رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
التوتر الحاصل في علاقات القاهرة وأنقرة لا ينبغي له أن يحجب عنا التعرف على دلالات ودروس الانتخابات التي جرت هناك، ليس فقط لأن بعضها يفيدنا ولكن أيضا لأن البلد يهمنا.
(1)
هي انتخابات بلدية حقا، جرت في يوم 30 مارس، لكنها شكلت امتحانا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ اثني عشر عاما (عقب فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2002). في الوقت ذاته فإنها كانت مصيرية بالنسبة لمستقبل وطموحات رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان (60 سنة) وهو من أعلن أنه سوف يستقيل من منصبه ويعتزل السياسة إذا لم يفز حزبه بالأغلبية في البلديات. ناهيك عن أن الفوز يفتح الباب أمام الرجل لكي يخوض مطمئنا انتخابات رئاسة الجمهورية التي يفترض أن تتم في شهر أغسطس من العام الحالي. وإذا ما تحقق له الفوز الذي بات مرجحا، فإن ذلك يوفر ظرفا مواتيا لفوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في العام المقبل. وفي حال اجتياز تلك المراحل (الانتخابات البلدية ثم الرئاسية وبعدها التشريعية) فإن حلم أردوغان وحزبه في الاستمرار في السلطة حتى عام 2023 يصبح وشيك التحقيق، وتكمن أهمية ذلك العام أنه بحلوله تكون الجمهورية التركية قد بلغت من العمر مائة عام. وهو الموعد الذي ضربه أردوغان للانتهاء من إنجاز بعض المشروعات العملاقة التي يفترض أن تمثل نقلة كبرى للدولة التركية، بحيث تنقل من مصاف الدول العشر الأقوى اقتصاديا في العالم، لتصبح ضمن الدول الست الأقوى. وفي مقدمة تلك المشروعات جسر مرمراي الذي يمر تحت مياه مضيق البوسفور ليربط بين آسيا وأوروبا، من خلال نفق إسطواني بطول 3000 متر وبعمق 60 مترا تحت سطح المياه. وبمقتضاه يتم الوصل بين أوروبا وآسيا، بحيث يستطيع راكب السيارة من خلاله أن يقطع المسافة برا بين لندن وبكين. وهو حلم قديم راود سلاطين العثمانيين قبل 150 عاما، ولكن أردوغان، تعهد بالانتهاء من تنفيذه قبل حلول الذكرى المئوية، وقال إنه ليس مشروع العصر، ولكنه يكتب تاريخا جديدا للعلاقات بين القارتين. ومن ثم اعتبره مشروع كل العصور.
(2)
في شهر سبتمبر من العام الماضي (2013) أجرت مؤسسة «كونسنس» ــ الإجماع ــ إحدى أهم شركات استطلاع الرأي التركية نتائج دراسة ميدانية أجرتها حول الخيارات السياسية والاجتماعية في البلاد. وقد اكتسبت دراستها أهمية خاصة لأنها تميزت بإطلاق أقرب التوقعات لنتائج الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2011. وبعدما أجرت الشركة مسحا لآراء المشاركين في جميع الولايات التركية كانت النتيجة كما يلي: 50٪ رأوا أن البطالة هي أهم مشكلة يعانون منها. في المرتبة الثانية (48٪) جاءت مشكلة الإرهاب وبعدهما في الترتيب توالت مشكلات التعليم والديمقراطية والحريات والغلاء. 50٪ من الناخبين أبدوا استعدادهم للتصويت لحزب العدالة والتنمية (وهي نسبة دارت حولها توقعات الاستطلاعات الأخرى التي جرت في ذلك الوقت) ــ حزب الشعب الجمهوري الذي يعد أبرز الأحزاب المعارضة حصل على 27٪ فقط من الأصوات. بيَّن الاستطلاع أيضا أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على نسبة أقل من الأصوات (40٪ فقط) في المناطق الساحلية المطلة على بحر «إيجه» وفي المقدمة منها مدينة أزمير المعروفة بقواعدها اليسارية والعلمانية والأتاتوركية. لوحظ أيضا أن 43٪ من الأصوات أيدت تحرك الحكومة لحل المسألة الكردية، و39٪ قالوا إن حزب العدالة والتنمية نجح في الحرب على الإرهاب، في الشأن الخارجي عارض 48٪ سياسة أردوغان إزاء مصر مقابل 40٪ أيدوها. سياسة الحكومة إزاء سوريا أيدها 34٪ فقط في حين عارضها 56٪، علما بأن نسبة المؤيدين كانت 44٪ في عام 2012.
