أُعلن في مدينة مونتريال الكندية عن تأسيس الغرفة التجارية الكندية القطرية (CQCHAM)، وهي مؤسسة مستقلة مقرها الدوحة، تهدف إلى إعطاء زخم جديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين كندا ودولة قطر، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار والشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وجاء الإعلان على لسان السيد ياسر ذويب، المدير التنفيذي لمنتدى الأعمال الكندي القطري (CQBF)، الذي أكد أهمية إطلاق هذه المبادرة في إطار السعي إلى تطوير آليات التعاون الاقتصادي الثنائي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين الكنديين والقطريين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الزيارة الأخيرة لوفد رفيع المستوى من منتدى الأعمال الكندي القطري إلى دولة قطر، برئاسة السيد إبراهيم عبد الحليم، كبير المستشارين في مجلس إدارة المنتدى، والذي شارك في فعاليات معرض ومؤتمر ميليبول قطر، في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات والجهات الفاعلة في دولة قطر واستكشاف فرص التعاون والشراكة. وفي سياق هذه المبادرة، أُعلن عن تولي رجل الأعمال القطري السيد سعد الدباغ رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية الكندية القطرية، بما يعكس التوجه نحو بناء كيان مستقل يُعنى بتطوير العلاقات التجارية، وتسهيل التواصل بين الشركات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

■التعاون لتعزيز حلول الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الحيوية وقّعت مجموعة مقدام القابضة وشركة أرمادا «Armada» اتفاقية شراكة استراتيجية خلال مشاركتهما في معرض ميليبول قطر في الدوحة، لوضع إطار للتعاون في تقديم حلول الحوسبة الطرفية والاتصال والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والمؤسسات في دولة قطر. وتجمع الشراكة بين خبرات مقدام في تكامل الأنظمة التقنية والهندسة وتقديم الخدمات محلياً، ومنصة أرمادا للحوسبة الطرفية. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات من معالجة البيانات بالقرب من مصادر توليدها، بما يدعم الحصول على رؤى تشغيلية في الوقت المناسب، لا سيما في البيئات التي تتطلب اتصالاً موثوقاً، وزمناً منخفضاً للاستجابة، وتحكماً أكبر في البيانات. وفي إطار الشراكة، تعتزم الشركتان استكشاف فرص التعاون في قطاعات السلامة العامة والبنية التحتية الحيوية والطاقة والعمليات الصناعية. وتشمل مجالات التعاون المقترحة تحديد متطلبات العملاء، وتطوير حلول متكاملة، ودعم نشر البنية التحتية للحوسبة الطرفية والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات المستمرة المرتبطة بها. ومن خلال الجمع بين الخبرات المحلية في التنفيذ والبنية التحتية الحاسوبية القابلة للنشر، تسعى مقدام وأرمادا إلى مساعدة العملاء على توسيع قدراتهم الرقمية خارج نطاق مراكز البيانات التقليدية، لتشمل المواقع النائية والبيئات التشغيلية ذات المتطلبات المعقدة. كما يهدف التعاون إلى تعزيز المرونة التشغيلية، مع مراعاة متطلبات العملاء المتعلقة بسيادة البيانات ومعالجتها محلياً. وقال براء سامي، المدير العام لمجموعة مقدام القابضة: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير تقنيات متقدمة في دولة قطر من خلال تعاون يحقق قيمة عملية لعملائنا. ومن خلال الجمع بين فهمنا لمتطلبات السوق المحلية وقدراتنا في تكامل الأنظمة وتقنيات أرمادا للحوسبة الطرفية، نسعى إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز عملياتها واستكشاف فرص جديدة للابتكار». ومن جانبه، قال ربيع المحمدي، نائب الرئيس للتحالفات والشراكات الاستراتيجية في شركة أرمادا للذكاء الاصطناعي: «تحتاج المؤسسات إلى قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي أينما امتدت عملياتها، وليس فقط في المواقع التي تتوافر فيها البنية التحتية التقليدية. ويتيح تعاوننا مع مقدام فرصة للجمع بين منصتنا للحوسبة الطرفية والخبرات المحلية، بما يساعد العملاء في قطر على معالجة البيانات بالقرب من مصادرها وتحويل المعلومات التشغيلية إلى رؤى قابلة للتنفيذ». ويشكّل توقيع الاتفاقية خلال معرض ميليبول قطر منصة للشركتين للتواصل مع الجهات الحكومية والأمنية والقطاعات الصناعية، ومناقشة دور الحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات أكثر ترابطاً ومرونة.

