قدرات المختصين في التحقق من أنواع غازات التبريد المستخدمة في أنظمة التكييف والتبريد، ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة. كما ستسهم الأجهزة الجديدة في تعزيز الرقابة على استيراد تلك المواد عبر المنافذ الحدودية، ودعم كفاءة عمليات التفتيش الميدانية، بما يمكن المختصين من التعرف على أنواع غازات التبريد والخلائط المختلفة، وقياس درجة نقائها والكشف عن أي حالات تلوث أو خلط غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وفي إطار ضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة وتعزيز الاستفادة من إمكاناتها الفنية، نظمت الوزارة برنامجاً تدريبياً متخصصاً للمفتشين والمختصين العاملين في مجال الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة، وذلك ضمن أنشطة خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع التبريد والتكييف. كما شهد البرنامج التدريبي، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بإشراف مدرب معتمد وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استعراض عدد من المحاور الفنية المتخصصة، شملت أفضل الممارسات المرتبطة بتطبيق بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، وخصائص غازات التبريد الكيميائية، وإجراءات السلامة المهنية، وآليات استخدام أجهزة التعرف على الغازات، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية وطرق معالجة الأعطال الفنية. وفي نهاية البرنامج التدريبي، قام الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بتسليم شهادات التدريب للمفتشين والمختصين الذين حضروا البرنامج. يهدف البرنامج إلى بناء القدرات الفنية للمختصين في مجال التفتيش والرقابة، وتعزيز مهاراتهم في الاستخدام السليم لأجهزة التحليل، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على المواد المبردة وتعزيز التعامل الآمن معها، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الإدارة الرشيدة لغازات التبريد وتقليل المخاطر المرتبطة بها، والحد من حالات التجارة غير المشروعة للمواد الخاضعة للرقابة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والحد من آثار التغير المناخي.

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين عند التسوية اليوم، بعد تصريح ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستشن هجوما على إيران في حال عدم ‌التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.65 دولار، أي ما ‌يعادل 1.8 بالمئة، عند التسوية ووصلت إلى 93.10 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 90.03 دولار عند التسوية بارتفاع قدره 1.83 دولار بنسبة اثنين بالمئة. وفقد الخام بعض مكاسبه قرب نهاية الجلسة بعدما قال الرئيس ترامب إن الجيش الأمريكي رافق سرا سفنا محملة بأكثر من 100 مليون برميل من النفط للمرور من مضيق هرمز. وقالت إدارة معلومات الطاقة ‌الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، وأظهرت البيانات أن المخزونات في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2023.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا يمثل منصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون، ليس فقط في مواجهة التحديات الراهنة، وإنما أيضا في بناء شراكات استراتيجية مستدامة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس المكانة المتنامية لهذه العلاقة وأهميتها المستقبلية. وقال البديوي خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، اليوم، في المنامة، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات وظروف إقليمية ودولية معقدة على كافة الأصعدة، إثر العدوان الإيراني على دول المجلس منذ 28 فبراير الماضي وحتى الآن، والذي امتدت آثاره إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مما سبب في تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. وأضاف البديوي أن الاجتماع في هذه الظروف والتحديات له أهمية خاصة، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون وكندا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار، مجددا التأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 والذي يدين بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لتحقيق أهدافه في حماية الأمن والسلم الدوليين، وردع أي ممارسات من شأنها تهديد استقرار المنطقة أو تقويض قواعد القانون الدولي. وأعرب عن شكر دول الخليج العربية لمواقف كندا في التنديد وشجب الاعتداءات الإيرانية، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار البديوي إلى أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة كندا، أرست إطارا مؤسسيا متينا لهذا الحوار، حيث جاءت خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2029، لتحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية. وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وكندا شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 7.7 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول المجلس ليصل لأكثر من ملياري دولار أمريكي في العام قبل الماضي، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية القائمة والإمكانات الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وشدد على أهمية البناء على ما تحقق في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وكندا، والعمل على توسيع آفاق التجارة والاستثمار المتبادل، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والابتكار، والتقنيات المتقدمة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي والازدهار لشعوبنا.