تبدأ يوم غدا الأحد، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ30 الذى تنظمه ادارة المرور في ساحة "درب الساعي" بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة تحت شعار "غايتنا سلامتك". وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر إدارة المرور الخميس الماضي، أن الادارة حرصت هذا العام على تطوير فعاليات الأسبوع التي ستستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع العديد من الجهات الداعمة لجهود وزارة الداخلية في نشر الوعي المروري في المجتمع . واشار الى ان الهدف الأساسي من إقامة هذه الفعالية السنوية هو السعي لزيادة الوعى المروري لدى المواطنين والمقيمين والتذكير بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور كأمثل وسيلة يمكن من خلالها خفض نسبة الحوادث في قطر وبالتالي الحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين. وأكد "الخرجي" على أن تحقيق ذلك لن يتأتى إلا بتعاون الجميع مع رجال المرور، سواءً عبر الالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرقات، أو حتى بالإبلاغ عن بعض المخالفات التي تقع بعيداً عن أعين المرور ، مشيدا في هذا الصدد بتعاون المواطنين والمقيمين مع الادارة من خلال ارسال تجاوز بعض المركبات والشاحنات من خلال مطراش 2.

حثت دولة قطر مجلس الأمن الدولي على إيلاء المزيد من الاهتمام واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية الاطفال وعدم تعرضهم إلى أي شكل من أشكال الانتهاكات خلال النزاعات المسلحة ، لافتة في هذا الصدد إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المجتمع الدولي على هذا الصعيد، والمتمثلة في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال الذين يشكلون الشريحة الأضعف في المجتمع ، واستمرار معاناتهم جراء تعقيد النزاعات المسلحة وتعدد أشكالها وعدم التزام الأطراف المتنازعة بالقانون الدولي الانساني . كما أكدت دولة قطر التزامها بالأطر التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الخصوص ، منوهة بأهمية ألا ينحصر ذلك الاهتمام على المستوي المواضيعي ، وأن يتم تطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة ، والفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الحالات الفردية التي ينظر فيها مجلس الأمن . جاء ذلك في الكلمة التي القتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة امام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن حول " الأطفال في حالات النزاع المسلح" ، وأشارت فيها إلى اهتمام المجتمع الدولي بحماية الأطفال في ظروف الحرب والسلم ، والمتمثل في وجود أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين التي تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص فضلا عن الحقوق المكفولة في اتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها عالميا . ولدى تناولها ،ضمن هذا السياق ، الوضعية الخاصة بالأطفال الفلسطينيين ، أوضحت سعادتها ان هؤلاء الاطفال ليسوا بمنأى عن الظلم جراء الانتهاكات الاسرائيلية ، حيث قتل منهم في غضون عام واحد 50 طفلا ، وجرح أكثر من 665 آخرين على يد القوات الاسرائيلية ، فضلا عن تعرض القصر منهم للاعتقال التعسفي من قبل السلطات الاسرائيلية بحجة تهديدهم للأمن . وتابعت سعادتها قائلة " ومن المثير للقلق كذلك وقوع عدد كبير من الاعتداءات على المدارس والمرافق التعليمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، حيث أبلغ عن الاعتداء على 321 مدرسة وهي نسبة كبيرة من المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة " . وحول المعاناة والاوضاع المأساوية التي يعيشها الاطفال في سوريا ، أوضحت سعادة الشيخة علياء في كلمتها ان استخدام القوة العسكرية المفرطة والعشوائية من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المرتبطة به اسفر عن مقتل عدد لا يحصى من الأطفال وتشويههم وسبب آثارا مباشرة وغير مباشرة وطويلة الأمد كالآثار النفسية ، لافتة الانتباه في هذا الصدد إلى أن أجهزة النظام الامنية والعسكرية لا تستثني الاطفال من الاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب في الاعتقال الذي يصل إلى حد القتل ، إلى جانب استخدامهم كدروع بشرية ، وارتكاب العنف الجسدي والجنسي ، والاشراف على مجازر للمدنيين بمن فيهم الأطفال الرضع . واستطردت سعادتها قائلة " ولا يخفى أن سياسات التجويع التي ينتهجها النظام بحق المدن والقرى السورية يكون في مقدمة ضحاياها الأطفال الذين هم أشد عرضة للجوع والمرض ، والأكثر تأثرا بالدمار الشامل الذي حدث للقطاع الصحي في سوريا ، ومن المقلق أنه نتيجة للأزمة ، عاد مرض شلل الأطفال للظهور مجدداً في سوريا " . وفي الإطار نفسه ، اشارت إلى تأكيد تقرير لليونيسيف نشر مؤخرا أن جيلا كاملا من الأطفال السوريين مهدد بالضياع والحرمان من التعليم ، فيما تم تدمير أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة واستخدام أكثر من ألف مدرسة أخرى كملاجئ .

استبعدت مصادر قطرية مطلعة أن يدفع قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة إلى تغيير سياسات قطر أو مواقفها الخارجية أن تضطر قطر إلى إعلان انسحابها من دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدت أنه لا توجد خلافات خليجية ـ خليجية تدفع إلى ذلك وأن جوهر الخلاف قائم بشأن الموقف من الانقلاب في مصر. وأوضحت هذه المصادر القطرية المطلعة، التي تحدثت لـ "قدس برس" أن قطر ملتزمة بمبادئها تجاه استضافة كل من يستجير بها، وقالت: "مبدأ استضافة شخصيات سياسية أو فكرية استجارت بقطر، هذا مبدأ معمول به في كل دول الخليج، فالإمارات تستضيف فلول نظام مبارك، والسعودية تستضيف فلول نظام ابن علي، ثم إن من هم موجودون في قطر هم من غير القيادات السياسية، وهم ممن دخلوا قطر منذ فترة طويلة سبقت الانقلاب الأخير في مصر. ثم إن قطر لن تغير موقفها مما يجري في الساحات العربية". وأضاف: "الخلاف بين قطر والدول الخليجية الثلاثة التي أعلنت سحب سفرائها من الدوحة، ليس حول قضايا خليجية ـ خليجية، وإنما هو حول الموقف من قضايا خارجية، والقول إن قطر تؤيد منظمات إرهابية هذا غير صحيح إطلاقا، لأنها جزء من النسيج الخليجي.