■متابعة الالتزام بضوابط قيادة المركبات بمحاذاة الشاطئ لسلامة مرتاديه ■حجز 95 % من المخيمات في المناطق الجنوبية والشمالية والوسطى ينطلق اليوم موسم التخييم الشتوي لعام 2026-2027 ويستمر لغاية 20 أبريل المقبل.. وقد تمت إعادة فتح باب التسجيل لجميع المناطق حتى 31 أكتوبر الجاري. هذا وتعزّز مجموعة الأمن البيئي في قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها لحماية الشواطئ الممتدة من سيلين إلى العديد، عبر تسيير دوريات متخصصة لمتابعة الالتزام بضوابط قيادة المركبات بمحاذاة الشاطئ حفاظاً على طبيعة المكان وسلامة مرتاديه. وتؤكد قوة الأمن الداخلي (لخويا) ممثلة بمجموعة الأمن البيئي، وبالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية، وحفاظا على سلامة مرتادي الشواطئ وحماية البيئة الساحلية، حظر قيادة المركبات بمحاذاة الشواطئ الممتدة من سيلين إلى خور العديد، وضرورة ترك مسافة لا تقل عن 30 مترًا من الشاطئ، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. وقد حددت عقوبة المخالفة بغرامة تصل إلى 100000 ريال وحبس ومصادرة المركبة وذلك وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2004 بشان حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ومن اجل حماية الطبيعة والحفاظ على سلامة الآخرين. وقد تم حجز 90‎%‎ من مخيمات المنطقة الوسطى وتم حجز 98‎%‎ من مخيمات المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية، وقد تم إغلاق بعض المناطق بأقل من دقيقة... وقد شهدت عمليات التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026-2027 انسيابية في الإجراءات، بعد تطوير وزارة البيئة والتغير المناخي نظام التسجيل الإلكتروني مما سهل عمليات الحجز والتسجيل على المخيمين. ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة البيئة فإن عملية التسجيل سارت بشكل سلس عبر الموقع الالكتروني وتطبيق بيئة وقد شهد الموقع إقبالا كبيرا وخاصة على المناطق الشمالية والجنوبية وقد تمت تغطية مختلف المناطق البرية والبحرية و المحميات. وقد أكدت وزارة البيئة أن مواقع التخييم ستكون فقط في المناطق المسموح بها وفق الموقع المحدد في التصريح ولا يجوز تغيير موقع التخييم إلا بعد موافقة الجهات المختصة ويجب أن تكون المسافة بين الخيام 5 أمتار على الأقل.. وأيضا أكدت وزارة البيئة حظر استخدام أو قيادة الدراجات النارية داخل الروض في جميع الأوقات وحظر استخدام أو قيادة الدراجات النارية في جميع مناطق التخييم من الساعة 10 مساء حتى 5 صباحا. وشددت على ضرورة أن تكون الإضاءة موفرة للطاقة ويفضل ان تكون موجهة وخافتة وبقدر الحاجة ويفضل خفض مستوى الإضاءة للحد من التلوث الضوئي والمحافظة على نظافة الموقع والبيئة والتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة وفق الإجراءات المعتمدة. وقد حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير الخدمات المقدمة لموسم التخييم الشتوي 2026-2027، استنادًا إلى نتائج الاستبيان الذي أجرته لاستطلاع آراء الجمهور ومقترحاتهم بشأن الموسم الحالي.

سلّط المحامي علي فرهود الهاجري الضوء على عدد من الحالات التي يثبت فيها الحق في الميراث أو يُمنع، موضحًا أبرز الأحكام القانونية المتعلقة باستحقاق الورثة للتركة، وذلك خلال استضافته في حلقة «حقوق الورثة وتوزيع التركات» من برنامج «بموجب القانون»، الذي يُعرض على شاشة قناة الريان. وأوضح الهاجري أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجها إذا توفي خلال فترة عدتها، باعتبار أنها لا تزال في حكم الزوجة شرعًا، مشيرًا إلى أن المطلقة التي يطلقها زوجها في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث قد يثبت لها الحق في الإرث، حتى لو كان الطلاق بائنًا، وفقًا للشروط القانونية المقررة. وفيما يتعلق بميراث الأحفاد، بيّن الهاجري أن الأحفاد قد يُحجبون عن الميراث في تركة جدهم إذا توفي والدهم قبله، مع وجود أبناء آخرين للجد، لافتًا إلى ضرورة التمييز بين استحقاق الميراث والحقوق التي قد تثبت للأحفاد بموجب أحكام الوصية الواجبة. وأشار إلى أن الجنين يُعد من المستحقين للميراث إذا كان موجودًا في بطن أمه وقت وفاة المورّث، بشرط أن يولد حيًا، مؤكدًا أن القانون يحفظ حقوقه في التركة وفق الضوابط المقررة. وتطرق الهاجري إلى موانع الميراث، موضحًا أن قتل المورّث عمدًا، أو الاشتراك أو التسبب في قتله عمدًا، من الحالات التي تمنع استحقاق الإرث وفقًا للأحكام القانونية، كما أشار إلى أن اختلاف الدين يُعد من موانع التوارث بين المسلم وغير المسلم. وأكد الهاجري أن عقوق الوالدين لا يُعد من موانع الميراث، ولا يسقط حقهم في التركة متى توافرت شروط الإرث وانتفت موانعه القانونية . وجاءت هذه التصريحات خلال حلقة «حقوق الورثة وتوزيع التركات» من برنامج «بموجب القانون»، الذي يُعرض مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة العاشرة على شاشة قناة الريان.

اختتمت محكمة قطر الدولية برنامجها التدريبي لعام 2026 حول المحاكم التجارية الدولية، الذي نظمته خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بفندق بولمان الدوحة ويست باي، بمشاركة 25 متدرباً من المحامين المؤهلين والممارسين القانونيين، بهدف تطوير مهارات التقاضي وتعزيز المعرفة بالإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم التجارية الدولية. واستمر البرنامج ثلاثة أيام، وتضمن محاضرات متخصصة وجلسات نقاشية وورش عمل تطبيقية، ركزت على إجراءات التقاضي أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين وأعضاء قلم المحكمة. وتناول البرنامج، الذي قُدم باللغة الإنجليزية، مختلف مراحل التقاضي، بدءاً من الطلبات العاجلة وإقامة الدعاوى والدفوع والدعاوى المضادة، مروراً بمنازعات الاختصاص القضائي والإفصاح عن الأدلة والتحضير للمرافعات، وصولاً إلى إصدار الأحكام والتعويضات وتنفيذها وإجراءات الاستئناف. كما أتاحت الورش التطبيقية للمشاركين دراسة دعاوى سابقة وقائمة، والتدرب على المرافعات الشفهية والتحليل القانوني وإعداد استراتيجيات التقاضي، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والإجرائية التي تواجه المحامين. وأكد سعادة اللورد توماس أوف كُمغيد، رئيس محكمة قطر الدولية، أهمية تعريف الشركات والمستثمرين بالآليات القضائية المعمول بها، موضحاً أن البرنامج يوفر للممارسين القانونيين فرصة لتعميق فهمهم للإجراءات وتطوير مهاراتهم العملية من خلال التطبيقات الواقعية. من جانبه، أوضح فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن البرنامج يجسد التزام المحكمة بتطوير الكفاءات القانونية، مشيراً إلى أن تعزيز معرفة المحامين بالإجراءات القضائية يسهم في تقليص أمد التقاضي وتوفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات القضائية وتيسير الوصول إلى العدالة. بدوره، أكد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية، أن الإلمام بالقواعد الإجرائية يمثل ركيزة أساسية لإدارة الدعاوى بكفاءة، لافتاً إلى أن التفاعل المباشر مع القضاة والخبراء أتاح للمشاركين التعرف على التطبيقات العملية لهذه القواعد ودورها في تسوية المنازعات. وفي ختام البرنامج، حصل المشاركون على شهادات اعتماد في التقاضي صادرة عن محكمة قطر الدولية، إلى جانب شارات إلكترونية لإضافتها إلى ملفاتهم المهنية .