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن دول مجلس التعاون تتعرض لهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، استهدفت البنية التحتية والمنشآت المدنية الحيوية، وكان آخرها الاعتداءات الإيرانية، التي طالت البحرين والكويت صباح اليوم، في انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس ومبادئ حسن الجوار، وخرق جسيم للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة. وأشاد البديوي في كلمته، خلال الاجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون، في البحرين، بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة في دول المجلس، التي تصدت بكل احترافية واقتدار لأكثر من سبعة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران باتجاه دول المجلس، موضحاً أنه على الرغم من جسامة هذه الاعتداءات، فقد آثرت دول المجلس ضبط النفس وتغليب الحكمة، حرصاً على عدم الانزلاق إلى دوامات تصعيدٍ لا تُحمد عقباها. وأكد الأمين العام، أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وتحتفظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً. كما أشاد بمستوى التنسيق العالي بين دول المجلس للتعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية، من خلال عقد أكثر من 150 اجتماعا على كافة المستويات الوزارية والفنية الاستثنائية، الأمر الذي عكس وحدة الموقف الخليجي. وذكر الأمين العام، أنه استمراراً لهذا السلوك المزعزع للاستقرار، فقد شهدنا تصعيداً خطيراً آخر، تمثل في إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة فيه، في انتزاع صريح لحق الدول في العبور والملاحة، المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، داعياً إلى فتح المضيق بشكل فوري، وعودة الملاحة فيه إلى سابق طبيعتها، ومؤكداً على أهمية العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وضعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الثلاثين، المنتخب القطري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السويد والنرويج واليونان. وجرى تقسيم المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة، المقرر إقامتها في ألمانيا في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2027، إلى ثمان مجموعات، ضمت الأولى منتخبات: ألمانيا /المستضيف/ وصربيا وتونس والأورغواي، وضمت الثانية منتخبات مصر وإيطاليا وجزر الرأس الأخضر والسعودية، فيما ضمت الثالثة كرواتيا وإسبانيا وتشيلي وتركيا، وضمت المجموعة الرابعة الأرجنتين وفرنسا والبرازيل والكويت، والسادسة البرتغال وجزر الفارو وبولندا والجزائر، وجاءت منتخبات الدنمارك وسلوفينيا وأمريكا وأنغولا في المجموعة السابعة، ومنتخبات آيسلندا ومقدونيا الشمالية والبحرين واليابان في المجموعة الثامنة. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي. وهذه هي المشاركة الحادية عشرة للمنتخب القطري في بطولة العالم لكرة اليد، بعد مشاركته في نسخ أعوام 2003 بالبرتغال، و2005 في تونس، و2007 بألمانيا، و2013 في إسبانيا، و2015 في قطر، و2017 بفرنسا، ونسخة 2019 التي استضافتها ألمانيا والدنمارك، و2021 في مصر، و2023 في بولندا والسويد ، و2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج. ونال المنتخب القطري المركز الثاني في نسخة قطر 2015 كأفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته المونديالية. يشار إلى أن المنتخب القطري تأهل إلى بطولة العالم بعد أن حل وصيفا لبطل آسيا لكرة اليد في البطولة التي أقيمت في الكويت في يناير الماضي، ويشارك إلى جانبه أربعة منتخبات من قارة آسيا هي البحرين والكويت، واليابان بالإضافة إلى المنتخب السعودي الذي تلقى بطاقة المشاركة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري المشتركللحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، الذي عقد اليوم في مدينة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بكندا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الراهنة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية في حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، بما يصون المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي. وناقش الاجتماع الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المنطقة وآخرها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن إدانته واستنكاره لهذه الاعتداءات.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. وأعرب سمو ولي العهد البحريني، عن تطلعه في أن تحقق الاجتماعات أهدافها المنشودة، وأن تكون دافعا نحو مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التطلعات المشتركة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم في المنامة، مع سعادة السيدة أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وكندا، الذي عقد بمدينة المنامة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة لا سيما جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، عن دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الدورة (167) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة المنامة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

روى فضيلة الشيخ خالد بوموزة، المستشار الأسري قصة مؤثرة عن طلاق بعد أسبوع من الزواج بسبب تنمّر الزوج، مؤكداً خطورة الكلمة الجارحة وأثرها على استقرار الحياة الزوجية. وقال الشيخ بو موزة – في تصريحات لقناة الريان - بعد أسبوع من العرس كان التنمر سبب الرئيسي في الطلاق، حيث إن الزوج يتنمر على زوجته كلما قالت كلمة، رد عليها بالتنمر، فلم تطيق هذا الزوج وطلبت الطلاق. من جانبه، أشار فضيلة الشيخ يحيى بن بطي النعيمي الداعية بوزارة الأوقاف إلى أن بعض الشباب للأسف يعامل المرأة كأنها واحد من ربعه، ويمزح معها كأنها بالضبط واحد من ربعه، والمرأة لا تتحمل. وينبه الشيوخ والخبراء إلى خطورة تلك الأفعال مثل التنمر والمزاح الثقيل من الزوج وتأثيرها على مشاعر الزوجة.

