* إنه لأمر مدهش ومثير للريبة والشكوك تركيز منظمات حقوق الإنسان على دول مجلس التعاون الخليجي بأنها هي أكثر دول يوجد بها انتهاك لحقوق الإنسان، وكأننا نعيش في عالم لا يقطنه إلا الملائكة.

* وهذه الضغوط توضح لنا بأنه هناك مؤامرات تحاك لدول مجلس التعاون الخليجي في الخفاء، وأن ملف حقوق الإنسان هو أحد مفاتيح الضغط الذي يمارس ضد دول مجلس التعاون الخليجي.

* ولكي نقرأ ونستوعب ما يحدث لنا الآن لابد لنا من مراجعة تاريخنا السياسي بالعودة للوراء لمدة قرن من الزمان على أقل تقدير، ففي بداية القرن العشرين بدأت الثورات العربية للمطالبة بالانفصال عن الإمبراطورية العثمانية، وتم استغلال هذه الثورات العربية استغلالا بشعاً من القوات الاستعمارية، وكان ظاهرياً هو مساعدة العرب للاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية، ولكن في الخفاء السم الزائف مدسوس في الدسم.

* وذلك من خلال اتفاقية سايكس بيكو نوفمبر 1915م – مايو 1916م، وكانت تفاهماً سرياً بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا (آل ثاني، سايكس بيكو 2002، الموقع)،

* وهذه الاتفاقية أعلاه تمثل خارطة الطريق لتمزيق العالم العربي، وضياع فلسطين والمقدسات الإسلامية 1948م، ومازال صداها مستمرا لما يحدث لعالمنا العربي والإسلامي إلى يومنا هذا!!

* وبالنسبة للعرب قرأوا الظاهر فقط، وهو مساندة بريطانيا لهم للاستقلال عن الدولة العثمانية، والدليل على هذا الفرح العارم، هو عندما رسا الأدميرال ويميسي ببارجته (يوريالوس) في ميناء جدة في لحظات النصر الحاسمة، ليقدم تحياته للشريف حسين.

* ولم يكن هناك شك في أن ضخامة حجم بارجة الأدميرال كانت مسؤولة بشكل كبير عن الانطباع الذي يكون لدى الشريف حسين بشأن قوة بريطانيا.

وقال الشريف حسين "إن بريطانيا تعتبر بحراً ضخماً من القوة وكلما كانت قوتها أكبر كلما كان نحن أقدر" (توماس 71).

* هذه البارجة المشؤومة سوف نستخدم نفس اسمها (كمصطلح) على الإنجازات الخليجية العربية التي حدثت في العقد الأول من الزمان في بداية القرن الواحد والعشرين، ففي هذه الفترة فرح العرب فرحاً عارماً وكل من يحب العرب والمسلمين بالنتائج التي تحققت لدول مجلس التعاون الخليجي العربية التالية: -

أولاً: وصول بارجة (يوريالوس) إلى ميناء الدوحة حاملة تنظيم كأس العالم لدولة قطر 2022 م.

ثانياً: وصول بارجة (يوريالوس) إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية (دبي) المتحدة، لتنظيم إكسبو 2020م.

* وطبعاً كل شخص طبيعي وعنده الانتماء القومي العربي، والالتزام الديني الإسلامي سيفرح بالنتيجتين أعلاه، بشرط ألا تكون لا بارجة يوريالوس 2022 م، ولا بارجة يوريالوس 2020 م، تمثلان حصاني طروادة من خلال مؤامرات تحاك لدول مجلس التعاون الخليجي العربي.

* لأن المفاجأة الحقيقية بمجرد بدء دولة قطر للاستعداد لبناء المنشآت لكأس العالم 2022 م، وبمجرد بدء دولة الإمارات العربية المتحدة للاستعداد لإكسبو 2020 م، بدأت منظمات حقوق الإنسان بكل شراسة بمهاجمة قطر وجميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي من خلال ما يسمى بملفات انتهاك حقوق الإنسان، علماً بأن قطر والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، لم تنتهك حقوق الإنسان حتى بنسبة 1/1000 لما يحدث في العالم.