استقبلت وايل كورنيل للطب - قطر مديري برامج إقامة الأطباء وكبار القياديين في مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب المديرين المشاركين والمديرين المساعدين لبرامج إقامة الأطباء بالمؤسسات المذكورة، وذلك في إطار «برنامج الأساتذة الزائرين» الذي تنظمه الكلية سنوياً. يشرف المديرون المشاركون في «برنامج الأساتذة الزائرين» على برامج إقامة الأطباء في تخصصات عدة تشمل الجراحة، وطب الأطفال، وطب الطوارئ، وطب التخدير، وطب الأشعة، وعلاج الأورام بالإشعاع، وطب الأعصاب، وطب وظائف الأعضاء، وعلم الأمراض، وطب الأمراض الجلدية، والطب النفسي، وطب الأسرة. وقد جال القياديون في مختلف مرافق وايل كورنيل للطب - قطر المضاهية لمرافق أهم كليات الطب في العالم، وتحدّثوا إلى أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية عن تدريب الأطباء بعد التخرج داخل قطر. كما أتيحت للطلاب فرصة التحدث مباشرة إلى القائمين على برامج إقامة الأطباء في قطر والتعرّف منهم على مختلف التخصصات المتاحة، وبيئات التدريب، ومتطلبات التقديم، والصفات التي تبحث عنها برامج إقامة الأطباء. وقد أدار البرنامج الدكتور علي حلّال، العميد المساعد للتعلّم الإكلينيكي بالكلية وبهذه المناسبة، قال: «سعدنا باستقبال قياديين من قطاع الرعاية الصحية ومديري برامج إقامة الأطباء في قطر لتمكين طلابنا من التواصل المباشر معهم. ويُعزز هذا البرنامج التعاون بين القياديين في قطاع الرعاية الصحية وأعضاء هيئة التدريس ومديري برامج إقامة الأطباء الذين يسعون معاً إلى تحقيق هدف واحد يتمثّل بتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى في قطر». وقال الدكتور جاويد شيخ، عميد وايل كورنيل للطب : «تُعدّ علاقتنا الوثيقة بمؤسسات الرعاية الصحية في قطر جانباً أساسياً من رسالتنا في ما يتعلق بإعداد أطباء متميزين قادرين على الإسهام في النهوض بصحة المجتمعات التي يخدمونها. ويلتحق قرابة 30 في المائة من خريجينا ببرامج إقامة الأطباء في مؤسسة حمد الطبية، ويعود أيضاً العديد منهم إلى قطر بعد إتمام تدريبهم في الخارج. وتُسهم هذه الصلة الوثيقة في إيجاد استمرارية قيّمة بين التعليم الطبي والتدريب ما بعد التخرج ورعاية المرضى في قطر».

■ أول كتاب لرسالة دكتوراه قطرية باللغة الفرنسية في الجغرافيا السياسية دشّن العميد الركن الدكتور سعود الأحبابي كتابه الجديد «العلاقات الجيوسياسية الفرنسية القطرية»، الصادر باللغة الفرنسية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للكتاب العربي في فرنسا، الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة باريس. ويكتسب الكتاب أهمية أكاديمية باعتباره، وفقاً للمؤلف، أول إصدار لرسالة دكتوراه أعدها باحث قطري باللغة الفرنسية في إحدى الجامعات الحكومية الفرنسية، حيث حصل الدكتور الأحبابي على درجة الدكتوراه من جامعة ليون الثانية، في تخصص الجغرافيا السياسية، عن دراسة تناولت العلاقات الفرنسية القطرية وأبعادها الإستراتيجية. ويقدم الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لمسيرة العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، منذ عام 1972 وحتى الوقت الراهن، مستعرضاً أبرز محطاتها التاريخية والسياسية والاقتصادية، والتطورات التي أسهمت في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وباريس. ويتناول المؤلف مختلف أوجه التعاون بين البلدين، بما يشمل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والاستثمارات المتبادلة، إلى جانب مجالات التعاون الحديثة المرتبطة بالتغير المناخي وحماية البيئة والطاقة النظيفة وعلوم الفضاء، في إطار قراءة شاملة للتحولات التي شهدتها العلاقات الثنائية. كما يسلط الكتاب الضوء على عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي شكلت اختباراً للعلاقات القطرية الفرنسية، وفي مقدمتها الأزمات في ليبيا ولبنان وسوريا، وتداعيات أحداث الربيع العربي، فضلاً عن الأزمة الخليجية وحصار قطر عام 2017، وكيفية تعامل البلدين مع هذه التطورات في ضوء مصالحهما المشتركة. ويتطرق الإصدار إلى التعاون في مجال أمن الطاقة، ولا سيما الموقف القطري الداعم لفرنسا في مواجهة تداعيات أزمة الغاز الروسي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، بما في ذلك مساهمة فرنسا في تأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والمشاركة القطرية في دعم الإجراءات الأمنية خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. -مصادر ووثائق رسمية واعتمد الدكتور الأحبابي في إعداد دراسته، التي تحولت من أطروحة أكاديمية إلى كتاب متاح في المكتبات والجامعات الفرنسية، على مجموعة واسعة من المصادر والوثائق، شملت الاتفاقيات الثنائية والمقابلات المباشرة مع مسؤولين قطريين وفرنسيين، من بينهم وزراء وسفراء وقيادات عسكرية وأكاديميون وإعلاميون. وأسهمت هذه المصادر في بناء قاعدة معلومات موثقة استند إليها المؤلف في تحليل مسارات العلاقات الثنائية وتفسير تطوراتها، بما يجعل الكتاب مرجعاً علمياً للطلبة والباحثين والدارسين المهتمين بالعلاقات الدولية، سواء في قطر أو فرنسا. وصدر الكتاب في طبعته الأولى باللغة الفرنسية، مع احتفاظ وزارة الدفاع القطرية بحقوق طبعه، فيما يُنتظر إصدار طبعة ثانية باللغتين العربية والإنجليزية خلال ديسمبر المقبل، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من محتواه البحثي والأكاديمي. وأكد الدكتور الأحبابي أن إنجاز هذا العمل العلمي يجسد ثمار الاستثمار القطري في التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في المؤسسات الأكاديمية الدولية.