أعلنت جامعة قطر عن بدء التقدم إلكترونياً إلى المِنَح الدراسية يوم الأحد 30 مارس 2014 على ان يكون الخميس 3 يوليو 2014 نهاية التقدم الإلكتروني إلى المِنَح الدراسية، ويوم 8 يوليو 2014 آخر موعد لجميع الطلبة المتقدمين لتسليم جميع المستندات المطلوبة. ومن المنح التى تقدمها الجامعة مِنَح العالم الإسلامي والدول الأخرى والمِنَح الداخلية والمِنَح الخارجية، ومِنَح سمو الأمير للتفوق العلمي، ومِنَح الأداء المتميز، ومِنَح دول مجلس التعاون الخليجي (السفارات)، ومِنَح أبناء مجلس التعاون الخليجي ومِنَح سكان قطر، ومِنَح أبناء العاملين في جامعة قطر، ومِنَح أبناء القطريين، ومِنَح برامج الدبلوم في كلية التربية، والمِنَح القصيرة لدراسة اللغة العربية لغير الناطقين بها.

علمت "الشرق" أن قسم أمراض قلب الأطفال في مؤسسة حمد الطبية يستعد حاليا للبدء في تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة لخدمات قسم قلب الأطفال. ومن جهتها أوضحت الدكتورة ريما يوسف كمال – استشاري أول أمراض القلب الخلقية لدى الاطفال، رئيس قسم أمراض قلب الأطفال بمؤسسة حمد الطبية لـ(الشرق)، أن الخدمة الجديدة تهدف الى التسهيل على أسر المرضى من خلال ارسال رسالة نصية بما يحتاجون اليه من خدمات سواء تحديد موعد أو تغيير موعد أو الحصول على العلاج وغيرها من الخدمات التي تحتاج الى دورة روتينية معينة. وتابعت قائلة" وبمجرد تسلم الرسالة سيقوم القسم بالعمل على انهاء الخدمة وارسال رسالة نصية للمريض بموعد تلقي الخدمة بهدف الحضور لهذا الغرض في الموعد المحدد". وأشارت الدكتور ريما كمال في تصرحات خاصة لـ(الشرق) أن القسم انتهى من كافة الاستعدادات الخاصة بالخدمة ومن بين ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من ادارة المؤسسة، موضحة انتظار البدء في تقديمها قريبا.

طورت وزارة الداخلية المجال الفني والتقني والأجهزة التكنولوجية بالإدارات الأمنية، في إطار الارتقاء بمستويات الأداء المهني. في مجال تأمين منافذ وسواحل الدولة، تمّ تركيب "476" جهازاً حديثاً على متن زوارق إدارة أمن السواحل وسفن الصيد بغرض التتبع والتعرف الآلي عليها، كما تم الانتهاء من تشييد برجي مراقبة تابعين لمشروع درع الأمن الوطني، وتركيب كاميرات لمراقبة الوسائط البحرية، وتوفير طائرة تعمل بنظام الطيار الآلي لتغطية وتصوير النطاق الجغرافي آلياً والتغطية الميدانية آلياً لكافة مناطق الدولة غير المأهولة، وذلك لضبط عمليات تهريب المخدرات بها. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوية لمؤسسات الدولة للعامين 2012و2013، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. كما طورت المختبرات الجنائية طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة والمنظمة في هذا الشأن، ومنها إنشاء معمل جنائي رقمي، وتزويده بأحدث الأجهزة الحديثة، وتزويد مختبرات وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة والبرامج والتقنيات اللازمة لفحص الآثار المادية المأخوذة من مسرح الجريمة . ومن الأجهزة المتطورة التزود بأحدث البرامج المستخدمة في تحليل صور مسرح الجريمة، وفحص الهواتف الحديثة والحاسبات الآلية واستخراج البيانات المخزنة بها، وجهاز لفحص المركبات لإجراء الفحوصات اللازمة، وإظهار البصمات، والتزود بصندوق الإطلاق المائي لأخذ بصمة الأسلحة النارية والآلات. وعلى مستوى تطوير أداء الدوريات، فقد تمّ تزويدها بالأجهزة والتقنيات الحديثة، وإمداد إدارات الوزارة ب"487" مركبة ودورية حديثة مجهزة بأحدث الوسائل الحديثة، وتمّ الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع بجميع الدوريات التابعة للإدارات الأمنية. وفي مجال رفع معايير الأمن والسلامة بمنشآت الدولة، فقد تمّ الانتهاء من مشروع المراقبة الأمنية لشوارع الدوحة بنظام "DSSS"، والتغطية الأمنية لمشروع مدينة لوسيل ومشروع الريل، وإنشاء غرفة عمليات في مركز قطر للمؤتمرات، وغرفة مراقبة مرورية أمنية بمركز القيادة الوطني، وتمّ الانتهاء من غرفة عمليات مركز قطر للمؤتمرات. وفي مجال الإعلام الأمني فقد كثفت الإدارات الأمنية في حملاتها الإرشادية على الموقع الرسمي للوزارة، وطرحت العديد من الموضوعات والقضايا التي تثير اهتمام الشارع القطري عبر صفحة وزارة الداخلية وعلى موقعي الفيسبوك والتويتر لمناقشتها مع الجمهور، وقد شهد العام 2012 زيادة في أعداد المتابعين والمشاركين بالرأي ليصبح "81118" مشاركاً بعد أن كان "10156" مشاركاً في 2011. وقد تمّ استطلاع رأي الجمهور في قضايا مهمة عبر الروابط التفاعلية الموجودة على الموقع الرسمي، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في استطلاعات الرأي خلال العام 2012 "38533" مشاركاً، وارتفع عدد زوار الموقع خلال 2012 إلى "722345" زائراً. ويأتي بذلك موقع الوزارة في مقدمة الصدارة بين المواقع الإلكترونية الرسمية من حيث عدد الزوار، وبناء عليه تمّ تطوير الموقع وتحديثه من خلال تدشين "8" مواقع إلكترونية جديدة في 2012، وتحديث "50" موقعاً خلال العام نفسه. كما تزايد عدد المستفيدين من رسائل البريد الإلكتروني، وتمّ إرسال "11" رسالة إلكترونية بالبريد الإلكتروني، استفاد منها ما يقارب مليوني مستفيد بارتفاع بلغت نسبته "10%" عن العام 2011.

