رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا يصح وطنيا وقوميا وأخلاقيا أن تتحول حماس إلى عقدة في مصر الرسمية والشعبية.
1ــأدري أن الأجواء في مصر غير مهيأة وربما غير متحمسة لفتح ذلك الملف. فالبلد كله مشغول إلى حد الغرق في تفاعلات وتداعيات الداخل فضلا عن أن الأوضاع التي استجدت بعد 30 يونيو يبدو أنها أقل حماسا من سابقتها في التعاطي مع الملف لأسباب مفهومة. لكن المفاجأة التي حدثت في الأسبوع الماضي فرضت علينا استدعاءه على الطاولة، فضلا عن أن سياقات الأشهر الأخيرة أشارت بأصابع الاتهام إلى دور حماس في العديد من أحداث ما بعد الثورة.
المفاجأة التي أعنيها تمثلت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة حماس في غزة يوم 30 يوليو الماضي، وعرضت فيه كما من الوثائق الخطيرة التي تحدثت عن مساعي الإيقاع وتسميم الأحداث بينها وبين سلطات عربية. وقدمت أدلة دامغة على ضلوع جهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله في تلك المساعي، التي نشطت بقوة بعد ثورة 25 يناير، والغريب أن الإعلام المصري تجاهل تلك الوثائق ولم يأت لها على ذكر.
الوثائق ذاتها روت جانبا من قصتها وهي ما سجلته رسالة بتاريخ 2 يوليو موجهة إلى مدير مخابرات قطاع غزة العميد جمال حسونة من العقيد شعبان الغرباوي مدير مخابرات محافظة غزة.
ذكرت أن سلطات القطاع ألقت القبض على أحد عناصر المخابرات، اسمه محمد فضل أبورية، الذي قام بزيارة أهله في منتصف شهر يوليو، وصادرت جهاز «اللاب توب» الخاص به وقد فات الرجل أن يقوم بمسح التقارير الأمنية الموجودة عليه، وتوقع الضابط صاحب الرسالة أن تكون تلك التقارير قد وقعت في أيدي حماس وهو ما حدث.
فهمنا من الوثائق أن جهاز مخابرات السلطة لديه لجنة أمنية عليا لمتابعة الشأن المصري، وأن هذه اللجنة تتلقى التقارير التي تراقب الأوضاع الداخلية في الساحة المصرية وخصوصا شبه جزيرة سيناء على تركيز خاص على أنشطة الإخوان والسلفيين. كما أنها توجه مندوبيها في السفارة الفلسطينية بالقاهرة للترويج للأخبار التي من شأنها إلصاق التهم بحماس والكيد لها لدى السلطات المصرية. في هذا السياق عرضت وثيقة مرسلة في 17/7 من جهاز الأمن الوقائي في رام الله، وموجهة إلى السيد بشير أبوحطب الملحق الأمني للسفارة الفلسطينية بالقاهرة هذا نصها: نقترح أن تقوم اللجنة الإعلامية (بالسفارة) بالتركيز في هذه الفترة على صناعة وإبراز الأخبار التي تبرز بأن حماس هي من تقف خلف المسلحين الذين يقومون بقتل الجنود المصريين في سيناء، باعتبارها داعمة لنظام مرسي ومتضررة من ثورة 30 يونيو. وأقترح أيضا إعداد خبر إعلامي بعنوان «حماس تجهز لفتح جبهة مع إسرائيل في سيناء لجر الجيش المصري إلى التصعيد مع إسرائيل، وهو ما يمكن استغلاله في الضغط على حماس، برجاء موافاتنا برأيكم حول جدوى إعداد هذا الخبر ــ التوقيع: المقدم أحمد منصور دعمش.
بقية الوثائق تسير على ذات النهج، وللأسف فإن حيز المقال لا يحتمل التوسع في نشر تفاصيلها، إلا أنها تكشف بوضوح عن دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تلفيق الأخبار وتسريبها إلى وسائل الإعلام المختلفة، لإيهام الجهات المختصة والرأي العام المصري بأن حماس وراء خطف وقتل الجنود المصريين في سيناء، كما أنها وراء حوادث القتل والتخريب التي تحدث في مصر. وأنها على تنسيق تام في ذلك مع الإخوان ورئاسة الدكتور مرسي، الذي قيل إنه أبدى استعدادا للتنازل عن سيناء لصالح حماس.
لست أدعو إلى الانطلاق من التسليم بصحة تلك الوثائق، ولكنني أدعو الجهات المعنية في مصر إلى التثبت من ذلك أولا والتحقيق فيما تضمنته من معلومات خطيرة، ثانيا، لأنه لو ثبت صحة تلك المعلومات فسوف نكتشف أن الرأي العام وأجهزة الدولة المصرية تعرضوا لعملية تضليل وغش كبرى ربما كانت الأكبر في تاريخها.
ـ2ــ بلا حصر القصص والأخبار التي أقحمت فيها حماس وأسهمت في تشويه صورتها وإثارة سخط شرائح واسعة من المصريين إزاءها. لكن أكثر تلك القصص أهمية وخطورة كانت تلك التي نسجت حول دور قيل إنها قامت به في اقتحام سجن وادي النطرون، بالتعاون مع عناصر من حزب الله وجماعة الإخوان، وهي القصة التي استعادها وثبتها في حيثيات حكمه قاضي محكمة استئناف جنح الإسماعيلية، الذي أمر النيابة بالتحقيق في الموضوع وأورد أسماء أكثر من عشرين شخصا اتهموا في العملية. كان من بينهم الدكتور محمد مرسي. وقد استخدم ذلك الحكم في توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية السابق بالتخابر مع حركة حماس. وتم الاستناد إلى ذلك الادعاء في إصدار أمر بحبسه مدة 15 يوما.
يفترض أن القضية لا تزال رهن التحقيق، لكن المعلن رسميا حتى الآن أن حماس صارت في قلبها وأن دورها المفترض يمثل جوهر التهمة الموجهة إلى الرئيس السابق وإذا كان علينا أن ننتظر ما تسفر عنه التحقيقات أو التسويات يمكن أن تعالج القضية، إلا أن ثمة وجها آخر للمسألة لا يأتي أحد على ذكر له، رغم أهميته البالغة. ذلك أن الجميع يتجاهلون وهم يتحدثون في موضوع سجن وادي النطرون تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في عام 2011 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، ورأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، وضمت أربعة من كبار رجال القانون والدراسات الاجتماعية. واستعانت في مهمتها بفريق من الخبراء والمحققين. وهؤلاء أعدوا تقريرا من 400 صفحة حول أحداث العنف التي وقعت إبان ثورة 25 يناير، وكان بينها ما جرى في سجن وادي النطرون. وهذا التقرير قدم إلى الجهات المعنية فى19/4/2011.
التقرير الخطير نشرته صحيفة المصري اليوم في 19/4/2011 خلاصته التي أعدتها اللجنة القانونية، إلا أنه دفن بعد ذلك ولم يعد يذكره أحد. وأرجح أن دفنه كان متعمدا، لأنه لو أخذ به لأعيدت كتابة تاريخ المرحلة التي أعقبت الثورة من جديد. ذلك أنه يحمل الشرطة بصراحة ووضوح مسؤولية القتل والقنص وغيرها من الجرائم التي ارتكبت إبان الثورة. وإذا كان ذلك أخطر ما فيه، إلا أن الذي لا يقل أهمية وخطورة عن ذلك أنه لم يذكر أي دور لحركة حماس في موضوع سجن وادي النطرون، بل إنه شكك في رواية هجوم المسلحين على السجن. ونسب الرواية إلى بعض ضباط السجن الذين ذكروا أن تمردا حدث واكبه هجوم عدد من المسلحين الذين أطلقوا أعيرة نارية من مدافع جرينوف، وغيرها من الأسلحة النارية، وأن حراس السجن القائمين على الأبراج بادلوهم إطلاق النيران حتى نفدت ذخيرتهم. وعلقت اللجنة على ذلك قائلة إنه «بمعاينة سور السجن تبين عدم وجود أي آثار لطلقات نارية على السور أو الأبراج، مما يدل على عدم صحة ما قدره رجال الشرطة».
أين أخفي التقرير الذي أعده رجال القانون وشارك في إعداده فريق الخبراء، في حين جرى الاعتماد في قضية وادي النطرون على شهادات رجال الأجهزة الأمنية دون غيرهم؟ ولماذا أقحمت حركة حماس في العملية لاحقا؟ وهل لذلك علاقة بالتدبير الذي كان يعد لعزل الدكتور محمد مرسي؟ ــ ليس بوسعنا أن نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في الأجواء الراهنة، لكنها ستظل معلقة في الفضاء المصري، طول الوقت.
