رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يشكّل قانون الموارد البشرية بتعديلاته الأخيرة علامة فارقة في مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة، فقد جاء ليعالج العديد من التحديات التي كانت تواجه شريحة واسعة من الموظفين، وليعزز مبدأ العدالة في توزيع الرواتب والعلاوات بطريقة أكثر توازنًا وشفافية. وقد استطاعت التعديلات أن تضع العامل في بيئة أكثر استقرارًا، عبر اعتماد منظومة واضحة تستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث. وقد شعر الموظفون بالفعل أن القانون منحهم مساحة أكبر من الطمأنينة، من خلال إعادة هيكلة المزايا وتحديد المسارات الوظيفية بشكل أكثر دقة، بما يضمن لهم مستقبلًا مهنيًا واضحًا ويشجعهم على العطاء والالتزام.
وقد انعكس تطبيق القانون على جودة الأداء العام، حيث ساهم في رفع مستوى الإنتاجية وأوجد مناخًا من الثقة بين الموظف وجهة عمله، خصوصًا بعد إعادة تقييم العلاوات وربطها بطبيعة العمل الفعلي والتخصصات المطلوبة. هذا التوجه عزز مفهوم العدالة الوظيفية، وحقق التوازن بين الجهد المبذول والمكافأة المستحقة، مما جعل الموظف أكثر شعورًا بالتقدير والإنصاف. ومن الطبيعي أن يُشكر هذا التوجه الإصلاحي الذي يتماشى مع رؤية الدولة في بناء جهاز حكومي فعّال يعتمد على الكفاءة والجدارة ويضع المواطن في مقدمة أولوياته.
ومع هذا النجاح الذي حققه القانون في إنصاف الموظفين، تبرز الحاجة لأن يمتد أثر هذه الإصلاحات إلى شريحة المتقاعدين، الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، وكان لهم دور أساسي في بناء المؤسسات وتطويرها. فالمتقاعد الذي خرج من العمل بعد رحلة طويلة من العطاء، ينتظر اليوم منظومة مزايا تمنحه الاستقرار ذاته الذي يتمتع به الموظف الذي في الخدمة، وتعكس تقدير الدولة لسنوات خدمته. ومع التغيرات المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، بات من الضروري أن يحظى المتقاعد بمزايا إضافية تتناسب مع ظروف حياته، وتضمن له مستوى معيشيًا كريمًا يتماشى مع مكانته ودوره السابق.
وانطلاقًا من التجارب الخليجية الناجحة، ومع مراعاة خصوصية المجتمع القطري، و الحاجة الفعلية للمحافظة على جودة حياة المتقاعد، تبرز ثلاثة بدلات أساسية تواكب احتياجات المتقاعدين وتعزز استقرارهم المعيشي وهي بدلات تتسم بالواقعية:
اولاً: بدل غلاء المعيشة
هذا البدل يُعد من أهم الأدوات التي تساعد المتقاعد على مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف السكن والغذاء والخدمات الأساسية. فمعاش التقاعد ثابت بطبيعته، بينما ترتفع الأسعار سنويًا، مما يجعل المتقاعد في مواجهة مباشرة مع تحديات مالية قد تتجاوز قدرته. وإقرار هذا البدل سيخفف عنه الضغوط اليومية، ويعيد التوازن بين دخله ومتطلبات الحياة.
ثانياً: بدل حافز الزواج
ينسجم هذا الحافز مع سياسة الدولة في تعزيز الاستقرار الاسري والاجتماعي وطلب صرفه للمتقاعدين اسوة بالموظفين العاملين، فالإنصاف يقتضي أن يشمل هذا الامتياز جميع المواطنين دون استثناء خاصة فئة المتقاعدين الذين اسهموا في بناء الوطن وقدموا زهرة أعمارهم في خدمة مؤسساته.
ثالثاً: المكافأة السنوية للمتقاعدين
تُمنح المكافأة السنوية للموظفين العاملين تقديرًا لجهودهم، ومن باب أولى أن يحصل المتقاعد على مكافأة تُعبّر عن التقدير المتواصل لعطائه السابق. فهذه المكافأة ليست مجرد مبلغ مالي، بل رسالة معنوية تؤكد أن دوره ما زال محل تقدير، وأن خدمته الطويلة لم تُنسَ بمجرد انتهاء علاقته الوظيفية. ومن شأن هذه المكافأة أن تعزز دخله السنوي وتخفف التقلبات التي قد تطرأ على التزامات الحياة.
وإن كانت التعديلات على قانون الموارد البشرية قد نجحت في تحسين واقع الموظف العامل، فإن استكمال هذا الإنجاز لا يكتمل إلا بالنظر إلى حقوق المتقاعدين بصورة أوسع. فالموظف الذي حصل على إنصاف أثناء عمله ينتظر عند تقاعده مظلة عادلة تحميه من تقلبات الظروف الاقتصادية، وتمنحه الحياة الكريمة التي يستحقها. وإضافة هذه البدلات الثلاثة سيجعل منظومة التقاعد أكثر شمولًا، ويحقق التكامل المنشود بين مراحل العمل المختلفة.