أنقذت شرطة خفر السواحل مجموعة من مرتادي البحر مساء اليوم على شاطئ الوكرة بعد تزايد مد البحر فجأة حولهم ما جعل من الصعب عليهم الخروج بعد وصول المياه إلى مستويات مرتفعة أدت إلى غرق سيارتين تدريجيا. وقد قامت دوريات خفر السواحل بالوصول إلى الموقع وتمكنت من إخراج أسرتين من الموقع فيما بقيت السيارتان في مكانهما حيث غمرتهما المياه بالكامل وقد بقيت سيارات الإسعاف على الشاطئ حيث لم تتمكن من الدخول وبقيت على الشاطئ بانتظار وصول المصابين إليها لإجراء الإسعافات لهم. وأدى وصول خفر السواحل إلى المكان إلى تجنب أي مضاعفات وأخطار كادت تودي بحياة أصحاب السيارتين الذين لم يلتزموا بالتعليمات المبينة على اللوحات الإرشادية على الشاطئ.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم سعادة السيد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي وذلك خلال زيارة رسمية الى جمهورية فرنسا تستمر عدة أيام. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية فرنسا الصديقة، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن حمد بن جبر آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا والوفد المرافق . ومن المقرر أن يلقي سعادته كلمة حول السياسة الخارجية لدولة قطر في معهد الدراسات السياسية (سياينس بو) في باريس يوم الاثنين القادم.

قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية لـ "الشرق": إنّ أغلب دعاوى المحاكم هي قضايا الشركات والمقاولات والتجارة وخدمات الأموال والإيجارات، تليها قضايا الأسرة والخلافات الزوجية، ثم قضايا الشيكات، حيث تنوعت تلك القضايا من مشكلات فردية إلى شركات ومجموعات، منوهاً إلى أنّ هذا النوع من القضايا ليس محلياً فقط، إنما هي مشكلات عالمية تؤرق واضعي السياسات التنموية. وأكد أنّ القوانين القطرية الاقتصادية والبيئية والتجارية، تصدت للمخالفات والتجاوزات التي قد تقع بين الأفراد والشركات، وعمدت إلى صياغة علاقات تنظيمية بين أرباب العمل والمؤسسات. وأوضح أنّ النظام القانوني في الدولة، وجمعية المحامين القطرية، والمحامين، عملوا على تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الشركاء والتجار وأصحاب الأعمال، بهدف الوصول إلى اقتصاد آمن، يتيح للمتعاملين معه تنظيم شؤونهم التجارية والمالية. وعن نظرة المجتمع لمحامي الأسرة، أكد أنّ الأسر القطرية لديها الوعي بأهمية دور المحامي في حياتها الأسرية، لكونه ينظم علاقات الأفراد في الجوانب التجارية والاقتصادية والاجتماعية، فهو يتولى مسؤولية صياغة رؤية قانونية سليمة للأسرة، بحيث لا تقع في المخالفات أو التجاوزات التي قد تصدر من البعض. ونوه إلى أنّ الوعي الاجتماعي بدور وجود محامٍ، يتابع شؤون الأسرة الواحدة، هو منهاج معمول به في الكثير من دول العالم، لأنه يحميها من الوقوع في الأخطاء. وقال: إنّ الثقة عنصر مهم جداً بين المحامي والأسرة، لأنّ بناء الثقة يعني استمرارية العلاقة ونجاحها، كما أنّ الأسرة في حاجة إلى محامٍ، لتسأله وتستشيره في التعاملات اليومية، خاصة بعد ازدياد ظروف الحياة وشؤونها اليومية.