قال المحامي صلاح الجلاهمة للشرق: تنظم الدولة الأنشطة التجارية الرقمية التي لا تحتاج إلى مقر فعلي بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026 والذي أتاح رخصة التجارة الالكترونية، وهي من شروطها: عدم وجود المقر الفعلي الذي يتيح مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الالكترونية والمنصات الرقمية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة لاستئجار مكتب أو محل مادي، وتسديد الرسوم لاستخراج رخصة التجارة الالكترونية. ووضعت الوزارة قائمة معتمدة تصل إلى 194 نشاطاً تجارياً مقسمة على عدة قطاعات منها تجزئة وخدمات رقمية واستشارات ودعم تقني ومنتجات آلية وبيع أدوات رياضية وبيع ألعاب ومعدات تخييم وملابس جاهزة نسائية ورجالية وأطفال وبيع مشغولات يدوية والتحف والهدايا ومنتجات المعارض الفنية التجارية وأنشطة أعمال الطباعة والسكرتارية والبيع بالتجزئة لمواد التنظيف ومعدات وأدوات التغليف والبيع بالتجزئة للأدوات والمواد البلاستيكية وغيرها. ومن شروط الحصول على الرخصة أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في السجل التجاري القطري، وتحديد النشاط التجاري المطلوب ترخيصه، وتحديد الموقع الالكتروني أو المنصة الرقمية التي يدار من خلالها النشاط. وتنص المادة 4 أنه يجب على كل من يزاول نشاطه التجاري عبر أكثر من موقع إلكتروني أن يحصل على رخصة التجارة الالكترونية لكل موقع منها على حدة وفقاً للنموذج الذي تعده الادارة المختصة لهذا الغرض، ويجب أن تتضمن رخصة التجارة الالكترونية بيانات واسم الموقع الالكتروني المستخدم من قبل المرخص له لمزاولة نشاطه التجاري. والمادة 5 تنص أنه يلتزم المرخص له بالتالي: ممارسة النشاط التجاري عبر الموقع الالكتروني المحدد في رخصة التجارة الالكترونية، والحصول على موافقة الادارة المختصة بشأن أي تغيير يطرأ على بيانات رخصة التجارة الالكترونية، وتوفير خدمات الدفع الالكتروني للمستهلكين عبر الموقع الالكتروني، وتوفير البيانات بشكل واضح هي: رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الالكترونية، وأرقام التواصل والبريد الالكتروني وخدمة العملاء، وبيانات السلع والخدمات وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وتدابير حماية المستهلك وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

اختتمت مسابقة قطر الدولية في الخط العربي «الرقيم» بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، الدورة التدريبية المتخصصة في «خط النسخ وصناعة اللوحة»، التي استمرت على مدى شهر كامل بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، بمشاركة (19) متدربًا ومتدربة من المواطنين المهتمين والموهوبين في فنون الخط العربي، فيما كرّمت اللجنة المنظمة نخبة من المشاركين المتميزين؛ تقديرًا لجهودهم وإتقانهم الفني والتزامهم بالحضور والمواظبة طوال فترة البرنامج التدريبي. وتضمّنت الدورة، التي قدمها الخطاط القطري الأستاذ إبراهيم علي عبدالله، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا ركّز على إتقان قواعد خط النسخ وتطبيقاته العملية، إلى جانب التدريب على أسس تصميم وصناعة اللوحات الخطية وإخراجها بأساليب احترافية تجمع بين أصالة الفن العربي ومتطلبات الإبداع المعاصر. - تكريم المتميزين وترسيخ ثقافة الإبداع وفي ختام الدورة، كرّمت اللجنة المنظمة لمسابقة «الرقيم» (12) مشاركًا ومشاركة، بواقع (6) رجال و(6) نساء، تقديرًا لتميزهم وإتقانهم الفني وما أظهروه من جدية والتزام طوال فترة البرنامج التدريبي، إلى جانب تفاعلهم الإيجابي مع مختلف محاوره وأنشطته. وأكدت اللجنة المنظمة أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم المواهب الخطية الوطنية وتحفيزها على مواصلة مسيرتها الإبداعية، وترسيخ ثقافة التميز والجدية في برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها المسابقة. ووفّرت الدورة تجربة تدريبية متكاملة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث تعرّف المشاركون على القواعد الأساسية لخط النسخ، وأساليب بناء الحروف والكلمات والتراكيب الخطية، إلى جانب التطبيق العملي على تصميم اللوحات الفنية وإخراجها بصورة احترافية. كما أتاحت الدورة للمشاركين فرصة الاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الفنية وتمكينهم من إنتاج أعمال خطية متقنة تعكس جماليات الحرف العربي وقيمته الحضارية. وأشارت اللجنة المنظمة للمسابقة «الرقيم» إلى أن الدورة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب الخطية الوطنية وتأهيلها، وتوفير بيئة معرفية وفنية داعمة للإبداع، بما يعزز استدامة فن الخط العربي ويرسخ حضوره بين الأجيال الجديدة. وأوضحت أن «الرقيم» تمثل مشروعًا ثقافيًا رائدًا يتجاوز إطار المنافسة الفنية، ليشكّل منصة متكاملة لخدمة اللغة العربية وفنونها، وإبراز القيم الجمالية والحضارية للحرف العربي، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية المصاحبة للمسابقة تعد من الركائز الأساسية في دعم المواهب وصقل قدراتها ورفع جودة مخرجاتها الفنية.

