رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
طالب الشهادة تمنح له الحياة.. والموت لن يحني رأس الشعب أبدا
الشعب يقاوم.. هو العنوان الرئيسي للفترة الانتقالية بعد 11 فبراير 2011.
رغم المهام العديدة التي حلت فور خلع الرئيس، غير أن الشعب المصري تجمعت عليه كل صنوف العدوان والحرب ماديا ونفسيا، في محاولة لإجهاض ثورته، وكأن ثورة الشعب يمكن لقوي الظلام والفساد أن تجهضها وتحيلها إلى فعل ماض، ناسين أن الدوافع الرئيسية لثورته لم تنقض بعد، أيا كانت محاولات الانحراف بإرادته أو تفريغها من مضمونها، أو محاولات قنص شبابه الذي مازال وقود الثورة، ومازالت تضحياته تتوالي.
لا أتصور أن في مصر الآن جنرالات مقاه، أولئك الذين عانت الأمة من ادعائهم المعرفة والخوض فيما لا يعلمون. ولكن ألم المعاناة فجَّر كل إمكانات الذكاء الشعبي، وتحول الشعب إلى ضوء كشاف ساطع يرصد كل الانحرافات، وبدأ في الحديث من جديد عن معاني الثورة، والحديث عن الأنا المحركة للنخبة والجماعات والتكتلات، وصار تقاعس الأمن سؤالا مريبا، وصار أمله في دور للمجلس العسكري محل شك يردده ويقول به، وتبين لكل ذي بصيرة أن الشعب أسقط كل الخطوط الحمراء غير خط واحد "حقه في الحياة".
نعم هناك غيامة ألم شديد، ترفض الاستسلام، ورغم اتباع منهج أن الوقت هو جنرال النسيان لدي الشعوب، إلا أن استمرار إمساك الشعب بقضية "الحق في الحياة"، أدي إلى تحويل بذور اليأس إلى غابة مقاومة، ونكاد نري هزيمة الحرب النفسية، وهزيمة سياسات التفتيت لجبهة الشعب الثائر والتي تجلت خلال الأيام الثمانية عشر الأولى من الثورة.
متابعة أحاديث النخبة ترصد التشتت ومحاولة اجتزاء الثورة إلى مكاسب ذاتيه، بل يراها الشعب ممالأة لسلطة مؤقتة، يسألونها الوجود، والمنح، ذات منهجهم مع النظام السابق، وبقايا النظام السابق الحاكمة الآن تتبع ذات منهج "ثلاثية القرد: لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم". وترصد عجز وزارة بنى عليها البعض آمالا بينما لا تملك الوزارة ما يؤهلها لأداء مهام الفترة الانتقالية. وتخرج أحاديث النخبة كل يوم بمتناقض جديد، لا تقبض علي مهام المرحلة الانتقالية وتسعي إليها، ولكنها تتنازل تدريجيا عن مضمونها حتى تكاد العناوين تفقد معناها ومضمونها، أيضا قصة القرد الذي يقوم بقسمة قطعة الجبن علي الميزان إلى نصفين، وكلما وجد فرقا في الميزان أكل قطعة من الجبن لتتساوي الكفتين، إلى أن أكل الجبن كلها، وفرغ الميزان من دورة.
عندما أعلنت الثورة شعارها "الخبز ـ الكرامة ـ العدالة الاجتماعية"، كانت تضع استراتيجية للقادم من أداء وعمل، ولكن موجودات النظام السابق الذي جرت الثورة علية علي كلا جانبي النظام ومن سجونه أيضا، كونت ائتلافا مضادا البعض منه يهاجم ماديا بكل الأسلحة في يده وحاول زرع الخوف وإرهاب الشعب، وحاول تسويف المطالب التي أعلن أنه معها، وانضمت إليه نخبة وجماعات وأحزاب لا وجود لها الا في غياب الشعب، وحاولت تحجيم استراتيجية الشعب في حدود وعيها القاصر، وسرقة الزمن لصالحها.
الجميع في مركب القراصنة، ولا أستثني منهم أحدا.