اشتكى عدد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية والغذائية، وفي مقدمتها بعض أنواع الأرز، والألبان، الأمر الذي أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء الشديد، متسائلين عن دور حماية المستهلك في رفع الأسعار وضبط المخالفين، كما انتقد البعض ظاهرة قيام بعض أصحاب محلات السوبر ماركت خاصة الموجودة في المناطق الخارجية، بالقيام بشراء العروض التي تطرحها المجمعات التجارية، على بعض السلع مثل الدجاج والجبن وغيرهما من السلع الأخرى، وقيامهم بإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة للمستهلكين، مستغلين في ذلك عدم وجود الرقابة الكافية، فضلا عن استغلال عدم وجود مجمعات تجارية، داخل هذه المناطق البعيدة، وحاجة الناس الأساسية إلى محلات السوبر ماركت، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على السوبر ماركت في هذه المناطق الخارجية وضبط المخالفين وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم. واقترح البعض من المواطنين ضرورة قيام حماية المستهلك بنشر بيان شهري، توضح فيه مجهودات حماية المستهلك، وعدد القضايا المخالفة التي تم ضبطها، وأسماء المحلات التي قامت برفع أسعارها أو قامت بأي مخالفات، بحيث يكون نوعا من أنواع العقاب، بشرط أن يصدر هذا البيان التوضيحي للجمهور، كل شهر، وان ينشر في مختلف الصحف، حتى يتعرف الجمهور على حقيقة الأمر، والتلاعب الذي يصدر من بعض ضعاف النفوس. * دور كبير في البداية أكد احمد الشيب عضو المجلس البلدي، على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك من خلال توفير خط ساخن، وتفعيله وإلزام كافة المجمعات التجارية، وأصحاب محلات السوبر ماركت بنشر الخط الساخن بداخلها وبشكل موضح للجمهور، وبشرط أن يكون التفاعل خلال دقائق في حال اكتشاف المخالفة بمعنى أن ينتشر كافة المفتشين في جميع أنحاء الدولة، وان تكون ردود الأفعال سريعة من قبل حماية المستهلك. وانتقد عضو البلدي قيام العديد من أصحاب المحلات التجارية، في المنطقة الشمالية باستغلال السكان والعائلات في شراء العروض المقدمة، من المجمعات التجارية سواء كانت كراتين الدجاج، أو الألبان أو كراتين الحلوى أو المنظفات وغيرها، من العروض الأخرى، ثم يقومون ببيعها داخل محلاتهم بأسعار مرتفعة للغاية للجمهور في هذه المناطق، مستغلين في ذلك طيبة وعدم وعي بعض المستهلكين، ومستغلين عدم وجود مجمعات تجارية قريبة من منازلهم، وبالتالي يقومون ببيع هذه المنتجات الغذائية بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يتطلب من جانب حماية المستهلك، تشديد الرقابة بشكل كبير والعمل على ضبط أصحاب هذه المحلات التجارية، وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم ونشر أسمائهم أيضا من خلال الموقع الرسمي لإدارة حماية المستهلك. وقال احمد الشيب ان مسؤولية الأسعار وضبطها هي مسؤولية مشتركة بين الجمهور والمسؤولين والجهات المختصة، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الملحوظ، والتفاعل الكبير، من جانب هذه الفئات جميعها لمواجهة جشع التجاري، حيث يفاجأ البعض برفع الأسعار بين يوم وليلة، وبدون إبداء أي أسباب، وللأسف الشديد، هناك من الجمهور من يقوم بشراء هذه السلع دون أن يسأل عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها، لذلك وجب حماية المستهلكين، من جشع هؤلاء ومعاقبة المخالفين طبقا للقواعد والقوانين المنصوص عليها، لافتا الى أن المجلس البلدي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، حيث انه يركز جهوده باستمرار في قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من اجل الحد منها وضبط المخالفين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمرين بين المجلس البلدي والجهات المختصة في هذا الأمر، وان الفترة القادمة سوف يتم طرح قضية الأسعار مرة أخرى، وخلق أفكار ومقترحات جديدة وآليات واضحة يتم من خلالها توضيح كيفية التعامل مع جشع التجار والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. * بيان توضيحي للجمهور ويقول طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، انه مما لا شك فيه ان إدارة حماية المستهلك، تلعب دورا كبيرا في ضبط عمليات التلاعب التي تحدث من قبل البعض من أصحاب المحلات الغذائية أو المجمعات التجارية، لذلك فإنها تعد الميزان الذي يستطيع موازنة كافة الأمور، ويجب عليها أن تشدد الرقابة بشكل مستمر على كافة المحلات التجارية، خاصة في المناطق الخارجية، وان تقوم بضبط المخالفين في رفع الأسعار، خاصة أن هناك من أصحاب هذه المحلات من يستغل عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة، ويقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلا في ذلك عدم وعي أو إدراك العديد من الجمهور. واقترح عفيفة أن تقوم إدارة حماية المستهلك، بعمل حملات توعوية للجمهور، يستطيع من خلالها التعرف على التلاعب الذي يحدث من التجار، ويستطيع معرفة إذا كانت السلع الغذائية، قد ارتفع سعرها من جانب المحل، أو المجمع التجاري أم لا، وان تكون هذه الدورات التدريبية والندوات بعضها جماهيري داخل المجمعات التجارية وبعضها في قاعات المحاضرات، وان تكون الدعوة عامة بشرط أن يكون المدربون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في هذا الشأن، والسبب في ذلك هو أن هناك العديد من المواطنين والأمهات لا يستطيعون كشف التلاعب من قبل التجار، كما أنهم يعجزون عن معرفة إذا ما تم رفع السلعة الغذائية أم لا، إلا عدد محدود من الجمهور، لذلك فإن التوعية في هذا الأمر ضرورية للغاية وسوف تؤتي بثمارها الايجابية في حال تنفيذها. وأشار الى أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يقتصر فقط على محلات الأغذية والمحلات التجارية، بل امتد إلى محلات الملابس والمنتجات المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك البعض من التجار من ضعاف النفوس، يرغبون في الثراء السريع منوها بأنه كلما زادت رواتب المواطنين، يقوم التجار بعدها مباشرة برفع الأسعار، بشكل تدريجي حتى لا يشعر المستهلك، حتى يصلوا إلى هدفهم في النهاية، والحصول على الكثير من المكاسب والأرباح في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة وجود التكاتف بين مختلف الجهات المختصة لإنهاء هذه الإشكالية التي أصبحت منذ زمن طويل مسمارا في رأس كل مواطن ومقيم، لذلك يجب خلق آليات جديدة لعقاب هؤلاء التجار حتى تكون بمثابة الرادع بالنسبة لهم. * تفاوت الأسعار وقال المواطن أحمد هلال، ان هناك بعض المجمعات التجارية تقوم برفع أسعارها، في بعض السلع الغذائية عن مجمعات أخرى، وهو ما يسمى بتفاوت الأسعار بشكل واضح وصريح، حيث نجد أسعار سلعة معينة في مجمع تجاري، ثم نذهب إلى مجمع آخر فنجدها بسعر مغاير، وكذلك الأمر نجده في الصيدليات، حيث نجد نفس السلعة بنفس المواصفات، ولكنها مرتفعة في السعر بشكل ملحوظ، وتساءل المواطن من المسؤول عن تفاوت أسعار السلع الغذائية، من مكان إلى أخر؟، ومن المسؤول عن ضبط المتسببين،في هذا الأمر؟ مؤكدا أن هذا التفاوت يعتبر نوعا من أنواع استغلال التجار والمجمعات التجارية للمستهلكين، والرغبة في الحصول على أرباح طائلة، ومكاسب كبيرة الأمر، الذي يتوجب معه أن تكون هناك، وقفة لتوحيد أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات بين مختلف المجمعات التجارية طالما أنها تحمل نفس المواصفات. وقال انه من المؤكد أن حماية المستهلك، تبذل بعض الجهد ولكن يتطلب منها المزيد من الجهود، للقضاء على مختلف هذه الشكاوى سواء كانت صادرة من قبل أصحاب المجمعات التجارية، أو من محلات السوبر ماركت، لذلك لابد من توفير العقوبات اللازمة، مؤكدا أن هناك نوعا آخر من ارتفاع الأسعار، وهو الخاص بالمواسم المختلفة مثل دخول موسم المدارس، أو الأعياد، وفي هذه الأمور نجد أن الأسعار تزداد بشكل مضاعف، لذلك لابد من زيادة أعداد المفتشين، واتخاذ إجراءات حاسمة فضلا عن التعاون والتفاعل مع الخط الساخن، بشكل اكبر حيث يعتبر هو حلقة الوصل بين إدارة حماية المستهلك والجمهور. وأعرب هلال عن أمله أن يكف التجار والمجمعات التجارية، عن رفع الأسعار من حين لآخر، وان يراعوا الله في ضمائرهم، ولا يسعون إلى المكسب السريع على حساب المستهلكين، لأن هناك الكثير من العائلات متوسطة الدخل التي لا تستطيع مواجهة هذا الغلاء.

