تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم، أعمال الدورة السادسة عشرة من معرض ميليبول قطر 2026، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، ومؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، بمشاركة أكثر من 270 جهة عارضة محلية ودولية، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر فعالياتهما حتى 22 أكتوبر الجاري. حضر حفل الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة وزراء الداخلية والعدل والأمن، ورؤساء وقادة ومفوضي الشرطة من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب كبار القيادات العسكرية والأمنية في الدولة، وخبراء ومختصين وممثلين عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأمن الداخلي والسلامة. وعقب الافتتاح، قام سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، برفقة عدد من ضيوف البلاد وكبار المسؤولين، بجولة في أجنحة المعرض وأقسامه، اطلع خلالها على أحدث المعدات والتجهيزات والخدمات والأنظمة المبتكرة في مجالي الأمن الداخلي والدفاع المدني. واستمع سعادته، إلى شرح حول خصائص الأنظمة الأمنية المعروضة وتقنياتها المتطورة وآليات تكاملها، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة. ويشكل معرض ميليبول قطر، منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاع الأمن الداخلي والسلامة، فيما يناقش مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني ومواجهة التحديات المستجدة، بما يعزز التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

عقدت في عشق أباد، اليوم، الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وتركمانستان. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس جانب تركمانستان سعادة السيد أحمد قربانوف، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، سعادة السيد بيرند كروسر، وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2026. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، اليوم، أن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل في إطار جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لم تنقطع، مشددا على أن التوصل لحل مستدام وفوري للأزمة يأتي عبر الحوار، فهو السبيل الوحيد لتسويتها. وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل يجنب المنطقة والعالم والاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة كلفة التصعيد الذي تشهده المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تؤكد أن الحل لن يكون عسكريا. وأضاف أن الجهود لم تتوقف.. وكوسطاء يجب أن نكون متفائلين، مع أخذ كافة العوامل التي تشهدها المنطقة في الاعتبار، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة ويفتح مضيق هرمز وينهي حالة التصعيد. وفيما يتعلق بالتهديدات باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني، ستكون المتضرر الأكبر من هذه التصرفات، متسائلا في الوقت ذاته عن الطرف الذي سيتضرر أكثر كلما انفجر لغم في المضيق، أو حدث تسرب نفطي من سفينة ما، أو انقطعت كابلات الإنترنت. وبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تفصلها عن المضيق مسافات شاسعة، كما لا تستفيد إسرائيل من مياه الخليج، مشددا على أن الضرر الأكبر سيقع على دول المنطقة، بما فيها إيران. وقال: إن أمن المياه في مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المياه للمنطقة وشعوبها، لافتا إلى أن دول المنطقة تعتمد على هذه المياه للتحلية والملاحة، وأمن الثروة السمكية والمائية. وحمل مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، الجانب الإيراني مسؤولية الحفاظ على أمن المياه وعدم استهدافها، والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة، والحفاظ على البيئة البحرية فيها، مشددا على ضرورة فتح مضيق هرمز ووقف كافة الهجمات غير المسؤولة فيه، التي تضر في المقام الأول بشعوب المنطقة ومقدراتها، قبل أن تضر بأي طرف آخر. وحول زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إلى دولة قطر اليوم /الثلاثاء/، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية: إن الزيارة تأتي امتدادا لعمق العلاقات بين البلدين، وامتدادا طبيعيا لتطوير هذه العلاقات والبناء عليها، ولفرنسا مواقف تحسب لها، سواء في هذه الأزمة أو غيرها، ولطالما كانت صديقة وحليفة لدولة قطر. وأوضح أن المباحثات القطرية الفرنسية التي ستعقد اليوم والحوار الإستراتيجي الذي سيعقد بين الجانبين غدا /الأربعاء/، يشكلان فرصة للبناء على هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والاستثمار والمجالات الدفاعية، منوها بالعلاقات التاريخية المميزة والتعاون المثمر بين البلدين. وحول تنويع الشراكات وبناء القدرات الدفاعية، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إنه من الطبيعي أن تنوع دولة قطر شراكاتها وأن تستمر في بناء قدراتها الدفاعية، وهذا لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع دورها كوسيط، ولا يرتبط كذلك بالأزمة الحالية فقط، مضيفا أنه من الطبيعي أن تكون كل دول المنطقة قادرة على الردع والدفاع عن نفسها، وعلى بناء قدراتها وتنويع حلفائها وشراكاتها الإستراتيجية في مجال بناء قدراتها الدفاعية. وفي سياق المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، جدد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية التأكيد على أن دولة قطر ودول المنطقة والعالم أجمع، يأملون التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة التفاؤل والعمل بلا كلل أو ملل للتوصل إلى حل. وقال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إن حالة اليأس مرفوضة وغير مقبولة بالنسبة إلى الوسيط، أو الاعتقاد بأن الحل العسكري هو الخيار الممكن، مؤكدا أن الحل السلمي هو الحل الوحيد الذي يحفظ المنطقة واستقرارها.