وحولوا استراتيجية الثورة إلى "الأنا ـ تعديلات دستورية ـ انتخابات"، وألبسوا ادعاءاتهم أردية الدين وأطلقوا لها لحية، علهم يزيفون وعي الشعب.
ألم المعاناة أصبح السلاح الرئيسي لمواجهة التزييف والتسويف وصار وقود الثورة.
شعار الثورة "الخبز ـ الكرامة ـ العدالة الاجتماعية" كان محددا وقاطعا، وكانت الاستجابة أليه تتمثل في تحويله إلى مهام بديلا عن مهمة مزيفة كان عنوانها "نقل السلطة من العسكريين إلى مدنيين"، نقل يمثل ترجمة حرفية لما أطلقة الغرب وأمريكا، وكأنهم يقولون إن العسكر ليسوا من المصريين أو أن السلطة المدنية المطلوب أن ننتقل إليها محددة الانتماء إلى الشعب وليست بقايا النظام السابق، فبقايا النظام السابق ليس من يحلوا لهم إطلاق مسمى "الفلول" عليهم بلا معني، ولكن هناك فلولا أخرى هم من عايشوا النظام السابق وواكبوه تحت مسمي "المعارضة"، فسقوط النظام وسلطته كان يعني ضمنيا سقوط المعارضة التي عاصرته فهي جزء من نظام الفساد، وعناد الحقيقة ومحاولة اكتساب مبرر وجود بعد الثورة هو ضد الثورة ومقتضياتها، بل هو نوع من تزييف إرادة الشعب وتحميلها بأعباء غير مبررة.
وبدلا من تحمل مسؤولية شعار الثورة ومهامه انتقلنا إلى صراعات السلطة، وحتى يكتمل مشهد القرصنة وكان العداء المستعر من الكل لمعنى الدستور، ويجرى اختزاله كل يوم إلى محددات لا تقترب من قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، أيضا القرد وميزان الجبن.
هكذا جرى فرز المجتمع، الشعب بمعاناته وضع أماله في شعار ثورته "خبز ـ كرامة ـ عدالة اجتماعية" وهو يملك عقيدة الصبر والمقاومة وسلاحه أبنائه الشباب الذين تراكم وعي الكرامة داخلهم، ولم يعد لأحد إمكانية الانقضاض عليهم، ذاقوا طعم الشهادة في أعز رفاقهم، فصاروا ينشدونها وكأنها سبيل الحياة، ونجحوا في تجاوز كل محاولات الاستقطاب الذاتي أو الخارج عنهم، وبقيت كتلتهم الأكبر خارج صور الاستقطاب، حرة لا يطولها سم الكاميرات أو الجلوس على مقاعد وثيرة.
وعلى الجانب الآخر النظام السابق بأكمله، من مكونات السلطة والمعارضة، الجميع تم استقطابهم إلى حنين للعودة للماضي، بمظنة أن الماضي يبرر بقاءهم، وخرجوا من خندق الثورة عندما فقدوا التوافق مع استراتيجيتها، واستعاضوا عنها ببديل عاجز جسده سعي غير حر وبلا كرامة للشعب إلى سلطة ستكون نهايتهم.
ليلة 28/29 يونيو الماضية كانت قمة الوضوح في فرز المجتمع، وأي متابع لما جرى يخلص إلى نتيجة حاسمة بأن "مؤامرة وأد الثورة مستمرة"، وأن الثورة خارج السلطة، وإذا كان يوم 28 يناير هو يوم سقوط النظام ووزارة داخليته، فقد كان يوم 28 يونيو هو يوم سقوط وزارة تسيير الأعمال ووزارة داخليتها. وما يزيد الأمر ريبة أن الجيش يتحرك فقط لحماية المنشآت بادعاء أنها رمز للدولة، ولا يتحرك لحماية الشعب الذي هو الدولة ومبرر وجود الجيش ذاته.
