رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا أجادل في قوة شعبية الفريق عبدالفتاح السيسي، لكنني أسمح لنفسي أن أجادل في أنه رجل الضرورة الذي لا بديل عنه لحكم مصر، لأن الضرورة ذاتها تفرض علينا أن نوسع من دائرة التفكير في حل الإشكال الذي نواجهه.
(1)
إذ أرجو أن تلاحظ أنني أناقش الفكرة، ولا أتحدث عن الشخص، فإنني لا أخفى أن في نفسي شيئا من استخدام الوصف الذي تردد في وسائل الإعلام المصري في تزكية الرجل. لأنني لا أستطيع أن أنسى أنني سمعته مع غيري مرارا في وصف الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي ظل يوصف بأنه القائد الضرورة. وقد ظل كذلك طيلة 28 عاما تحول خلالها إلى القائد الكارثة. ذلك أن فكرة القائد المخلِّص الذي يتعلق به حلم الأمة من الخطورة بمكان فضلا عن أنها تنتمي إلى ثقافة أزمنة تجاوزها العصر فضلا عن الفكر السياسي، ذلك لا يلغي فكرة الزعيم التاريخي الذي قد تأتي به الأقدار مصادفة، لكي يفرض نفسه على التاريخ بإنجازاته التي تحوله من حاكم يدير إلى زعيم يقود ويبادر. والأول يتفاعل مع الأحداث في حين أن الثاني يصنع الأحداث.
في التاريخ المصري القديم اقتضت الضرورة أن يصنف الفرعون باعتباره الملك الإله لأنه كان يعد ضابط النهر، على أساس أن ضبط النهر هو بداية كل شيء، عليه يتوقف النماء ويتحقق خصب مصر ويمنها، كما ذكر الدكتور جمال حمدان في كتابه «شخصية مصر». وهو من أفرد في كتابه فصلا عن العلاقة بين البيئة النهرية والطغيان السياسي، وعرض فيه للنظريات التي اعتبرت تلك البيئة أكثر استعدادا للقبول بالطغيان والحكم المطلق. ذلك أن ضبط النهر يصبح مسوغا لضبط الناس والتحكم في مصائرهم.
تغيرت الدنيا في العصور اللاحقة حتى صار «ضبط الناس» موكولا إلى مؤسسات المجتمع. وإن ظل «الملك الإله» يؤدى دوره بمسميات أخرى في الأنظمة الاستبدادية دون غيرها. وانتهى الأمر بتراجع دور الحاكم الضرورة ليحل محله الحاكم الرمز، الذي لا يدير بشخصه ولكن من خلال المؤسسات المحيطة، التي باتت هي الضرورة لإدارة المجتمع واستقراره.
(2)
مسوغات الضرورة المطروحة في الفضاء السياسي المصري تتمثل في ثلاثة عناصر هي: غياب البدائل المؤهلة للرئاسة التي تلقى تأييدا شعبيا ــ الفراغ السياسي المخيم والناشئ عن هشاشة الأحزاب السياسية وانفصالها عن المجتمع ــ الاضطرابات الحاصلة في البلد التي أدت إلى وقف قاطرة التنمية وإشاعة عدم الاستقرار في المجتمع. في هذا السياق يشير أصحاب فكرة الضرورة إلى أن الثورة المصرية كانت انتفاضة شعبية عارمة، ولكنها كانت بغير قيادة أو رأس. حيث توافقت الكتل الجماهيرية العريضة على ضرورة تغيير نظام مبارك وإسقاطه. لكن ذلك التوافق لم يترجم إلى التقاء على قيادة تحظى بالإجماع الشعبي، ولو بصورة نسبية.
هذا الكلام بعضه صحيح يحتاج إلى تعليق، وبعضه يفتقر إلى الدقة وبحاجة إلى تصويب، فيما يخص التعليق فإننى أنبه إلى أننا لا نعرف في خبرة التاريخ أو مراجعه ثورة سريعة نقية أنجزت التحول الديمقراطي بقليل من التكاليف وبكثير من التسامي والتسامح. ومثل هذه الثورة غير موجودة إلا في ميتافيزيقيا السياسة. تماما كما أنه لا توجد ثورة في التاريخ إلا وأعقبتها ثورة مضادة أطلقتها بقايا الأنظمة السابقة عليها، مستفيدين من خبرتهم في الإدارة والقمع ومن عناصر القوة التي كانوا قد حصلوها، والعائدون في هذه الحالة الأخيرة عادة ما يكونون أكثر خطورة وعنفا، لأن الانتقام والدفاع عن المصالح والمصائر يعد محركا أساسيا لها.