نظم مركز الدانة للفتيات ورشة فنية تشاركية بعنوان «بصمة عطاء»، جمعت الفتيات الصم ونظيراتهن السامعات في رسم جدارية لتجميل مرافق المركز، بالتزامن مع تدشين مبادرة «رصانة»، وذلك بمشاركة أكثر من 21 فتاة من منتسبات المركز والفتيات الصم، تتراوح أعمارهن بين 15 و39 عاماً، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ قيم التعاون والإبداع وتكافؤ الفرص. وأشرفت على الورشة الفنانتان عايدة الملا وميساء السعدي من الصم، والفنانة دانة العسكر، حيث تعاونت المشاركات في تنفيذ جدارية فنية تعكس قدرة الفن على تجاوز حواجز التواصل، وتحويل الاختلاف إلى مساحة للإبداع والتفاعل الإنساني. وأكدت وضحى ناصر الجبر، رئيس مركز الدانة للفتيات، حرص المركز على دمج الفتيات الصم في مختلف أنشطته وبرامجه، وتوفير بيئة شاملة تتيح لهن التعبير عن مواهبهن وتعزيز مشاركتهن المجتمعية. وأوضحت أن الدمج يتجاوز مجرد إتاحة المشاركة إلى بناء علاقات قائمة على التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز الثقة بالنفس وينمي روح المبادرة، مشيرة إلى استمرار المركز في تنفيذ برامج تدعم الشمولية وتكافؤ الفرص. من جانبها، أكدت الفنانة دانة العسكر أن الجدارية تجسد رسالة مفادها أن الاختلاف ليس عائقاً أمام التواصل، بل فرصة لاكتشاف القدرات والمواهب، لافتة إلى أن العمل المشترك أتاح للمشاركات تبادل الخبرات وتحويل تجاربهن المتنوعة إلى مصدر للإلهام. بدورها، أوضحت الدانة السعدي، مؤسسة مبادرة «رصانة»، أن الشمس التي تتوسط الجدارية ترمز إلى الشباب بمختلف فئاتهم، فيما تمثل الغيوم التحديات التي تواجههم، ويعكس استمرار إشعاع الشمس قدرتهم على تجاوز العقبات وصناعة الأثر. وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز التعليم الشامل، ودعم فرص التحاق الأشخاص الصم بالتعليم الجامعي، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنظيم أنشطة مشتركة تحت شعار «مجتمع أكثر شمولاً». وأعربت المشاركتان شهد حمد العذبة وريم إبراهيم حسن عن سعادتهما بالمساهمة في تنفيذ الجدارية، مؤكدتين أن التجربة عززت روح التعاون والتواصل بين الفتيات الصم والسامعات، وأبرزت أهمية المبادرات الفنية المشتركة في ترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواصلة الأنشطة التشاركية التي تتيح للفتيات فرص التعبير والإبداع، وتسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتقبلاً للتنوع والاختلاف.

مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تم افتتاح مركز صحي الحمرا في محافظة المفرق برعاية معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، وبحضور سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، إلى جانب عدد من المسؤولين والوجهاء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية. ويأتي افتتاح المركز في إطار الشراكة والتعاون القائم بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، وتجسيداً لجهود دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ويُعد مركز صحي الحمرا الشامل أحد المشاريع الصحية النوعية التي نفذتها قطر الخيرية في الأردن، حيث أُنشئ في منطقة الحمرا بمحافظة المفرق بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة. واستغرق تنفيذ المشروع منذ شهر أغسطس 2024 وحتى استكمال أعمال التجهيز والتوريد خلال عام 2026، بكلفة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين ريال قطري. وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز 1,769 متراً مربعاً موزعة على طابقين رئيسيين ومرافق خدمية مساندة، حيث يضم الطابق الأرضي قسم الطوارئ والإسعاف، وغرفة السجلات الطبية، والصيدلية، وقسم المحاسبة، ووحدة الأشعة والبانوراما، وعيادات الأمراض المزمنة، إضافة إلى قسم الأمومة والطفولة. كما يضم الطابق الأول عيادات الاختصاص، وعيادات الأسنان ومختبر الأسنان، إلى جانب الأقسام الإدارية ومبيت الأطباء. كما شمل المشروع تنفيذ الساحات الخارجية وأعمال التشجير والأحواض الزراعية، إضافة إلى تزويد المركز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والأثاث اللازم بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أفضل المعايير. وأكد معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور في كلمته خلال حفل الافتتاح أن مركز صحي الحمرا الشامل يشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في محافظة المفرق، وسيسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق الرعاية الأولية والشاملة، مشيداً بالشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة وقطر الخيرية التي أثمرت عن إنجاز هذا المشروع الحيوي بما يلبي احتياجات السكان ويرفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن هذا المشروع يجسد عمق التعاون بين البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات المحلية ويعزز مسيرة التنمية المستدامة. بدوره، أكد سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، أن افتتاح المركز يأتي امتداداً لرسالة قطر الخيرية في دعم المجتمعات وتمكينها من الوصول إلى خدمات أساسية ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن المؤسسة تولي القطاع الصحي أهمية خاصة لما له من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة. وأضاف أن المركز يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية متمثلة في وزارة الصحة الأردنية، وعبر عن شكره لكل التسهيلات التي بذلتها هي والجهات المعنية الأخرى من أجل إنجازه بهذه الصورة المشرفة، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تخدم الأسر والمجتمعات في مختلف أنحاء المملكة. ويُتوقع أن يسهم مركز صحي الحمرا الشامل في تخفيف الضغط على المرافق الصحية القائمة في محافظة المفرق، وتوفير خدمات طبية أكثر شمولاً وجودة لآلاف المستفيدين من أبناء المنطقة والمناطق المحيطة، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويرتقي بمستوى الرعاية المقدمة للمواطنين. واختُتم الحفل بجولة للضيوف داخل مرافق المركز، اطلعوا خلالها على مختلف الأقسام الطبية والتجهيزات الحديثة التي تم توفيرها، معربين عن تقديرهم للجهود التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في المملكة.

