رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كان العدو إلى ما قبيل إعلان نتنياهو الانسحاب من طرف واحد بين أربعة خيارات لإنهاء حربه على غزة، أحدها: أن يوسع عدوانه على غزة بالهجوم البري وهو ما اتضح أنه ليس جاهزا له وأن حساباته السياسية والميدانية لا تسمح له بالمراهنة على ذلك.. الثاني: أن يرسل وفده المفاوض إلى مصر ليواجه وفدا فلسطينيا موحدا مصرا على مطالب مدعمة بالقانون الدولي والمنطق الأخلاقي، وكلها بالنسبة له – للعدو - خسارات استراتيجية على صعيد ما سيعود على المقاومة ثم على صعيد ما سيرجع على ائتلافه الحاكم وعلى معنويات جيشه وثقافة شعبه.. والثالث: أن ينهي حربه من طرف واحد مدعيا أنه حقق ما خرج للحرب من أجله وهو لا يضمن أن توقف المقاومة حربها حيثما يريد.. أما الخيار الرابع: فهو سحب قواته جزئيا إلى خارج مرمى المقاومة، وفي تقديره أنه دمر الأنفاق الهجومية ودمر معها قدرة المقاومة على اختراق خطوطه الخلفية.. فيما يستمر هو في القصف والقتل عن بعد دون خسائر مؤثرة في جنوده.. وأقول: من الواضح أن العدو قد رسا على هذا الخيار - الرابع - الذي يرى أنه يستنزف به قدرات المقاومة، ويجعل له القدرة على التصعيد والتخفيض حيثما ووقتما وكيفما يشاء، وأنه سيفتح له الباب واسعا لاستثمار وتوظيف الحلف الجديد الإقليمي – الذي يتحدث عنه - ضد المقاومة، وسيعفيه من دفع الأثمان التي تصر عليها المقاومة ومن أي التزامات مستقبلية.
بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين يراهن العدو على امتعاض ثم ثورة الشعب والسلطة وقوى المخاصمة على المقاومة.. وقد يُلجئها تحت ضغط كثرة الدماء في مدنييها وعدم تحقيقها إنجازات ميدانية مهمة إلى التوقف عن الحرب وربما الاستجارة بمصر التي ستستغل ذلك لتحقيق أهداف العدوان الصهيوني وإخضاع حماس وصولا لنزع أسلحتها..
في ضوء ما سبق فإن المتوقع وقد بدأنا نرى بعضه فعليا.. هو أن يقوم بسحب الجيش من مناطق الاحتكاك الشديد إلى مسافة أمان من مرمى المقاومة، وأن يعرض هدنات متتالية تحت عناوين إنسانية وأخلاقية ثم يخفض مستوى ووتيرة الهجمات شيئا فشيئا وصولا لإنهاء القتال وتبريد الجبهات، مع دوام التهديد بالمعاودة وربما يكرر اقتناص هدف هنا أو هناك.
إذا سار هذا السيناريو وفق مخطط الاحتلال فالمتوقع أن تبرد الوساطات في لحظة ما، وأن ينصرف الناس إلى حياتهم، وأن تتبعثر إنجازات المقاومة، وأن يعود الوفد الفلسطيني من مصر دون أن يتلقاه أو يسأل عنه أحد، وفي أحسن الأحوال أن يتفاوض العدو مع السيد عباس على ذات الطريقة المعتادة للثلاثين سنة الماضية، فيستمر الحصار أو يقنن ويمعير بكيفية تمنع المقاومة من الاستفادة من تخفيفه.. فإن حدث ضغط دولي في اتجاه فكه وهذا غير متوقع فلن يكون جديا لارتباطه بالحالة الميدانية - التي ستكون لصالح العدو – مع هدوء الجبهات وتخلي الوسطاء واستعداد عباس لتقبل صيغ لا تخدم المقاومة.
لكن هذا السيناريو يحتاج مدى زمنيا طويلا ليحقق غاياته ولتتقبله المقاومة.. فكيف وقد نفد الوقت وكثرت المتغيرات، وصارت فاتورة الحرب كثيرة وكبيرة؟ وكيف والرفض الدولي يجتاح أمريكا الجنوبية والشعوب العربية بالأخص في البلاد التي توالي العدو وتعاونه صراحة أو بالمخاتلة؟ وكيف إذا كانت الضفة الغربية تتهيأ لانتفاضة ثالثة؟ وكيف إذا كان يخشى أن يمسك استمرار المعارق وصمود المقاومة للشعوب طرف خيط ثورات الربيع العربي من جديد؟ ثم إن استمرار المعركة يعني استمرار قصف مدن العدو وإبقاء الملايين من مواطنيه في الملاجئ ويعطل اقتصاده.. فإذا أضفنا لهذا المشهد أن بإمكان المقاومة أن تفاجئ العدو من جديد بإبداعات من مثل الأنفاق الهجومية والصناعات الحربية والعمليات الجريئة؟.
من هنا فإن على المقاومة: ألا تسمح للعدو أن يقرر هو نهاية المعركة وقتما يشاء، وأن تستفيد من تراكم التضحيات لإبقاء عين العالم على المنطقة ومتطلباتها، فذلك مكسب لا يجوز التفريط فيه، وأن تواصل قصف مدن العدو وقراه ومستوطناته، وتواصل عملياتها النوعية لتفرض على ملايين مواطنيه وعلى اقتصاده أن يظل تحت التهديد بما يعيده لمربع دفع الثمن.
صحيح أن الاستمرار في المواجهة هو الخيار الأصعب وينطوي على ثمن في الدم والضحايا؛ غير أن المقاومة تلجأ له على سبيل الاضطرار، وأن مكتسباتها المنظورة منه استراتيجية وتستحق الإصرار، وأن تستحضر مفاهيم (إنما النصر صبر ساعة، ومنطق من يصرخ أولا).
آخر القول: على المقاومة ألا تمكن العدو من قرار الفرار، أو إمكانية معاودة العدوان من جديد، فذلك ضروري لحفظ ما بنته من قدرات وما راكمته من رصيد ثوري وأمجاد الشهداء لخوص معركة التحرير الأكبر.. ولا يكون ذلك إلا بالاستمرار في المعركة كلما أراد العدو الخروج منها حتى يدفع الثمن عن يد صاغرا ذليلا..
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4332
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3144
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1200
| 28 سبتمبر 2026