3ــلماذا تستهدف حماس وتصوب إليها سهام الاغتيال المسمومة؟ ــ إذا ما حاولنا الرد فسنجد أن حماس تعد كيانا معقدا تتقاطع فيه ثلاثة اعتبارات. فهي حركة فلسطينية وهي حركة مقاومة، ثم إن لها صلات تاريخية مع الإخوان، وهذه الاعتبارات التي تنطبق على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، التي تختلف مع حماس في الاجتهاد السياسي إلا أن ما يلتقيان فيه أكثر مما يختلفان عليه، فالذين يكرهون الفلسطينيين ينفرون من حماس. والرافضون للمقاومة يعادونها، والمخاصمون للإخوان يسحبون خصومتهم عليها. لكنني أزعم أن الشرعية الحقيقية لحماس مستمدة من كونها حركة مقاومة وطنية. صحيح أنها لم تحرر فلسطين ولا تمانع في تهدئة الأوضاع مع إسرائيل لموازنات وحسابات سياسية مؤقتة، إلا أن ما ينبغي أن يحسب لها أنها مازالت حريصة على أن تظل في خندق المقاومة، وأنها ترفض الاستسلام وتصر على الصمود في مواجهة العدو الإسرائيلي، كما أنها لم تتورط في عار التنسيق الأمني مع إسرائيل.
لا أنزه حماس عن الخطأ، وأتفهم ملاحظات الفصائل الأخرى على أسلوب إدارتها للقطاع، ولا أنكر أن من بين عناصرها جناحا من المتدينين المتشددين الذين لا يحسنون الظن بالآخرين، لكني أزعم أن تلك أمور داخلية يعالجها فلسطينيو غزة الذين هم أدرى بشعابها.
لقد نجحت حملة شيطنة حماس في مصر التي تبنتها المرحلتان الساداتية والمباركية. وأسهمت في ذلك عوامل عدة. حيث لا مفر من الاعتراف بأن المرحلتين المذكورتين ساعدتا على تقوية نفوذ «اللوبي» الإسرائيلي في أوساط الإعلاميين والمثقفين المصريين، ولا نستطيع أن نتجاهل دور أجهزة الأمن في ذلك، التي حرصت على توجيه أصابع الاتهام نحو حماس لتبرئة الشرطة من الجرائم التي ارتكبتها ضد ثوار يناير، ثم إن عملية الشيطنة تحاصر حماس وتضغط عليها وتسهم في تصفية حسابات سلطة رام الله معها. وقد كشفت الوثائق التي تم الكشف عنها عن الأساليب المتبعة في هذا الصدد.
4ــأذكِّر الجميع بما قاله يومًا ما إسحاق رابين رئيس الوزراء الأسبق من أنه يتمنى أن تختفي غزة من الوجود، وأن يستيقظ ذات صباح فلا يرى لها أثرا على الخريطة، وأنبه إلى أن الرجل لم تكن لديه مشكلة مع جغرافية القطاع، ولكنه كان مستفزا من صموده وبسالة المقاومة فيه، التي حولت غزة إلى شوكة في خاصرة إسرائيل وعقبة تفضح دعاة الاستسلام والانبطاح أمامها.
إن شيطنة حماس، والمقاومة بالتالي، تحقق حلم رابين وتصب في المصلحة المباشرة لإسرائيل. بقدر ما تظل خصما من رصيد مصر وأمنها القومي. ولا أفهم لماذا يتجاهل كثيرون أن القطاع الصامد والمقاوم في مصلحة أمن مصر، في حين أن خضوع القطاع لسلطان الذين ينسقون أمنيا مع إسرائيل يتعارض مع تلك المصلحة ويشكلون تهديدا حقيقيا لها. ثم إن إقامة علاقة إيجابية وناجحة مع سلطة القطاع يسهم في استتباب الأوضاع المنفلتة في سيناء.
إن جهاز المخابرات العامة المصري الذي يمسك بملف غزة يعرف جيدا أن حملة تشويه حماس مسكونة بالافتراءات والأكاذيب. وفي مقام سابق أشرت إلى ما سمعته من أحد مسؤولي الجهاز عن أن ما تنشره وسائل الإعلام عندنا بخصوص حماس أكثره «كلام جرايد»، لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. وإذا صح ذلك فمعناه أن حملة الشيطنة المستمرة في مصر تنتهك الاعتبارات الوطنية والقومية والأخلاقية وتوجه السهام المسمومة إلى مختلف القيم التي تفرضها تلك الاعتبارات. وأرجو ألا أذكرك بالمستفيد الحقيقي من وراء ذلك.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
5559
| 17 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1467
| 17 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1134
| 15 نوفمبر 2026