افتتحت قطر الخيرية، بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، مركز الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الصحي في مديرية جرسبالي بإقليم بنادر، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي، ومحافظ إقليم بنادر وعمدة مدينة مقديشو الدكتور حسن محمد حسين، وعدد من أعضاء مجلس الشعب الفيدرالي والمسؤولين المحليين والقيادات المجتمعية. ويُعد المركز أحد أبرز المشاريع الصحية التي نفذتها قطر الخيرية في إقليم بنادر، حيث من المتوقع أن يستفيد من خدماته نحو 50 ألف شخص من سكان مديرية جرسبالي والمناطق المجاورة، بمن في ذلك النازحون الذين تستضيفهم المنطقة، والتي تضم أحد أكبر تجمعات النزوح في العاصمة مقديشو. ويقع المركز على مساحة تبلغ 2000 متر مربع، وقد تم تصميمه ليكون منشأة صحية متكاملة قادرة على تقديم خدمات الرعاية الطبية الأساسية والمتخصصة، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان ويسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، ويضم المركز جناحاً للولادة وخدمات رعاية الأمومة قبل الولادة وبعدها، إضافة إلى قسم الطوارئ وجناح العزل ووحدة الأشعة والمختبرات الطبية وقسم التطعيم والإحصاء الطبي، إلى جانب صيدلية ومرافق خدمية وإدارية متعددة. كما زُود المركز بمنظومة للطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. -إضافة نوعية وخلال حفل الافتتاح، أشاد محافظ إقليم بنادر وعمدة مدينة مقديشو، الدكتور حسن محمد حسين، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر وقطر الخيرية للمجتمع الصومالي، مؤكداً أن المركز يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في الإقليم، ويساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتخفيف معاناة آلاف الأسر التي كانت تفتقر إلى الخدمات الطبية القريبة، وأضاف أن المشروع يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإنساني والتنموي، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به قطر الخيرية في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. من جانبه، أعرب مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد الفتاح آدم معلم، عن سعادته بافتتاح المركز بعد نحو أحد عشر شهراً من وضع حجر الأساس، موضحاً أن المشروع جاء استجابةً لاحتياجات صحية ملحّة في مديرية جرسبالي والمناطق المجاورة، وأضاف أن المركز سيوفر خدمات صحية متكاملة لآلاف الأسر من السكان والنازحين، كما سيكون مقراً لإدارة المراكز الصحية في المديرية بفضل ما يتمتع به من مساحة واسعة وتجهيزات متطورة، كما أكد أن المشروع يجسد ثمرة دعم أهل الخير في دولة قطر، ويعكس التزام قطر الخيرية المستمر بالمساهمة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً. -مبادرات صحية متواصلة ويأتي افتتاح مركز الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الصحي ضمن سلسلة من المشاريع والبرامج الصحية التي تنفذها قطر الخيرية في إقليم بنادر، فقد نجحت مؤخراً في إجراء 40 عملية قسطرة قلبية للأطفال المصابين بتشوهات القلب الخلقية، وتستعد حالياً لإطلاق أول حملة لجراحات القلب المفتوح في البلاد، كما تنفذ مشروعاً لتوفير خدمات الغسيل الكلوي لـ 100 مريض من مرضى الفشل الكلوي بالتعاون مع مستشفى مقديشو الصومالي التركي للتدريب والبحوث.

تحت رعاية وزارة المواصلات، وبدعم من غرفة قطر، تنظم جريدة «الشرق» النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، بفندق هيلتون الدوحة في منطقة الدفنة، تحت شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية وقطاع الأعمال. ويناقش المؤتمر أبرز التحديات والفرص والحلول المرتبطة بقطاع سلاسل الإمداد والتوريد، في ظل المتغيرات العالمية والأزمات التي تؤثر في حركة التجارة وتدفق السلع، مع التركيز على تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الصدمات وضمان استمرارية الإمدادات. -محاور المؤتمر ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية، وإدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات، واستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية، إلى جانب التعاون الدولي والقطاع الخاص لضمان استدامة التدفقات التجارية. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تشهد كلمات لكل من سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة «الشرق»، إلى جانب عرض فيلم توثيقي عن مسيرة المؤتمر. ويشهد المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، تناقش الأولى «سلاسل الإمداد والتوريد في أوقات الأزمات: تحديات مشتركة وحلول وطنية»، بمشاركة ممثلين عن وزارات المواصلات والداخلية والبلدية ومواني قطر، بينما تتناول الجلسة الثانية كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وتُخصص الجلسة الثالثة لمناقشة «مستقبل سلاسل الإمداد: المعرفة والابتكار والتحول المستدام»، بمشاركة مواني قطر وجامعة قطر وجامعة الدوحة وكلية المجتمع، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى حول تطوير القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته في مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية. ويحظى المؤتمر برعاية ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات، حيث تتولى وزارة المواصلات الرعاية الرسمية، فيما يرعى الهلال الأحمر المؤتمر بصفته الراعي البلاتيني، وتشارك مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية وشركة «جست ريل استيت» بصفتهما راعيين ذهبيين، ومجموعة الفيصل القابضة راعياً فضياً، فيما يستضيف فندق هيلتون الدوحة فعاليات المؤتمر، ويتولى مكتب أسماء القره داغي للمحاماة الرعاية القانونية، ويأتي المؤتمر بدعم من غرفة قطر.

