رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
التاريخ 29 نوفمبر 2011
..... أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القرار الأميري رقم "75" لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بحيث تكون لها شخصية معنوية تتبع الأمير مباشرة. وتهدف إلى الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
التاريخ 1 ديسمبر 2011
.... صدر تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام «2011»، واحتلّت دولة قطر المركز الأول عربيا والثاني والعشرين دوليا، في مؤشر «مدركات الفساد»، الذي غطى «183» دولة.
الفساد بالتأكيد موجود في أي مؤسسة في أي دولة كانت، ولكن صدور القرار مؤخرا بإنشاء هيئة الرقابة يؤكد ان حكومة دولة قطر لن تعتمد فقط على التقارير العامة والمؤشرات للاطمئنان للوضع الراهن دون تحرك داخلي خصوصا انها وضعت هدفا من اهدافها التنسيق والتعاون مع لجنة النزاهة والشفافية لتحقيق أعلى المؤشرات، وليس ذلك فحسب بل احترمت في موادها -قبل النص على هذا الهدف- هدف حق الأفراد في البحث في الشكاوى المقدمة منهم عن أية مخالفات إدارية ومالية محليا مما يعزز المسؤولية الفردية والوطنية ويعيد ثقة المواطن في أهمية صوته في هذا الموضوع بالذات والتي لطالما افتقدت.
وكم أسعدنا قرار سمو الأمير، وكنا قد خضنا في مقالات سلفت في تقارير مكافحة الفساد منتقدين معايير التقارير والوضع الراهن في قطر، ولعله من قبيل المصادفة انني كنت قد أعددت هذا المقال في محاربة الفساد سلفا قبل صدور هذا القرار، وقد فوجئت بهذا القرار السعيد الذي أوجب عليّ قسرا أن أعيد صياغة مقالي لنشره اليوم وفقا للمستجدات.
ولن نمجد البطولة الشفافّة لقطر فرغم انها قد حافظت على صدارة ترتيب الدول العربية في هذا المؤشر، ورغم التقدم المحرز المتواتر لها في تقارير مكافحة الفساد الدولية فإنه مستشرٍ في عدد من مؤسساتنا الا ما رحم الله، ولا شك أن عددا ليس بقليل من المفسدين ما زالوا مستأسدين دون رادع، وقد تراجعت تقارير التدقيق أو تعطلت تقارير لجانها عذراً او نذراً او قسرا، دون ان تكون حتى لمكاتب التدقيق السنوي الخارجي المحايد أي نتيجة على المحصلة العامة لكشف الفساد الداخلي خصوصا ان الفساد في بعض المؤسسات يكمن في كثير من الأحيان في أهل بيتها وأهل الحل والعقد فيها أو في يد البعض القليل ممن ينطبق عليه المثل "حاميها.. حراميها"
ودون ان يؤدي جهاز الرقابة الرئيس في الدولة دوره المنوط به على الوجه الأكمل، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن دوره في كشف الفساد في زمن مضى؟ ودوره المرتقب في الزمن القادم خصوصا مع قرار إنشاء هيئة جديدة للرقابة، فهل ستحل هذه الهيئة الجديدة محل ديوان المحاسبة في الدولة وهل ستنتزع اختصاصاته؟ أم جاءت لتقوي دورا قد ضعف أو افتقده في الساحة؟ أم هي مقدمة للإحلال والإبدال؟
لا شك أن محاربة الفساد واجب وطني بل ومكتسب شعبي أيضا لان الفساد بشقيه المالي والإداري تعطيل للدستور خصوصا اننا في تاريخ مِهَني بَرقي في قطر تم فيه تعطيل عدد من المؤسسات والأجهزة للقوانين وتمييع اللوائح من قبل أشخاص يمثلون السلطة والسطوة والنفوذ أو من خلال أوجه متعددة من الرشوة، الاختلاس، سوء استخدام المال العام، الابتزاز الإداري، المحسوبية والمصالح المشتركة، تغليب المصالح الفردية على المصالح الوطنية في المشروعات.
ليسمح لي القارئ ان اسطر تساؤلاتي السالفة التي تنتظر من الهيئة معالجتها حاليا وبأثر رجعي أيضا فيجب ألا يَجُبّ القرار الجديد ما قبله من فساد.
