رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مع بداية العام 2016 م يتطلع كثير من المستثمرين والمساهمين إلى ما قد تحقق في عام مضى من نجاحات للأداء، سواء كان ماليا أو تشغيليا لكل الشركات العامة المدرج منها أو المقفل وكذلك كل المؤسسات بجميع أنشطتها والفروع المحلية والعالمية بكل أقسام قطاعاتها الاقتصادية المالية والخدمية منها، فضلا عن نتائج النظام الاقتصادي والمالي ككل أيضاً ويترقبون ما قد تحمله الأيام القادمة في طياتها من تطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي الخليجي والعربي والعالمي في مقابل تطورات الأداء الذي حفل به عام 2015 م كنتيجة طبيعية لمواصلة السلطات الإشرافية والرقابية في الدول الخليجية والعربية لجهودها للارتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق الأوراق المالية من خلال مواكبة التطورات والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات التي تنسجم مع هذه المعايير وتعزز الإفصاح والشفافية ولعل من أبرز التطورات التشريعية حزمة التشريعات كنظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، كما تضمنت التشريعات نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية والإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة (5 %) فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة وأن يكون الإفصاح يوميا، كذلك السماح لشركات الوساطة بالحصول على رخصة التداول بالهامش ليمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في عمليات البورصة وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش للمستثمرين، فضلا كذلك عن التشريع الخاص بزيادة نسب السماح للمستثمر الأجنبي بالتداول والاستثمار في السوق المالية كذلك إدراج البورصة على مؤشر الأسواق الناشئة أسهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق بما يعزز انفتاح الأسواق المالية العربية على المستثمر الأجنبي ويمهد الطريق للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
أما أبرز التقارير العالمية فقد كان لتأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015 خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط منها الخليجية بالطبع، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق، إلا أن التراجع في أسعار النفط لم يكن العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية سلباً على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية كاقتصادات الدول العربية وبكل تأكيد يهم الجميع في هذا التقرير ما طرأ على عمليات بورصة الأوراق المالية لكل الشركات المدرجة بكل أقسامها وشركاتها وقطاعاتها الخدمية المختلفة من تطورات أو أحداث تمت في عام 2015م خاصة أننا نستعد في الأيام القادمة للدخول في مرحلة الإفصاح عن نتائج الأداء المالي والتشغيلي للشركات في عام مضى مع اقتراحات لاجتماعات الجمعيات العمومية بتحديد وتوزيع نسب الأرباح المقررة أو عدد الأسهم المجانية من عدمه على المساهمين وكذلك التقرير عن الخطط المنفذة والمتوقفة والمستقبلية، كل ذلك مبني بكل تأكيد على ضوء تلك النتائج، الأداء والتوصيات المقترحة، كما يتوقع الخبراء الماليون والمستثمرون أن تشهد أسواق المال الخليجية والعربية خلال عام 2016 أداءً إيجابيا مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول المرتبط اقتصادها بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها الحكومات، كما يتوقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الأسواق المالية العالمية بنجاح خلال الأعوام القادمة، حيث إن تلقي إصدارات الدول العربية المصدرة للنفط، خاصة السندات والصكوك، ترحيباً من المستثمرين في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية العالمية، لذلك سيشمل التقرير مفاهيم الأداء المالي والتشغيلي:-
أولا: مفهوم الأداء المالي للشركات
يمثل الأداء في مجال الأعمال والمال أهداف المنظمة وهو ما تسعى إليه كافة المنظمات في كافة القطاعات ويشار إلى الأداء باعتباره الناتج من القيام بالعمل فضلا عن كونه من النتائج التي تحققت وفقا للموازنة التقديرية كدراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم مثلا، وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم بأعمالهم الحالية والحكم على إمكانات النمو والتقدم في المستقبل للشركة وتحملهم لمسؤوليات أكبر أو فضلا عن نتائج القيام بعمل المؤدي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة ورضا المساهمين والعاملين والعملاء وكل المساهمات الاقتصادية للمؤسسة لتحقيق العمليات منها (التكلفة – الجودة – السرعة - المرونة – هكذا) خلال فترات عمر الشركة.
ثانيا: مفهوم تقييم الأداء المالي للشركات
يقصد بتقييم الأداء المالي مدى تقييم المؤسسة باتجاه تحقيق الأهداف التي تم تحقيقها مقدما وتشمل نتائج البرامج وأهدافها والمشاريع وفعاليات ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والكفاءة في استخدام الموارد والمدخلات لتحقيق أنسب المخرجات جودة وتكلفة ووقتا.
ثالثا: أهداف تقييم الأداء المالي
حيث يتم استعراض وتقييم النتائج المحققة إضافة إلى التجاور حول التنمية الفردية والوظيفية لشاغل الوظيفة الذي يصب في تحقيق أهداف المنظمة بما يسهم لدعم السلوك ويعزز من قبل إدارة المؤسسة بما يضمن التوعية والجودة من خلال التدريب تهدف عملية تقييم الأداء المالي إلى الربط والتكامل بين الأهداف الإستراتيجية ونشاطات العاملين وخصائصهم المناسبة لتنفيذ الإستراتيجية التنظيمية والمتمثلة في المخرجات المحددة مسبقا، لذلك لابد أن يكون نظام تقييم الأداء مرنا يستجيب، لا يتغير في المستقبل في إستراتيجية المنظمة ومنها: -
● وضع نظم للمتابعة وقياس الأداء بما في ذلك تبسيط الإجراءات وخلق المناخ المناسب لأداء العمل.
● اقتراح نماذج إعداد ومتابعة لتقييم أداء الخطة الإستراتيجية.
● متابعة تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير ومؤشرات الأداء المطلوبة واقتراح التوصيات للارتقاء بمستويات الأداء.
● متابعة تنفيذ إستراتيجية الخطط التفصيلية بهدف ربط الخطط التشغيلية بالركائز الأساسية لإستراتيجية المؤسسة.
● تطوير الأداء بالإدارات التابعة وذلك من خلال تقييم وتحسين الإجراءات وفقا لمواصفات الجودة الشاملة والحوكمة والالتزام والرقابة والشفافية والإفصاح.
● استخلاص عوامل النجاح الأساسية التي تحدد ملامح ورؤية المؤسسة المستقبلية.
رابعا: أهمية التقييم المالي للشركات
اعتماد منهج تقييم الأداء المالي في المؤسسة يوفر بالوقت المناسب معلومات مهمة لكل الأطراف، كما يساعد في بناء الأهداف والرغبات ويسمح للمديرين بتشخيص واتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح الجوانب الضعف بدعم وتطوير جدول الأعمال بدعم الإدارات العليا لتحقيق إنجاز مؤسسي أفضل، كما يساهم لتبني نظام للرقابة والتقييم يساعد على تحسين أداء قطاعات المؤسسة لذلك تتطلب الأهمية النقاط التالية:
● توفير معلومات عن أداء المؤسسة والقطاع والاقتصاد المحلي والعالمي.
● يعطي صورة عن وضع البرامج والمشاريع خلال فترة الخطة الحالية والمستقبلية على المدى (ق - م - ط).
● تعزيز المصداقية وثقة الجمهور من خلال التقارير المالية والتشغيلية عن نتائج البرامج المنفذة.
● يمكن الجهات المختلفة من توضيح حجم التمويل من الموازنات الحالية والمستقبلية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2808
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2472
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
1863
| 03 نوفمبر 2025