ازداد معدل ضحايا الحوادث في الآونة الأخيرة بسبب التجاوزات المتنوعة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية ما جعل إدارة المرور تتخذ مزيدا من الإجراءات الرادعة لتقليل نسبة مخالفات السائقين وإيقاف سلسلة الحوادث المتكررة والتي تحصد أرواح عشرات الضحايا، وقد عبر مواطنون عن ضرورة تثقيف المجتمع بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على أرواحهم، خاصة أن معظم الضحايا هم شباب في مقتبل أعمارهم، وأضافوا أن الإعلام عليه الدور الأكبر في نشر الحملات التوعوية، كما أيد بعضهم اتخاذ إدارة المرور الإجراءات الرادعة، بينما رأى البعض أن هناك الكثير من الشباب يتجاهلون هذه الاجراءات غير مبالين بالمخالفات المرورية، متحدين هذه المخالفات بكثير من الحيل. يرى أحمد جبران ،مواطن، أن الحوادث المرورية تنتج غالبا عن تهور بعض الشباب وإصرارهم على الممارسات الخطرة المتكررة، ويشير جبران أن أحد أهم الحلول لمواجهة هذه الظواهر تبدأ من التوعية داخل الأسرة، لافتا إلى وجود بعض الشباب الذين يقودون السيارات دون إكمال سن الثامنة عشرة والحصول على رخصة القيادة، وأضاف أحمد أن وضع الرادارات المتحركة لا يقلل من أخطار الحوادث بل يتسبب فيها، بسبب تفاجؤ السائق بوجود الرادار دون إنذار مسبق ما يجعله يقلل السرعة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن الرادارات الثابتة هي التي تجبر السائقين على تخفيف السرعة. وقال المواطن سالم السعدي: إن حل مشكلة ازدياد الحوادث تعتمد بشكل كبير على تبني المؤسسات المختلفة نشر الوعي في المجتمع ليدرك الشباب منذ صغرهم جسامة خرق القوانين المرورية وسوء نتيجة التهور، مضيفا أن المدارس عليها تخصيص الندوات التوعوية وإدراج الإرشادات في المناهج الدراسية لغرس هذه المبادئ في الأطفال وتعليمهم أن الإسلام يدعو إلى الحفاظ على الأرواح، وأعرب السعدي عن ضرورة تخصيص خطب الجمعة لتنبيه الشباب إلى ضرورة ترك الممارسات المتهورة التي تؤدي إلى الهلاك، وتابع سالم أنه لا تقتصر العقوبات على دفع المخالفات المالية فقط، مضيفا إلى تحذير المخالفين من سحب الرخصة في حالة تكرار نفس المخالفة أو إيقاف تجديد استمارة السيارة، وقال السعدي إن نظام احتساب النقاط لا يكفي لردع الشباب المتهور، كما انتقد فكرة الرادارات المتحركة، وقال: إن الأفضل التنبيه لوجود رادارات حتى يعلم السائق بوجودها مما يجعله يحافظ على السرعة المحددة، مضيفا أن بعض الشباب غير المسؤول لا تثنيه المخالفات المالية عن اختراقه للقوانين. وطالب المواطن رمضان العنيزي بضرورة الاهتمام بالدورات التثقيفية لكي يدرك الشباب مخاطر اختراقهم للقواعد المرورية، وقال العنيزي: إن وضع الرادارات المتحركة لا يسهم في حل المشكلة، وأضاف: إن التوسع في جمع المخالفات المرورية ستكون بمثابة ضرائب غير مباشرة، مشيرا إلى أن وجودها لن يثني السائقين عن إصرارهم على تجاوز السرعات المحددة، لافتا إلى أن فرض المخالفات المرورية يقابله إصرار من البعض على الاستمرار في اختراق القوانين، ورأى العنيزي أن التوعية يجب أن تشمل طلاب الدارس والجامعات وموظفي مختلف المؤسسات وذلك بنشر صور الحوادث لترهيب السائقين من مخاطر السرعة والمخالفات بشكل عام. وقال محمد أبو المجد، مدير أحد المحلات بسوق واقف: إن عدم التزام الشباب بالسرعة المحددة أحد الأسباب الرئيسية للحوادث، مشيرا إلى أن المخالفات المرورية تجبرهم على الالتزام بالقوانين المرورية، وأضاف أبو المجد أن الكثير من السائقين يفتقدون لثقافة القيادة الآمنة، مشيرا لأهمية تثقيفهم عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية، وتابع محمد أن معاهد تعليم القيادة عليها إرشاد متعلمي القيادة بالشروط الواجب اتباعها لتجنب الحوادث، وأضاف أن معظم من يرتكبون الحوادث المرورية من فئة الشباب، مؤكدا أن بعضهم يتعمد مخالفة النظام المتبع. في حين أيد المواطن خالد أحمد عبدالله وجود الرادارات في المناطق السكنية لردع الشباب عن تجاوز السرعات المحدد وما ينتج عنها من خطورة على السائقين والسكان، ورأى خالد أن وجود الرادارات المتحركة يتسبب في الحوادث بسبب محاولة السائق تفادي المخالفة عند اكتشافه وجود الرادار المفاجئ، وأضاف عبدالله أن الشاحنات أحد الأسباب الرئيسية في الحوادث بسبب مخالفاتها الجسيمة وعدم تقيدها بالسرعة المحددة لها، مشيرا إلى خطورة سير الشاحنات في الضباب، وقال خالد إن تربية الأبناء على احترام قواعد المرور والانضباط من شأنها خلق جيل مدرك لخطورة عدم الالتزام بإرشادات القيادة، وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد السائقين الذين يكررون نفس المخالفة. واتفق معه المواطن سلطان المهندي في أن الرادارات المتحركة تشتت السائقين والأولى هو تنبه السائقين بوجودها ما يجبرهم على اتباع السرعات المحددة، وقال المهندي: إن فرض المخالفات المالية لا يقلل من التجاوزات حيث يضطر البعض لاختراق القوانين بالرغم من معرفته لحجم المخالفة بسبب الازدحام المستمر وتسببه في التأخر عن المواعيد المهمة وأوقات العمل، مضيفا أنه يجب الاهتمام بحل أزمة الازدحام التي تؤرق الجميع ما يدفع البعض إلى اختراق القوانين المرورية للحاق بموعده، ورأى خالد أن المخالفات المرورية استنزاف لميزانيات الأسر وأن الأولى وضع حلول لمشاكل الزحام ونشر الوعي بين المواطنين.