* والأمر المريب الغريب أن منظمات حقوق الإنسان صبت جام غضبها على دول مجلس التعاون الخليجي، تاركة ما يحدث في العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أين منظمات حقوق الإنسان من التالي؟:-

أولاً: البرازيل وتحالفها مع الفيفا لتنظيم كأس العالم 2014، فالبرازيل عدد سكانها 202 مليون نسمة، والطبقة الوسطى ما بينهم %50 فقط، أما ما تبقى من السكان 101 مليون نسمة فهم ليسوا من طبقة صغار الموظفين والعمال، وإنما هم من الطبقة الكادحة التي تقاتل لتوفير قوت اليوم، وتقطن في أردأ أنواع المساكن أو ما يسمى بـ (slum area) مدن الصفيح، ويوجد ما بينهم 16 مليون نسمة تحت خط الفقر، الصدمة الكبرى أن البرازيل تنفق 6 مليارات دولار، ويتوقع أن تصل إلى 14 مليار دولار لتنظيم كأس العالم، أليس من باب أولى إنفاق هذه المبالغ الضخمة في مشاريع إنتاجية لاستيعاب بعض الكوارث البشرية في البرازيل بدلاً من كأس العالم؟!

* ونسأل منظمات حقوق الإنسان، أين انتهاك حقوق الإنسان الآن في الدولة التي فيها 16 مليون جائع وتستثمر في مشاريع ترفيهية لا تقدم ولا تؤخر؟ أم النزاع على عقود مدنية؟!

ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات القوة الأحادية لقيادة العالم إلى هذه اللحظة من دون منازع، وتملك أكثر من ربع الاقتصاد المحلي العالمي، ويبلغ إنفاقها العسكري أكثر من %50 من إنفاق العالم أجمع على القوات المسلحة، والصدمة الكبرى يوجد بها 47 مليون فقير وذلك ما يعادل 15% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل منظمات حقوق الإنسان، أين يوجد انتهاك حقوق الإنسان في الدولة العظمى التي يوجد بها 47 مليون فقير؟! أم النزاع على عقود مدنية؟!

ثالثاً: سوق الرقيق (العبيد) الاتفاقية الخاصة بالرق، وقعت في جنيف يوم 25 سبتمبر 1926م وتوجد مادة واضحة وصريحة لمنع تجارة الرق في العالم.

 فالمادة (2) (يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه، أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ التدابير الضرورية لذلك:-

أ‌- يمنع الإتجار بالرقيق والمعاقبة عليه، ب- بالعمل، تدريجياً وبالسرعة الممكنة، على القضاء كلياً على الرق، بجميع صوره).

* ومع كل هذه التشريعات ضد الرق والتي بدأت منذ 1885م وما تلاها من تشريعات، سوف تصدمون عندما نقول لكم: يوجد في العالم الآن عام 2014م 30 مليون إنسان يعامل كعبد، نعم في العالم الآن 2014م 30 مليون إنسان رقيق (عبد)، بمعنى آخر يعامل كالسلعة البهائمية %100، يباع، ويشترى، ويمنح، ويهدى، أجل الله البشر ويعامل كالبهائم تماماً، ونعرف الدول والمناطق الجغرافية بالتحديد التي يوجد بها هؤلاء البشر المضطهدون، ولكن لحساسية الموضوع سنتجنب ذكر أسماء المناطق التي يوجد فيها الاعتداء على الإنسانية.

 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين منظمات حقوق الإنسان من هذه الجرائم البشرية؟!

أم لغرض ما من منظمات حقوق الإنسان مشغولة في النزاعات على العقود المدنية؟!

رابعاً: الفقر والجوع في العالم، 22% من سكان العالم وذلك ما يعادل 1،5 مليار نسمة يعتبرون فقراء حسب تصنيفات البنك الدولي، ويعتبر مليار شخص منهم جائعا، أي لا يوجد ما يسد رمقهم اليومي، وأهم الدول التي يوجد بها فقراء في العالم ((الهند، والصين، وبنجلاديش والبرازيل (منظمة كأس العالم 2014م)، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفيتنام، والفلبين، وباكستان، وإثيوبيا)).