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، «مختبر قطر للاستدامة 2026»، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة 40 معلماً ومنسقاً من المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية، بهدف تطوير ممارسات تعليمية مبتكرة تربط المناهج الوطنية بقضايا الاستدامة. ويشارك في البرنامج وزارة البيئة والتغير المناخي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو الإقليمي، ومركز إرثنا لمستقبل مستدام. ويتضمن المختبر 15 ساعة تدريبية وتطبيقية، تستهدف إعداد 8 حزم تعليمية تضم 24 تطبيقاً مبتكراً، يجري تنفيذها بالمدارس خلال أسبوع قطر للاستدامة، الذي ينطلق في 31 أكتوبر ويستمر حتى 7 نوفمبر، ليستفيد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة. ويركز البرنامج على تمكين المعلمين من دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج والأنشطة المدرسية، وتعزيز الابتكار والتعلم التشاركي، فيما يحصل المشاركون على شهادات تدريبية معتمدة.

كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة والتغير المناخي عن تطوير نظام متكامل للمراقبة والتحكم في إدارة النفايات المشعة في الدولة يساهم في تعزيز كفاءة الرقابة ويرفع من مستويات السلامة في عمليات التعامل مع النفايات المشعة وإدارتها. كما بين التقرير أن هناك العديد من المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة منها تعزيز منظومة الوقاية من الأنواع الغازية والكشف المبكر عنها والحد من انتشارها، مع التركيز على مكافحة طائر المينا، بما يدعم حماية التنوع البيولوجي وصون التوازن البيئي. كما تضمن التقرير وضع آليات معينة لإدارة الغازات الدفيئة ووضع مبادئ توجيهية قطاعية لإدارة الغازات الدفيئة، إلى جانب تطوير وإدارة سجل وطني شامل للانبعاثات، بما يدعم تحسين دقة البيانات وتعزيز القدرة على متابعة مصادر الانبعاثات. إلى جانب تأسيس وتفعيل منظومة متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق للقطاعات المصدرة للانبعاثات، بما يعزز موثوقية بيانات الانبعاثات ويدعم متطلبات التخطيط والسياسات المناخية الوطنية. -منظومة الرصد البيئي وتعمل الوزارة على رصد ملوثات الهواء وتحديد مصادرها من خلال تطوير منظومة لرصد وتحديد المصادر الطبيعية وغير الطبيعية لملوثات الهواء، وإجراء دراسات لتقييم السعة الاستيعابية للهواء وتحديد خط الأساس، بما يدعم تحسين إدارة جودة الهواء وتوجيه التدخلات البيئية وفق أسس علمية. وتعمل على تعزيز البحوث في مجال حفظ التنوع البيولوجي والدراسات المتخصصة في حفظ التنوع البيولوجي، وتوظيف مخرجاتها في دعم تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة بحماية الأنواع والنظم البيئية. وعلى صعيد تعزيز منظومة الرصد البيئي الوطنية وجودة البيانات وسّعت الوزارة شبكة رصد جودة الهواء إلى (48) محطة بإضافة (37) محطة، محققة تغطية بلغت ( 100%)، إلى جانب تشغيل (20) محطة لرصد انبعاثات المركبات بنسبة التزام بلغت (%93 )، و (23) محطة لرصد الضوضاء، وربط (63) مدخنة صناعية بمنظومة الرصد المستمر، بما يعزز شمولية الرصد والرقابة على مصادر الانبعاثات. وفي مجال الحد من الروائح والغبار المتطاير كشف التقرير أن الإجراءات المتخذة أسهمت في خفض الانبعاثات المسببة للروائح في منطقة الخور بنسبة تصل إلى (% 80)، إلى جانب تشكيل فريق وطني لدراسة ظاهرة الغبار المتطاير، وإعداد الاشتراطات التنظيمية اللازمة للحد من آثاره. وعلى صعيد رصد البيئة البحرية والبرية فقد عززت الوزارة منظومة الرصد البيئي من خلال ربط (7) عوامات رصد بنسبة التزام بلغت (%97 )، وتنفيذ (371) عملية رصد للبيئة البحرية، و(140) عملية رصد للمصبات بزيادة بلغت (%52)، إلى جانب تنفيذ (104) عمليات رصد لجودة التربة محققة تغطية بلغت (%100)، بما يدعم المتابعة المستمرة لحالة النظم البيئية وجودة الموارد الطبيعية. وتم تدشين تقرير حالة البيئة لدولة قطر ووصفه مرجعاً وطنياً شاملاً، لرصد وتحليل المؤشرات البيئية، وتوثيق حالة الموارد الطبيعية والنظم البيئية في الدولة. -القدرات البحثية والمخبرية حققت الوزارة تحليل (% 100 ) من العينات البيئية، بإجمالي (546) عينة و (11,300) تحليل، مع الحفاظ على اعتماد المختبر وفق معيار (ISO/IEC 17025) وتوسيع نطاق الاعتماد بنسبة (%25)، إلى جانب تطوير نظام إدارة المعلومات المخبرية (LIMS) وإدخال (%40) من البيانات، بما يعزز موثوقية النتائج المخبرية وكفاءة إدارة البيانات ودعم القرارات البيئية. كما وسّعت الوزارة شبكة الرصد الإشعاعي إلى (48) محطة تعمل على مدار الساعة (7/24)، إلى جانب تركيب (60) محطة لرصد الإشعاع غير المؤين، وتنفيذ برنامج وطني لقياس مستويات غاز الرادون، وتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات المشعة، بما يعزز كفاءة الرصد والرقابة، ويرفع جاهزية الدولة للوقاية من المخاطر الإشعاعية والتعامل معها. وعلى صعيد رفع كفاءة العمليات والخدمات الإشعاعية فقد أنجزت الوزارة (6,751) إفراجاً جمركياً و(950) تحليلاً وأصدرت (1,171) تصريحاً، محققة نسبة التزام بلغت (%100)، إلى جانب تنفيذ (% 97) من الخطة التفتيشية، والالتزام الكامل بحدود الجرعات الإشعاعية، وتحقيق استجابة بنسبة (% 100) للبلاغات، بما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الإشعاعية وسرعة الاستجابة للمخاطر والبلاغات ذات الصلة. وبين التقرير جهود الوزارة في مجال تعزيز الامتثال البيئي في إدارة النفايات الخطرة والطبية والزيوت المستعملة من خلال حملات المسح والتفتيش حيث نفّذت الوزارة أعمال مسح وتفتيش شملت (2,609) منشآت في مناطق مختلفة، من بينها المنطقة (57)، أسفرت عن تصويب أوضاع (530) منشأة وتسجيل (18) مخالفة، إلى جانب تفتيش (559) منشأة في قطاعي الرعاية الصحية والبيطرية، بنسبة امتثال بلغت (%58 )، بما يعزز فاعلية الرقابة البيئية ورفع مستوى الالتزام بلاشتراطات و الضوابط المعتمدة.