حين التقيته بصحبة الأستاذ أحمد بهجت رحمه الله في منتصف تسعينيات القرن الماضي كان أردوغان قد انتخب رئيسا لبلدية اسطنبول، وما قاله آنذاك أنه يعرف الشعب التركي أكثر من أي سياسي آخر في البلد. منذ كان يبيع البطيخ والسميط في شوارع المدينة ليعول أسرته الفقيرة. وقد أمضى عشر سنوات لاعبا لكرة القدم في شوارعها ونواديها الصغيرة، وبعدها انخرط في الجناح الشبابي لحزب السلامة الوطني بإحدى البلديات الفقيرة. وهي خلفية مكنته من أن يعيش هم الناس وأحلامهم في أدق تفاصيلها. وكانت معرفته تلك وراء النجاح الذي أحرزه في رئاسته لبلدية اسطنبول، حين انتشلها من التخلف والديون التي غرقت فيها، وأصبحت أبرز بلدية في أوروبا وعاصمة الثقافة الأوروبية.
لأن انتخابات البلديات هذا العام كانت مصيرية بالنسبة لأردوغان وحزبه فقد حشدت الأحزاب الرئيسية لها حشودها. وكانت الملاحظة الأبرز أن حملة حزب العدالة والتنمية ركزت على الإنجازات التي حققت خلال العقد الأخير، في حين أن الأحزاب المنافسة ركزت على نقائص تلك المرحلة ومثالبها. إن شئت فقل إن حزب أردوغان ظل يتحدث عن مشروعه الذي نفذه على أرض الواقع. من شهادات صندوق النقد والبنك الدولي التي ذكرت أن الاقتصاد زاد مائة في المائة إلى ارتفاع دخل الفرد من 4 آلاف إلى 11 ألفا في السنة الأمر الذي حسن من معيشة الفقراء والطبقة الوسطى إضافة إلى مشروعات الإعمار التي شملت الولايات النائية بوجه أخص. بالمقابل فإن أحزاب المعارضة لم تقدم مشروعا وجعلت كل همها التقليل مما تم إنجازه والتركيز على مظاهر الفساد التي قيل إنها شابت أداء حكم حزب العدالة والتنمية.
(3)
حين جرت انتخابات البلديات في 81 ولاية يوم 30 مارس لم تكن النتائج مفاجئة، إذ حصل حزب العدالة الحاكم على 45.5٪ من الأصوات، بزيادة 7٪ على ما حققه في انتخابات البلديات عام 2009 التي صوت له فيها 38.8٪. أما أقوى المنافسين (حزب الشعب الجمهوري) فقد حصل على 27.8٪ من الأصوات. وعلى هامش النتائج برزت الملاحظات التالية:
< اعتبر تصويت الأغلبية لصالح أردوغان وحزبه للمرة السادسة خلال عشر سنوات بمثابة تفويض يشجعه ويحثه على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو تفويض له شرعيته يختلف كثيرا عما يتداوله البعض في بلادنا. أعني أنه لم يكن مفتعلا أو مصنوعا، وإنما كان تلقائيا ومعتمدا على التصويت في انتخابات حرة لا يشك أحد في نزاهتها.