احتفلت كلية المجتمع في قطر بتخريج 565 طالبا وطالبة من حملة شهادة الدبلوم المشارك، و87 خريجا وخريجة من حملة شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة، وذلك في ثاني أيام احتفالاتها بتخريج دفعة عام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الكلية بإجمالي 1162 خريجا وخريجة. وشهد الحفل حضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ضيف شرف الحفل، وتكريم الطلبة المتفوقين تقديرا لتميزهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية. وأكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، في كلمته الافتتاحية، أن الاستمرارية تمثل نهجا أساسيا في منظومة التعليم، من خلال مسارات تعليمية متصلة تبدأ بالشهادة وتمتد إلى الدبلوم وصولا إلى البكالوريوس، بما يضمن فرص التعلم مدى الحياة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء الإنسان. وأشار الحر، إلى أن خريجي الدبلوم المشارك يواصلون دراستهم حاليًا في برامج البكالوريوس بالكلية، مؤكدا أن هذه الشهادة تمثل أساسا لمواصلة التعليم وليست سقفا للطموح، مستعرضا نماذج لخريجين وازنوا بين العمل والدراسة والمسؤوليات الأسرية، وآخرين عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع. وأوضح أن برنامج شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة صُمم بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف رفد الصفوف الدراسية الأولى بكفاءات وطنية متخصصة تسهم في بناء الأجيال. من جانبها، أكدت الخريجة دلال الشمري، في كلمة ألقتها نيابة عن الخريجين والخريجات، أن رحلة النجاح لا تقتصر على تحقيق الغايات، بل تشمل ما يكتسبه الإنسان من خبرات وقيم خلال سعيه إليها، مشيرة إلى أن الخريجين تجاوزوا تحديات الموازنة بين العمل والأسرة والدراسة، بما يعكس إصرارهم على تحقيق أهدافهم. وأكدت التزام الخريجين بمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، والإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، من خلال إتقان العمل وصدق العطاء ومواصلة الدراسة في برامج البكالوريوس. وتضمنت الاحتفالات استعراض تجارب عدد من الخريجين، من بينهم محمد العبد الله، خريج الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، الذي عاد إلى الدراسة بعد سنوات من العمل، وتمكن من التوفيق بين مسؤولياته المهنية والأسرية ومتطلبات الدراسة، ويطمح إلى مواصلة دراسته في مجال إدارة المشاريع. كما استعرضت مريم الكواري، خريجة الدبلوم المشارك في الإدارة العامة، تجربتها في العودة إلى الدراسة وتطوير مهاراتها المهنية، مؤكدة أن دعم أسرتها ومرونة اختيار المقررات الدراسية ساهما في استكمال رحلتها التعليمية، ومبدية تطلعها إلى مواصلة دراستها للحصول على درجة البكالوريوس، وأن تكون قدوة لأبنائها في المثابرة وطلب العلم. وفي مجال الطفولة المبكرة، أكدت الخريجة هلا طويرش الدوسري أهمية تطوير مهارات العاملين في رياض الأطفال، مشيرة إلى أن البرنامج أتاح لها تعميق معارفها التربوية وتطوير قدراتها في التخطيط للأنشطة التعليمية وإدارة البيئة الصفية ومراعاة الفروق الفردية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال. وشددت على أن الاستثمار في تأهيل العاملين في مجال الطفولة المبكرة يمثل استثمارا في مستقبل الأطفال وجودة تعليمهم، مثمنة دور كلية المجتمع في إعداد الكفاءات الوطنية بما يواكب احتياجات سوق العمل.