إن الفراغ السياسي يعد نتيجة طبيعية تعاني منها الأنظمة التي تعقب سقوط الأنظمة الاستبدادية. لأن تلك الأنظمة في سعيها للانفراد بالسلطة تعمد ليس فقط إلى تدمير البنى السياسية في الحاضر، وإنما إحداث ذلك التدمير في المستقبل أيضا. وسبيلها إلى ذلك هو حرق بدائلها بوسائل القمع والقوة التي تملكها. حتى يشاع أن بعض سلاطين العثمانيين كانوا يقتلون الأطفال الذين يتصورون أو يتوهمون ــ أحيانا من خلال المنجمين ــ بأنهم سيكونون بدائل لهم في المستقبل.
لا غرابة إذن في غياب البدائل، ولا مفاجأة في إدراك الفراغ، كما أن الصراع مفهوم بين القوى السياسية الجديدة والصاعدة، بحكم حداثة العهد بالتجربة والشكوك المتبادلة بين تلك القوى التي طال إقصاؤها فحرمت من خبرة الإدارة وجهلت أساليب العمل المشترك. ولأنها خارجة من ثقافة عقود القمع، فلم تعرف كيف تدير خلافاتها بالحلول السياسية والسلمية.
ما هو في حاجة إلى تصويب وتدقيق هو القول بأن الثورة المصرية لم يكن لها رأس أو قائد. وهذا صحيح إذا تحدثنا عن شخص أو جماعة بذاتها، لكن الأصح أن الثورة كانت لها رءوس عدة وليس رأسا واحدا. وتلك الرءوس هي التي تولت التحريض والحشد ورتبت الإدارة والأمن ومقاومة غارات الشرطة ورتبت الرعاية الصحية ودبرت الأوضاع المعيشية...الخ. حتى أذهب في ذلك إلى أن المجهولين الذين قاموا بكل ذلك كانوا بمثابة حكومة موازية فرضتها الضرورة في الظل واستدعاها الأمر الواقع. وأركان تلك الحكومة جاءوا من المجهول وذهبوا إلى المجهول ولم نر لهم أثرا بعد ذلك. ومن ثم انضموا إلى الصفحات المجهولة والمطموسة من تاريخ الثورة المصرية، التي لا أعرف متى يمكن أن نتعرف على حقائقها.
(3)
حين تواتر الحديث في عهد مبارك عن ترشيح ابنه للرئاسة ترددت مقولة غياب البدائل وتكرر الحديث عن غياب أي مرشح بديل، فيما بدا أنه إشارة ضمنية إلى أن الابن بدوره هو خيار الضرورة. وقتذاك سألني أحد الصحفيين في هذه النقطة فكان ردى أنك حين تطفئ النور فمن الطبيعي أن تنعدم الرؤية، وبدلا من الشكوى في هذه الحالة، فإن الحل الطبيعي والبسيط هو أن تمد يدك لاستعادة الضوء وأن تفتح النوافذ، وحينئذ سترى ما لم تكن تراه. واسمح لنفسي بأن أردد المقولة ذاتها في مناقشة فكرة انعدام البدائل. وأضيف إليها أن الذين يطلقون الفكرة يصوبون أنظارهم نحو شاشات التلفزيون وصفحات الصحف، التي صارت أهم منابر تصنيف النخبة وتوزيع شهادات الجدارة والنجومية السياسية بل والثقافة أيضا. في حين أن الأبصار ذاتها لو اتجهت صوب المجتمع بآفاقه الرحبة وتكويناته المختلفة فسوف يرون مشهدا مختلفا تماما. وعند الحد الأدنى فسوف يكفون عن الحديث عن انعدام البدائل.