تعلن وزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع السفارة الفرنسية الإثنين المقبل، تفاصيل أسبوع الفرانكفونية في قطر، والذي ينتظر إطلاقه خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري. وعلمت "الشرق" أن فعاليات هذا الأسبوع سوف تتضمن عروضاً مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات فكرية وأنشطة فنية مختلفة، وتأتي إقامته بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية. وكان سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث قد التقى في وقت سابق من الشهر الماضي عدداً من سفراء بعض الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية المعتمدين لدى الدولة، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثقافي بين دولة قطر ودول المنظمة ومناقشة الترتيبات المتعلقة بإقامة أسبوع الفرانكفونية في الدوحة. يذكر أن قطر انضمت كعضو مشارك في منظمة الفرانكفونية خلال قمة المنظمة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في شهر أكتوبر عام 2012.

سقطت طائرة استعراضية بمحركين يملكها طيار أوروبي الجنسية، وذلك أثناء استعراضها في مطار الخور، بمناسبة إقامة سباق للسيارات فى منطقة الخور، مما أسفر عن وفاة الطيار الأوروبي.. وقد ذكرت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في الموقع.

تنطلق الاحد المقبل فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ30 الذى تنظمه ادارة المرور في ساحة (درب الساعي) بالتعاون مع عدد كبير من الجهات في الدولة تحت شعار "غايتنا سلامتك "، وبمشاركة من جميع دول الخليج. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر إدارة المرور أمس ان الادارة حرصت هذا العام على تطوير فعاليات الأسبوع التي ستستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع العديد من الجهات الداعمة لجهود وزارة الداخلية في نشر الوعي المروري بين أوساط المجتمع. واشار الى ان الهدف الأساسي من إقامة هذه الفعالية السنوية هو السعي لزيادة الوعى المروري لدى المواطنين والمقيمين والتذكير بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور كأمثل وسيلة يمكن من خلالها خفض نسبة الحوادث في قطر وبالتالي الحفاظ على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين. واكد أن تحقيق ذلك لن يتأتى إلا بتعاون الجميع مع رجال المرور، سواءً عبر الالتزام بقواعد السلامة المرورية على الطرقات، أو حتى بالإبلاغ عن بعض المخالفات التي تقع بعيداً عن أعين المرور، مشيدا في هذا الصدد بتعاون المواطنين والمقيمين مع الادارة من خلال ارسال تجاوز بعض المركبات والشاحنات من خلال مطراش 2. وفي ما يتعلق بالفعاليات التي ستنطلق الاحد بدرب الساعى قال العميد الخرجي انها ستبدأ بافتتاح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام للمعرض المرورى بحضور السادة مديري الإدارات بوزارة الداخلية وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي الشركات الداعمة ورؤساء وأعضاء الوفود المرورية الخليجية المشاركة في الفعاليات وجمهور المواطنين والمقيمين من زوار المعرض. واشار إلى أن البرنامج الذي أعدته إدارة المرور لهذه المناسبة حافل بالعديد من الفعاليات التي ركزت على نشر التوعية المرورية بين أوساط المجتمع بمختلف شرائحه، مؤكدا أن الفعاليات تنوعت بين المحاضرات التوعوية التي سيلقيها عدد من المختصين بالشأن المروري، وورش العمل، إلى جانب بعض الفعاليات الترفيهية التي تحمل مضامين التوعية المرورية للأطفال، وستتواصل هذه الفعاليات طوال الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، موضحاً ان الادارة قامت هذا العام بتجهيز خيمة كبيرة بدرب الساعى لاستضافة كافة الفعاليات بالإضافة الى وجود مسرحين واحد داخلي والآخر خارجي. واضاف أن اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام تستضيف البروفيسور طارق حبيب الذي ستكون له محاضرة قيمة تتناول برنامج مساندة أهالي الضحايا والمتضررين من الحوادث المرورية التي سيلقيها في مسرح الدراما رقم 1 في الحي الثقافي كتارا مساء الاثنين من الرابعة وحتى الثامنة مساءً، كما سيلقي نفس المحاضرة في اليوم الثالث من أيام الفعاليات بمسرح إدارة المرور بالمبنى الرئيسي أيضاً من الرابعة وحتى الثامنة مساءً. "دربك خضر " وقال ان هذا العام وللمرة الاولى سيشهد تنظيم معرض مصاحب لفعاليات اسبوع المرور بمركز شباب سميسمة تحت شعار " دربك خضر " بمشاركة عدد من المراكز الشبابية وهى مركز شباب سميسمة والذخيرة والكعبان وام قرن واللجنة الثقافية بالخور ومركز شباب برزان، وستكون هناك برامج توعوية وترفيهية تشمل جميع أفراد الأسرة. واشاد العميد الخرجى بالتعاون الكبير بين إدارة المرور والمجلس الاعلى للتعليم.. مشيرا فى هذا الصدد الى انه ستكون هناك مسابقة لأجمل رسم بمشاركة عدد كبير من المدارس بجميع المراحل التعليمية. ونوه الخرجى الى ان القرية المرورية الموجودة داخل الادارة لزيادة التوعية المرورية لدى الاطفال بالاضافة الى انه سيتم خلال الاسبوع المرورى بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تدشين المنهج المرورى حيث تم البدء فى 4 مدارس على ان يعمم العام المقبل فى جميع المدارس. وردا على سؤال على عدم تغيير شعار هذا العام "غايتنا سلامتنا "، قال العميد الخرجى ان هناك اتفاقا خليجيا على ان يتم تغيير الشعار كل عامين.. مشيرا الى انه سيتم خلال اجتماع السادة وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي يوم 20 مايو المقبل الاتفاق على الشعار الجديد. وحول المشاركة الخليجية فى اسبوع المرور اكد العميد الخرجى ان هناك مشاركة كبيرة من جميع دول الخليج. ويمثل أسبوع المرور الخليجي ملتقى سنويا تدعى إليه كافة فئات المجتمع لمشاركة فاعلة مع وزارة الداخلية، هدفها الأساسي نشر الوعي المروري بغية تجنب الوقوع في شر الحوادث المرورية المؤسفة. وتعد هذه الفعالية المهمة احتفالية سنوية تهدف إلى تفعيل الدور التوعوي وتكثيف الجهود حفاظا على الأرواح والمال العام، وتجسيدا بارزا للتعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما اتضح من الشعار الدال على حرص قيادات دول المجلس على سلامة مواطنيها. وما يميز هذه الأسابيع المرورية توحد جهود إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي التوعوية تحت شعار موحد يشكل محور التوعية الرئيسي لفترة تمتد لعام كامل، إلى جانب التوعية بمختلف الإرشادات التي تهتم بتوفير سبل السلامة على الطريق. ومنذ انطلاق أول أسبوع مروري خليجي موحد في عام 1984، توالت الشعارات التوعوية التي حملت مضامين متعددة أثمرت تثبيت العديد من قواعد وآداب المرور لدى الجمهور، وأسهمت في تجنب ارتكاب كثير من المخالفات المرورية التي تتسبب في وقوع الحوادث المؤسفة. يذكر أن إدارات المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد توافقت في شهر مارس من كل عام على الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، حيث تتبادل وفود الدول الخليجية الزيارات بين بلدان المجلس للاطلاع على جهود كل دولة في ترسيخ التوعية المرورية وثمار هذه الجهود، كما تقيم كل دولة خليجية احتفالاتها من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تمتد على مدى الأسبوع.