< كان واضحا أن الحملات التي تحدثت عن الفساد في السلطة وتلك التي خوفت الناس من سياسة أردوغان وقراراته خصوصا بعد تدخل الحكومة لإغلاق موقعي تويتر ويوتيوب _ وهي من الأخطاء التي حسبت عليه - ولجوئها قبل ذلك إلى فض مظاهرات حي تقسيم. هذا كله لم يؤثر كثيرا على تأييد الأغلبية لحزبه، وبدا واضحا أن الناس صوتوا لصالح ما تحقق لهم من إنجازات وما قدم إليهم من خدمات حسنت من معيشتهم.
< كشفت الانتخابات عن مدى الانفصال بين النخبة السياسية وبين المجتمع، وبدا واضحا أن النخب التي ملأت الفضاء ضجيجا طوال الأشهر الماضية من خلال وسائل الإعلام لا تعبر عن نبض الشارع وأشواق الناس الحقيقية. بالتالي فإن الذين تابعوا المشهد الانتخابي من خلال وسائل الإعلام تلقوا الرسالة الغلط، التي كذبتها نتائج التصويت حين وضعت كل حزب أو فصيل سياسي في حجمه الطبيعي.
< من مفارقات المشهد أن القوى السياسية المتناقضة والمتعاركة تاريخيا ائتلفت فيما بينها ونسيت صراعاتها لمواجهة حزب العدالة والتنمية، فحزب الشعب الجمهوري الذي ضم شرائح العلمانيين واليساريين تحالف مع حزب الحركة القومية ذي الميول اليمينية المتطرفة، وبين الاثنين ما صنع الحداد. وتلاقى معهما في الموقف أنصار فتح الله كولن القيادي الإسلامي الغامض الذي يعيش في الولايات المتحدة ويعتبر جماعته خارج السياسة. هؤلاء اجتمعوا لإسقاط حزب أردوغان أو إضعافه، وهو ما أضعف الثقة بهم حتى بين بعض أنصارهم الذين أدركوا أن قيادات تلك الأحزاب تخلت عن مواقفها المبدئية في المعركة الانتخابية. إلى جانب ذلك فإنهم لم يقدموا مشروعا بديلا وإنما اعتبروا أن إسقاط حزب العدالة هو مشروعهم وغاية مرادهم. ومن نتائج ذلك أن حزب الشعب خسر الانتخابات في ثلاث بلديات كانت تعد معاقل له في مقدمتها بلدية أنطاليا.
< استفاد الأكراد من أجواء سعي حزب العدالة والتنمية لحل مشكلاتهم وحقق حزبهم (السلام والديمقراطية) فوزا معتبرا في الأناضول. حين فازوا في 13 بلدية، بينها 6 بلديات كبرى. أما حزب السعادة الإسلامي الذي أسسه الراحل نجم الدين أربكان فقد تراجعت أصواته إذ في حين أنه حصد خمسة في المائة من الأصوات في الانتخابات السابقة فإنه لم يحصد أكثر من 1٪ من الأصوات هذه المرة، وكان السبب الرئيسي لذلك التراجع أن الحزب كان أقرب إلى خصوم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.