تستضيف العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي) حاليًا عددًا من أشهر القطع في تاريخ كرة القدم العالمية، في معرض بعنوان قطع عنوان مجد: محطات خالدة في تاريخ كرة القدم، يُنظَّم في متحف جوميكس ضمن فعاليات العام الثقافي /قطر ـ كندا والمكسيك 2026/. وشهد حفل افتتاح المعرض حضور سعادة السيد محمد سلطان الكواري سفير دولة قطر لدى المكسيك، وسفراء كل من مصر والمملكة العربية السعودية والنرويج، والقائم بأعمال سفارة المغرب، وسفير شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية المكسيكية، إلى جانب السيد أوجينيو لوبيز رئيس مؤسسة جوميكس للفن المعاصر. ويُنظم المعرض بشراكة بين متاحف قطر و3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي ومتحف جوميكس، ويفتح أبوابه للزوار من 10 يونيو حتى 30 أغسطس المقبل، ليُمتِّع أنظارهم بست عشرة قطعة مذهلة ترصد المنعطف الذي سلكته كرة القدم لتصبح واحدة من أكثر الظواهر الرياضية والثقافية تأثيرًا على وجه البسيطة. وفي قلب المعرض تتألق إحدى أشهر القطع في تاريخ الساحرة المستديرة، ألا وهي القميص الذي ارتداه دييغو مارادونا في مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986 الأسطورية التي جمعت الأرجنتين بإنجلترا في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو. إلى جانبه عدد من الكرات التاريخية النادرة، والقمصان الشهيرة، والأحذية الأسطورية، والكؤوس، والأعمال الفنية والتذكارات الشخصية، في توليفة تسافر بالزوار عبر الزمن إلى ما يزيد على 130 عامًا من تاريخ اللعبة. وقال السيد عبدالله الملا مدير 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، في تعليق له على الحدث قائلًا: تقف قطع المعرض شاهدة على اللحظات التي غيرت مسار تاريخ كرة القدم؛ إذ يمكننا أن نرى من خلالها كيف تحولت هذه اللعبة إلى ظاهرة ثقافية عالمية تواصل إلهام الناس في القارات كلها جيلًا بعد جيل، معربا عن فخره بنقل هذه القصص إلى المكسيك بالشراكة مع متحف جوميكس، في بلد اضطلع بدور بالغ الأهمية في مسيرة كرة القدم. وتولت الشيخة نجلاء آل ثاني، قيِّم فني في 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، الإشراف على المعرض الذي يبرز كيف ظلت اللحظات الفارقة في تاريخ كرة القدم خالدةً في قطع تشهد عليها، وترسم لوحة تكشف عن الروابط المتينة التي تجمع هذه الرياضة بالهوية والذاكرة والمشاعر الجماعية. من جانبه، أعرب السيد أوجينيو لوبيز رئيس مؤسسة جوميكس للفن المعاصر، عن سروره بالتعاون مع 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي ومتاحف قطر في تنظيم معرض قطع عنوان مجد، لافتا إلى إتاحة هذه الشراكة تقديم مجموعة استثنائية للجمهور المكسيكي من القطع الأيقونية التي أسهمت في تشكيل تاريخ كرة القدم، بالتوازي مع مواصلة توسيع سبل تفاعل متحف جوميكس مع مختلف فئات الجمهور من خلال تجارب ثقافية هادفة. من جهتها، قالت الشيخة نجلاء آل ثاني: بصفتي قيّمة فنية، لم يكن اهتمامي مُنصَبًّا على جمع القطع الشهيرة بقدر ما كان موجّهًا إلى استكشاف المعنى الذي يجعل قطعة ما تكتسي مكانة بارزة دون سواها. والمعرض يتناول تحول قميص أو كأس أو كرة مباراة إلى رمز بلاد أو جيل أو لحظة فارقة في تاريخ الرياضة. ومن أبرز المعروضات قطع لأسماء سطع نجمها في تاريخ كرة القدم، بمن فيها بيليه، ودييغو مارادونا، وليونيل ميسي، وديفيد بيكهام، وكيليان مبابي. وتجتمع هذه التحف الفنية لتُظهر مسيرة تطور كرة القدم لتصبح قوة ثقافية عابرة للحدود