تنظم وزارة العمل، حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026»، إلى جانب المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري. ويأتي تنظيم الحفل احتفاءً بالجهود المتميزة والمبادرات الرائدة في مجال تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يدعم تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتوطين، ويتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المقرر أن يبدأ حفل تكريم الفائزين بالجائزة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، فيما تنطلق أعمال المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة تسهم في تسليط الضوء على قضايا تطوير المهارات واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنمية الكفاءات الوطنية. وتهدف جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص إلى تعزيز المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وأسهمت في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب الاحتفاء بالمواهب والكفاءات المتميزة من العاملين في القطاع الخاص، وإبراز أصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين، بما يشجع على تبني مبادرات نوعية ومستدامة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وقد كشفت نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص عن تفاعل واسع من المنشآت والأفراد، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلباً، توزعت على تسعة قطاعات رئيسية، وأسفرت عن فوز 14 منشأة و8 أفراد بالجوائز القطاعية والمحورية، التي بلغ عددها 22 جائزة، بما يعكس تنوع ممارسات التوطين وتعدد التجارب في سوق العمل القطري.

اجتمع سعادة السيد في. دي. ساتيسان رئيس وزراء ولاية كيرالا بجمهورية الهند مع سعادة السيد محمد بن حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى الهند. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءاتالدنيئة التي نفذتها جماعة الحوثي اليوم، ضد مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي الطائف وجدة. وشدد السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمين العام للمنظمة، في بيان اليوم، على أناستهداف وادي المغمس بمحيط صعيد عرفات الطاهربصاروخ باليستي يجسد استهتار مرتكبي هذهالاعتداءات الآثمة بحرمة الأماكن المقدسة وأمن المدنيين. وحذر الأمين العام من التبعات الخطيرة لاستمرار هذه الأعمال الشنيعة، مؤكداً ضرورة تحرك دول العالم الإسلامي جماعيا واتخاذ موقف حازم ومسؤول لردع جماعة الحوثي، ووضع حد لممارساتها الإجرامية. وجدد ولد الشيخ أحمد تضامن المنظمة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكداً أن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية اعتداء على الأمة الإسلامية جمعاء، يستوجب موقفاً دولياً حازماً وتحركاً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها.

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض استئناف الرحلات وعودة العمليات التشغيلية جزئياً بتخصيص الصالة (1) للرحلات الداخلية، والصالة (2) للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الوطنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 25 أكتوبر. ودعا المطار، في تنويه للمسافرين عبر منصة إكس، أصحاب الحجوزات المؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار. وأكد المطار أهمية التزام المسافرين بالتعليمات المعلنة، والتأكد من الصالة المخصصة لرحلاتهم لتسهيل إجراءات السفر وتجنب أي تأخير.

استشهد 3 فلسطينيين اليوم، بينهم طفلة وسيدة، وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد سيدة بنيران جيش الاحتلال، خلال تواجدها في مدرسة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت المصادر إن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النيران بشكل كثيف ومباشر تجاه مجمع ناصر الطبي غربي المدينة، كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب دوار العلم في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع. ووسط القطاع، قالت المصادر إن فلسطينيا استشهد، وأصيب اثنان آخران ، برصاص جيش الاحتلال شرقي قرية المصدر، فيما استشهدت طفلة متأثرة بجروح إثر إصابتها برصاص الاحتلال شرقي دير البلح. وأصيب فلسطيني آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع للأهالي في مخيم المغازي وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة. واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,540 شهيدا، و175,678 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، لكن قوات الاحتلال تواصل خرقه من خلال شن المزيد من الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة.