رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
د. وائل مرزا
د. وائل مرزا
مساحة إعلانية
مقالات
1078
د. وائل مرزاهل يرتقي الائتلاف الوطني السوري إلى مستوى المسؤولية؟
مع نشر هذا المقال، تجتمع الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول فيما يمكن أن يُعتبر واحداً من أهم اجتماعات الائتلاف منذ تأسيسه. لاتنبع أهمية الاجتماع فقط من طبيعة القضايا الحساسة التي سيبحثها، وإنما من زاوية تأثيرها في مصير الثورة السورية ومستقبل سوريا.
فرغم كل مايمكن أن يُقال عن الائتلاف وسلبياته، وهو كثير. ورغم الاتهامات الموجهة له بعدم قدرته على أداء دوره في تمثيل الثورة سياسياً، وهذا صحيح، يبقى الائتلاف حتى الآن الجهة السياسية الرسمية التي اعترفت بها دول العالم بشكلٍ أو بآخر.
صحيحٌ أن هذا الاعتراف لم يُنتج عملياً دعماً حقيقياً للسوريين وثورتهم يُنصفهم إنسانياً على الأقل، فضلاً عن أن يساعدهم في تحقيق أهداف الثورة. وصحيحٌ أن (اعتراف) دولٍ كروسيا وإيران جاء تدريجياً كنوعٍ من الاعتراف بأمرٍ واقع، وإن بغرض احتوائه ومحاولة توظيفه عبر المناورات السياسية لمنع الثورة من تحقيق أهدافها.
لكن الائتلاف بقي حتى الآن جهةً رئيسةً تحمل كموناً يجب العمل لتفعيله وصولاً إلى أداء دوره المطلوب. وهو أمرٌ لاتبدو مقدماتهُ ظاهرةً للمحلل الذي يتابع الأمور عن قرب إذا بقي الحال على ما هو عليه.
لهذا تحديداً نستعمل كلمات مثل (حتى الآن) و(جهةً رئيسة) بدلاً من (الجهة الرئيسة).
فمع اقتراب الموعد المُفترض لمؤتمر جنيف2، ومع المُعطيات المتجددة على الأرض السورية بشكل عام وفي المناطق المحررة تحديداً، لاتوجد ثمة إشارات بأن الائتلاف قادرٌ على أن يُحدث نقلةً في المسار السياسي الذي يتصدى للعمل فيه. وهي نقلةٌ باتت مطلوبةً بكل المقاييس.
لايكفي في هذا الإطار بعض التطور الذي حصل في حقل العلاقات الخارجية، لأنه تطورٌ لايزال محصوراً في حفنةٍ من التصريحات الإيجابية التي تصدر من هنا وهناك، وتقف مسألة الدعم عندها دون أن تتجاوزها إلى الفعل. وهو لا يتناسبُ بالتأكيد مع حجم التوقعات في درجة الدعم الذي سيتلقاه الثوار يوم وصلت قيادة الائتلاف الحالية إلى موقعها الراهن في الانتخابات الماضية.
وحتى في موضوع الحكومة المؤقتة الذي يُفترض فيه أن يكون مجال اهتمامٍ كبير ومتابعةٍ حثيثة من قبل الائتلاف، لاتزال الحكومة تبحث لنفسها عن دور بعد قرابة شهرين من تشكيلها والمصادقة عليها. فهي لم تضع حتى الآن خطةً واضحةً للعمل، كما أن مجرد الاقتراب من الأرض السورية يبدو أمراً صعباً عليها، وهو مايجعل مصيرها بأسره معلقاً في الهواء.
والمؤكد أن هذه الحقيقة الأخيرة تعطي مؤشراً على نقطة ضعفٍ رئيسةٍ في أداء الائتلاف، تتمثل في ضعف تواصله مع الداخل السوري بشكلٍ عام، ومع القوى العسكرية الرئيسة على وجه التحديد.
ورغم أن تلك القوى مُطالبةٌ بأن تتعامل مع الجهة التي يُفترض أن تكون الذراع السياسية للثورة، وتفتح معها حواراً جدياً وصريحاً ومباشراً على جميع المستويات وفي كل المجالات، إلا أن الائتلاف نفسهُ مُطالبٌ بأن يكون أكثر واقعيةً في إظهار قدرته وأهليته الفعلية على (تمثيل) الداخل الثوري. يَصدق هذا على مستوى الرؤية والخلفية الثقافية، إذ لايُعقل أن يتم تهميش الهوية الإسلامية للثورة في المسار السياسي والالتفاف عليها من خلال إظهار رموز لبعض القوى التي لاتملك رصيداً فعلياً على الأرض. كما يَصدق في مجال التمثيل الفعلي لتلك القوى، إن على مستوى الاعتراف بدورها الرئيس والمتزايد في الداخل السوري، أو حتى في تأمين وجود دورٍ لها في صناعة القرار داخل الائتلاف ومؤسساته المختلفة.
والحقيقة أن مثل هذه الممارسة يجب أن تكون محوراً من محاور التفكير السياسي للائتلاف لأن هناك تقدماً ملحوظاً في طريقة تفكير القوى المذكورة عسكرياً وسياسياً، فضلاً عن التقدم في دورها العملياتي. وقد ضربنا مثالاً على هذا الواقع الجديد عند الحديث عن الجبهة الإسلامية في المقال السابق.
ويأتي موقف الجبهة الجديد والعلني من تنظيم (داعش)، خاصةً بعد مقتل الطبيب حسين سليمان ليصب في خانة تعزيز دورها في الساحة السورية، وهو مايبدو أن القوى الدولية أدركته من استقراء مواقفها المُعلنة. ومع تقاطع مواقف الجبهة بشكلٍ متزايد مع مواقف القوى الإقليمية والدولية حول هذا التنظيم وفكره بشكلٍ عام، تُصبح تلك المواقف الإقليمية والدولية مفهومةً وقابلةً للتطور من الجهتين، خاصةً مع ازدياد جرعة (الواقعية) لكلا الطرفين، ولو من زوايا رؤية مختلفة.
من هنا تأتي الحاجة لنقلةٍ في عمل الائتلاف ربما تصل إلى حد الانقلاب على طريقة عمله منذ إنشائه إلى يومنا الراهن. وإذا صحت الأنباء عن إمكانية ترشيح الدكتور رياض حجاب لرئاسة الائتلاف، فقد تكون هذه (ضربة معلم) على كثيرٍ من المستويات. فمن ناحية، تبدو علاقات الرجل مع القوى الإقليمية والدولية جيدة. ومن ناحية ثانية، يبدو مؤكداً أن علاقاته جيدة بالداخل السوري وقواه المختلفة. إضافةً إلى هذا، يمثل وجوده في مثل هذا الموقع رمزياً عملية استمرارية الدولة السورية وفصل هذه الاستمرارية عن مسألة إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه. وأخيراً، فإن وجوده في هذا الموقع قد يكون حلاً لمسألة الاستقطاب الداخلي في الائتلاف، وهي مسألةٌ لاتزال سائدةً حتى الآن.
وعلى عكس مايعتقده البعض، ربما يكون وجود الرجل في هذا الموقع ورقة قوية للائتلاف في حال تقرر أن مؤتمر جنيف2 يمكن أن يُسفر عن نتائج إيجابية في مصلحة الثورة. إذ لايُشترط بالضرورة أن يكون هو رئيس الوفد المفاوض، بل يكون الرئيس شخصاً آخر من المحبذ أن يكون من المعارضة في الداخل. وهذه ممارسةٌ لها دلالات رمزية وسياسية عملية، ويمكن لها أن ترفع سقف شروط المعارضة وتقوي أوراقها التفاوضية. كل هذا إذا انعقد المؤتمر أصلاً، لأن الشكوك في ذلك لاتزال قويةً لأسباب كثيرة.
خلاصة الموضوع أن الائتلاف بحاجة لانتفاضة سياسية وتنظيمية تُعطيه القدرة على تحريك المسار السياسي الراكد، وعلى القيام بمبادرات تضعه في موقع صانع الحدث، وعلى إحداث اختراق سياسي وعسكري ملحوظ. وبغير هذا، لايمكن لجنيف ولا لغيرها أن تكون مفارق طريق إيجابية على طريق تحقيق أهداف الثورة.
وقد تكون اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الفرصة الأخيرة لتأمين ذلك الاختراق.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر وأمريكا.. نموذج استثنائي للشراكة والتحالف الوثيق
رأي الشرق
-
إعدامات في الظلام وصرخات خافتة!
جاسم الشمري
-
البعد الإستراتيجي للحرب الروسية الأوكرانية
د. أحمد القديدي
-
لنتحل بآداب جميلة في الطريق
عفيف طاهر فرقاني
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 محكمة الاستثمار والتجارة
عندما أقدم المشرع القطري على خطوة مفصلية بشأن التقاضي في مجال التجارة والاستثمارات وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2021 المتعلق بإنشاء محكمة الاستثمار مختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية لتبت فيها وفق إجراءات وتنظيم يتناسب مع طبيعة هذه النوعية من القضايا. وتعكس هذه الخطوة القانونية الهامة حرص المشرع القطري على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا التجارية التي تتطلب في العادة سرعة البت بها مع وجود قضاة متخصصين ملمين بطبيعتها، وهذه المميزات يصعب للقضاء العادي توفيرها بالنظر لإكراهات عديدة مثل الكم الهائل للقضايا المعروضة على المحاكم وعدم وجود قضاة وكادر إداري متخصص في هذا النوع من الدعاوى. وجاء القانون الجديد مكونا من 35 مادة نظمت المقتضيات القانونية للتقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا التجارية وضمان حقوق أطراف الدعوى كما بينت لنا المادة 19 من نفس القانون، أنه يجب على المدعى عليه خلال ثلاثـين يوماً من تـاريخ إعلانه، أن يقدم رده إلكترونياً وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانـت بلغة أجنبية، من أسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال. وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونياً برد المدعى عليه خلال ثـلاثـة أيام ولكن المادة 20 توضح لنا أنه للمدعي أن يُعقب على ما قدّمه المدعى عليه من رد وذلك خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ إعلان المدعي برد المدعى عليه إلكترونياً. ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي (خلال عشرة أيام على الأكثر) من تـاريخ إعلانه إلكترونياً وبعدها يُحال ملف الدعوى إلكترونياً للدائرة المختصة في أول يوم . لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد (17)، (19)، (20) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، ليتضح لنا اهتمام المشرع بضمان تحقيق العدالة الناجزة. وتتألف هذه المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، وهيئ لها مقر مستقل ورئيس ذو خبرة في مجال الاستثمار والتجارة كما هيئ لها موازنة خاصة وهيكل إداري منظم، وسينعقد الاختصاص الولائي لها حسب المادة 7 في نزاعات محددة على سبيل الحصر تدور كلها في فلك القطاع التجاري والاستثماري. وإيمانا منه بطابع السرعة الذي تتطلبه النزاعات التجارية كما حدد هذا القانون مددا قصيرة للطعون، إذ بخلاف المدد الزمنية للطعن بالاستئناف في القضايا العادية أصبح ميعاد الاستئناف أمام هذه المحكمة (15 يوما) من تاريخ الإعلان، و7 أيام بالنسبة للمسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية، (و30 يوما بالنسبة للطعن بالتمييز). ومن أهم الميزات التي جاء بها أيضا قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ما سمته المادة 13 «النظام الإلكتروني» والذي بموجبه سيكون أي إجراء يتخذ في الدعوى يتم إلكترونيا سواء تعلق بتقييد الدعوى أو إيداع طلب أو سداد رسوم أو إعلان أو غيره، وذلك تعزيزا للرقمنة في المجال القضائي التجاري، وتحقيقا للغاية المنشودة من إحداث قضاء متخصص يستجيب لرؤية قطر المستقبلية. ونؤكد ختاما أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بالمنازعات الاستثمارية والتجارية في دولة قطر يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني منها العوامل التي جعلت دولة قطر وجهة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة والعالم وجعلها تتمتع ببيئة تشريعية قوية متقدمة تدعم الاستثمارات وتحمي حقوق المستثمرين. وتساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتعزز من مكانتها الدولية في المجال الاقتصادي لكن هذا المولود القضائي يجب أن يستفيد من التجارب المقارنة في المحاكم التجارية بالبلدان الأخرى لتفادي الإشكالات والصعوبات التي قد تطرح مستقبلاً ليكون رمزاً للعدالة الناجزة التي تسعى إليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- 2 العائلة الخليجية تختار قطر
أصبحت قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات الخليجية والعربية للسياحة العائلية بشكل خاص، فضلاً عن كونها من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل ما تشهده من تطور متسارع في البنية التحتية وجودة الحياة. ومع هذا الحضور المتزايد، بات دور المواطن والمقيم أكبر من أي وقت مضى في تمثيل هذه الأرض الغالية خير تمثيل، فالسكان هم المرآة الأولى التي يرى من خلالها الزائر انعكاس هوية البلد وثقافته وقيمه. الزائر الذي يصل إلى الدوحة سواء كان خليجياً أو عربياً أو أجنبياً، هو لا يعرف أسماءنا ولا تفاصيل عوائلنا ولا قبائلنا، بل يعرف شيئاً واحداً فقط: أننا قطريون. وكل من يرتدي الزي القطري في نظره اسمه «القطري”، ذلك الشخص الذي يختزل صورة الوطن بأكمله في لحظة تعامل، أو ابتسامة عابرة، أو موقف بسيط يحدث في المطار أو السوق أو الطريق. ولهذا فإن كل تصرّف صغير يصدر منا، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، يُسجَّل في ذاكرة الزائر على أنه «تصرف القطري”. ثم يعود إلى بلده ليقول: رأيت القطري … فعل القطري … وقال القطري. هكذا تُبنى السمعة، وهكذا تُنقل الانطباعات، وهكذا يترسّخ في أذهان الآخرين من هو القطري ومن هي قطر. ولا يقتصر هذا الدور على المواطنين فقط، بل يشمل أيضاً الإخوة المقيمين الذين يشاركوننا هذا الوطن، وخاصة من يرتدون لباسنا التقليدي ويعيشون تفاصيل حياتنا اليومية. فهؤلاء يشاركوننا المسؤولية، ويُسهمون مثلنا في تعزيز صورة الدولة أمام ضيوفها. ويزداد هذا الدور أهمية مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة السياحة عبر تطوير الفعاليات النوعية، وتجويد الخدمات، وتسهيل تجربة الزائر في كل خطوة. فبفضل هذه الجهود بلغ عدد الزوار من دول الخليج الشقيقة في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 900 ألف زائر، وهو رقم يعكس جاذبية قطر العائلية ونجاح سياستها السياحية، وهو أمر يلمسه الجميع في كل زاوية من زوايا الدوحة هذه الأيام. وهنا يتكامل الدور: فالدولة تفتح الأبواب، ونحن نُكمل الصورة بقلوبنا وأخلاقنا وتعاملنا. الحفاظ على الصورة المشرّفة لقطر مسؤولية مشتركة، ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون وطنية. فحسن التعامل، والابتسامة، والاحترام، والإيثار، كلها مواقف بسيطة لكنها تترك أثراً عميقاً. نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لنُظهر للعالم أجمل ما في مجتمعنا من قيم وكرم وذوق ونخوة واحترام. كل قطري هو سفير وطنه، وكل مقيم بحبه لقطر هو امتداد لهذه الرسالة. وبقدر ما نعطي، بقدر ما تزدهر صورة قطر في أعين ضيوفها، وتظل دائماً وجهة مضيئة تستحق الزيارة والاحترام.
- 3 ثقة في القرار وعدالة في الميدان
شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا مميزًا من حكامنا الوطنيين، الذين أثبتوا أنهم نموذج للحياد والاحترافية على أرض الملعب. لم يقتصر دورهم على مجرد تطبيق قوانين اللعبة، بل تجاوز ذلك ليكونوا عناصر أساسية في سير المباريات بسلاسة وانضباط. منذ اللحظة الأولى لأي مباراة، يظهر حكامنا الوطنيون حضورًا ذكيًا في ضبط إيقاع اللعب، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق واحترام الروح الرياضية. من أبرز السمات التي تميز أدائهم القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب. سواء في احتساب الأخطاء أو التعامل مع الحالات الجدلية، يظل حكامنا الوطنيون متوازنين وموضوعيين، بعيدًا عن تأثير الضغط الجماهيري أو الانفعال اللحظي. هذا الاتزان يعكس فهمهم العميق لقوانين كرة القدم وقدرتهم على تطبيقها بمرونة دون التسبب في توقف اللعب أو توتر اللاعبين. كما يتميز حكامنا الوطنيون بقدرتهم على التواصل الفعّال مع اللاعبين، مستخدمين لغة جسدهم وصوتهم لضبط الأجواء، دون اللجوء إلى العقوبات القاسية إلا عند الضرورة. هذا الأسلوب يعزز الاحترام المتبادل بينهم وبين الفرق، ويقلل من التوتر داخل الملعب، مما يجعل المباريات أكثر جاذبية ومتابعة للجمهور. على الصعيد الفني، يظهر حكامنا الوطنيون قدرة عالية على قراءة مجريات اللعب مسبقًا، مما يسمح لهم بالوصول إلى أفضل المواقع على أرض الملعب لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. هذه المرونة والملاحظة الدقيقة تجعل المباريات أكثر انتظامًا، وتمنح اللاعبين شعورًا بالعدالة في كل لحظة من اللعب. كلمة أخيرة: لقد أثبت حكّامُنا الوطنيون، من خلال أدائهم المتميّز في إدارة المباريات، أنهم عناصرُ أساسيةٌ في ضمان نزاهة اللعبة ورفع مستوى المنافسة، ليكونوا مثالًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.