فمن سيفتح ملفات الوطن ليكتشف وجود موظفين وهميين ينعمون بافتراش الوسائد في البيوت دون عمل يذكر ولكن بقدرة قادر لهم رقم وظيفي لا يزال بقرة حلوبا يدر عليهم راتبا شهريا دون وجه حق وكأنهم على رأس عملهم. المصيبة أن التنفيع والتلاعب يقع من قطريين أيضا يعتد بهم الذمة والضمير والأمانة الإلهية والوطنية.
من سيكشف عن موظفين يعملون رسميا في مؤسسة واحدة وتصرف لهم رواتب من مؤسستين مستقلتين في ذات الوقت بقدرة قادر؟
من يكتشف أولئك الذين تلاعبوا برواتب الموظفين وأجورهم مع البنوك من قطريين وغير قطريين فانتقصوها او أوقفوها دون وجه حق، بتعطيل لقوانين وأنظمة ولوائح العمل ودستور الدولة دون رادع؟
من يكتشف أولئك المتفردين الذين تقلدوا توقيعا وحيدا للمعاملات المالية نيابة عن مؤسساتهم في مخالفة ذريعة للقانون ولوائح سير العمل وأنظمته المتعارف عليها دوليا في إدارة مصروفات وموازنة المؤسسات "المال العام". وكأن المؤسسة الحكومية "بزنس خاص" أو عفوا "بقالة" أو "دكان"؟
من سيفتح ملفات الوطن ليكتشف مسارات المناقصات من منبعها الى مصبها وأسماء المنتفعين وعلاقاتهم ببعضهم أو بكعكتهم؟ من سيفتح ملفات الوطن ليرى من يستمر في موقعه رغم شهرته في تسيير الفساد والذود عن حياض المنفعة الخاصة له ولمن حوله؟ من سيحاسب الاثنين: المسؤولين المقصرين، والمسؤولين الخرس "الشيطان" الساكت عن الحق.
من يحاسب أولئك الذين يُقصُون الكفاءات والمنتجين من أبناء الوطن تغليبا لمصالحهم الشخصية والموالين لهم؟
نتطلع لهذه الهيئة لرد الأمور إلى نصابها الصحيح ولدفع العمل وإنتاجيته ومحاسبة المقصرين كما نص القرار في أهدافه على البحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج، وعن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها،
الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، كشف الجرائم الجنائية التي تستهدف المساس بسلامة الوظيفة أو المساس بالمال العام. بحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم لتحسين الخدمات والعمل، مد الجهات الخاضعة للهيئة بأي بيانات تطلب منها، معاونة الجهات الخاضعة للهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناءً على طلب هذه الجهات،البحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين وظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.
القرار شدّد على مسؤولية الفرد حيث لكل الحق في تقديم الشكاوى حول وقائع الفساد في مؤسسته ووضع المقترحات، فللجميع صوت مسموع وهذه بشرى خير لدولة الشورى المنتخب، فالمال مال عام وإدارة دفة الوطن إدارة دستورية وليست همجية او شريعة غاب، فيجب الا يخشى فيها احد في الله لومة لائم.
القرار الأميري وضع من ضمن اهداف الهيئة بحث ودراسة ما تنشره الصحافة ووسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، لذلك نتمنى أن تتطور صحافة دولة قطر وإعلامها "التلفزيون البدائي والإذاعة القطرية" بأن تدفع بصحافة وريبورتاجات تقصى الحقائق والتحقيقات الاستقصائية بدورها قدما نحو ذلك دون خوف أو وجل، كما نتمنى أن ينظر لما يكتب الكتاب بعين الاعتبار وهم ليسوا فقط أهل رأي بل وموظفون أيضا في مصالح وطنية لهم أعين يرون بها ولهم آذان يسمعون بها ولهم قلوب يعقلون بها، المهم في الإعلام المتطور والنزيه والمسؤول أيضا ألا نكتب ما نكتب ككتاب — وهو موقع شهادة حق — الا على ثقة ويقين ممّا في ايدينا من حقائق وبراهين تدمغ الفساد والمفسدين نادى بها الله قبل القوانين البشرية.
وفي ذلك فإننا نعيد المطالبة بألا يَجُّبَّ وقت صدور هذا القرار ما قبله او ما قبلهما من فساد، فلا بد من وقوف الهيئة على كشف وتحري مسيرة عدد من المؤسسات في الدولة قد يكون حافلا بما يسمى في عرف النزاهة والشفافية "فساد مالي وإداري" أحبط عملا واعدا وطابورا من النزهاء، وعرقل نتاج التنمية البشرية والوطنية.