وما يثير الاستغراب ويدفع إلى التعجب، أنك تسمع من الجيش ملاحظات حادة على أداء الداخلية منذ سقوط النظام حتى اللحظة، وأنهم بعد هزيمتهم أمام ثورة الشعب واستمراء قتل المتظاهرين، خرجوا إلى تنفيذ مخطط الفوضى داخل المجتمع، وأن ضباط الشرطة كانوا هم من يطلقون الرصاص على الأهالي ليلا، في مخطط وصفوه أنه كان معد سلفا حال وقوع أي خلل في عملية التوريث من المخلوع إلى ابنه، ورغم هذا لا تري من تحركات الجيش إلا مصاحبة مجموعات الشرطة في مهام تنفيذ الأحكام، ولم نجد من الجيش موقفا في مواجهة الضباط الذين قادوا عملية الفوضى وهم يعلمونهم بالاسم.
وبلغت الصلافة والتبجح بأحد أفراد الشرطة أن يقف في مواجهة المتظاهرين يرقص بأحد "السنج" أو السيوف مشيرا بيديه بإشارات بذيئة، بينما مكبرات الصوت من فوق مدرعات الشرطة تتوعد الشعب وتسبه بأقذع الألفاظ، وتتوعده وتتوعد الثورة، حديث إفك يديره العيسوي والغافل أبداً رئيس الوزراء.
روايات الحضور في ميدان التحرير أن ثلاثة تشكيلات من الأمن كانت تواجه المتظاهرين على ثلاثة منافذ للميدان، تشكيلان منهما كانا في مواجهة قاتلة مع المتظاهرين، وأن التشكيل الثالث كان خارج الاشتباك بل وانصاع لأوامر الانسحاب والآخران كانا يمارسان كل العنف بلا مبرر في مواجهة الجماهير التي احتشدت دفاعا عن أهالي الشهداء الذين تعرضوا للإهانات المتوالية، وكان آخرها إعلان إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد ستة أشهر من الثورة.
وحاولت أبواق سلطة ما بعد الثورة وصم اسر الشهداء ومن تداعى حولهم من الشعب لحمايتهم من بطش مجهول المصدر، حاولت هذه الأبواق والإعلام والبيانات وصفهم بالبلطجية، وأقطع باليقين أنه لو كان الحضور بالتحرير من البلطجية، لما تحركت ضدهم جموع الشرطة، فالبلطجية والشرطة يد واحدة في مواجهة الشعب بل نجح البلطجية أن يغيروا من أسلحة الشرطة لتستخدم أسلحة التخلف المجتمعي "السنجة والسيف".
وعلى قناة تليفزيونية يخرج شاب وفتاة وإخوة لشهداء مع ريم ماجد المذيعة التي أضافت للإعلام المصري صورة مشرفة جديد لمعني الإعلامية التي تحترم عقل المشاهد، وتحترم نفسها، وتنتمي لمجتمعها. كان مع ريم "علاء وجيهان" شابان من شباب الثورة، أن استمعت إليهما أدركت وجوب أن تأخذ الثورة السلطة، وأنهم قادرون بالصدق، نعم أهم وأعظم ما تكتشف فيهم الحماس والوعي والثقة والصدق، حديثهم لا كذب فيه، ويراجعان بعضهما البعض، مقاتلان ببساطة الإنسان وبراءته يدركان أن ما يحققانه لا يأتي بالادعاء ولا الكذب ولكن له ثمن يجب دفعه، هكذا هي مصر، وسط ظلام المؤامرة تضيء شعلة جديدة للثورة ألا تكذب فهذا حقنا والجرائم السوداء تكشف نفسها.
سقطت وزارة تسويف الأعمال، وأسقط مجرمو الداخلية جهاز الشرطة، كلاهما يستوجب الحل.
شرف يجب أن يذهب فهو ابن للنظام السابق ويجهل معني الثورة وأهدافها وكيف السبيل إليها.