تسعى إدارة الموارد البشرية في مؤسسة قطر لتنفيذ العديد من السياسات التي تصبّ في مصلحة موظفي مؤسسة قطر، ومن أهمها خطة التأمين الصحي الشامل . وتنطوي سياسة التأمين الصحي الخاصة بمؤسسة قطر على مزايا مهمة للموظفين تتمثّل في أحقية كل موظف إجراء فحص طبي سنوي ، و لكن تشير احصاءات إدارة الموارد البشرية بأن عدداً قليلاً فقط من الموظفين هم الذين يستفيدون من هذه المزايا الصحية ، مع العلم أن هذا الفحص الوقائي قد يسهم في تجنّب الأمراض والحفاظ على الأرواح و لكن هناك من من لا يطلب الاستشارة الطبية إلا حال مرضه فقط. و قالت الدكتورة لمياء بني مراد، مدير إدارة الصحة في إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، لا يستفيد من هذه المزية إلا عدد قليل من الموظفين، وهو الوضع الذي نحتاج إلى تغييره، فمؤسسة قطر لا تدخر جهداً في الحفاظ على صحة موظفيها، لذا توفر لهم تأميناً طبياً شاملاً ومركزاً للرعاية الصحية يقع داخل المؤسسة، إذ تتعامل المؤسسة مع موظفيها باعتبارهم أهم مواردها. ومن ثمّ، ينبغي علينا تشجيع الموظفين على الاعتناء بصحتهم من خلال التفكير في الطب الوقائي، ذلك أن الاكتشاف المبكر لأي نوع من الأمراض يزيد من معدلات بقائنا. فعلى سبيل المثال، يساعد الكشف المبكر لسرطان الثدي في رفع مستوى معدل البقاء الذي قد يصل إلى 94%". توضح إحصاءات إدارة الموارد البشرية أن نسبة إجراء الموظفين لفحوصات الطب الوقائي بلغت 2.7% فقط لعام 2013/2014 . وعن هذا الموضوع تحدثت إيمي نيكيل، مدير شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية، قائلة "يشهد الإقبال على إجراء الفحوصات الوقائية زيادة طفيفة عاماً تلو الآخر، حيث أن الاستفادة الكاملة من هذه المزية التي يوفرها التأمين الطبي لا تزال غير مستغلة جيداً من جانب الموظفين. فأنا لا أعلم مبرراً لعزوفهم عن إجراء الفحوصات الوقائية التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف المعاناة من المرض وخفض معدل الوفيّات بنسبة كبيرة للمصابين بأمراض مثل السرطان والسكري، فهل ننتظر الإصابة بالمرض حتى نقدم على إجراء الفحوصات الطبية الوقائية كما أن تلك الفحوصات لها مرود جيد أيضاً على الشركات، إذ تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الروح المعنوية والحد من الإصابة بالأمراض وتخفيض طلبات التأمين، إلا أن الهدف الأسمى يتمثل في الحفاظ على مجتمع صحي". هذا و تقوم إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة حالياً بإصدار كتيب لمساعدة الموظفين في تحديد الأمراض التي يرغبون في فحصها. واشارت الدكتورة بني مراد ان هذا الكتيب سيساعد الموظفين في اختيار الفحوصات الطبية التي تناسب حالاتهم، بناءً على أعمارهم والتاريخ الطبي للعائلة وغيرها من العوامل، ونسعى إلى إصدار هذا الكتيب وتعميمه في القريب العاجل". كما يجري أيضاً تشجيع الموظفين على الاستفادة الكاملة من المرافق الطبية في مؤسسة قطر، ومن بينها مركز الرعاية الصحية الأولية الذي جرى نقل مقره مؤخراً إلى مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في مؤسسة قطر. واشارت الدكتورة بني مراد تظهر الاحصائيات أن نزلات البرد هي أكثر الأمراض شيوعاً بين الموظفين الذين يستعينون عند علاجها بالتأمين الطبي، والجدير بالذكر أن خدمات العلاج من نزلات البرد تقدم بالمجان تماماً لكافة موظفي مؤسسة قطر في مركز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى الشائعة الي يتم علاجها في المركز، لذلك ينبغي للموظفين الاستفادة من ذلك. كما يقوم المركز أحياناً بتوجيه الموظفين إلى أماكن أخرى للعلاج إذا اقتضت الضرورة، لكن يجب أن يكون المركز محطة العلاج الأولى لموظفي مؤسسة قطر". وترى كل من الدكتورة بني مراد ونيكيل أن صحة الموظف وسلامته تمثّل جزءًا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية، حيث اكدت د. بني مراد انه لا يمكننا الحديث عن إطلاق قدرات الإنسان بمعزل عن الاهتمام بصحته، فلن يتسنى لمؤسسة قطر الاستفادة من موظفيها إذا كانوا مصابين بالأمراض أو غير قادرين على الإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة، ذلك أن الناحية الصحية تعد إحدى الركائز التي تقوم عليها المؤسسة".