إن الدولة التي أنصفت الموظف تستحق الشكر، والمتقاعد الذي خدم الوطن يستحق أن ينال نصيبه من التقدير في مرحلة ما بعد العمل. لذلك فإن المطالبة بإضافة هذه البدلات ليست مطلبًا ماليًا فحسب، بل استكمال لمسار إصلاحي بدأ بالفعل، ويحتاج إلى خطوة جديدة تُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لجميع المواطنين. وفي هذا الإطار، يبرز الدور التشريعي المهم لمجلس الشورى الموقر باعتباره الجهة التي تمثل صوت المواطنين وتتابع احتياجاتهم الواقعية. ومن هذا المنطلق، نأمل أن ينظر المجلس بعين الاهتمام والمسؤولية إلى مقترح إضافة هذه البدلات للمتقاعدين، وأن يعمل على مناقشتها ودراسة إمكانية تضمينها ضمن التشريعات وإقرار ما يراه مناسبًا الأمر الذي سيعزز العدالة الاجتماعية ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة، إن تضمين هذه البدلات في منظومة التقاعد لن يكون مجرد إجراء مالي، بل خطوة حضارية تؤكد اهتمام الدولة بمواطنيها وتعزز الاستقرار الاجتماعي والأسري.
إن الإشادة بقانون الموارد البشرية وتعديلاته ولما أحدثه من تغيير ملموس في حياة الموظفين، واستكمالاً لهذا المسار بات من الضروري النظر في دعم المتقاعدين ببدلات إضافية تجسد رؤية الدولة في كل جهد بذل في خدمة الوطن هو قيمة يجب احترامها وتعزيزها. فالوطن لا ينهض إلا بأبنائه، والوفاء للمتقاعدين هو أحد أرقى صور هذا النهج الإنساني النبيل.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول شعاع يلامس مياه الخليج الهادئة، من المعتاد أن أقصد شاطئ الوكرة لأجد فيه ملاذا هادئا بعد صلاة الفجر. لكن ما شهده الشاطئ اليوم لم يكن منظرا مألوفا للجمال، بل كان صدمة بصرية مؤسفة، مخلفات ممتدة على طول الرمال النظيفة، تحكي قصة إهمال وتعدٍ على البيئة والمكان العام. شعرت بالإحباط الشديد عند رؤية هذا المنظر المؤسف على شاطئ الوكرة في هذا الصباح. إنه لأمر محزن حقا أن تتحول مساحة طبيعية جميلة ومكان للسكينة إلى مشهد مليء بالمخلفات. الذي يصفه الزوار بأنه «غير لائق» بكل المقاييس، يثير موجة من التساؤلات التي تتردد على ألسنة كل من يرى المشهد. أين الرقابة؟ وأين المحاسبة؟ والأهم من ذلك كله ما ذنب عامل النظافة المسكين؟ لماذا يتحمل عناء هذا المشهد المؤسف؟ صحيح أن تنظيف الشاطئ هو من عمله الرسمي، ولكن ليس هو المسؤول. والمسؤول الحقيقي هو الزائر أولا وأخيرا، ومخالفة هؤلاء هي ما تصنع هذا الواقع المؤلم. بالعكس، فقد شاهدت بنفسي جهود الجهات المختصة في المتابعة والتنظيم، كما لمست جدية وجهد عمال النظافة دون أي تقصير منهم. ولكن للأسف، بعض رواد هذا المكان هم المقصرون، وبعضهم هو من يترك خلفه هذا الكم من الإهمال. شواطئنا هي وجهتنا وواجهتنا الحضارية. إنها المتنفس الأول للعائلات، ومساحة الاستمتاع بالبيئة البحرية التي هي جزء أصيل من هويتنا. أن نرى هذه المساحات تتحول إلى مكب للنفايات بفعل فاعل، سواء كان مستخدما غير واعٍ هو أمر غير مقبول. أين الوعي البيئي لدى بعض رواد الشاطئ الذين يتجردون من أدنى حس للمسؤولية ويتركون وراءهم مخلفاتهم؟ يجب أن يكون هناك تشديد وتطبيق صارم للغرامات والعقوبات على كل من يرمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها، لجعل السلوك الخاطئ مكلفا ورادعا.
3291
| 05 ديسمبر 2025
بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله في ميادين العمل القانوني، حيث بدأت العديد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول تستعين بتطبيقاته. غير أن هذه الاستعانة قد تثير، في بعض الأحيان، إشكالات قانونية حول مدى الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات، ولا سيما عند الاعتماد على مخرجاتها دون التحقق من صحتها ودقتها، وهو ما تجلى بوضوح في حكم حديث صادر عن محكمة قطر الدولية، حيث تصدت فيه المحكمة لهذه المسألة للمرة الأولى في نطاق قضائها. فقد صدر مؤخراً حكم عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، (المعروفة رسمياً باسم محكمة قطر الدولية)، في القضية رقم: [2025] QIC (F) 57 بتاريخ 9 نوفمبر 2025، بشأن الاستخدام غير المنضبط وسوء توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وقد ورد في حيثيات الحكم أن أحد المترافعين أمام المحكمة، وهو محامٍ يعمل لدى أحد مكاتب المحاماة المقيدة خارج دولة قطر، كما هو واضح في الحكم، قد استند في دفاعه إلى أحكام وسوابق قضائية نسبها إلى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. غير أن المحكمة، وبعد أن باشرت فحص المستندات والتحقق من الوقائع، تبين لها أن تلك السوابق لا وجود لها في سجلاتها الرسمية، ولم تصدر عن أي من دوائرها، وأن ما استند إليه المترافع إنما كان من مخرجات غير دقيقة صادرة عن أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أحد محركات البحث الإلكترونية المعروفة، والتي عرضت أحكاما وسوابق قضائية وهمية لا أصل لها في الواقع أو في القضاء.وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن السلوك الذي صدر عن المحامي، وإن بدا في ظاهره خطأ غير مقصود، إلا أنه في جوهره يرقى إلى السلوك العمدي لما انطوى عليه من تقديم معلومات غير صحيحة تمثل ازدراء للمحكمة. وقد أشارت المحكمة إلى أنه كان بوسع المحامي أن يتحقق من صحة السوابق والأحكام القضائية التي استند إليها لو أنه بذل العناية الواجبة والتزم بأدنى متطلبات التحقق المهني، لا سيما وأن جميع أحكام المحكمة متاحة ومتوفرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وانتهت المحكمة إلى أن ما صدر عن المحامي يُشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (35.2.5) من القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال لسنة 2025، والتي نصت على أن إعطاء معلومات خاطئة أو مضللة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء. كما أوضحت المحكمة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بوجه عام، في ميدان التقاضي هو أمر مرحب به لما يوفره من نفقات على أطراف الدعوى، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء متى تم في إطاره المنضبط وتحت رقابة بشرية واعية. إذ إن الاعتماد عليه دون تحقق أو مراجعة دقيقة قد يفضي إلى نتائج غير محمودة. وقد أشارت المحكمة إلى أنها المرة الأولى التي يُستأنس فيها أمامها بأحكام منسوبة إليها لم تصدر عنها في الأصل، غير أنها أوضحت في الوقت ذاته أنّ مثل هذه الظاهرة قد ظهرت في عدد من الدول على خلفية التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وفي هذا الإطار، أشارت المحكمة إلى ما قضت به محكمة بولاية نيويورك في قضية Mata v. Avianca Inc (2023)، إذ تبين أن أحد المحامين قدم مذكرات قانونية اشتملت على أحكام وسوابق مختلقة تولدت عن استخدام غير دقيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أشارت المحكمة إلى حكم آخر صادر عن محكمة بالمملكة المتحدة في قضية Ayinde v. Haringey (2025)، والذي أكد على وجوب المراجعة البشرية الدقيقة لأي نص قانوني أو سابقة قضائية يُنتجها الذكاء الاصطناعي قبل الاستناد إليها أمام القضاء، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وأخلاقياً لا يجوز التهاون فيه.كما لفتت المحكمة إلى أن ظواهر مماثلة قد لوحظت في بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم في كندا وأستراليا، ويُظهر ذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة وضرورة إحاطتها بضوابط مهنية دقيقة تكفل صون نزاهة الممارسة القانونية واستقلالها. وقد بينت المحكمة أنها بصدد إصدار توجيه إجرائي يقضي بأن الاستناد والإشارة إلى أي قضية أو مرجع أمام المحكمة في المستقبل دون التحقق من صحته أو من مصدره يُعد مخالفة تستوجب الجزاء، وقد يمتد أثرها إلى إعلان اسم المحامي ومكتبه في قرار المحكمة. وفي تقديرنا، يُعد هذا التوجه خطوة تُعزز مبادئ الشفافية، وتُكرس الانضباط المهني، وتُسهم في ردع أي ممارسات قد تمس بنزاهة الإجراءات القضائية وسلامة العمل القانوني. وفي الختام، نرى أن حكم محكمة قطر الدولية يُشكل رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإن أُحسن توظيفه كان عوناً في البحث والتحليل والاستدلال، أما إذا أُطلق دون رقابة أو وعي مهني، فقد يُقوض نزاهة التقاضي بين الخصوم ويُعد مساساً بمكانة المحكمة ووقارها.