(4)
أعرب الأمريكيون عن «خيبة أملهم» في نتائج الانتخابات المحلية في تركيا. وأبرز الأهرام هذه الإشارة في العدد الصادر أمس (7/4) نقلا عن مراسله في أنقرة، الذي ذكر أن الرئيس الأمريكي لم يهنئ أردوغان على النتيجة، كما أن سفيره في العاصمة التركية تجاهله، وكان السفير الأمريكي قد صرح في وقت سابق تعليقا على قضايا الفساد التي جرى تسريبها بأن الحكومة التركية تجاهلت نصائح واشنطن «والآن تتابع انهيار الإمبراطورية»، خيبة الأمل هذه ترددت أصداؤها في إسرائيل، حيث ذكرت الإذاعة العبرية يوم السبت 29/3 أن نتنياهو رئيس الوزراء أكثر القلقين من نتائج الانتخابات التركية وأنه «يتطلع لفشل أردوغان وانتهاء حقبته». وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» في عدد 30/6 على لسان المستشرق أ. بالاو الذي يرأس قسم الدراسات الشرقية في جامعة «ارئيل» أن فوز أردوغان يمثل خطورة على إسرائيل، خصوصا أن أزمة القرم عززت مكانة تركيا الإستراتيجية لدى الغرب والولايات المتحدة بوجه أخص. ذلك أن تركيا تتحكم في الدخول والخروج من البحر الأسود. ومن ثم فإنها أصبحت الدولة الوحيدة التي بإمكانها التحكم في قدرة الروس على الوصول للبحر الأبيض المتوسط. وبسبب تلك الأهمية الإضافية فإن واشنطن لن يكون بمقدورها إجبار أردوغان على تغيير سلوكه إزاء إسرائيل.
هذه الخلفية قصدت الإشارة إليها أملا في أن ينبهنا ذلك إلى أن الموقف المصري والعربي عموما ينبغي في الشأن التركي أن يصطف بعيدا عن مربع الولايات المتحدة وإسرائيل، على الأقل من وجهة النظر الإستراتيجية. أدرى أن هناك ما يعكر صفو العلاقات بين القاهرة وأنقرة في الوقت الراهن. ولكنني أدعو إلى التفرقة بين خلافات مرحلية بين حكومتي البلدين أرجو ألا تستمر طويلا، وبين تحويل تلك الخلافات إلى تعارض في المصالح الإستراتيجية. وللأسف فإن خطابنا الإعلامي والسياسي وقع في ذلك المحظور، ومما يؤسف له أن تصريحات بعض الكبار عندنا بخصوص الوضع في تركيا لم تختلف في منطوقها عن تعقيبات الأمريكيين والإسرائيليين رغم أن السؤال الذي ينبغي أن نعثر على إجابة له هو: كيف ندير خلافاتنا فيما هو مرحلي وآنٍ، بحيث لا نهدر ما هو مصيري وإستراتيجي؟
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في غزة اليوم لا يحتاج الموت إلى قذيفة، فقد أصبح المطر قادرًا على إكمال ما بدأته الحرب. السيول تجتاح خيامًا بالية، وتجرف ما تبقى من فراش ومؤن وأغطية، وأطفال يرتجفون من البرد، وأمهات يحاولن بأجسادهن حماية صغارهن، وعائلات نجت من القصف والجوع لتجد نفسها أمام موت آخر لا تملك حتى سقفًا يحميها منه. أي مأساة هذه التي تجعل الإنسان يخشى السماء بعدما كان يرفع يديه إليها طلبًا للرحمة؟ وأي عالم هذا الذي يرى شعبًا كاملًا يصارع الحرب والجوع والمرض والبرد، ثم يقلب القنوات ويمضي في حياته وكأن ما يحدث مشهد عابر لا يستحق التوقف؟ ولا الشعور ولا الألم. فبلغة الارقام نتحدث عن أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها بسبب الأمطار الأخيرة، وعن اكثر من 70 الف خيمة دُمّرت أو تضررت، فيما سُجلت وفيات بين أطفال ونساء جراء الفيضانات وانهيار الرمال على الخيام. ومع ذلك، لا تزال مستلزمات الإيواء الضرورية تنتظر الدخول إلى القطاع. لكن الأكثر إيلامًا من مشاهد الغرق والجوع والمرض، أن نشاهد في عواصم غربية حشودًا تخرج إلى الشوارع، ترفع صور أطفال غزة، وتهتف بحقهم في الحياة، وتطالب حكوماتها بمواقف أكثر حزمًا، بينما يغيب عن شوارعنا العربية والإسلامية ذلك الحضور الشعبي لهذه الكارثة. وليس المقصود إنكار مواقف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية التي قدمت المساعدات، أو الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بُذلت ولا تزال تُبذل، ولكن السؤال هنا عن الشعوب اين الشعوب ؟؟وعن الضمير اين الضمير؟ مأساة غزة قضية يجب ان تكون حاضرة في حياتنا اليومية، لا مجرد خبر نقرأه ثم ننتقل إلى غيره. لماذا يستطيع جمهور غفير في أمستردام وغيرها أن يشعر بمسؤوليته الأخلاقية تجاه طفل فلسطيني، بينما يعجز كثير منا حتى عن إظهار اهتمام مماثل؟ هل تربطه بذلك الطفل قرابة لا نعرفها؟ هل يجمعه به دين أو لغة أو تاريخ أكثر مما يجمعنا به؟ أم أنه أدرك ببساطة أن الإنسانية لا تحتاج إلى صلة دم، وأن نصرة المظلوم لا تشترط أن يكون من أبناء جلدتك؟ نحن أمة جعل دينها المؤمنين إخوة، وشبّه نبيها صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين ذلك الجسد اليوم؟ وكيف ينام بعضه مطمئنًا، بينما بعضه الآخر يغرق في الوحل، ويرتجف من البرد، ويبحث عن كسرة خبز وجرعة دواء؟ لا نطالب الناس بما لا يستطيعون، ولا ندعو إلى تجاوز القوانين أو الإضرار بالأوطان، ولكنني أتساءل: أين صوت الكلمة؟ وأين حضور المثقف والإعلامي والعالم والمؤثر؟ وأين المبادرات الشعبية السلمية، وحملات الإغاثة، وضغوط الرأي العام المشروعة التي تُبقي قضية غزة حيّة في الوجدان والقرار؟ إن الخطر الحقيقي ليس أن تعتاد أعيننا رؤية المأساة، بل أن تعتاد قلوبنا عدم التأثر بها فحين يصبح موت الأطفال خبرًا عاديًا، وغرق الخيام بمن فيها مشهدًا مألوفًا، فإن ما يغرق ليس غزة وحدها بل شيء عميق في إنسانيتنا. غزة لا تسألنا اليوم عن قدرتنا على تغيير العالم، بل عن قدرتنا على ألا يغيرنا العالم، وألا نفقد الرحمة والنخوة والوفاء. سيأتي يوم يسألنا فيه أبناؤنا.. أين كنتم حين كان أطفال غزة يغرقون؟ فلا نجد جوابًا أشد قسوة من الاعتراف بأن الغرباء خرجوا من أجلهم إلى الشوارع، بينما اكتفينا نحن بمشاهدتهم على الشاشات.
12486
| 10 نوفمبر 2026
قد يكون المسؤول على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ومع ذلك تتراجع جودة قراراته، ليس بسبب ضعف قدراته، وإنما لأن المعلومات التي تصل إليه لا تعكس دائماً حقيقة ما يجري في مؤسسته. وهنا يظهر دور إداري لا يحظى دائماً بالاهتمام الذي يستحقه، رغم تأثيره المباشر في كفاءة القيادة، وهو دور مدير مكتب المسؤول. فمدير المكتب ليس مجرد منظم للمواعيد والاجتماعات، بل حلقة وصل تساعد على تحويل أولويات المسؤول إلى أعمال قابلة للمتابعة، وتضمن وصول الموضوعات المهمة إليه في الوقت المناسب. وقد يصبح أحد عوامل نجاح الإدارة، أو يتحول، إذا