والداخلية أصبح واجبا حلها وتسريح رتبها العليا، الشريف مع غيره، ثم إعادة بناء جهاز الشرطة، ولن نمل من تكرار مثال إعادة بناء القوات المسلحة بعد يونيو 67، وكيف تجاوزنا حالة الفوضى. نذكر محاولات المشير وجماعته للعودة إلى القوات المسلحة والتي انتهت بانتحاره، وهي ذات محاولات الداخلية للعودة بالبلاد إلى حالة ما قبل يناير، والفارق بين الحالتين أن عام 67 كان هناك من يستطيع أن يتخذ قرارا ومن حوله رجال ينفذون القرار، وبين اليوم حيث حالة "اللا قرار" التي تسيطر على البلاد المسروقة تحت شرعية استفتاء طلبته لجنة معادية للشعب هي لجنة البشري، وصادرت به الشرعية الثورية.
الجريمة الاقتصادية مستمرة ويقودها وزير مالية تسويف الأعمال الذي رفض له المجلس العسكري أن يستدين من البنك الدولي، ويعيد إليه الميزانية فيقوم بتجميد المعاشات، ولأن الثورة طالبت بالعدل الاجتماعي فقد ترجموه في زيادات أهدروها، والخروج الجديد للشعب سوف يكون لمطلب العدل الاجتماعي، تراجع وزير مالية شرف والذي كان مستشار يوسف بطرس غالي الهارب من العدالة، تراجع عن فرض ضرائب جديدة تطول المتعاملين بالبورصة، وتراجع عن زيادة الأجور والمعاشات، فأي وزارة للثورة هذه، تحرم الفقير وتضيف لأثرياء زمن الفساد.
هل سيكون يوم 8 يوليو الموعود فيه بمليونية شعبية جديدة للعدالة الاجتماعية، أم أنكم تذهبون بالبلاد وشعبها إلى دم جديد، والشعب وشبابه يستعدون له بل ويطلبون الشهادة، وطالب الشهادة تمنح له الحياة التي يستحقها، والموت لن يحني رأس الشعب أبدا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هناك عادات اجتماعية أصلها طيب ومقصدها نبيل، لكنها مع مرور الوقت توسعت حتى أصبحت أثقل من المناسبة نفسها، ولعل من أكثرها حاجة إلى المراجعة ما يحدث في بعض خيم ومجالس العزاء. فالتعزية في أصلها مواساة ورحمة ووقوف إلى جانب أهل الميت، لكننا أضفنا إليها مع الوقت من الالتزامات والتكاليف ما جعل أهل الفقيد، وهم أحوج الناس إلى الراحة والهدوء، مطالبين باستقبال الناس وخدمتهم والانشغال بهم طوال أيام العزاء. يموت للإنسان أب أو أم أو ابن أو أخ، وربما يكون قد أمضى قبل الوفاة أيامًا طويلة بين المستشفى والمرض والسهر والقلق، ثم تأتي الوفاة والتغسيل والصلاة والدفن، وفي اللحظة التي يعود فيها إلى منزله منهكًا جسديًا ومنكسرًا نفسيًا، ويحتاج إلى أن يجلس مع أسرته ويستوعب ما حدث، يبدأ واجب اجتماعي أصبح للأسف إلزاميًا، مجلس عزاء واستقبال جموع المعزين لساعات طويلة، وضيافة وطعام وغداء وعشاء طوال أيام العزاء. كل معزٍّ يأتي بمحبة ووفاء، ويريد أن يواسي صديقه أو قريبه أو زميله، وهذا مقصد كريم لا خلاف عليه، لكن عندما يأتي المئات وفودًا كل يوم، فإن أهل الميت يصبحون مطالبين بالحضور الدائم، سلام وقيام وجلوس واستقبال ووداع وإعطاء كل زائر حقه ومقامه، لأن كل شخص يريد أن يجد من جاء لتعزيته. وقد يريد أهل الميت أن يناموا بعد أيام من السهر فلا يستطيعوا، وقد تريد أم فقدت ابنها أن تختلي بنفسها، وقد يريد أخ أن يجلس مع إخوته ويتذكر فقيدهم ويبكيه بعيدًا عن الناس، لكن الجميع يشعر بأنه مطالب بالبقاء لأن المعزين سيأتون، وحتى لا يقال: ذهبنا ولم نجدهم. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا: لمن أُقيم العزاء أصلًا؟ هل هو مناسبة سلام واستقبال وتوديع؟ أم هو جُعل لإراحة أهل الميت؟ الواجب خدمتهم والتخفيف عنهم، فإذا أصبحت التعزية نفسها عبئًا عليهم، فنحن بحاجة إلى مراجعة الطريقة لا المقصد. والأشد من ذلك أن تتحمل أسرة فقدت عزيزًا همّ الضيافة طوال أيام العزاء، وربما تدخل في تكاليف مالية كبيرة وهي في ذروة مصيبتها. وهنا انقلبت المعادلة، فبدل أن نذهب إلى أهل المصاب لنخفف عنهم، أصبح عليهم أن يستعدوا لاستقبالنا وخدمتنا. وهذا بعيد عن المعنى الجميل الذي جاءت به السنة، فعندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم). وتأملوا هذا المعنى العظيم: اصنعوا لهم، وليس أشغلوهم يصنعون لكم. الأصل أن الناس هم الذين يخففون عن أهل المصيبة ويعينونهم؛ لأنهم مشغولون بما أصابهم، لا أن يصبح أهل المصيبة منشغلين بخدمة الناس وإلزامهم بالوقوف استقبالًا وتوديعًا. أنا لا أدعو إلى إلغاء خيم ومجالس العزاء، ولا إلى قطع عادة التعزية، فوجود الأقارب والأصدقاء حول الإنسان في مصيبته يخفف عنه، والكلمة الطيبة والمواساة الصادقة لهما أثر كبير. ولكنني أدعو إلى أن نعيد التعزية إلى مقصدها الحقيقي: أن نخفف، لا أن نكلف، وأن نواسي، لا أن نرهق. يمكن أن تكون مجالس العزاء أقصر، وساعات استقبال المعزين محددة وواضحة. وأن نتقبل اعتذارهم عن استقبال الناس في بعض الأوقات دون أن نفسره تقصيرًا أو جفاءً. ومن لم يستطع الحضور، فوسائل التواصل اليوم تتيح له أن يعزي بكلمة صادقة. نحن بحاجة إلى شجاعة اجتماعية تعيد الأشياء نصابها وحجمها الطبيعي. ليس كل ما اعتدناه واجبًا، وليس كل ما ورثناه سنة، وليس من اختصر مجلس عزائه مقصرًا في حق ميته أو في حق من جاء ليعزيه. ((المجتمع الرحيم ليس الذي يفرض على الإنسان كيف يحزن، بل الذي يقف بجانبه بالطريقة التي يحتاجها هو، لا بالطريقة التي اعتدناها نحن)) فإذا ذهبنا إلى بيت إنسان فقد عزيزًا، فلنتذكر قبل أن ندخل أن مهمتنا الأساسية واحدة: أن نخفف عنه، لا أن نضيف إلى مصابه عبئًا جديدًا.
8397
| 03 أغسطس 2026
سبق أن تناولنا في مقال سابق بعنوان «تطور شرط عدم المنافسة في قانون العمل القطري» المسار التشريعي الذي قطعه شرط عدم المنافسة في القانون القطري منذ صدور قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وحتى آخر تعديلاته. ونظراً لما يحمله التعديل الأخير بموجب القانون رقم (9) لسنة 2026 من أهمية خاصة، يخصص هذا المقال لتسليط الضوء على أبرز الجوانب التي أثارها هذا التعديل، مع تقديم قراءة تحليلية مبسطة لبعض النقاط الجديرة بالتوقف عندها. لم يحدد القانون رقم (9) لسنة 2026 آلية معينة لإنفاذ شرط عدم المنافسة، والمرجح أن يكون التصديق هو الآلية المعتمدة لذلك، استناداً إلى الإطار العام المعمول به في اعتماد عقود العمل، وهو الاعتماد الإلكتروني. فالتصديق على عقود العمل يدخل أصلاً ضمن اختصاصات إدارة علاقات العمل، وفقًا للبند (2) من المادة (11) من القرار الأميري رقم (42) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل. وبذلك، يكتسب هذا الاعتماد الإلكتروني أهمية مضاعفة في ظل التعديل الجديد، لا سيما بالنسبة للعقود التي تتضمن شرط عدم المنافسة، إذ يصبح التصديق عليها الخطوة الحاسمة التي يُبنى عليها نفاذ الشرط من عدمه. ومن الملاحظ أن المشرع نص على أن شرط عدم المنافسة «ينفذ» بموافقة الإدارة، لا أنه «يصح» بها، وهو ما يحمل دلالة قانونية دقيقة؛ إذ يظل الشرط في ذاته صحيحاً ومستوفياً لأركانه متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة (43)، إلا أنه يبقى غير قابل للإلزام في مواجهة العامل ما لم تصدر موافقة الإدارة عليه. وبهذا المعنى، يمكن تكييف موافقة الإدارة على أنها شرط واقف لنفاذ الالتزام، فمتى تخلفت هذه الموافقة، فقد الشرط قيمته العملية رغم بقائه صحيحاً من الناحية الشكلية، إذ لا سبيل أمام صاحب العمل لإلزام العامل بمضمونه دون أن تتوافر هذه الموافقة، التي جعلها القانون مناط النفاذ لا مناط الصحة. وتبقى مسألة الإثبات جوهرية في هذا الإطار؛ فبما أن عقد العمل غالباً ما يكون مكتوباً، فإن مجرد تضمنه شرط عدم المنافسة لا يعني تحقق موافقة الإدارة عليه، بل يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات هذه الموافقة، سواء عبر مراسلة إلكترونية أو ختم الإدارة على العقد ذاته. وفي حال تعارضت النسخة الموقعة لدى العامل مع تلك التي بحوزة صاحب العمل، المرجح وجوب الرجوع إلى النسخة المودعة لدى الإدارة عملاً بالمادة (38) من قانون العمل، بحيث أن تقصير رب العمل في تصديق العقد يفسر لصالح العامل، وبالتالي يعتد بنسخة العامل لا بنسخته، تماشياً مع الفلسفة التي قام عليها قانون العمل، وهي حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
4863
| 05 أغسطس 2026
منذ أن رفع الإنسان عينيه نحو السماء، لم يتوقف عن سؤال محوري يتكرر بصور مختلفة: أين نقف؟ وعلى أي أرض نسير؟ قد يبدو السؤال بسيطاً في ظاهره، لكنه في الحقيقة من أكثر الأسئلة التي حيّرت الفلاسفة، وأربكت العلماء، وأشعلت الجدل بين الحضارات. والأعجب من ذلك أن هذا الاستفهام ما زال حتى اليوم يثير انقساماً فكرياً واسعاً، رغم كل ما بلغته البشرية من تقدم هائل في علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد. فهل الأرض كرة كاملة؟ أم أنها مفلطحة عند القطبين وأقرب إلى الشكل البيضاوي؟ أم أن هناك من يرى أنها ليست كذلك أصلًا، وإنما هي سطح واسع لم نفهم تمام كنهه بعد؟ إن المتأمل المنصف لا يستهين بأي سؤال، ولا يقدس رأياً لمجرد شيوعه؛ فتاريخ العلم كله قائم على مراجعة المسلّمات. لقد كان الناس يعتقدون أن الشمس تدور حول الأرض ثم تبدلت الصورة، وظنوا أن الذرة أصغر جزء في الكون حتى انقسمت إلى عالم أعجب، وكانوا يرون الزمن ثابتاً حتى جاء أينشتاين ليجعله قابلاً للتمدد والانكماش. وهذا يدلك على أن العلم ليس كتاباً أُغلق، بل رحلة استكشاف لا تنتهي. النموذج العلمي السائد تتبنى المؤسسات العلمية في العالم أن الأرض ليست كرة تامة، بل جسم مفلطح قليلًا عند القطبين ومنتفخ عند خط الاستواء، وهو ما يُعرف في الفيزياء بـ "القطع الناقص الدوراني" ويستند هذا النموذج إلى صور الأقمار الصناعية، وحسابات الجاذبية، وملاحة الطائرات والسفن، والقياسات الدقيقة مما جعله الأكثر قبولاً في المجتمع العلمي. لماذا يستمر الجدل؟ في المقابل، ترى فئة أخرى أن كثيراً مما يُقدَّم للناس يعتمد على الثقة بالمؤسسات أكثر من اعتماده على التجربة الشخصية المباشرة. ويطرح أصحاب هذا الاتجاه أسئلة من قبيل: كيف يشعر الإنسان بوجود دوران الأرض؟ ولماذا يبدو الأفق مستقيماً؟ وهل تعكس جميع الصور الفضائية الواقع كما هو؟ قد يختلف الباحث مع هذه التساؤلات أو يوافقها، لكنها تبقى جزءاً من حركة الفكر الإنساني التي لا يجوز مصادرتها بالسخرية؛ فالعلم الحقيقي لا يخاف من السؤال. المقاربة القرآنية ومن اللافت أن القرآن الكريم لم يجعل الشكل الهندسي للأرض قضية إيمانية، ولم يربط الهداية بأبعادها؛ بل وجَّه الإنسان إلى ما هو أعظم وأشمل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾. دعا القرآن إلى التفكر في التكوين، ولم يفرض نموذجاً هندسياً محدداً. ولهذا نجد ألفاظاً مثل "مدّ الأرض"، "دحاها"، و"سطحت"، وهي تعابير تناولها المفسرون بطرائق متعددة دون أن يجعلوا منها سبباً للتنازع أو الخلاف. عالم الأراضين السبع… أبعاد تتجاوز الإدراك ومما يزيد الأمر ذهولاً وتأملاً، أن النص القرآني لم يقف عند حدود هذه الأرض التي نعيش عليها ونقيس أبعادها، بل أشار إلى أبعاد وعوالم أخرى بوضوح في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾. إن هذا التماثل بين السماوات والأراضين يفتح الباب أمام أسئلة أكثر عمقاً وأشد إبصاراً: هل أرضنا هذه مجرد طبقة واحدة من منظومة أعظم؟ وهل الأراضين الأُخرى طبقات جيولوجية داخلية، أم أبعاد كونية موازية لا نراها بأعيننا ولا تدركها مراصدنا؟ لقد أشار المفسرون الأوائل - كابن عباس رضي الله عنهما - إلى أن في كل أرض خلقاً وعوالم لا نعرف حقيقتها. واليوم، تقترب الفيزياء النظرية الحديثة من هذا المفهوم حين تتحدث عن "الأبعاد المتعددة" و"الأكوان الموازية"، مما يثبت أن محاولة حصر "الأرض" في شكل هندسي مجرد (كرة أو سطح) قد يكون تبسيطاً قاصراً لواقع كوني معقد جداً لم نكتشف منه إلا القشور. هل الحقيقة أكبر مما نتصور؟ يخبرنا التاريخ أن الإنسان كثيراً ما ظن أنه وصل إلى نهاية المعرفة، ثم اكتشف أنه كان في بدايتها فقط. فلعل أجيال القرن القادم سيبتسمون لبعض نقاشاتنا اليوم كما نبتسم نحن لنظريات القرون الوسطى، وربما يكتشف العلم مستقبلاً أن توصيف الأرض أعقد بكثير من مجرد حصرها في كلمات مثل "كرة" أو "بيضة" أو "سطح"؛ فالطبيعة لا تُختصر في المصطلحات. إن المشكلة الحقيقية ليست في شكل الأرض، بل في شكل العقول؛ فهناك من يحوّل الرأي العلمي إلى عقيدة جامدة لا تُناقش، وهناك من يتخذ النظرية غير المثبتة يقيناً مطلقاً، وكلا الطرفين يبتعد عن روح البحث العلمي السليم. فالقيمة الكبرى ليست في الوصول إلى الشكل النهائي، بل في بقاء العقل حراً يجمع بين الإيمان، والتواضع، والبرهان.
975
| 06 أغسطس 2026