اطلع سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، خلال جولة في أجنحة معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2026 على أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المتطورة في مجالات الأمن الداخلي والسلامة، وذلك عقب افتتاح دورته السادسة عشرة. رافق سعادته خلال الجولة عدد من كبار المسؤولين والضيوف، واستمع سعادته إلى شرح من ممثلي الشركات والجهات المشاركة حول أبرز المنتجات والتقنيات الأمنية المعروضة، ودورها في تطوير منظومات الأمن والسلامة وتعزيز كفاءتها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يصاحب الطقس على الساحل، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء غبار عالق مع بعض السحب إلى ضباب خفيف لاحقا، وفي عرض البحر بعض السحب يصاحبه وعالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى شرقية وبسرعات تتراوح بين 4 و14 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا، وفي عرض البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعات تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 28 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و24 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و41 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و21 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و25 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في السابعة و40 دقيقة مساء.. الرويس: أعلى مد في السابعة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في تمام الثانية ليلا أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الرابعة و45 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و35 دقيقة.

وصل فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، إلى، الدوحة مساء اليوم، وذلك في زيارة دولة للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

دشنت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم، بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، الموقع الإلكتروني للمجلس في حلته الجديدة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، من خلال منصة رقمية متكاملة تتيح سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس وأنشطته، وتسهم في تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية. وقال سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، بهذه المناسبة، إن إطلاق الموقع في حلته الجديدة، يأتي كأحد مخرجات الخطة الإستراتيجية للأمانة العامة 2025-2030، وخصوصًا المتعلق منها بتوسيع نطاق التواصل والتفاعل المجتمعي، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال الرقمنة والابتكار، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز التواصل مع المجتمع، والاهتمام بمناقشة كافة القضايا التي تمس احتياجاته. وخلال التدشين، استعرض السيد حسن يوسف عبدالله، مدير إدارة نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الشورى، أبرز الخدمات الإلكترونية في الموقع، موضحًا أنها تنقسم إلى قسمين، يختص الأول بتقديم الطلبات للمجلس، مثل حضور جلسة، وزيارة المجلس، والتغطية الإعلامية، وإجراء حوار صحفي، في حين يتعلق الآخر بالتفاعل المجتمعي من خلال خدمة صوتك التي تتيح للجمهور المشاركة في طرح القضايا وإيصال مقترحاتهم للمجلس. وأشار مدير إدارة نظم المعلومات إلى أن خدمة صوتك تُمكن المجتمع من التواصل مع المجلس من خلال ثلاث خصائص هي: قضايا للمناقشة حيث تتيح هذه الخاصية للمجلس طرح موضوعات وقضايا للنقاش المجتمعي، وإشراك الجمهور في إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأنها، على أن تتولى الجهات المختصة في مجلس الشورى متابعة المشاركات ومراجعتها، تمهيدًا لنشر نتائج المناقشات على الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها من المجلس. أما خاصية استطلاع الرأي فيطرح من خلالها المجلس استطلاع رأي عن موضوع معين، يصوت عليه المجتمع، وتعرض نتائجه على الموقع بعد اعتمادها من المجلس، في حين تتيح الخاصية الثالثة المواضيع المقترحة لأفراد المجتمع تقديم مقترحاتهم بشأن الموضوعات ذات الصلة بأعمال مجلس الشورى واختصاصاته، بما يعزز المشاركة المجتمعية وتبادل الأفكار والآراء، على أن تتولى الإدارة المختصة بالمجلس استقبال المقترحات ومراجعتها، ورفعها إلى الجهات المعنية باتخاذ القرار، للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها. وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات أن كل هذه الخدمات تعمل عن طريق نظام التوثيق الوطني، ويتطلب من المواطنين والمقيمين في هذا السياق، تسجيل بياناتهم على النظام ليتمكنوا من المشاركة فيها. يأتي تدشين الموقع بحلته الجديدة، في إطار جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى لتطوير منظومة خدماتها الرقمية، وتوسيع آفاق المشاركة المجتمعية، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، ويدعم دور المجلس في التفاعل مع قضايا المجتمع وتطلعاته.