أسيء اختياره أو غابت حدود صلاحياته، إلى عائق يضعف التواصل ويؤخر القرارات. ولهذا فإن اختيار مدير المكتب ليس مسألة شكلية أو امتيازاً مرتبطاً بمنصب المسؤول، وإنما قرار إداري ينبغي أن يستند إلى حاجة المؤسسة وطبيعة أعمالها. القيمة التي لا تظهر في الهيكل التنظيمي تتجاوز القيمة الحقيقية لمدير المكتب ترتيب جدول المسؤول إلى تحسين الطريقة التي يعمل بها مكتبه. فهو يساعد على إعداد الاجتماعات بأهداف واضحة، والتأكد من اكتمال المعلومات قبل عرض الموضوعات، ومتابعة التكليفات مع الجهات المعنية، والتنبيه إلى ما قد يتأخر منها.ولنتصور مسؤولاً تتزاحم على مكتبه عشرات الموضوعات يومياً. يستطيع مدير المكتب المتمكن أن يميز بين قرار يحتاج إلى تدخل فوري، وموضوع يمكن حسمه في الإدارة المختصة، ومسألة تتطلب معلومات إضافية. وبهذا لا يوفر وقت المسؤول فحسب، بل يساعد على توجيه اهتمامه إلى ما يحقق أكبر قيمة للمؤسسة.وتظهر كفاءته أيضاً في استمرارية العمل؛ فلا تتعطل المتابعة بسبب غياب المسؤول أو ازدحام جدول أعماله، ولا تضيع التكليفات بين الاجتماعات والمراسلات. لكن نجاح هذا الدور يتطلب فهماً دقيقاً للحدود. فمدير المكتب يتابع تنفيذ القرارات، ويمارس ما يفوض إليه من صلاحيات إدارية وإشرافية، وينسق مع الإدارات الأخرى دون التدخل في اختصاصاتها. بين تنظيم الوصول وإدارة الحقيقة من أهم مسؤوليات مدير المكتب تنظيم تدفق المعلومات إلى المسؤول، وهنا تكمن حساسية الدور. فاختيار توقيت عرض الموضوعات وترتيبها وطريقة تلخيصها قد يؤثر في الصورة التي تتكون لدى المسؤول عن أداء مؤسسته. والمشكلة لا تبدأ دائماً بسوء النية؛ فقد يعتقد مدير المكتب أن تجنيب المسؤول الأخبار غير المريحة يساعده على التركيز، أو أن تأجيل عرض مشكلة معينة يمنح الإدارة المختصة وقتاً لمعالجتها. لكن هذا التصرف قد يحرم المسؤول من فرصة التدخل قبل تفاقم المشكلة.فمدير المكتب الناجح لا يحمي المسؤول من الأخبار السيئة، بل يحميه من المفاجآت التي كان يمكن تجنبها. ولهذا ينبغي أن تكون الأمانة في نقل المعلومات، بما فيها المعلومات غير المريحة، جزءاً أساسياً من معايير الاختيار والتقييم. الاختيار بين الثقة والكفاءة الثقة الشخصية ضرورية في علاقة المسؤول بمدير مكتبه، لكنها ليست بديلاً عن الكفاءة المهنية. فقد يكون الشخص أميناً ومخلصاً، لكنه لا يمتلك القدرة على ترتيب الأولويات أو التعامل مع التعقيدات الإدارية. ويتطلب الاختيار الناجح فهماً لطبيعة المؤسسة وهيكلها التنظيمي، وقدرة على التواصل مع مختلف المستويات، وحفظ السرية، وحسن التقدير، والتمييز بين ما ينبغي متابعته وما يجب تركه لأصحاب الاختصاص. ومن الصفات الأساسية لمدير المكتب الصبر وحسن الخلق والاتزان في التعامل مع الآخرين. فهو يتعامل يومياً مع مسؤوليات متزاحمة، وطلبات عاجلة، وشخصيات تختلف في طباعها ومستوياتها الوظيفية. ولا تكفي الكفاءة التنظيمية إذا افتقر صاحبها إلى سعة الصدر واحترام الآخرين، خصوصاً عند الاختلاف أو تحت ضغط العمل. فمدير المكتب الناجح يجمع بين الحزم في أداء مسؤولياته واللباقة في تعامله، ويدرك