القرار سيعيد ثقتنا في هيبة القانون وسطوته وفي إحياء الروح من جديد في بيئة صحية سليمة مرتقبة للعمل والإنتاج، ولعلّنا لا ننسى ان ننتهز هذه المناسبة لنهنئ رئيسها وندعو الله أن ييسر له هذا التكليف الجسيم ونذكره أيضا بمقولته المشهورة في تاريخ قطر: "لا سوبرمان كبير فوق القانون".
وأخيرا:
نتمنى أن نكون جميعا عند مستوى طموح سمو الأمير الذي رسمه في أهداف هذه الهيئة تحت مظلته الواعدة التي نتطلع إليها بعين الشغف والترقب ولساننا يقول بما يستبشر به العرب مثلا "يا بشرى هذا غلام".
كاتبة وإعلامية قطرية Twitter: @medad_alqalam medad_alqalam @ yahoo.com
استثمارك الحقيقي
سؤال تقليدي نسمعه كل بداية سنة دراسية ونهايتها: ماذا سيدرس ابنك أو ابنتك بعد الثانوية؟ السؤال الأعمق والأخطر:... اقرأ المزيد
2229
| 29 يونيو 2026
لا أبرح حتى أبلغ
من أعظم أوهام النفس أنها تجعل طول الطريق دليلا على خطأ الطريق، وأن تحاكم الحق إلى الزمن؛ فهي... اقرأ المزيد
162
| 29 يونيو 2026
الشرق الأوسط الجديد بين الحلم السياسي والواقع الجغرافي
منذ عقود طويلة يتردد مصطلح "الشرق الأوسط الجديد" في الأوساط السياسية والإعلامية، وتحديداً كلما شهدت المنطقة حرباً أو... اقرأ المزيد
324
| 29 يونيو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كانت الحروب تُدار بالمدافع، والآن أصبحت تُدار بإبهامٍ يُمرِّر الشاشة إلى الأسفل. وكان الأفيون قديماً يُنهك جسد الأمم واليوم صار “أفيون الانتباه” يُنهك عقل الجيل وروحه. بريطانيا أغرقت الصين بالأفيون في القرن التاسع عشر ولم تكن المسألة تجارة بل كانت سوقاً تُدار لتدمير مجتمع كامل وانتهت بحربي الأفيون بين بريطانيا والصين، ثم بريطانيا وفرنسا لاحقاً بعدما قاومت الصين ذلك التخريب المدمِّر. والفكرة تُعاد بثوبٍ مختلف: (اجعل الإنسان مستهلكاً دائماً، ومشغولاً دائماً، وغاضباً دائماً، وضاحكاً على التفاهة دائماً، ثم اسأله: لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تفكر؟ لماذا لا تنتج؟). وسائل التواصل ليست شراً مطلقاً فيها علم، وصوت للمظلوم، وفرص للعمل والتعلُّم. لكن المشكلة حين تتحول المنصة من أداة في يد الإنسان إلى يدٍ خفية تمسك بعقله. اليوم يوجد نحو 5.79 مليار هوية مستخدم لوسائل التواصل حول العالم في أبريل 2026 أي إن المعركة لم تعد على أرض محدودة بل داخل جيوب البشر. وتشير بيانات عالمية إلى أن البالغين يقضون أكثر من ساعتين ونصف يومياً عند جمع الشبكات الاجتماعية مع منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك، أي نحو 18 ساعة و36 دقيقة أسبوعياً على أقل تقدير. هذا ليس وقتاً ضائعاً فقط، بل هذا جزء من العمر يُعاد توظيفه ضدهم ولخدمتهم وأجندتهم. الأخطر أن الجيل الصغير يدخل هذا النفق قبل أن تكتمل أدواته في التمييز. وفق مراكز بحثية قرابة خُمس المراهقين الأمريكيين يقولون إنهم على تيك توك ويوتيوب “بشكل شبه مستمر” وثلث المراهقين تقريباً يستخدمون منصة واحدة على الأقل بهذه الكثافة. أما منظمة الصحة العالمية في أوروبا فأشارت إلى ارتفاع الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل بين المراهقين من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، مع خطر إضافي متعلق بالألعاب الإلكترونية. وهنا يظهر “وحل التفاهات” مقطع بلا معنى، وتحدٍّ سخيف، وفضيحة عابرة، وضحك رخيص، وشهرة بلا قيمة، ومحتوى يُعلِّم الطفل أن الحياة سباق على الظهور لا على الإنجاز. الخوارزمية لا تسأل هل هذا ينفعه؟ بل تسأل هل سيبقى أطول؟ فإذا كان الغضب يُبقيه مثلاً زادته غضباً. وإذا كانت التفاهة تُبقيه أكثر سكبتها عليه أكثر كالمطر. والتربية هنا ليست أن نكسر الهاتف، بل أن نكسر السحر ونلعن الساحر. أن نعلِّم أبناءنا أن المجانية كذبة ناعمة فإذا لم تدفع مالاً، فإنك تدفع انتباهك، ووقتك، وسلامك الداخلي، وقيمك، ومبادئك. نحتاج في البيت إلى “نظام غذائي رقمي”: ساعات محددة، ومحتوى مختار، وقدوة من الوالدين، ومجالس بلا هواتف وهذه نقطة مهمة جداً. فنحن نحتاج إلى بدائل حقيقية رياضة، وقراءة، وصحبة صالحة، ومهارات تُطوَّر، وحوار يُنشأ داخل البيت الذي أصبح كأنه مقبرة، فالكل منكفئ على شاشة جاهزة يضاحكها بلا صوت ويلاعبها كأنه ملبوس. لقد كان الأفيون يُدخل الأمم في ظلمات ثلاث، أما أفيون الشاشات فيجعلها مستيقظة طوال الليل … نائمة طوال النهار. ومن أراد أن يحمي جيلاً فلا يكفي أن يمنعه من السقوط في الوحل بل عليه أن يزرع في داخله أرضاً صلبة يمشي عليها وينطلق منها.
5781
| 23 يونيو 2026
مع ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الاعتماد على التمويل العقاري، أصبح قرار التمويل من أهم القرارات المالية التي يتخذها كثير من الأسر والمستثمرين. وخلال السنوات الماضية سمعت رأيين متناقضين يتكرران كثيراً. الأول يقول: لا تشترِ عقاراً بالتمويل أبداً. والثاني يقول: احصل على أكبر تمويل ممكن، فالعقار سيدفع التمويل عنك. والحقيقة أن كلا الرأيين قد يكون خاطئاً. فالتمويل العقاري ليس خيراً مطلقاً ولا شراً مطلقاً، بل هو أداة مالية. وقد يساعدك على بناء الثروة إذا استخدمته بحكمة، وقد يتحول إلى عبء طويل الأمد إذا استخدمته بلا حساب. في السوق القطري يواجه كثير من المستثمرين قراراً مهماً عند شراء عقار استثماري: هل أدفع كامل قيمة العقار من مالي الخاص أم أستخدم جزءاً من التمويل البنكي؟ لنفترض أن لديك 5 ملايين ريال. أمامك خياران: إما شراء عقار بالمبلغ كاملاً، أو دفع 2.5 مليون ريال واستخدام تمويل بقيمة 2.5 مليون ريال. في الحالة الأولى تكون المخاطر أقل لأنك لا تتحمل التزامات تمويلية، لكن معظم أموالك ستكون مجمدة داخل العقار. ويعتقد كثير من الناس أن شراء العقار نقداً هو الخيار الأكثر أماناً في جميع الأحوال. ورغم أن تجنب التمويل يقلل المخاطر المالية، فإن بعض المستثمرين المحترفين يرون أن تجميد كامل السيولة في أصل واحد قد يكون نوعاً آخر من المخاطرة. فالمستثمر الذي يضع جميع أمواله في عقار واحد قد يجد نفسه غير قادر على الاستفادة من فرصة استثمارية أخرى، أو مضطراً لبيع العقار في وقت غير مناسب إذا احتاج إلى السيولة. ولهذا فإن الهدف ليس تجنب التمويل بأي ثمن، ولا الحصول على أكبر تمويل ممكن، بل تحقيق التوازن