رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في أجواء الحيرة والبلبلة المخيمة على مصر يتراجع اليقين، وتتكاثر الأسئلة بقدر تكاثر الغيوم التي تتجمع في الأفق. إذ لا يكاد المرء يتعلق ببارقة أمل تلوح في الفضاء، حتى يفاجأ بما يعصف بذلك الأمل. ويستبدله بقائمة أخرى من الأسئلة تضيف صفحات جديدة إلى كتاب الحيرة. ذلك ما حدث معي يوم الأربعاء الماضي 5/12، حين وقعت في الصباح على بعض مؤشرات الانفراج، فكتبت ما كتبت محتفيا بما اعتبرته ضوءا في النفق. إلا أن الأحداث تسارعت بعد الظهر وطوال الليل حين اشتبك المؤيدون والمعارضون حول مقر رئاسة الجمهورية (قصر الاتحادية) وسقط سبعة من القتلى ومئات الجرحى، الأمر الذي أطفأ جذوة الأمل التي تعلقت بها في الصباح، وأعاد النفق إلى ظلمته، وهو ما وضعني في موقف لا يحسد أحد عليه. ذلك أن البشارة التي حملتها إلى قارئي وظهرت صباح الخميس تبدد أثرها وكذبتها شاشات التلفزيون وهي تعرض آخر الأخبار، حتى بدا وكأنني فيما كتبت كنت أتحدث عن بلد آخر غير مصر.
حين تجمعت أمامي مجموعة من الأسئلة التي لم أجد لها جوابا عقب أحداث الأربعاء والتطورات التي أعقبتها يوم الخميس، فإنني لم أجد مفرا من تسجيلها، معترفا بأنني مثل كثيرين صرت أقف في طابور الحائرين. وهم الذين التبست عليهم أمور كثيرة ولم يجدوا تفسيرا لأمور أخرى، كما أنهم باتوا عاجزين عن تصديق الروايات المتداولة بخصوص بعض الوقائع التي يسمع عنها أو يقرأها.
من أسئلة ما جرى يوم الأربعاء ما يلي:
* لماذا وكيف دعا الإخوان أعضاء الجماعة إلى التوجه نحو قصر الاتحادية، مع علمهم بأن المعارضين معتصمون هناك؟ وهل يعقل أن يكون قد غاب عن أذهانهم أن هذا القرار الانفعالي سيؤدي إلى الاشتباك بين الطرفين؟ وإذا كان الإخوان والسلفيون قد قرروا عدم التظاهر في ميدان التحرير يوم السبت (الأول من ديسمبر) تجنبا للاشتباك مع المعارضين المعتصمين فيه، فلماذا غابت تلك الحكمة في تظاهرة الاتحادية؟
* بعد الذي جرى هناك أليس من حقنا أن نتشكك في كفاءة ورشد الذين اتخذوا ذلك القرار؟ وأليس من الواجب أن يحاسب هؤلاء سياسيا وتنظيميا على الأقل على الدماء التي أريقت جراء سوء تقديرهم وقصر نظرهم؟ وهل يعد القتلى في هذه الحالة من شهداء الثورة؟
* هل صحيح أن الإخوان قاموا بتعذيب واستنطاق الأشخاص الذين اشتبهوا فيهم وألقوا القبض عليهم كما قال بعضهم على شاشات التلفزيون؟ وهل لجأ المعارضون إلى الأسلوب ذاته؟
* ما هي هوية المسلحين الذين ظهروا في أوساط المتظاهرين؟ ومن أين حصلوا على الأسلحة؟ وهل صحيح أن التحقيق مع بعض المقبوض عليهم كشف عن مفاجآت في هذا الصدد من شأنها أن تسبب حرجا لبعض الأطراف من خارج القوى السياسية؟
* لماذا اختفى رجال الشرطة من المشهد، سواء فيما جرى حول قصر الاتحادية، أو ما جرى في بعض المحافظات الساحلية بالوجه البحري؟ وهل هذا الغياب ناتج عن قصور في إمكانات أجهزة الشرطة أم أن له تفسيرا آخر يعبر عن موقف لبعض القيادات الأمنية؟
* ما مدى صحة ما يتردد عن التفكير في العودة إلى الاستعانة بالشرطة العسكرية والجيش في ضبط الأمن، لتعويض القصور في أداء أجهزة الشرطة؟
من أسئلة ما جرى يوم الخميس الذي خاطب فيه الرئيس مرسي الشعب المصري لأول مرة منذ إصدار الإعلان الدستوري في 28/11 (قبل تسعة أيام) ما يلي:
* حين أعلن الرئيس عن عدم تمسكه بالمادة السادسة من الإعلان الدستوري، التي تخوله سلطة أقرب إلى إعلان الطوارئ والأحكام العرفية، وحين أعاد القول بأنه أراد تحصين قراراته السيادية فقط، فهل يعني ذلك أنه بات مستعدا لأن يفتح باب التراجع عن بعض القرارات الأخرى التي أصدرها؟
* حين وجه الدعوة لمختلف القوى الوطنية للاجتماع معه ظهر اليوم، فهل الهدف من الاجتماع مناقشة كل الملفات المهمة العالقة، بما في ذلك مشروع الدستور وموعد الاستفتاء عليه، أم أنه أراد فقط أن يناقش خطوات ما بعد إعلان نتائج الاستفتاء سواء كانت بنعم أو لا؟ وإذا تمسك الرئيس بالخيار الثاني، فما جدوى الاجتماع إذن؟
* لماذا ركز الرئيس في خطابه على الذين تآمروا ضده، ولم يخاطب أغلبية المعارضين من العناصر الوطنية المخلصة للثورة والمدافعة عن الديمقراطية واستقلال القضاء؟ وهل صحيح أن قرينة التآمر التي أشار إليها وتمثلت في اجتماع تنسيقي عقد بمكتب أحد المحامين الذين سبق اتهامهم في موقعة الجمل، هذا الاجتماع ضم شخصية من بين أعضاء المحكمة الدستورية، وممثلين اثنين عن القضاة والمحامين وأحد المنسحبين من لجنة الدستور؟
هل صحيح أن هناك أطرافا عربية ضالعة في التآمر الذي أشار إليه، وما حقيقة التحويلات المصرفية التي أرسلت من الخارج ورصدت أخيرا بعدما أثارت الانتباه؟ ومن هم المرسل إليهم في هذه الحالة، وهل أثبتت التحقيقات أن لهم علاقة بالمظاهرات التي خرجت؟
عندي سؤال أخير أوجهه للذين صاحوا منادين برحيل الرئيس وتحدثوا عن فقدانه لشرعيته هو: ما هو البديل؟ وهل يعقل أن تقوم الثورة في مصر لكي يتولى أمرهم في نهاية المطاف رموز تلفزيونية لا ظل لها على الأرض.
تحرر صبيحة الجمعة 7/12 قبل أن تطلع الشمس وتفاجئنا أحداث اليوم بوقائع جديدة وأسئلة جديدة.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2633
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1021
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
666
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4314
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2892
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1182
| 28 سبتمبر 2026