أن قربه من المسؤول يضاعف مسؤوليته الأخلاقية، ولا يمنحه مبرراً للتعالي على الآخرين. كما يحتاج إلى الشجاعة المهنية لعرض الحقائق بوضوح، حتى عندما لا تكون مريحة للمسؤول. فإرضاء المسؤول ليس دائماً مرادفاً لخدمته على الوجه الصحيح. مدير المكتب بوصفه مسؤولاً إدارياً لا يقتصر دور مدير المكتب في جميع المؤسسات على التنسيق والمتابعة؛ فقد يتولى، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، الإدارة المباشرة لعدد من الإدارات الصغيرة أو الوحدات المرتبطة بمكتب المسؤول. وقد تشمل هذه الجهات المراسم، والعلاقات العامة، والمتابعة، والتنسيق الإداري، وغيرها بحسب طبيعة المؤسسة. وفي هذه الحالة، لا يكون مدير المكتب مجرد حلقة وصل، بل مسؤولاً إدارياً يمارس صلاحيات إشرافية فعلية، تشمل توجيه العمل، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة الأداء، والمشاركة في تقييم العاملين، وفق حدود التفويض الممنوح له. وهنا يبرز تمييز مهم: مدير المكتب يمارس سلطة إدارية مباشرة على الوحدات التابعة له تنظيمياً، لكنه لا يكتسب سلطة مماثلة على بقية إدارات المؤسسة لمجرد قربه من المسؤول. فالتنسيق مع الإدارات الأخرى لا يعني رئاستها، ونقل توجيهات المسؤول لا يمنح مدير المكتب صلاحية إصدار قرارات باسمه دون تفويض. وبذلك تتحدد مكانة مدير المكتب بحجم مسؤولياته وصلاحياته الفعلية، لا بقربه من صاحب القرار أو بمسمّاه الوظيفي. مدير المكتب والسكرتارية… اختلاف في المسؤولية لا في القيمة من الأخطاء الشائعة النظر إلى مدير المكتب باعتباره سكرتيراً بمسمى أعلى، أو اعتبار السكرتارية وظيفة محدودة الأهمية. والحقيقة أن الفرق بين الوظيفتين، عندما تكونان منفصلتين في الهيكل التنظيمي، يتعلق بنطاق المسؤوليات وطبيعة الصلاحيات، وليس بالمكانة الشخصية لمن يشغلهما. فالسكرتارية المهنية تتولى عادة تنظيم المواعيد والمراسلات، وإعداد الوثائق، وتنسيق الاجتماعات، وحفظ السجلات، ومتابعة الإجراءات الإدارية اليومية. وهي مسؤوليات تتطلب دقة وسرية وقدرة على التواصل وحسن إدارة الوقت. وقد تتولى السكرتارية التنفيذية المتمرسة تنسيق موضوعات حساسة وإعداد ملخصات ومتابعة تكليفات مهمة، بما يتجاوز الصورة التقليدية للوظيفة. أما مدير المكتب، في المؤسسات التي تتطلب وجود هذا المنصب، فيتحمل عادة مسؤولية أوسع عن تنسيق أعمال مكتب المسؤول بوصفه وحدة إدارية. فهو يساعد على ترتيب الأولويات بين موضوعات متعددة، ويتابع التكليفات العابرة للإدارات، ويرصد التأخير والتعارضات، ويعرض على المسؤول ما يحتاج إلى تدخله، دون أن يتخذ قرارات تتجاوز التفويض الممنوح له. ويمكن توضيح الفرق بمثال عملي: عندما يقرر المسؤول عقد اجتماع لمراجعة مشروع متأخر، قد تتولى السكرتارية التنسيق مع المشاركين، وإعداد جدول الاجتماع، وتجهيز الوثائق، وتوثيق محضره. أما مدير المكتب فقد يتولى، بحسب صلاحياته، التأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة من الإدارات، وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى حسم، ومتابعة تنفيذ التكليفات بعد الاجتماع، ورفع ما