فى السبعينيات، كنت في الكويت مع الأستاذ أحمد بهاء الدين إبان رئاسته لمجلة «العربي» وكانت مثارة في القاهرة مسألة تشكيل وزارة جديدة، وكان الرئيس السادات على وشك زيارة الكويت. وقتذاك سمعت الأستاذ بهاء يقول إن بوسعه تشكيل وزارة كاملة من الخبراء المصريين الموجودين في الكويت. وكان رأيه في أن السادات ذاته ليس شخصا استثنائيا. (لاحقا سمعته يقول الكلام ذاته عن مبارك الذي حكم مصر طوال ثلاثين سنة. وكان رأيه أن السادات أكثر ذكاء منه).
ما أريد أن أقوله إن المشكلة ليست في غياب ولكنها في ضيق الدوائر التي لا تسمح برؤية تعدد تلك الخيارات. ثم إن هناك مشكلة أخرى تتعلق بزاوية النظر إلى الحل، وهل تركز على اختيار الفرد الأكثر قبولا، أم أنها تعنى بالفريق والمؤسسة التي يتم التعويل عليها في إدارة المجتمع، ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن التعبئة الحاصلة في مصر للانحياز إلى خيار الضرورة ربما كانت موصولة بثقافة البيئة النهرية وفكرة الفرعون ضابط النهر الذي ينهض بدور ضابط المجتمع أيضا (هل لاحظت أنه في الحالتين ضابط؟!) ــ علما بأننا لا نعرف هوية الأطراف التي تغذى تلك الحملة، وتؤجج الحماس الشعبي واسع النطاق لصالح التعلق بالفرد المنقذ والمخلِّص. ناهيك عن أن هناك علامات استفهام كثيرة حول دور أركان نظام مبارك وشبكة المصالح التي ارتبطت به في إذكاء ذلك الحماس من خلال المنابر الإعلامية بوجه أخص.
إن الخيارات تتعدد ومواهب القيادة تبرز حين تفتح الأبواب على مصارعها أمام المجتمع لكى يفرز ممثليه بصورة طبيعية. وهذا الإفراز يتحقق من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية والنقابية وغيرها من المكونات التي تخرج من رحم المجتمع ولا تفرض عليه من الطوابق العليا. أما القيادات سابقة التجهيز، التي تهبط على المجتمع في لحظة تاريخية استثنائية، فإنها تمثل مغامرة كبرى، حتى إذا أحيطت بمشاعر الحفاوة الجياشة. وفي بلد كبير كمصر له ظروفه المعقدة التي فرضتها عوامل التاريخ والجغرافيا، فإن المغامرة لا تعد أفضل الوسائل لتأمين المستقبل ولا إحسان قيادة المنطقة.علما بأن التجربة أثبتت أن مصر التي أثبتت أنها أكبر من أى جماعة، تظل أيضا أكبر من أي فرد مهما بلغت قدرته وتعاظمت قوته وتضاعفت شعبيته.
(4)
إننا لا ينبغي أن نتجاهل أو ننسى أن ثورة قامت في مصر عام 2011، وأن الجماهير حين خرجت آنذاك فإنها اقتحمت الحيز العام لأول مرة في تاريخها، وأنها لن تقبل بالعودة إلى الحيز الخاص مرة أخرى. والذين يحاولون تجريح خروج الجماهير يوم 25 يناير بدعوى حصر الشرعية في تظاهرة 30 يونيو وتحولات الثالث من يوليو، هؤلاء يقفون في صف الثورة المضادة في حقيقة الأمر. رغم أننا لا نشك في وطنية بعض الذين خرجوا في هاتين المناسبتين مدفوعين إما برفض حكم الإخوان أو بالرغبة في تصويب مسيرة 25 يناير وليس الانتقاص منها أو الانقضاض عليها.