بين الأمان المالي والمرونة الاستثمارية. أما في الحالة الثانية فستحتفظ بنصف أموالك، مما يمنحك مرونة أكبر لمواجهة الطوارئ أو استغلال فرص استثمارية أخرى. وفي أحيان كثيرة لا يكون التمويل وسيلة لشراء عقار أكبر، بل وسيلة للاحتفاظ بسيولة يمكن أن يحتاجها المستثمر لفرص أخرى أو لمواجهة ظروف غير متوقعة. فالحفاظ على قدر مناسب من السيولة قد يكون بنفس أهمية تحقيق عائد جيد. هنا تظهر فكرة الرافعة المالية (Leverage)، وهي استخدام الأموال المقترضة لتحسين كفاءة استثمار رأس المال. ولنفترض أن العقار يحقق دخلاً سنوياً صافياً قدره 300 ألف ريال، أي بعائد يبلغ 6٪ من قيمة العقار. وإذا كانت تكلفة التمويل نحو 100 ألف ريال سنوياً، فسيتبقى لك 200 ألف ريال بعد تكلفة التمويل. فإذا اشتريت العقار نقداً، فإنك استثمرت 5 ملايين ريال لتحصل على 300 ألف ريال سنوياً، أي بعائد يبلغ 6٪. أما إذا دفعت 2.5 مليون ريال فقط واستخدمت تمويلاً لباقي المبلغ، فسيتبقى لك 200 ألف ريال بعد تكلفة التمويل. وبما أنك استثمرت 2.5 مليون ريال فقط من أموالك الخاصة، فإن العائد على رأس مالك يرتفع إلى 8٪. وهنا تظهر قوة الرافعة المالية (Leverage). فهي ترفع العائد على أموالك عندما يكون عائد العقار أعلى من تكلفة التمويل. فالسر الحقيقي يكمن في الفرق بين عائد العقار وتكلفة التمويل أو القرض العقاري. إذا كان العقار يحقق عائداً صافياً قدره 6٪ بينما تبلغ تكلفة التمويل أو القرض العقاري 4٪، فقد يكون الاقتراض قراراً منطقياً. وهذه الفكرة ليست نظرية فقط، بل يمكن ملاحظتها في كثير من العقارات الاستثمارية في السوق القطري. فبعض العقارات تحقق عائداً صافياً يتراوح بين 5٪ و6٪ سنوياً، وعندما تكون تكلفة التمويل أقل من ذلك، قد يكون استخدام تمويل معتدل أكثر كفاءة من تجميد كامل رأس المال في أصل واحد. أما إذا كان العقار يحقق 5٪ بينما تكلفك الأموال الممولة 5٪ أو أكثر، فإن فائدة التمويل تصبح محدودة، وقد يتحول التمويل من أداة استثمار إلى عبء مالي. أولاً: لا تجعل نسبة التمويل مرتفعة أكثر من اللازم. وفي السوق القطري لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري للأفراد عادة 75٪ من قيمة العقار. ومع ذلك، يفضل كثير من المستثمرين العمل ضمن نطاق يتراوح بين 50٪ و 70 ٪ لأنه يوفر هامش أمان أكبر. ثانياً: لا تبن قرارك على أفضل الاحتمالات. ثالثاً: احتفظ بسيولة احتياطية. رابعاً: انتبه لمدة السداد. فالتمويل طويل الأجل يخفض القسط الشهري لكنه يرفع إجمالي تكلفة التمويل. وهنا يجدر التمييز بين نظرة البنك ونظرة المستثمر. فالبنك ينظر إلى دخلك وقدرتك الشخصية على السداد. أما المستثمر الناجح فينظر إلى قدرة العقار نفسه على خدمة التمويل. وفي النهاية، لا توجد قاعدة واحدة تناسب الجميع. لكن القاعدة الذهبية تبقى بسيطة: استخدم التمويل عندما يكون العقار قادراً على خدمة التمويل، لا عندما تكون أنت مضطراً لخدمة العقار. فالتمويل العقاري لا يصنع الثروة وحده، بل يصنعها حسن استخدامه. وقد يكون وسيلة فعالة لبناء الأصول، لكنه قد يتحول إلى عبء مكلف عندما يسبق الحماس دراسة الأرقام.
4308
| 28 يونيو 2026
سؤال تقليدي نسمعه كل بداية سنة دراسية ونهايتها: ماذا سيدرس ابنك أو ابنتك بعد الثانوية؟ السؤال الأعمق والأخطر: هل أعددتهما طوال اثني عشر عاماً من التعب والسهر والإنفاق والبناء والتربية في مراحل الدراسة ليعرفا ماذا يريدان من الحياة أصلاً؟ كثير من الأسر تعيش لحظة إعلان نتائج الثانوية وكأنها نهاية رحلة طويلة وبعدها تُطفى الشموع بينما الحقيقة أنها بداية أخطر مرحلة في حياة الأبناء بل الإنسان. فاختيار التخصص الجامعي ليس مجرد تعبئة رغبات في موقع إلكتروني، وليس قراراً عابراً تحدده درجات القبول أو أسماء الكليات اللامعة، بل هو رسم للخريطة التي ستقود الإنسان إلى مستقبله العلمي والمهني وربما إلى جزء كبير من سعادته أو معاناته وبناء شخصيته. هنا يجب أن يقف كل أب وأم مع أنفسهم وقفة صادقة جادة ماذا أعددنا لأبنائنا طوال سنوات الدراسة؟ هل اكتفينا بمتابعة الدرجات والاختبارات؟ أم أننا ساعدناهم على اكتشاف قدراتهم الحقيقية وميولهم ومواطن قوتهم وضعفهم؟ هل جلسنا معهم لنتحدث عن المهن والتخصصات والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم؟ أم تركناهم يختارون تحت تأثير الأصدقاء أو الموضة الاجتماعية أو صورة ذهنية قديمة لم تعد تناسب زمننا؟ إن طالب الثانوية اليوم لا يقف أمام مفترق طريق عادي، بل أمام خريطة حياة كاملة. ولذلك عليه أن يرى بمن يقتدي؟ وماذا أحب؟ وما المهارات التي أتميز بها؟ وما التخصصات التي سيحتاجها العالم بعد عشر سنوات؟ وما الفرق بين الرغبة المؤقتة والقدرة الحقيقية؟ وهي أسئلة لا يجوز أن يواجهها وحده. كما أن المسؤولية لا تنتهي بمجرد دخول الابن أو الابنة إلى الجامعة. فبعض الأسر تتعامل مع القبول الجامعي وكأنه شهادة انتهاء لدورها التربوي، بينما الواقع يقول إن سنوات الجامعة من أكثر المراحل حاجة إلى المتابعة والتوجيه والاحتضان. فالطالب يعيش وسط عالم متلاطم الأمواج وتيارات فكرية متسارعة، وضغوط اجتماعية، ومؤثرات رقمية، ومحتوى يسطّح الوعي ويشوّش الأولويات. فهل نترك أبناءنا ضحايا لموجات المراهقة المتأخرة وتقلبات المرحلة؟ أم نستمر في مرافقتهم بالحوار والنصح والمتابعة؟ هل وضع قدمه في المكان المناسب؟ أم يحتاج إلى إعادة تقييم أو دعم أو تعديل مسار قبل أن يضيع عليه العمر في طريق لا يشبهه؟ ولعل من أكبر التحديات التي نعيشها اليوم أن كثيراً من المؤسسات تعاني من فجوة بين التخصص والعمل. فكم من موظف يحمل شهادة في مجال ويعمل في مجال آخر لا يمت لتخصصه بصلة!! وكم من سنوات أُنفقت في دراسة لم تتحول إلى خبرة أو قيمة مضافة!! لذلك أصبح العالم أكثر حاجة إلى التخصص وكذلك إلى التخصص الدقيق، ثم إلى التحديث المستمر للمعرفة والمهارات. لقد تغير العالم بصورة لم تكن متوقعة. أحداث كبرى وأزمات دولية وصراعات وتحولات اقتصادية وتقنية أعادت رسم خرائط النفوذ والوظائف والفرص. أصوات كانت هامشية أصبحت مؤثرة، وقطاعات كانت مزدهرة تراجعت، ومهن لم تكن موجودة قبل سنوات أصبحت اليوم من أكثر المهن طلباً. وهنا يأتي دور ولي الأمر الحقيقي. ليس دور الموجّه الرسمي ولا المرشد المهني، بل دور الأب والأم والأخ والأخت. كن مثل مذيع الأرصاد الجوية الذي يقف أمام الخريطة يضيء مناطق الفرص، ويحذر من مناطق الخطر، ويشرح اتجاه الرياح القادمة. لا تمشِ الطريق بدلاً من ابنك، لكن ساعده على رؤية الطريق بوضوح. فالأبناء لا يحتاجون دائماً إلى من يختار عنهم، بقدر حاجتهم إلى من يُخيرهم بوعي وبما قد لا يرونه، ويمنحهم البوصلة قبل أن يبحروا في بحر الحياة الذي يزداد عمقاً وبُعد كل يوم
2211
| 29 يونيو 2026