2634
| 30 نوفمبر 2025
فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين برحيل معالي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن علي العقلا، أحد أشهر من تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والحق أنني ما رأيت أحدًا أجمعت القلوب على حبه في المدينة المنورة لتواضعه ودماثة أخلاقه، كما أجمعت على حب الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحماته، وأسكنه روضات جناته، اللهم آمين. ولد الشيخ العقلا عليه الرحمة في مكة المكرمة عام 1378 في أسرة تميمية النسب، قصيمية الأصل، برز فيها عدد من الأجلاء الذين تولوا المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الدولة. وقد تولى الشيخ محمد بن علي نفسه عمادة كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1428، فكان مكتبه عامرا بالضيوف والمراجعين مفتوحًا للجميع وجواله بالمثل، وكان دأبه الرد على الرسائل في حال لم يتمكن من إجابة الاتصالات لأشغاله الكثيرة، ويشارك في الوقت نفسه جميع الناس في مناسباتهم أفراحهم وأتراحهم. خرجنا ونحن طلاب مع فضيلته في رحلة إلى بر المدينة مع إمام الحرم النبوي وقاضي المدينة العلامة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ وعميد كلية أصول الدين الشيخ عبد العزيز بن صالح الطويان ونائب رئيس الجامعة الشيخ أحمد كاتب وغيرهم، فكان رحمه الله آية في التواضع وهضم الذات وكسر البروتوكول حتى أذاب سائر الحواجز بين جميع المشاركين في تلك الرحلة. عرف رحمه الله بقضاء حوائج الناس مع ابتسامة لا تفارق محياه، وقد دخلت شخصيا مكتبه رحمه الله تعالى لحاجة ما، فاتصل مباشرة بالشخص المسؤول وطلب الإسراع في تخليص الأمر الخاص بي، فكان لذلك وقع طيب في نفسي وزملائي من حولي. ومن مآثره الحسان التي طالما تحدث بها طلاب الجامعة الإسلامية أن أحد طلاب الجامعة الإسلامية الأفارقة اتصل بالشيخ في منتصف الليل وطلب منه أن يتدخل لإدخال زوجته الحامل إلى المستشفى، وكانت في حال المخاض، فحضر الشيخ نفسه إليه ونقله وزوجته إلى المستشفى، وبذل جاهه في سبيل تيسير إدخال المرأة لتنال الرعاية اللازمة. شرفنا رحمه الله وأجزل مثوبته بالزيارة إلى قطر مع أهل بيته، وكانت زيارة كبيرة على القلب وتركت فينا أسنى الأثر، ودعونا فضيلته للمشاركة بمؤتمر دولي أقامته جامعة الزيتونة عندما كنت مبتعثًا من الدولة إليها لكتابة أطروحة الدكتوراه مع عضويتي بوحدة السنة والسيرة في الزيتونة، فكانت رسالته الصوتية وشكره أكبر داعم لنا، وشارك يومها من المملكة معالي وزير التعليم الأسبق والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الوالد الشيخ عبدالله بن صالح العبيد بورقة علمية بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة السنة النبوية» ومعالي الوالد الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، العضو السابق بهيئة كبار العلماء في المملكة، وقد قرأنا عليه أثناء وجوده في تونس من كتاب الوقف في مختصر الشيخ خليل، واستفدنا من عقله وعلمه وأدبه. وخلال وجودنا بالمدينة أقيمت ندوة لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود حضرها أمير المدينة يومها الأمير المحبوب عبد العزيز بن ماجد وعلماء المدينة وكبار مسؤوليها، وحينما حضرنا جعلني بعض المرافقين للشيخ العقلا بجوار المستشارين بالديوان الملكي، كما جعلوا الشيخ جاسم بن محمد الجابر بجوار أعضاء مجلس الشورى. وفي بعض الفصول الدراسية زاملنا ابنه الدكتور عقيل ابن الشيخ محمد بن علي العقلا فكان كأبيه في الأدب ودماثة الأخلاق والسعي في تلبية حاجات زملائه. ودعانا مرة معالي الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري في الحرم المكي لتناول العشاء في مجلس الوجيه القطان بمكة، وتعرفنا يومها على رئيس هيئات مكة المكرمة الشيخ فراج بن علي العقلا، الأخ الأكبر للشيخ محمد، فكان سلام الناس عليه دليلا واضحا على منزلته في قلوبهم، وقد دعانا إلى زيارة مجلسه، جزاه الله خيرا. صادق العزاء وجميل السلوان نزجيها إلى أسرة الشيخ ومحبيه وطلابه وعموم أهلنا الكرام في المملكة العربية السعودية، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم تقبله في العلماء الأتقياء الأنقياء العاملين الصالحين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
1647
| 04 ديسمبر 2025