* والسؤال الذي يطرح نفسه، أين منظمات حقوق الإنسان من هذه الكارثة البشرية؟! أم أن منظمات حقوق الإنسان مشغولة بالبحث في النزاع حول بعض العقود المدنية؟!

خامساً: اللاجئون في العالم، كلمة لاجئ هي المصطلح الملطف لكلمة مشرد، والمشردون في العالم حسب التسجيل الرسمي لإحصاءات عام 2012م، 7،6 مليون نسمة، منهم 4 ملايين مشرد من منطقتنا، الشرق أوسطية، وذلك ما يعادل 55% من المشردين أو اللاجئين في العالم، وأسباب تشريد هؤلاء 4 ملايين إنسان في المنطقة العربية والإسلامية معروف مصدره بالتحديد.

إذاً، أين منظمات حقوق الإنسان من المطالبة بحقوق هؤلاء المشردين، أم منظمات حقوق الإنسان مشغولة بالنزاع على عقود مدنية؟!

سادساً: دولة فلسطين، القرار 181 هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي 29 نوفمبر 1947م بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكان بموجب هذا القرار يتم تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وكان التقسيم 56% من أراضي فلسطين لنشأة ما يسمى دولة إسرائيل، و44% لدولة فلسطين، اتفقنا أو اختلفنا هذا الأمر لا يجدي في هذه اللحظة!!

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أين دولة فلسطين على 44% من الأراضي الفلسطينية يا منظمات حقوق الإنسان؟! أم منظمات حقوق الإنسان مشغولة بالنظر حول عقود مدنية؟!

سابعاً: بورما وما أدراك ما بورما، وذلاً لم أسمع عنه في كل مراحل تاريخ البشرية، عدد سكان بورما 50 مليون نسمة، وعدد المسلمين 10 ملايين، أي %20 من السكان، و20% هؤلاء محرومون من كل شيء، وسأذكر لكم فيضا من غيض:-

1) لا تسمح الحكومة للمسلمين بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية إلا بعد إجازتها من الحكومة وهذا أمر صعب جداً.

2) عدم السماح لهم بإطلاق لحاهم أو لبس الزي الإسلامي في أماكن عملهم.

3) تصادر الحكومة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة للمسلمين وتوزعها على غيرهم أو تحويلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي.

4) يتعرض كبار رجال الدين للامتهان والضرب ويتم إرغامهم على العمل في معسكرات الاعتقال.

5) يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الصلاة المكتوبة.

6) تتدخل الحكومة بطريقة غير مشروعة في إدارة المساجد والمدارس بهدف فرض إرادتها عليها.

7) يُمنع المسلمون من أداء فريضة الحج باستثناء قلة من الأفراد الذين تعرفهم الحكومة وترضى عن سلوكهم.

8) منع ذبح الأضاحي.

9) هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمارات وطمس الهوية والآثار الإسلامية.

10) فرض الثقافة البوذية والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب للبنات المسلمات والتسمي بأسماء بوذية.

11) تسعى السلطات البوذية دائماً لإلغاء حق المواطنة من المسلمين، إذ تم استبدال إثباتاتهم الرسمية القديمة ببطاقات تفيد بأنهم ليسوا مواطنين.

12) كما يعاني المسلمون في بورما من عمل السخرة، أي العمل القهري المجاني للدولة.

13) زواج وإنجاب المسلمين في بورما، لا زواج للمسلم قبل أن يبلغ 30 سنة من العمر، ولا زواج للمسلمة قبل أن تصل إلى 25 سنة من العمر، والنسل محدد.

14) محاولة نشر مرض الإيدز بين شباب المسلمين في بورما.

* كل ما ذكرناه أعلاه غيض من فيض! ولكن أين منظمات حقوق الإنسان من كل هذه الجرائم البشرية التي لم تحدث في التاريخ إطلاقاً؟! أم بعد الانتهاء من النظر في النزاع على بعض العقود المدنية سيذهبون إلى بورما!!

* وبعد أن تطرقنا أين منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في الدول والمناطق الجغرافية المذكورة سلفاً، سنناقش الآن، أين المشكلة التي تبحث فيها منظمات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي العربي؟!