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية ومواساة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لهما بإذن الله صاحب السمو الملكي الامير خالد بن مشعل بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود .

اعلن العميد محمد سعد الخرجى مدير المرور ان الادارة ستقوم خلال هذا الاسبوع باعلان الاحصائيات النعائية لعدد الحوادث والوفيات خلال العام الماضى بالاضافة الى عدد المركبات ..مؤكدا انه لا يوجد اختلاف عن احصائيات عام 2012. وقال خلال المؤتمر الصحفى أمس بمناسبة انعقاد أسبوع المرور ان 90 % من الحوادث العام الماضى كان سببها السرعة الزائدة.. داعيا الجميع الى الالتزام بالسرعات المقررة من قبل ادارة المرور ..مشيرا الى ان الادارة قامت بزيادة عدد الردارات بجميع مناطق الدولة للحد من الحوادث حيث يتواجد رادار كل 4 كيلو وهناك نية لان يكون هناك رادار كل 2 كيلو. وكشف العميد الخرجى عن ان ادارة المرور قامت بتركيب 190 رادار جديدا بجميع مناطق الدولة ومن بينها الوعب وتقاطع السودان بالاضافة الى تحديث الرادارات الحالية لرصد التجاوز من اليمين. وحول عدم التزام الشاحنات بقرار حظر الوقوف فى الدوحة وبعض المناطق اشار الى ان الادارة تقوم بعمل جولات مفاجئة على مناطق وقوف تلك الشاحنات وتحرير المخالفات ..داعيا جميع سائقى الشاحنات الالتزام بهذا القرار خصوصا بعض تخصيص موقف البراحة لوقوف لانتظار الشاحنات والذى يقدم جميع الخدمات بالمجان. وقال ان مزاد الارقام المميزة سيعقد خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من اخذ جميع الموافقات على اقامته. وحول ما نشر عن ان هناك نية لاصدار لوحات جديدة للسيارات سيوضع عليها حروف نفى العميد سعد الخرجى اى تحديث للوحات الموجودة حاليا وانه لا نيه لوضع حروف على اللوحات. وحول الاشارات الرقمية قال العميد الخرجى انه تم استخدام بعض الاشارات الرقمية فى المناطق المزدحمة فقط مثل الوعب ولكن الاعتماد سيكون على اشارات المرور الذكية. وحول حملة رأسك سالم للحد من حوادث المرور قال ان الادارة تدرس حاليا ردود الافعال على هذه الحملة خصوصا مع وجود عدم ارتياح من البعض على الصور الخاصة بالحملة .. مشيرا الى انه يتم دراسة جميع التعليقات لتطوير الحملة.

كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2013 أنّ الجهات المعنية بقطاع الاتصالات تدرس إتاحة الفرصة لأشخاص يعانون من الإقصاء الرقمي من كبار السن وذوي الإعاقات، في محاولة لدمجهم في برنامج الشمول الرقمي بحلول 2016. ويسعى إلى وضع استراتيجية جديدة للشمول الرقمي تحدد الخطط والأولويات وأهداف الشمول الرقمي للسنوات الثلاث القادمة.تتناول الاستراتيجية الجديدة تحديد وتحليل احتياجات البلاد، فضلاً عن العوائق المتمثلة بالشمول، وإلقاء الضوء على دور الأطراف المعنية، فضلاً عن عدة عوامل مثل الحوكمة والمجموعات المستهدفة ذات الأولوية وتحديد إطار الشمولية بمبادرات وطنية لديها أفضل الممارسات.وتعد أدوات الشمول الرقمي باقة من المصادر التعليمية لكل من المستخدمين والمجموعات المستهدفة.ولهذا الغرض أنشأ المجلس مركز قطر للاستجابة لطوارئ الحاسبات كمركز وطني لأمن المعلومات، وقد أصبح يلبي حاجات البلاد للأمن المعلوماتي، ويحمي توجه المجتمع المحلي نحو التميز التكنولوجي، ويعمل كأداة فعالة لإضفاء عنصريّ الأمن والأمان إلى البنية التحتية المهمة في الدولة، ويعمل عن كثب مع الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والمستهلكين لضمان مراقبة واحتواء كافة التهديدات الإلكترونية ومخاطر الأمن الإلكتروني، وحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية قدر الإمكان.ومن إنجازات مركز قطر للاستجابة السريعة، أنه تمكن من السيطرة على 800 حادث تمّ الإبلاغ عنه، لإزالة البرامج الخبيثة وغير ذلك من المخاطر، ومنع مخاطر تكنولوجية لا تحصى.وقد بدأ برنامج معالجة الحوادث العامة في 2011 بهدف مساعدة مستخدمي شبكة الإنترنت من البرامج الخبيثة وغيرها من مخاطر الكمبيوتر الشخصي، وتقديم نصائح وإرشادات للمستخدمين.ويواصل البرنامج جهوده لتطوير نظامه الداخلي لمراقبة التهديدات بنظام "TMS"، وهو النظام الوحيد من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتلقى مجموعة من التحديثات لأمن المعلومات من مختلف المصادر العالمية.وهناك مركز استخبارات التهديدات "TIC Q " التابع لمركز قطر للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وهو مركز عمليات يعمل به فريق مشترك متعدد التخصصات والمجالات مثل معالجة الحوادث العامة، بالإضافة إلى عرض وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بأمن المعلومات ومعدل حالة التهديد الإلكتروني العالمي، وسوف تساعد هذه المصادر المختلفة كافة محللي ووكلاء الأمن بشكل كبير في مكافحتهم لأية تهديدات إلكترونية.

نفذت بلدية الريان خلال شهر فبراير الماضي 1015 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية تم خلاها إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 1352 كيلو جراما لحوم و 4 خراف كاملة فى المقاصب الاهلية و 3981 عبوة غذائية. من جهة أخرى تم تسجيل 372 عقد إيجار بمكتب تسجيل 372 عقد إيجار ببلدية الدوحة خلال شهر فبراير شملت 68 فيلا و5 عمارات و213 شقة و49 محل تحاري و مجمع واحد و8 بيوت شعبية و9 بيوت قديمة و 16 مكتبا تجاريا و1 ملحق وقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 4617240 ريالاً فيما بلغ إجمالي الغرامات المحصل حوالي 622868 ريالاً.