رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بالنظر إلى شعار مؤسسة قطر بإطلاق قدرات الإنسان، يُمكنني أن أصف هذه المؤسسة بأنها الرئة التي تتنفس من خلالها التنمية الشاملة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط، فهي مركز للابتكار في التعليم والبحوث وتنمية المجتمع.
لقد انغرست بذور هذه الرؤية قبل 25 عاماً من قِبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وبصفتي من أوائل طلاب مؤسسة قطر وتحديداً أكاديمية قطر، أذكر تماماً مشاركات صاحبة السمو في فعاليات الأكاديمية وأنشطتها، وكيف كانت تُلهمنا وتؤكد لنا أننا كطلاب نُمثّل "مستقبل" هذه البلاد. كان ذلك بمثابة حلم حملته معي طوال تلك السنوات،
اليوم، تُشكل نسبة النساء من طالبات التعليم العالي بمؤسسة قطر 63 في المائة، كما أن أكثر من نصف طلبة الهندسة بجامعة تكساس أي أند أم في قطر، و60 بالمائة من طلاب وايل كورنيل للطب – قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، من النساء، وهي نسبة تمثيل نسائي تفوق نظريتها في الجامعة الأم، وعلى مستوى المؤسسة ككل، تُشكل الإناث 40 بالمائة من قيادات المؤسسة، إنها إحصائيات وأرقام جديرة بالملاحظة وتعبّر عن رؤية مؤسسة قطر والمهام التي نقوم بها: التمكين من خلال القيادة.
إننا نؤمن تماماً بضرورة أن تؤدي المرأة دوراً مركزياً في المجتمع لضمان تطوّر البلاد والمنطقة على المدى البعيد، وندرك الاختلافات بين المرأة والرجل، بل ونرحب بها ونغتنمها ونستفيد منها لتلبية الاحتياجات المختلفة، كل منّا يُكمل الآخر سعياً لدعم مجتمعنا وتحسينه، وبما أن نسبة النساء تُشكّل أكثر من نصف التعدد السكاني في العالم، فلابُد أن نضمن استفادة المجتمعات من هذه القدرات الهائلة من خلال إتاحة فرص متساوية للمرأة.
نحن فخورون بأن النسبة ضمن الفئات العمرية المنتجة اقتصادياً بين النساء في قطر، تصل إلى حوالي 57 في المائة، وهي أعلى من المتوسط العالمي، وبالتأكيد أن هذه النسبة ستواصل في الارتفاع مع جهودنا في توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للالتحاق بالدراسة الجامعية، وسوق العمل وريادة الأعمال.
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ ريادة المرأة في المجتمع قد تأخذ أشكالاً متنوعة، كأن تؤدي دوراً نشطاً وفاعلاً كفرد في المجتمع، ودور الأمومة الذي تعمل من خلاله على تنشئة جيل جديد واع ومتمكّن، أو توليها منصباً قيادياً تزدهر من خلاله وتعمل على تأسيس بيئة عمل صحية، أو كرائدة أعمال تغتنم الفرص التكنولوجية والابتكارات، كلّ هذه الأدوار وغيرها الكثير تتطلب مهارات مشتركة: التعليم، المهارة، والإصرار.
عندما تخرجتُ من المدرسة الثانوية وقررت أن أعمل في مجال القانون، كانت أمامي خيارات محدودة محلياً، لذلك اخترت السفر للخارج، وكنت محظوظة لأنني تمكّنت من فعل ذلك، ومع تأسيس مؤسسة قطر، لم تُعد النساء في قطر أو في المنطقة يواجهنّ هذه العقبة، بل أصبحت لديهنّ فرصة الحصول على تعليم عالمي محلياً والعمل معاً من أجل صناعة التاريخ.
هنا، يتساءل الناس عادةً: هل التاريخ هو نتاج بعض النساء والرجال؟ أو نتاج بعض الحروب؟ هل هو ثمرة الابتكارات العظمية؟ أم أنه عملية دائمة ومتطورة؟، بالنظر إلى مساحة الابتكار في مؤسسة قطر، ومنذ أن كنت طالبة فيها حتى أصبحت جزءاً من فريق قيادتها، يُمكنني أن استنتج خلاصة مفادها أن التاريخ حاله كحال الابتكار، هو عملية تطورية، إنها عملية متواصلة يقوم بها المفكرون والقادة والمجتمعات، مستفيدين من التجارب والجهود السابقة.
وفي هذا السياق، تلعب مؤسسة قطر دوراً رئيسياً كمحرك للتطوّر السريع في المنطقة، لأننا ندرك أهمية هذه التجربة والاستفادة من الدروس، ونعوّل على النجاحات التي أحرزناها وما حققناه من اكتشافات لنواصل الابتكار، وقد كان للمرأة دور أساسي في ذلك، وهذا ينعكس في حقيقة أن حوالي 40 بالمائة من الباحثين في مؤسسة قطر من النساء، اللواتي يجدن وجهةً للتعاون وتطوير بحوثهنّ في المدينة التعليمية.
فالمدينة التعليمية قلب مجتمع مؤسسة قطر، وهي مدينة حقيقية ورقمية تتيح للنساء والرجال على حدٍ سواء الفرص للازدهار، وتُمكن الأسر من التواصل، وتوفر للشباب فرصة أن يكون لهم دور هادف في حياتهم اليومية، وهي حقل من الأفكار المتنوعة بين الاستدامة، والثقافة والرياضة، وأبعد من ذلك، والأهم أنها مكان يحوّل تلك الأفكار لحلول تلبّي التحديات الأكثر إلحاحاً، إنها مكان نُعزز فيه القيم الأخلاقية، لأننا نعتبرها حجر الأساس لأي تطور، فهي تُرسخ الأُسس التي يقوم عليها مجتمعنا وتُسطر المبادئ التي يجب أن نلتزم بها كأفراد في مجتمع مؤسسة قطر.
إنّ إطلاق العنان لقدرات الإنسان يأتي في صميم كلّ ما نقوم به، وهو شعارنا الذي نتمسك به، إننا في مؤسسة قطر نُدرك أن تمكين المرأة يتطلب ابتكاراً اجتماعياً، وسوف نواصل التصدي لكلّ أوجه اللامساواة التي تعوق طريق المرأة في المجتمع ومسيرتها في سوق العمل.
رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
2007
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1614
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1131
| 24 ديسمبر 2025