إن الثورات المضادة مصيرها الفشل طال أجلها أم قصر. فقد صمد آل البوربون عبر ثورتهم المضادة في فرنسا نحو 35 عاما، ظنوا خلالها أن الأمور استقرت لهم فمارسوا تقاليدهم الإقطاعية القديمة كما تجسدت في ديكتاتورية شارل العاشر، إلا أن ثورة عام 1830 بددت ذلك الحلم. كما أن شاه إيران استطاع أن يبقى في السلطة نحو عقدين من الزمان بعد إفشال ثورة محمد مصدق، إلا أن أداءه لم يصمد طويلا، لأنه حينما عاد إلى سابق عهده فإنه وفر وقود الثوة التي انطلقت في عام 1979. واستطاع أوغستو بينوشيه أن يستمر في حكم شيلى لسبع وعشرين سنة بعد انقلابه في عام 1973 على الرئيس المنتخب سلفادور الليندي لكن الممانعة المدنية والسياسية انتصرت في النهاية، ونجحت في خلعه وإنهاء استبداده في عام 1990. واستطاع مجلس قيادة الجيش في بوليفيا القضاء على الحركة الثورية بزعامة فيكتور استنسورو بعد فوزها في الانتخابات عام 1951. لكن لم يمض عام حتى إندلعت الثورة في كل مكان وأطاحت بالمؤسسة العسكرية الحاكمة. ولماذا نذهب بعيدا ونحن نرى الحاصل في سوريا، حين وجدنا أن النظام السوري استطاع أن يبقى في السلطة وأن يتحدى الثورة الشعبية التي اندلعت في عام 2011، مستعينا في ذلك بقوة الإكراه وبفعل التناقضات الإقليمية والدولية، إلا أن ذلك يظل محدود الأجل رغم أنه باهظ التكلفة، لأن المارد الشعبي كان قد خرج من القمقم ولم يعد مستعدا للعودة إليه مرة أحرى.
إنني أفهم أن يعجز بعض العوام عن قراءة الواقع أو التعلم من دروس التاريخ، لكنني استغرب أن يغيب ذلك عن وعى العقلاء والراشدين الذين أراهم يتصدرون المهرجانات والسرادقات المقامة ترويجا لخيار الضرورة، وذلك وجه آخر للأزمة التي نمر بها، يحتاج إلى بحث آخر ومناقشة أكثر تفصيلا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
14190
| 17 نوفمبر 2026
في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، لن تكون الأعين متجهة فقط نحو الكرة والمرمى ومنصات التتويج، فهناك مدرجات أخرى لا تبحث عن انتصار منتخب بقدر ما تبحث عن انتصار فكرة: اكتشاف النجم القادم قبل أن يعرف العالم اسمه. إنهم كشافو المواهب، الجنود الذين يعملون بصمت في صناعة كرة القدم، ويقرأون المباريات بمنظور مختلف عن الجماهير. فبينما يرى المشجع تمريرة حاسمة أو هدفاً جميلاً، يبحث الكشاف عن تفاصيل قد تبدو عابرة؛ تمركز لاعب دون كرة، قراره في جزء من الثانية، قدرته على تجاوز الخطأ، ومدى استيعابه لمتطلبات اللعب الجماعي. والفارق الحقيقي بين المشاهدة والكشف يكمن في القدرة على استشراف المستقبل. فالكشاف المحترف لا يسأل فقط: من أفضل لاعب في الملعب اليوم؟ بل يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: من يمتلك المقومات التي تجعله أفضل بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ هنا تتحول البطولة إلى مختبر مفتوح لاختبار المدارس الكروية المختلفة، ومقارنة المواهب في بيئة تنافسية دولية، بعيداً عن الأحكام المبنية على الأهداف والإحصاءات وحدها. لكن توجد حقيقة تستحق التوقف: اكتشاف اللاعب ليس إنجازاً مكتملاً، بل بداية مسؤولية. فكم من موهبة لامعة فقدت طريقها بسبب الاستعجال، وكم من لاعب احتاج إلى بيئة صحيحة وصبر طويل حتى تتحول إمكاناته إلى قيمة فنية حقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأندية لا يتمثل في الوصول المبكر إلى الموهبة فحسب، بل في امتلاك مشروع قادر على تطويرها وحمايتها ومنحها الوقت الكافي للنضج. ولعل أجمل ما في بطولات الناشئين أنها تذكّرنا بأن النجوم لا يولدون دائماً تحت الأضواء؛ أحياناً تبدأ حكايتهم بملاحظة ذكية دوّنها كشاف في دفتره، بينما كانت الجماهير تحتفل بهدف آخر. كلمةٌ أخيرةٌ: نُطالب كشافي قطر وصنّاع القرار في أنديتنا باستثمار استضافة مونديال تحت 17 سنة عبر الحضور والمراقبة الفنية المتأنية؛ فالتنقيب المبكر عن المواهب الاستثنائية هو الركيزة الأساسية في صياغة مشروعٍ رياضيٍّ مستدام يخدم تطلعات أنديتنا.
4122
| 19 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1620
| 17 نوفمبر 2026