منحت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الاعتماد المؤسسي، لتكون بذلك أول جامعة تحصل عليه بالدولة. وقال الدكتور مازن عمر حسنة، رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم، إن هذا الاعتماد يمنح بناء على استيفاء خمسة معايير وضعتها اللجنة بهدف تعزيز جودة قطاع التعليم العالي في قطر، وتشمل، رسالة المؤسسة وتنظيمها، وضمان النزاهة، وتوفر الموارد المؤسسية والتخطيط والفاعلية المؤسسية، وتحقيق الرسالة، وأثر المؤسسة في محيطها. وأكد أن هذا الإنجاز يبرز مدى فاعلية ممارسات الجامعة، ويعزز موقعها والاعتراف بمؤهلاتها محلياً ودولياً. واستعرض الدكتور حسنة مراحل الاعتماد المختلفة وتوصيات اللجنة بعد منحه، وهنأ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بالحصول عليه، وتطرق في هذا الصدد إلى جهودها حتى قرار اللجنة بمنحها إياه، وبين أن مدته الأولى ستستمر لخمس سنوات. وكشف عن وجود 14 جامعة تقريبا بالدولة منخرطة حاليا في عملية الاعتماد المؤسسي، تم زيارة 7 منها، بينما تقوم الـ7 جامعات الأخرى بإعداد دراسة ذاتية في غضون هذا العام والذي يليه. من ناحيته أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن الفخر في أن تكون جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الأولى في قطر التي تحصل على هذا الاعتماد، ونوه إلى أن هذا الإنجاز أيضاً أمانةٌ ومسؤولية، يُضيء الطريق لمن يأتي، ويثبت أن التميّز ليس سقفاً نبلغه ثم نتوقف، بل أفقٌ نمضي نحوه بلا انقطاع. واعتبر الدكتور النعيمي هذا الاعتماد شهادةً على أنّ رسالة الجامعة واضحة، وحوكمتها متينة، ونزاهتها راسخة؛ وأنّ مواردها تليق بطموحاتها، وأنها تخطّط بوعي وتقيس أداءها بأمانة، وتفي بوعدها لطلبتها ومجتمعها، وتترك أثرًا حقيقيًا يتجاوز أسوار الحرم الجامعي. وأكد أن لهذا الإنجاز معنى خاصا يحمل لطلبة الجامعة وخريجيها رسالةً بأنّ مؤهلاتهم اليوم تحظى بقيمة مميّزة، كما أنه يعني لشركائها في سوق العمل أن الكفاءات التي تعدّها تُبنى وفق أعلى المعايير/، فيما يعد بالنسبة للدولة خطوة جديدة نحورؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت الإنسان محور التنمية، والمعرفة أساس المستقبل. وأضاف قائلا لقد علّمنا التعليم التطبيقي أن المعرفة لا تكتمل إلا حين تتحوّل إلى فعل، وأن الفكرة لا تُقاس بجمالها بل بأثرها وقال إنه على هذا النهج ترى الجامعة في هذا الاعتماد نقطة انطلاقٍ ووعد تجدّده بأن تبقى وفية لرسالتها، وتواصل الارتقاء بالتميّز في هذا النوع من التعليم. ونوه إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة والتفاني الذي يبذله جميع أفراد مجتمع الجامعة، معربا عن الشكر لكل من ساهم في تحقيقه. وتتولى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي التي بدأت عملها بعد تشكيلها عام 2022، بالإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وفقا للسياسات العامة للدولة، كما تعنى باعتماد المؤهلات الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، وذلك عبر معايير ضمان الجودة، وتعزيز الامتثال لها من خلال معايير منظومة الاعتماد الأكاديمي التي وضعتها.

عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، جولة مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية النمسا. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب النمساوي سعادة السيد نيكولاس مارشيك، الأمين العام للشؤون الخارجية بالوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الجولة سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى النمسا، والوفد المرافق لسعادة الأمين العام لوزارة الخارجية.