والأجيال واللغات. كما يلقي معرض قطعٌ عنوان مجد الضوء على دور كرة القدم في إتاحة إمكانيات أرحب للظهور والتمثيل من خلال قصة هني ثلجية، القائدة السابقة لمنتخب كرة القدم الوطني الفلسطيني للسيدات، والمرأة الرياضية الوحيدة التي تحظى بتمثيل في المعرض، حيث جسّد حضورها فيه قوة كرة القدم في كسر الحواجز وإيجاد فرص للمشاركة والبروز على الساحة العالمية. ويأتي افتتاح معرض قطعٌ عنوان مجد بالتزامن مع استعداد المكسيك لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم 2026، ويندرج في جدول برنامج أوسع للتبادل الثقافي ضمن العام الثقافي /قطر ـ كندا والمكسيك 2026/، مبادرة تمتد على مدار عام كامل تهدف إلى بناء علاقات دائمة بين المجتمعات من خلال الفن والتراث والرياضة والتعليم والابتكار. كما يجسد المعرض الشغف المشترك بالساحرة المستديرة التي تجمع قطر وكندا والمكسيك تحت راية الدول المحتضنة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، كما يمنح الزوار فرصة التعرف على بعض القطع التي كان لها الفضل في خطّ تاريخ هذه اللعبة الرائعة.

استعرضت الحلقة الختامية للموسم الحالي من بودكاست مناظرات الدوحة، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، دور لعبة كرة القدم في الكشف عن ملامح الهوية الإنسانية والمجتمعية، وذلك بوصفها اللعبة الأكثر شعبية في العالم. جاءت الحلقة تزامناً مع الزخم العالمي لكأس العالم لكرة القدم 2026، وسُجِّلت مباشرةً في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وأدارها الصحفي الدولي عمران غاردا، وضمت كلًّا من ديفيد غولدبلات الكاتب والمؤرخ الرياضي، وتوني كارين مدير تحرير منصة AJ+، وهني ثلجية، مؤسسة وقائدة المنتخب الفلسطيني للسيدات سابقاً. وقدم كارين كرة القدم على أنها مثال واضح للرياضة على آليات تخيل الناس لأنفسهم كجزء من كيان أكبر، معتبرا أن انتماء الشعوب يتجسد في صورة أحد عشر لاعباً يحملون أسماءهم على أرض ملعب كرة القدم. ورأى غولدبلات، أن رياضة كرة القدم تمنح الجمهور تجربة يشعرون من خلالها أن الكيان الواحد يتجاوز نطاق الفردية المجردة. وتناول الحوار قدرة كرة القدم على تجاوز حدود الرياضة، وكيفية تشكيل كرة القدم للهويات الجماعية، من الأندية المحلية إلى المنتخبات الوطنية، وصولا إلى مجتمعات المشجعين حول العالم. وجاءت الحلقة لتختتم موسماً من المناظرات التي بحثت أكثر القضايا تعقيداً في عالم اليوم، ومنها التضليل الإعلامي، وأخلاقيات المقاومة وصولًا إلى التغلغل المتزايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دور كرة القدم في التأثير على قضايا الهوية والوطنية والهجرة والعرق والنوع الاجتماعي والانتماء. وحول تجربتها كلاعبة ومؤسسة مشاركة لكرة القدم النسائية في فلسطين، أشارت هني ثلجية إلى الحضور والتقدير العميقين اللذين تمنحهما كرة القدم، قائلة: بغض النظر عن الاعتراف بنا أو عدمه، فقد فرضت هويتنا نفسها على أرض الملعب. يأتي هذا النقاش في توقيته المناسب ليقدّم قراءات معمّقة حول قوة تأثير كرة القدم؛ إذ لا يقتصر الأمر على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد ليكشف الأبعاد الثقافية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات خارج حدوده الملموسة. وتستمر المحادثة حول الرياضة الأكثر شعبية في العالم مع استعداد مناظرات الدوحة لتنظيم لقاء مفتوح بعنوان كرة القدم: مجتمع أم سلعة؟، يُسجَّل مباشرة في تورونتو، كندا، في 8 يوليو المقبل، بالشراكة مع العام الثقافي قطر، كندا والمكسيك 2026.

استعرضت هيئة الأشغال العامة أشغال، خلال جلسة متخصصة ضمن فعاليات معرض /بروجكت قطر 2026/، أحدث تطبيقات التحول الرقمي في قطاع البنية التحتية، مع التركيز على دور نمذجة معلومات البناء (BIM) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تطوير التوأم الرقمي الوطني. وأبرزت الهيئة أهمية التكامل بين هاتين التقنيتين في دعم تطوير التوأم الرقمي الوطني، وتعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ وإدارة الأصول، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، قدمت المهندسة آمنة الباكر من إدارة الخدمات الهندسية، عرضا خلال جلسة بعنوان نمذجة معلومات البناء (BIM) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS): نحو تطوير التوأم الرقمي الوطني لدولة قطر، تناولت فيه دور (BIM) في تعزيز كفاءة تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية، موضحة أن هذه التقنية تسهم في تحسين التكامل بين مختلف مراحل المشروع، ورفع جودة البيانات، ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز مستويات الكفاءة والاستدامة. من جانبه، استعرض المهندس نايف الأنصاري من إدارة الخدمات الهندسية، دور نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في ربط وإدارة وتحليل البيانات المكانية، ودعم التخطيط الحضري وإدارة الأصول والبنية التحتية الذكية، مبينا أن دمج بيانات (GIS) مع نماذج (BIM) يسهم في إنشاء منظومة رقمية متكاملة تدعم تطوير التوأم الرقمي الوطني، وتوفر بيانات دقيقة وفورية تعزز كفاءة التشغيل والصيانة والتخطيط المستقبلي.

في خطوة جماعية منسقة ومتقدمةتعكس نفاد صبر الأسرة الدولية من السلوكيات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحولت إدانات المجتمع الدولي لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربيةمن مجرد كلمات وشعارات إلى جبهة غربية موحدة لتجفيف منابع هذا العنف. فقد سلّطت ست دول غربية كبرى هي: بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا سيف العقوبات على شبكات التمويل والدعم المغذية للاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث لميرفع هذا التحرك الجماعي الغطاء عن المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون مستويات مروعة من التنكيل اليومي فحسب، بل وضع حكومة الكيان الإسرائيلي مباشرة تحت طائلة المسؤولية الدولية. وحث وزراء خارجية الدول الست، في بيان مشترك، حكومة الاحتلال على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية، وسط تهديدات جماعية من بلدانهم باتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض. وأوضحت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية، في كلمة أمام برلمان بلادها بالأمس، أن حزمة العقوبات الغربية تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف في الضفة الغربية مع الإفلات من العقاب، داعية شركات بلادها إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. وقالت إنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين، معتبرة أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه تبدو جوفاء في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها. من جانبها، أعلنت فرنسا منع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف من دخول أراضيها، معتبرة أنه يروج إلى نشاط لضم الضفة الغربية ويدعو لإنشاء مستوطنات جديدة فيها، لافتة إلى منعها كذلك أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد، ومؤكدة التزام الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي التزاما راسخا بحل الدولتين. وفي مايو الماضي وفي خطوة لافتة، وجّهت أربع دول أوروبية كبرى هي: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، انتقادات شديدة لخطط الاحتلال الهادفة إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ودعت في بيان مشترك الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه السياسات باعتبارها مخالفة للقانون الدولي. وأكدت الدول الأربع، التي تمثل أكبر اقتصادات أوروبا، ضرورة إنهاء التوسع الاستيطاني، وتقليص الصلاحيات الإدارية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، معلنة بشكل لا لبس فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية” وفقًا للقانون الدولي. وتناول البيان المشترك للدول الأربع مشروعًا إسرائيليا لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة إي 1، محذرا من أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وقد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين، مما يعقّد ويعرقل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وفي رد فوري على هذا الموقف الغربي، رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان الدول الغربية الست فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، موضحة أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية، فيما تعكس العقوبات حقيقة أن الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على هذه الخطوات من خلال فرض المزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمتها، وتأكيد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم المستوطنين، ومنع التعامل مع منتجات المستعمرات غير الشرعية في الأسواق العالمية وتنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية واتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني. وفي قراءته لهذا الموقف الأوروبي، يرىالدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، أن العقوبات الغربية المنسقة ضد شبكات تمويل عنف المستوطنين تعكس تطوراً مهماً في المقاربة الغربية ليس لأنها تمثل انقلاباً كاملاً على الدعم التقليدي لدولة الاحتلال، بل لأنها تعكس إدراكاً متزايداً بأن استمرار العنف الاستيطاني بات يهدد ما تبقى من شرعية النظام الدولي القائم على القانون. وقال العتيبي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنتوقيت هذا التحرك يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية هي: تصاعد الانتقادات الشعبية الغربية للحرب في غزة، وتزايد التقارير الحقوقية حول الانتهاكات في الضفة الغربية، وقلقالحكومات الغربية من أن يؤدي انفلات المستوطنين إلى تقويض أي أفق سياسي مستقبلي لحل الدولتين، لذلك يمكن القول إن هذه العقوبات تجمع بين بعدين، الأول محاولة احتواء الضغوط الداخلية والدولية، والثاني إرسال رسالةسياسية لإسرائيل بأن بعض السياسات في الضفة أصبحت تمثل عبئاً حتى على أقرب حلفائها. وعن إمكانية نجاح هذه العقوبات في تجفيف منابع دعم الاستيطان، أوضح الدكتور العتيبي أن التحول من استهداف الأفراد إلى استهداف شبكات التمويل والتسهيل يمثل نقلة أكثر أهمية وتأثيراً،فالعنف الاستيطاني لا يعتمد فقط على أفراد متطرفين بل على منظومات تمويل وتبرعات ومؤسسات وجمعيات توفر الموارد والدعم اللوجستي والقانوني، معتبرا أنه عندما تستهدف العقوبات هذه الشبكات فإنها تفرض تجميداً للأصول وتقييداً للتحويلات المالية ومنعاً للتعامل مع المؤسسات المصرفية والشركات المرتبطة بها. وأكدامتلاك الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أدوات مؤثرة للغاية بسبب هيمنة أنظمتها المالية على جزء كبير من حركة الأموال الدولية، لذلك فإن فعالية هذه العقوبات لا تكمن فقط في تجفيف التمويل المباشر، بل أيضاً في رفع كلفة التعامل مع هذه الشبكات وجعل المؤسسات المالية العالمية أكثر حذراً في الارتباط بها. وحول رد الفعل الإسرائيلي على هذه العقوبات والتهديد الغربي بفرض المزيد منها، قال الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستتعامل على الأرجح مع هذه التهديدات بمنطق مزدوج، خطابياً ستسعى إلى رفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وإظهار موقف متشدد أمام جمهورها السياسي، لكن عملياً ستأخذ هذه الرسائل بجدية لأنها صادرة عن حلفاء إستراتيجيين لا عن خصوم، وقال إن ما يميز البيان الأخير أنه نقل الخلاف من دائرة الانتقادات السياسية إلى دائرة التهديد بإجراءات ملموسة، وإذا استمرت أعمال العنف الاستيطاني أو توسعت، فمن الممكن أن نشهد انتقال العقوبات من استهداف شبكات وأفراد إلى شخصيات سياسية أو مسؤولين يرتبطون مباشرة بدعم هذه الأنشطة، وعلى الرغم من أن الوصول إلى عقوبات واسعة على وزراء إسرائيليين ما زال خطوة كبيرة سياسياً، لكنه لم يعد مستبعداً كما كان في السابق، خاصة إذا استمرت الضغوط الشعبية والحقوقية داخل الدول الغربية. وفيما يتعلق بإمكانيةالوصول إلى فرض وصاية أو رقابة دولية أوسع على ملف الاستيطان والضفة الغربية، أكد الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، في ختام حديثه لـ قنا أن من المبكر الحديث عن وصاية أو رقابة دولية مباشرة على ملف الضفة الغربية، لكن ما نشهده قد يمثل بداية مسار نحو تدويل أكبر للقضية الاستيطانية، فالعقوبات المنسقة تخلق سابقة سياسية وقانونية تسمح للدول الغربية بالتدخل بصورة أوسع في مراقبة الأنشطة المرتبطة بالاستيطان وتمويله. وأوضح أنه مع ذلك، تبقى حدود هذا المسار مرتبطة بالموقف الأمريكي، فواشنطن لا تزال تمتلك النفوذ الأكبر على إسرائيل وعلى المؤسسات الدولية القادرة على فرض إجراءات ملزمة، لذلك يمكن القول إن التحرك الأوروبي والغربي الحالي يزيد الضغوط السياسية والدبلوماسية، لكنه لن يتحول إلى آلية تنفيذية واسعة النطاق ما لم يترافق مع موقف أمريكي أكثر حزماً، وبعبارة أخرى، أوروبا تستطيع رفع الكلفة السياسية والاقتصادية للاستيطان، لكن الولايات المتحدة وحدها تملك القدرة على تحويل هذه الضغوط إلى تغيير إستراتيجي حقيقي في سلوك الحكومة الإسرائيلية. ومنذ مطلع العام الجاري، استشهد ما لا يقل عن 13 فلسطينياً وأصيب مئات آخرون بجروح في الضفة الغربية نتيجة هجمات نفذها المستوطنون، وتواصلت هذه الاعتداءات بوتيرة يومية مسجلة مئات الهجمات التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أدى أيضاً إلى تهجير مئات الفلسطينيين من تجمعاتهم البدوية والرعوية، وأظهرت إحصاءاترسميةفي يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة في جرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025، ومنذ بداية حرب الإبادةالجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، قتل الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بالضفة الغربية، ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا. وشهدت وتيرة التوسع الاستيطاني تسارعا ملحوظا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي وافقت على بناء 54 مستوطنة خلال عام 2025، كما صادقت منذ توليها السلطة عام 2022 على أكثر من 100 مستوطنة.

أطلقت وزارة الصحة العامة دليل المنشآت الغذائية لمتطلبات سحب الأغذية، والذي يمثل مرجعاً وطنياً متكاملا يهدف إلى توحيد وتطوير إجراءات سحب الأغذية غير الآمنة أو غير المطابقة للاشتراطات من الأسواق المحلية، بما يضمن حماية صحة المستهلك والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن إطلاق الدليل يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء في دولة قطر، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال سلامة الغذاء. وأوضحت أن الدليل يحدد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لمختلف الجهات في السلسلة الغذائية، بما في ذلك المستوردين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة، كما يضع آليات فعالة للتتبع والاسترجاع والتواصل وإدارة الحوادث الغذائية، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع المخاطر الغذائية المحتملة. وأشارت إلى أنه يؤكد على ضرورة إرساء المنشآت الغذائية لخطط سحب واسترجاع فعالة، وتطبيق أنظمة تتبع دقيقة، وتنفيذ المراجعات والاختبارات الدورية التي تمكن من التحقق من جاهزية تلك الخطط وفعاليتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء. جاء الإعلان عن إطلاق الدليل خلال فعالية اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2026 والتي نظمتها وزارة الصحة العامة اليوم في مركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية بمدينة حمد بن خليفة الطبية، تحت شعار «من العبء إلى الحلول – غذاء آمن في كل مكان»، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت السيدة وسن عبد الله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الوقاية، وترسيخ مفاهيم السلامة الغذائية، ودعم الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتحقيق أعلى مستويات الحماية لصحة أفراد المجتمع. تضمنت الفعالية عدداً من الجلسات التوعوية والنقاشية التي تناولت أبرز التحديات المرتبطة بالأمراض المنقولة بالغذاء، وآليات الوقاية منها، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والتجارب في مجالات الرقابة وسلامة الغذاء. كما تم خلال الفعالية استعراض تجربة عملية من القطاع الخاص حول آليات سحب أحد المنتجات الغذائية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية والتصحيحية المتبعة في هذا المجال. وكرّمت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة خلال الفعالية المنشآت الغذائية المتميزة ضمن برنامج تصنيف المنشآت الغذائية، إضافة إلى المنشآت التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مستوى التصنيف والالتزام بالاشتراطات الصحية، تقديرًا لجهودها في دعم معايير الجودة والسلامة الغذائية.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه في مدينة المنامة بمملكة البحرين، تزامناً مع توجيه إعتداءات بمسيرات وصواريخ باليستية على كلٍ من مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأصدر مجلس التعاون بيانا، أدان فيه بأشدّ العبارات هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعدّها عدواناً سافراً على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد المجلس في بيانه على أنّ هذه الأعمال العدائية لا تخدم أيّ تفاهمٍ أو تقارب، بل تباعد بين الشعوب وتقوّض أسس الثقة وتزرع الشقاق، وتُغلق أبواب الحوار التي طالما دعت إليها دول المجلس، فالعدوان لا يبني علاقات، والترويع لا يصنع استقراراً. وأعرب عن تضامنه الكامل ووقوفه الراسخ صفاً واحداً مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد أنّ أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأنّ أيّ اعتداءٍ على إحداها هو اعتداءٌ عليها جميعاً. وطمئن المجلس مواطني دوله والمقيمين على أراضيها بأنّ قدرات الدفاع المشترك ومنظومات الدفاع الجوي تتصدّى لهذه الاعتداءات بكفاءةٍ وجاهزيةٍ عالية، وأنّ قيادات دول المجلس ماضيةٌ في صون أمن المنطقة واستقرارها، وأنّ هذه الاعتداءات لن تزيد شعوب دول المجلس إلا تلاحماً وتصميماً وإصراراً على مقاومتها والتصدّي لها. وأكد حقّ دوله الثابت والمشروع في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات، والردّ على هذا العدوان بكل الوسائل المشروعة، وفقاً للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلّحة عليها. وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، ويطالب بوقفها الفوري والكفّ نهائياً عن أيّ استهدافٍ لدول المجلس ومصالحها ومواطنيها. ودعا المجلس مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول وحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي. وإنّ المجلس الوزاري، إذ يجدّد تمسّك دول مجلس التعاون بخيار السلام وحُسن الجوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات، ليطرح أمام الجهة المعتدية تساؤلاً جوهرياً: كيف يمكن أن تُبنى علاقات المستقبل في ظلّ استمرار هذه الاعتداءات والإصرار عليها؟ فإنّ التمادي في نهج العدوان لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من العزلة، فيما يبقى باب التفاهم قائماً ومفتوحاً لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار.

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم، عن تحطم مروحية عسكرية أثناء إقلاعها، مشيرا إلى مصرع جميع الأفراد الذين كانوا على متنها. وأوضح مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان صحفي، أن المروحية من طراز MI-17 تابعة للجيش الباكستاني تحطمت أثناء الإقلاع بسبب عطل فني بالقرب من مدينة مظفر آباد عاصمة منطقة آزاد جامو كشمير التابعة للحكومة الباكستانية. وأضاف بيان الجيش، أن جميع الأفراد الذين كانوا على متن المروحية المذكورة لم ينج منهم أحد، فيما وصلت فرق الإنقاذ والإغاثة إلى الموقع على الفور.

أطلقت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا متخصصا، لصالح عدد من الموظفين القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة في الدولة، تحت عنوان المساعدة القانونية في ضوء القانون القطري، بالتعاون مع المشروع البحثي المخصص للمساعدة القانونية للفئات الضعيفة، الذي ينفذه فريق بحثي من كلية القانون بجامعة قطر، في إطار منحة البحوث الأكاديمية التي يرعاها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار. ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على تطبيقات المساعدة القانونية وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع التركيز على تطوير المهارات العملية في تقديم الدعم القانوني للأفراد، وفهم دور المحامي وآليات لجنة المساعدة القضائية وضمان تطبيق المعايير الدولية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية البرنامج الذي يتم إطلاقه لأول مرة في إطار تفعيل برامج الوزارة التخصصية لتعزيز الوعي بمنظومة المساعدة القانونية، والتي تمثل أحد المحاور المهمة في ترسيخ العدالة الناجزة، من خلال تعريف المختصين بالضمانات والإجراءات القانونية المتاحة لتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم والدفاع عنها وفقاً لأحكام القانون. وأضاف أن نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالمساعدة القانونية يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، ويعزز الثقة في المنظومة القضائية ويكفل توفير الدعم القانوني للفئات المستحقة وفق الأطر التشريعية المعمول بها في الدولة. ويستند البرنامج في إعداد منهجه الأكاديمي إلى المنظومة التشريعية الوطنية، بما في ذلك الدستور الدائم لدولة قطر، وقانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 وتعديلاته، ومبادئ الأمم المتحدة. ويستعرض البرنامج في أربعة محاور المساعدة القانونية في النظام القطري والأبعاد الدستورية، وتشكيل لجنة المساعدة القضائية وآليات تنفيذها، ومهام وواجبات المحامي المنتدب وآليات المساءلة، والمساعدة القانونية وفق مبادئ الأمم المتحدة. ويستهدف البرنامج تحقيق مخرجات نوعية تشمل اكتساب المعرفة القانونية المتخصصة، وتطبيق معايير الاستحقاق عملياً، وتعزيز المهارات المهنية والأخلاقية لمنتسبي البرنامج، والمواءمة مع المعايير الدولية، وتقييم الأداء المهني للمشاركين بما يعزز خبراتهم ومهاراتهم ويطور ملكاتهم القانونية.