رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في خطوة تعبّر عن رؤية القيادة القطرية بأهمية مشاركة الشعب في صياغة مستقبل البلاد، دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، جميع المواطنين ممن بلغوا الثامنة عشرة فما فوق للمشاركة في استفتاء حول التعديلات الدستورية. يأتي هذا الاستفتاء ضمن مسار طويل من الجهود الرامية إلى تعزيز دور المواطن القطري في المشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية وتوجيه مسار الوطن نحو مستقبل مزدهر.
إن هذه المشاركة تتجاوز كونها خطوة سياسية، فهي واجب وطني ومسؤولية عظيمة تقع على عاتق كل مواطن. حيث يمثل الاستفتاء فرصة للتعبير عن الرأي حول قضايا دستورية تمس مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، ويعكس تفاعلًا حيويًا بين الشعب والقيادة في تحديد المسار التشريعي والدستوري للدولة.
إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سيُدلي المواطنون بأصواتهم حولها قد ترسم ملامح الحياة السياسية للجيل القادم، ما يجعل من واجب كل مواطن إبداء رأيه بما يعكس رؤيته لمستقبل البلاد، إذ يعتبر الاستفتاء من أبرز أدوات المشاركة الشعبية المباشرة، حيث يمنح المواطن القطري فرصة ممارسة حقه في المشاركة وصنع القرار.
وبما أننا جميعاً في قطر أهل فإن المشاركة الفعالة في هذا الحدث الوطني تعزز روح الانتماء، وتجمع المواطنين مجدداً حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز ازدهار الدولة واستقرارها. هذه اللحظات التاريخية من شأنها أن توحد أبناء الوطن وتجعل الجميع يشعر بالمسؤولية تجاه دولة قطر. إنها تجسيد لوحدة الصف القطري ورغبة المواطنين الصادقة في الإسهام في رفعة قطر.
في دعوة سمو الأمير لهذا الاستفتاء تظهر قطر التزامها بتعزيز مفاهيم المشاركة الشعبية والشفافية. حيث تمثل التعديلات المطروحة خطوة نوعية نحو بناء نظام سياسي أشمل، يتيح للمواطنين أن يكونوا جزءًا من عملية صنع القرار عبر أصواتهم التي تُعبّر عن تطلعاتهم وآرائهم.
وعليه لابد أن يدرك كل مواطن قطري أن هذا الاستفتاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو علامة فارقة قد تؤثر في شكل النظام الدستوري للدولة، وتنظم العلاقات بين السلطات وتحدد مستوى مشاركة الشعب في الشؤون العامة. إن المشاركة الواعية والمدروسة في الاستفتاء هي خطوة إيجابية نحو ترسيخ مكانة قطر كدولة تتبنى المشاركة الشعبية ، وتستند إلى إرادة شعبها في صياغة القرارات المصيرية.
يتجلى جانب آخر من أهمية المشاركة في تحقيق الأمن الوطني، المشاركة الشعبية تعزز استقرار الدولة على مستويات متعددة، سواء الأمن السياسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي. إذ إن مشاركة الشعب في الاستفتاء تضفي مزيدًا من الشرعية على النظام السياسي، بما يجعل القرارات المهمة قائمة على إرادة شعبية، ويزيد من منعة البلاد أمام أي تحديات خارجية. مثل هذا الإجراء يعزز الثقة المتبادلة بين الشعب والحكومة ويقلل من احتمالات التوترات الداخلية، وهو أمر بالغ الأهمية للاستقرار والأمن الوطني.
وبما أن التعديلات المطروحة تتضمن تحسينات تتعلق بالحقوق والحريات، وضمانات للمساواة والعدالة، فإن ذلك يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويوفر حماية قانونية للجميع، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويقلل من احتمالات التوترات، في خطوة بالغة الأهمية لتحقيق الأمن الوطني.
تساهم المشاركة الفعالة أيضا في استقرار البيئة الاقتصادية، إذ تصبح القوانين والسياسات مدعومة بإرادة شعبية، ما يشجع على الاستثمار الداخلي والخارجي ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ما يقلل من التحديات الأمنية المرتبطة بالعوامل الاقتصادية.
عندما يدعو سمو الأمير، حفظه الله، جميع فئات المجتمع للمشاركة في الاستفتاء، فهذا انعكاس مباشر للوحدة الوطنية، حيث يتكاتف جميع المواطنين حول هدف واحد. فالترابط الوطني هو حجر الزاوية لأي استراتيجية أمنية، إذ إن مجتمعًا موحدًا يصعب التأثير عليه من الخارج أو زعزعته من الداخل.
في الختام، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليست مجرد ممارسة شعبية، بل هي مسؤولية كبرى لتحقيق الأمن الوطني. إنها وسيلة تضمن توافق الإرادة الشعبية مع سياسات الدولة، وتجعل المواطن جزءًا من أمن الوطن واستقراره، ما يرسخ منعة دولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
من هنا أدعو كل مواطن للمشاركة بإيجابية في الاستفتاء، وأن يدلي برأيه بوعي، فالمستقبل الذي نتطلع إليه لقطر يتشكل عبر القرارات التي نتخذها اليوم.
حفظ الله قطر وأميرها الحكيم وشعبها الوفي الذي يلبي نداء الوطن، ونبقى جميعًا شركاء في رسم ملامح مستقبل هذا الوطن الغالي.
دولة في اللا دولة
لا أستطيع أن أعبر لكم أو أصف شعوري وأنا أرى العلم الفلسطيني يرفرف في سماء العاصمة البريطانية لندن... اقرأ المزيد
132
| 27 يناير 2026
بصمة صامتة بين الإشراق والتنقية
من الجليل أن يتنبّه المرء إلى أن الأثر يتشكّل في كل لحظة يترك فيها بصمته في الزمان والمكان،... اقرأ المزيد
123
| 27 يناير 2026
سهّل حياتك!
لديك قوائم من الأحلام والهوايات والأشغال والأعمال اليومية التي ترغب في فعلها كل يوم. وكثير من الأوقات تتحاشى... اقرأ المزيد
141
| 27 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4536
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
768
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
741
| 20 يناير 2026