ترتبط دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة بشراكات متميزة في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية والتربوية، والتي تعد نموذجا متطورا للتعاون الاستراتيجي القائم على بناء مجتمع المعرفة والاستثمار في البشر من أجل مستقبل مشرق وواعد للبلدين الصديقين. وتستند هذه الشراكات إلى إرث ممتد وروابط استراتيجية وثيقة تعززت عبر عقود من التعاون، وكذا في إطار الحوار الاستراتيجي المستمر بين البلدين والاتفاقيات الثنائية التي يتم التوقيع عليها في القطاعات والمجالات التربوية والتعليمية المختلفة. ويشمل التعاون الاستراتيجي التربوي مؤسسات التعليم العام الحكومية والتعليم العالي والابتعاثات الدراسية وتبادل الطلاب والخبرات، والزيارات المتبادلة، وتعليم اللغات، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة، فضلا عن إقامة الفعاليات المشتركة لتعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والمعرفية. كما تتجلى الشراكات الممتدة بين البلدين الصديقين في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في البرامج الأكاديمية المشتركة والمؤسسات التعليمية الفرنسية العاملة في دولة قطر؛ إذ يوجد في قطر العديد من المؤسسات التعليمية والمدارس الفرنسية العريقة التي تقدم تعليما متميزا، وتساهم في إثراء التنوع الثقافي والأكاديمي في البيئة التعليمية. ويحظى التعاون التربوي والتعليمي بين الدوحة وباريس بنصيب كبير في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، حيث يحرص الجانبان من خلال اللجان المشتركة على استكشاف آفاق جديدة لربط مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمشاريع التنمية المستدامة والابتكار التقني، وتفعيل مشاريع وبرامج تبادل الخبرات، وتطوير المناهج، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأسست كل من قطر وفرنسا لتعزيز هذا التعاون لجنة مشتركة تتابع جميع قضايا التعليم بين البلدين الصديقين، علما بأن هناك العديد من مؤسسات التعليم العالي الفرنسية العاملة في قطر مثل جامعة الدراسات العليا لإدارةالأعمال التي توفر مجموعة من البرامج المتميزة، بما يخدم احتياجات سوق العمل، فضلا عن المعهد الفرنسي في قطر، والذي يعد أكبر مؤسسة ثقافية تابعة لسفارة فرنسا لدى الدولة، ويهدف إلى تعزيز تعليم اللغة والثقافة الفرنسية، ونشر قيم الفرانكوفونية، وتقديم دورات وورش عمل، واختبارات لغوية. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن العلاقات التربوية والتعليمية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية تشهد تطورا وحرصا مشتركا على تطويرها في شتى المجالات التي تهم البلدين، سواء ما يعنى منها بالتعليم العام أو العالي أو في مجال الابتعاث وتدريس اللغة الفرنسية في قطر، مشيرا إلى جلسة التعليم والصحة والرياضة التابعة للحوار الاستراتيجي القطري - الفرنسي التي يترأسها، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والجهات المعنية بالدولة، وكان آخر اجتماع لها في شهر مايو الماضي. وأوضح سعادة الدكتور النعيمي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سعيا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز فرص التعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة، وتقوية الروابط بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، تعقد الوزارة اجتماعات للجنة التوجيهية للتعاون في مجال التعليم؛ بهدف متابعة الموضوعات الخاصة بتعليم اللغة الفرنسية لطلبة المدارس الحكومية. وأضاف في هذا الصدد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل كذلك حاليا على تنسيق أعمال اللجنة التوجيهية للتعاون في مجال التعليم العالي، بما يسهم في تسهيل العملية التعليمية للمبتعثين القطريين إلى الجمهورية الفرنسية. وأشار سعادته إلى الزيارة الاستكشافية التي قام بها وفد رفيع المستوى من الوزارة خلال شهر يناير الماضي إلى الجمهورية الفرنسية، ودورها المهم في توسيع نطاق التعاون التربوي القائم بين الجانبين، ليشمل تعزيز الجانب اللغوي منه أيضا، ووضع آلية لمتابعة أوضاع المبتعثين القطريين في فرنسا، وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي. وشدد سعادته، في تصريحاته لـ/قنا/، على عمق الشراكة التاريخية التربوية التي تربط بين البلدين الصديقين في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما عبر البرامج الأكاديمية المشتركة والمؤسسات التعليمية الفرنسية العاملة في قطر والتبادل الطلابي، وهو ما يؤكده وجود مجموعة من المؤسسات التعليمية الفرنسية في قطر، وابتعاث طلاب قطريين للدراسة في أعرق الجامعات الفرنسية، فضلا عن تعزيز التعاون بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية في مجالات البحوث العلمية والتطوير، مع الحرص المشترك على توسيع هذه الشراكات مستقبلا. ولفت سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى مشاركة وفد تربوي من دولة قطر برئاسته، الأسبوع الماضي ضمن وفد