يستدعي تدخل المسؤول. وبذلك لا تكون العلاقة بين الوظيفتين علاقة تفاضل في الأهمية، بل تكامل في الأدوار. فالسكرتارية تضمن دقة التنظيم والتنفيذ الإداري، بينما يركز مدير المكتب على تنسيق الأولويات والمتابعة الأوسع عندما تستدعي طبيعة المؤسسة ذلك. ومن المهم ألا يتحول هذا التمييز إلى قاعدة جامدة؛ فالمسميات والهياكل تختلف بين المؤسسات. وقد تؤدي سكرتيرة تنفيذية ذات خبرة عالية جانباً كبيراً من مهام مدير المكتب، كما قد يقتصر دور مدير مكتب في مؤسسة صغيرة على أعمال تنظيمية محدودة. ولهذا فإن الوصف الوظيفي والصلاحيات الفعلية أهم من المسمى. والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسة قبل استحداث منصب مدير مكتب ليس: هل يستحق المسؤول أن يكون لديه مدير مكتب؟ بل: هل توجد مسؤوليات تنسيقية وإدارية لا يمكن أداؤها بالكفاءة المطلوبة ضمن التنظيم القائم؟ كيف نقيس النجاح؟ لا ينبغي أن يكون رضا المسؤول وحده معيار الحكم على أداء مدير مكتبه. فقد يكون المسؤول راضياً عن هدوء مكتبه وقلة المقاطعات، بينما تعاني الإدارات من صعوبة التواصل وتأخر معالجة الموضوعات. ويمكن تقييم الأداء من خلال مؤشرات عملية، منها سرعة وصول الموضوعات المهمة، واكتمال المعلومات المعروضة، وجودة التحضير للاجتماعات، وانتظام متابعة التكليفات، ومدى وضوح التواصل مع الإدارات. كما ينبغي النظر إلى قدرة المكتب على معالجة الاختناقات الإدارية دون خلق مستويات جديدة من التعقيد. فنجاح مدير المكتب لا يقاس بعدد الموضوعات التي يمنع وصولها إلى المسؤول، وإنما بمدى وصول الموضوعات الصحيحة إليه في الوقت الصحيح، وبالمعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار. المسؤولية تبدأ من المسؤول مهما بلغت كفاءة مدير المكتب، فإن المسؤول نفسه يتحمل مسؤولية تحديد صلاحياته، ووضع قواعد التواصل، وعدم السماح بتحويل القرب الشخصي إلى نفوذ غير مفوض. كما ينبغي أن يحافظ على تواصله المباشر مع قيادات المؤسسة وموظفيها، وألا يعتمد على مصدر واحد في تكوين تصوراته عن الأداء والمشكلات. فمدير المكتب الجيد يساعد المسؤول على أداء مسؤولياته، لكنه لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن علاقته المباشرة بمؤسسته. كلمة أخيرة ليست قيمة مدير المكتب في حجم السلطة التي يمارسها، بل في قدرته على تخفيف العبء الإداري عن المسؤول، وتحسين تدفق المعلومات، وضمان استمرارية المتابعة، دون تجاوز حدود دوره. وأود في هذا السياق أن أسجل كلمة تقدير وامتنان للسيدة Hina Tariq، التي عملت معي سكرتيرة نحو ستة عشر عاماً، وكانت مثالاً للإخلاص والكفاءة والدقة وحسن التنظيم. فقد أكدت لي هذه التجربة الطويلة أن قيمة الإنسان في المؤسسة لا يحددها مسماه الوظيفي، وإنما ما يقدمه من عطاء وما يتركه من أثر في جودة العمل واستمراريته. فالمؤسسات لا تقاس كفاءتها بعدد المناصب المحيطة بالمسؤول، وإنما بكفاءة الأشخاص الذين يشغلونها، وقدرتهم على تحويل التنظيم اليومي إلى قيمة مؤسسية حقيقية.
1128
| 10 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1104
| 15 نوفمبر 2026