* كما ذكرنا سلفاً حصان طروادة في عصرنا هذا هو بارجة يوريالوس لتنظيم كأس العالم 2022م في الدوحة، وبارجة يوريالوس لتنظيم إكسبو دبي لعام 2020 م.

* ولكن يجب أن يعلم الجميع، بأنه لا الدوحة ولا دبي قدمت معلومات مضللة للمنظمين لخداعهم لإعطاء الدوحة تنظيم كأس العالم 2022م، ولخداعهم لإعطاء دبي تنظيم إكسبو 2020م، فالمدينتان قدمتا المعلومات الصحيحة بنسبة %100، وذلك من خلال شكل أنظمتها السياسية، وسلطاتها التشريعية، وسلطاتها القضائية، وبرامجها الاقتصادية، ومشاريعها المختلفة المختصة بالحدث أو غير مختصة بالحدث.

* ومندوبو اللجان المنظمة قدموا إلى الدوحة، وإلى دبي وفحصوا كل المستندات وعملوا زيارات ميدانية لجميع المواقع، كل حسب اختصاصه، وتم قبول ذلك بنسبة %100!

* إذاً أين المشكلة عندما يكون هناك إيجاب من شخصية اعتبارية وهي قطر ودبي، دون تدليس، وقبول من الفيفا ومنظمي إكسبو، دون تدليس، فهنا تلاقت الإرادات، وأي منسحب من الأطراف سوف يتحمل الخسائر المترتبة على هذا الانسحاب، والتعويضات المستحقة للطرف المتضرر!!

* إذاً بالنسبة لكأس العالم قطر 2022م، وإكسبو دبي 2020م، أصبح الأمر مفروغا منه، فهو ملزم لكل الأطراف!!

* المشكلة بفعل فاعل شيطاني فتحت بابا جديدا وهو النزاع حول عقود العمال، وهذا النزاع كله يعتبر كلاما مرسلا كله مفروغ منه قانوناً، ولا يحق لأي دولة أو منظمة ما أن تنتهك سيادة دولة أخرى،

* أما بالنسبة للمخالفات التي تحدث في قطر والخليج العربي من أرباب العمل سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين فتوجد له عدة حلول، من دون التدخل في سيادة الدول.

* فدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أغرب النماذج العالمية في العالم، فسكان دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون أقلية في دولهم، وأخطر هذه الدول تأتي في المرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة، وثانياً دولة قطر، وثالثاً دولة الكويت وتليها دول المجلس الأخرى بدرجة أقل، ولذلك في أي تعديل لقانون العمالة الوافدة يجب أن يراعى ما ذكر سلفاً.

ونعود ونكرر يجب أن يتم التشديد على أرباب العمل في حالة مخالفتهم القوانين.

* والقانون القطري واضح وصريح، وتبدأ عملية استقدام موظف أو عامل في قطر بالتفاوض مع العامل في بلده الأصلي، ويشمل هذا التفاوض، الأجر، السكن، وسيلة النقل، والرعاية الصحية، والإجازات.....إلخ.

* بمعنى يتم تلاقي الإرادات بين العامل المستقدم، وبين رب عمله المحلي، والعامل مازال في موطنه الأصلي، وعند وصول العامل تكون الإرادات الصحيحة قد التقت بنسبة %100 بالإيجاب والقبول، إذاً أين المشكلة؟!

* المشكلة بعض أرباب العمل يخالفون بنود التعاقد بينهم وبين عمالتهم المستقدمة، في هذه الحالة تجب على جهة الاختصاص وبإشراف من منظمات حقوق الإنسان معاقبة رب العمل وليس معاقبة قطر والقطريين أو الخليج أو الخليجيين، والعقوبات هذه يجب أن تشتمل على شقين جنائي ومدني، وكذلك لابد من عقوبة إدارية تفرض على رب العمل مثل حرمانه لفترة زمنية محددة من استقدام أي عمالة أجنبية، وعقوبة اقتصادية مثل حرمان رب العمل لفترة زمنية من الدخول في أي مناقصات للقطاع العام، وفرض على الشخصية الاعتبارية التي يمثلها أو يملكها عقوبات إدارية مثل الوقف عن العمل لفترة زمنية محددة...إلخ.