تربوي خليجي ومكتب التربية العربي لدول الخليج، في اجتماعات تربوية وتعليمية ناجحة في باريس مع مسؤولين في مؤسسات التعليم الحكومية الفرنسية، مؤكدا حرص الدوحة وباريس على تفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم التربوية، بما يعزز الشراكة المتميزة بينهما في هذه المجالات الحيوية والمهمة، فضلا عن الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة والإفادة منها، بما يتلاءم مع خصوصية المنظومة التعليمية لدولة قطر وأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ونوه سعادته بمشاركة دولة قطر، ممثلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤخرا في الزيارة الدراسية التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى الجمهورية الفرنسية، بمشاركة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب، مشيرا إلى أن الزيارة أتاحت الاطلاع المباشر على التجربة الفرنسية في حوكمة المنظومة التعليمية، وأنظمة التقييم وقياس الأداء، وبرامج التأهيل الأولي والتدريب المستمر للمعلمين، وتطوير المناهج، وتعليم العلوم، والتنمية المستدامة في البيئة المدرسية. وأضاف أن الزيارة تضمنت لقاءات مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية الفرنسية والمجلس الأعلى للمناهج والمفتشية العامة للتربية، إلى جانب منظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والتعاون الاقتصادي والتنمية. وأكد سعادته أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستعمل على توظيف مخرجات الزيارة في تطوير الممارسات التعليمية، بما يضع مصلحة الطالب وجودة التعليم في المقام الأول، ويرسخ العمل التربوي الخليجي المشترك، كما ستستثمر التواصل مع المؤسسات التعليمية الفرنسية لزيادة أوجه التعاون بين الجانبين. وتتعزز الشراكات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر البرامج الأكاديمية المشتركة والمؤسسات التعليمية الفرنسية العاملة في قطر والتبادل الطلابي، فضلا عن برامج الابتعاث للطلاب القطريين للدراسة في أعرق الجامعات الفرنسية،وكذا التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، ومن ذلك ما هو قائم على سبيل المثال بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية في مجالات البحوث العلمية والتطوير. وفي هذا السياق، استعرض السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أعداد المدارس ورياض الأطفال التي تطبق المنهج الفرنسي في دولة قطر وأعداد الطلبة الملتحقين بها للعام الأكاديمي 2026 - 2027. وأوضح النعمة أن عدد المنشآت التعليمية التي تطبق المنهج الفرنسي في قطر يبلغ 7 منشآت، بواقع 5 مدارس وروضتي أطفال، فيما يصل إجمالي عدد الطلبة المسجلين بها إلى 4,492 طالبا وطالبة، منهم 692 طالبا وطالبة قطريين، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تتراوح بين رياض أطفال دولية ومدارس قطرية دولية ومدارس قطرية فرنسية دولية مشتركة وخاصة. ونوه بأن عدد الطلبة القطريين المتخرجين من الصف الثاني عشر بالمدارس الفرنسية للعام الأكاديمي 2025 - 2026 في قطر يبلغ 44 طالبا وطالبة. وأشار إلى أن دور الحضانة التي تطبق المنهج الفرنسي أو تقدم برامج لتعليم اللغة الفرنسية في قطر يبلغ 9 دور حضانة، منها 5 دور تطبق المنهج الفرنسي و4 تقدم برامج لتعليم اللغة الفرنسية أو أساسياتها، في حين بلغ إجمالي عدد الأطفال القطريين الملتحقين بهذه الدور 129 طفلا وطفلة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في ختام تصريحه لـ/قنا/، حرص دولة قطر والجمهورية الفرنسية على تطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات التعليمية والتربوية وفي العديد من المجالات التي تصب في مصلحة البلدين الصديقين. وتعد فرنسا من الوجهات الخارجية للابتعاث الحكومي للطلبة القطريين، كما تعد دولة قطر عضوا مشاركا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في قطر، على تعزيز برامج اللغة الفرنسية في المدارس القطرية وتنظيم فعاليات التعاون الأكاديمي مثل يوم فرنسا في قطر، ودعم الشراكات البحثية والابتكارية بين الجامعات، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التعليم 2025 - 2030، الرامية إلى تعزيز التعددية اللغوية والمواطنة العالمية. ونتيجة للجهود والحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين، ازدهرت الشراكة القطرية الفرنسية في مجالات التعليم والبحث وكذا الفنون، إضافة إلى التعاون الثقافي في مشروعات رائدة مثل متحف قطر الوطني الذي صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، ما يؤكد أن الشراكات في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية والتربوية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ممتدة وتقوم على رؤية مشتركة تعتبر الثقافة والتعليم ركيزتين أساسيتين للتنمية وجسرا للتفاهم الإنساني، الأمر الذي يرسخ التعاون الثنائي في هذه المجالات الحيوية المهمة. ويتطلع البلدان الصديقان إلى شراكات أكثر عمقا ورسوخا تتجاوز الأطر التقليدية لتواكب متطلبات العصر التقنية، من أجل إعداد أجيال قادرة على بناء المستقبل الأفضل وقيادة الاقتصاد المعرفي والرقمي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، برنامجا تدريبيا حول دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني (e-ATA Carnet)، بمشاركة أكثر من 35 من موظفي الهيئة، وذلك في إطار تعزيز جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الجمركية. وقدمت غرفة قطر شرحا متكاملا حول نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني وآلية استخدامه والإجراءات المرتبطة به. وأكدت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المستمر بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك لتطوير منظومة الخدمات الجمركية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع عبر الحدود، بما يسهم في تسهيل التجارة الدولية ودعم بيئة الأعمال في قطر. وأكدت أن مشاركة أكثر من 35 موظفا من الهيئة في البرنامج يعكس الحرص المشترك على تطوير القدرات المهنية وتبادل الخبرات، وتعزيز جاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. وأوضحت أن نظام دفتر الإدخال المؤقت يمثل إحدى الأدوات المهمة لتيسير حركة البضائع التي يتم إدخالها بصورة مؤقتة، ولا سيما المعروضات والمعدات المهنية والعينات التجارية، حيث يساعد على تقليل المتطلبات الإجرائية وتسهيل انتقال هذه البضائع بين الدول المشاركة في النظام، وفقا للضوابط الجمركية المعمول بها. وأضافت أن الانتقال إلى النظام الإلكتروني لدفتر الإدخال المؤقت يشكل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتيسير تبادل المعلومات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة الإجراءات وشفافيتها. وقالت إن البرنامج التدريبي لا يقتصر على التعريف بالجوانب الفنية للنظام الإلكتروني وآليات استخدامه، بل يسهم أيضا في توحيد الفهم للإجراءات ذات الصلة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للشركات والمستوردين والمصدرين. وتناول البرنامج عددا من المحاور المتعلقة بدفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بينها مفهوم نظام الدفتر الإلكتروني وآلية إصداره واستخدامه وإجراءات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير ودور الجهات الجمركية والغرف التجارية في النظام ومتابعة حركة الدفاتر وإتمام المعاملات المرتبطة بها. وتضمن البرنامج كذلك سيناريوهات تطبيقية تحاكي حالات الاستخدام الفعلية، تعرف المشاركون من خلالها على مراحل التعامل مع الدفتر، بدءا من إصداره وحتى إتمام عمليات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت غيلمور، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي، على هامش منتدى الأمن العالمي 2026 في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خافيير كولومينا، الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لدول الجوار الجنوبي، على هامش منتدى الأمن العالمي 2026 في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي، لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، سعادة السيد جان - ديدييه بيرجيه نائب وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026 المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وعقب اللقاء، شهد سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” التوقيع على خطة العمل للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في دولة قطر والجمهورية الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030. ووقّع الخطة عن الجانب القطري سعادة الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وعن الجانب الفرنسي سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في الجمهورية الفرنسية. وتأتي هذه الخطة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من سعادة السيد جوني ماياني، سفير جمهورية بنما، وسعادة السيدة ماريا كاميليري كاليا، سفيرة مالطا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من بنما ومالطا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجال البرلماني، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد كريس هودجز، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الحلول السلمية للأزمات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سعادة السيد مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشرق الأوسط وإفريقيا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستكشاف فرص تطوير الشراكة في القطاعات الرقمية ذات الأولوية. كما تناول الاجتماع فرص تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والاستثمار، إلى جانب سبل تطوير التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، سعادة السيد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة الفريق أول بخودير خاميدوفيتش تاشماتوف قائد الحرس الوطني في جمهورية أوزبكستان الصديقة، كلًّا على حدة، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026 المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وجرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات ذات الصلة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر أن التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، في ظل تزايد تعقيدها وتشابكها مع الفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب، يستلزم تعزيز التعاون الدولي وتكريس التعددية والتنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الدكتور عبد الله المال، رئيس وفد دولة قطر، أمام الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة في فيينا. وشدد سعادته على أن تنامي الطابع العابر للحدود للجريمة وتزايد تنظيمها وارتباطها بجرائم أخرى، يمثل تحديا كبيرا يهدد الأمن الوطني للدول والأمن الجماعي، ويقوض التنمية المستدامة وسيادة القانون، مؤكدا أن مواجهة هذه التهديدات بفعالية لا تتحقق إلا من خلال استجابات مشتركة وتعزيز العمل متعدد الأطراف والتنفيذ السليم للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقال سعادته إن التعددية ومؤسساتها واتفاقياتها تشكل السبيل لتحقيق التنسيق والتعاون في التصدي للأخطار المشتركة، واصفا إياها بأنها الحصن الذي يجمع شعوبنا ويحفظ إنسانيتنا. وأشار رئيس وفد دولة قطر إلى النجاحات التي حققها العمل الدولي المشترك في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها منذ الدورة السابقة، وإلى ما تتضمنه تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المقدمة إلى الدورة الحالية من استعراض للإنجازات المحققة في هذا المجال. وفي سياق مواجهة التهديدات المستجدة، أوضح سعادته أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، داعيا الدول إلى التوقيع والتصديق عليها، بما يتيح دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن ويعزز القدرات الجماعية على التصدي لهذه الجرائم. ولفت سعادته إلى تصاعد الوعي الدولي خلال العامين الماضيين بالمخاطر الناجمة عن الجرائم التي تؤثر على البيئة والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أهمية المؤتمرات الدولية في تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم، وفي هذا الإطار أشار إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، وإلى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استضافتها الدوحة في ديسمبر من العام الماضي. واستعرض سعادته خطوات دولة قطر لتعزيز انخراطها في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، موضحا أنها انضمت إلى الاتفاقية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، ثم انضمت في مارس من العام الجاري إلى بروتوكولي مكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة النارية. وعلى المستوى الوطني، أكد سعادته أن دولة قطر حققت إنجازات رسخت مكانتها بين أكثر دول العالم أمنا واستقرارا، موضحا أن هذه النتائج تستند إلى منظور شامل لمكافحة الجريمة، يجمع بين الوقاية والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل في مؤسسات إنفاذ القانون، وتعزيز مشاركة المجتمع، وترسيخ الثقة والتلاحم الاجتماعي وقيم المواطنة والانتماء، وتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي بالأمن باعتباره مصلحة ومسؤولية جماعية، إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود. وأكد رئيس وفد دولة قطر اعتزاز بلاده بشراكتها الطويلة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرا إلى أن استضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، وصدور إعلان الدوحة، أعقبهما الاتفاق مع المكتب على تنفيذ برنامج عالمي لتحويل التزامات الإعلان إلى إجراءات ومشروعات عملية في مجالي منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون. كما استعرض سعادته التعاون مع المكتب في إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، الذي افتتح عام 2023، مشيرا إلى مواصلة المركز تقديم خدماته في بناء القدرات والتدريب والأبحاث والابتكار لدول المنطقة والدول النامية. وأضاف أن دولة قطر تواصل دعم المكتب وأنشطته، وأنها من أوائل الداعمين لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، مؤكدا تطلعها إلى مواصلة التعاون الوثيق مع المكتب في ظل قيادته الجديدة، والإسهام في بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية، ولا سيما للدول النامية والأقل نموا. وفي ختام كلمته، شدد سعادة رئيس وفد دولة قطر على أن استمرار المكتب في تقديم المساعدة التقنية وبناء قدرات الدول الأعضاء، دعما للتنفيذ الفعال للاتفاقية، يتطلب توفير الموارد المالية والإدارية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه، مؤكدا أن الاستثمار في منع الجريمة هو استثمار من أجل الأجيال القادمة والسلام والرفاه للجميع.