* وهذه التشريعات المقترحة أعلاه، يفترض أن تتم من خلال لجان وطنية يمثلها القطاع الأهلي والعام، مثل مشاركة كوكبة من المحامين القطريين على أن يتم ترشيحهم من الأستاذ رئيس لجنة المحامين، وكوكبة من القضاة، وغرفة التجارة، وكوكبة من أساتذة القانون وبمشاركة بعض أساتذة السياسة والسكان وعلم الاجتماع، وعلى أن تمثل القطاع العام وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، بشرط أن يكون جميعهم من القطريين، وسوف أقول لكم لماذا من القطريين في نهاية المقال؟!

* وللعلم قطر لا تنقصها تشريعات، فقانون العمل رقم (14) 2004م واضح وصريح يقدم الحماية للعمالة المستقدمة أفضل مما يقدمه لرب العمل القطري.

* وحتى بالنسبة للكفالة للعمالة الأجنبية، وخروجهم من البلاد، القانون القطري في حالة تعسف رب العمل قدم حلولاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، المادة رقم (12) من القانون 4 لسنة 2009م الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ((يجوز للوزير، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد.

وللوزير أو من ينيبه، على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير، أو من ينيبه، بناء على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر)).

* إذاً هذه المشكلة محلولة، ولكن بعض فقهاء القانون القطريين متحفظون على المادة رقم (12)، بأن تنفيذها صعب، لأنها من صلاحية الوزير، والوزير مسؤول عن الدولة بأكملها، ويرون لو تتم مناقشة هذه المادة وإعادة توصيفها وتفسيرها، وإعطاء محكمة العمال أو محكمة البحث والمتابعة، البت فيها مباشرة حتى لا يتم التأخير البيروقراطي، لأن الوصول إلى معالي الوزير، ربما يأخذ الأمر ستة شهور أو أكثر لاستصدار قرار الوزير!!

* كتبنا هذا الموضوع لأن كل ما يثار عن العمالة الوافدة زوبعة في فنجان والهدف منه أخبث وأكبر من قضية العمالة الوافدة، وهو التأثير على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي أو شطبها من الخارطة.

* فتوجد مقولة مشهورة لتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق عندما قدمت له دراسة بأنه في عام 2030م سيصبح عدد الأجانب في بريطانيا، %10 من جملة السكان فصرخ توني بلير قائلاً: (إذا وصل عدد الأجانب في بريطانيا %10 عام 2030م معنى ذلك انتهت بريطانيا)، إذاً ماذا نقول عن دولة الإمارات العربية المتحدة ونسبة الأجانب من جملة السـكان ــ %، وماذا نـقول عن دولة قطر ونـسبة الأجانب من جملة السكان ــ %، وماذا نـقول عن دولة الكويت ونـسبة الأجانب من جملة السكان ــ %!!

* وفي الختام بالنسبة لما ذكرنا لكم سلفاً يجب أن يكون أعضاء اللجنة جميعهم من القطريين، لأن في إحدى السنوات دعيت إلى لجنة مشكلة في دولة قطر، وذلك لمناقشة النمو السكاني في قطر، وقبل أول اجتماع أعددت بحثاً للآلية الممكن عملها لزيادة عدد المواطنين في قطر.

* فكان من ضمن الموجودين خبير عالمي، وعندما بدأنا النقاش، وجاء دوري ركزت في حديثي، ما هي الآلية التي يفترض أن تتم فيها زيادة عدد المواطنين القطريين؟!

* فاحتج الخبير العالمي الأجنبي على رأيي وقال: "نحن مجتمعون لدراسة تحديد النسل في دولة قطر!!".

* فصعقت آنذاك، وحدث بيننا جدال شديد اللهجة، وانسحبت من تلك اللجنة!!

* وأطالب بالقطريين فقط في أي لجنة قادمة، إن شاء الله، لأننا نخشى أن يأتي خبير عالمي ويقترح دراسة جديدة وهي تجنيس العمالة الأجنبية في قطر؟!

وإلى اللقاء دائماً إن شاء الله...