رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يشكل القرار الحديث لمؤسسة (ستندارد آند بور) المتخصصة في منح الملاءات المالية بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين من سلبي إلى مستقر تطورا يمكن تفهمه. وقد ربطت المؤسسة القرار بأمور معتبرة من قبيل تراجع حدة التوتر السياسي في البلاد فضلا عن تعزيز النفقات العامة.
ويمكن الزعم بأن انخفاض التوتر فيه إشادة بدور القوى السياسية لتمسكها بالعمل السلمي كخيار إستراتيجي منذ انطلاق الأزمة السياسية في البلاد في فبراير 2011. ويشكل الواقع السياسي امتيازا مقارنة مع دول أخرى بالنظر لمحدودية ظاهرة العنف في أي حال من الأحوال.
وبالنسبة لتعزيز النفقات فقد قررت الدولة رفع مستوى النفقات الفعلية للسنتين الماليتين 2011 و2012 بنحو 20 في المائة عن تلك التي تم رصدها عند الإعلان عن الموازنة العامة عبر تخصيص المزيد من الأموال لزيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين. وربما فرضت تداعيات الربيع العربي نفسها على هذا التوجه في ضوء رغبة الجهات الرسمية بإرضاء قطاع واسع من المواطنين.
مهما يكن من أمر، فقد أسهمت الخطوة في تحقيق نمو الاقتصاد بنسبة 3.9 في المائة في العام 2012 مقارنة مع توقع في حدود 2.4 في المائة. وقد صدرت هذه الأرقام من مجلس التنمية الاقتصادية المناط به عهدة تطوير سياسات وبرامج اقتصادية للبلاد. طبعا يعد هذا التطور لافتا قياسا بتحقيق نسبة نمو بنحو 1.9 في المائة في 2011.
الأرقام المشار إليها هي فعلية أي بعد طرح عامل التضخم. ومن حسن الحظ وهذه إيجابية أخرى لا يعاني الاقتصاد البحريني من معضلة التضخم كونه لا يتجاوز نسبة 3 في المائة في أسوأ الأحوال.
ويعود هذا الأمر المرحب به لأسباب تشمل استمرار احتفاظ معدلات الفائدة بمستوياتها المنخفضة تاريخيا منذ أزمة الرهن العقاري في 2008. كما هناك سبب آخر وهو عدم حصول ارتفاع غير طبيعي بالنسبة لأسعار المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج.
واستمرارا لخيار تعزيز النفقات العامة، يتوقع تسجيل عجز مالي قدره 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام 2013 مرتفعا إلى 6.6 في 2012. زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 26 مليار دولار عن خط 26 مليار دولار في العام 2012 لكن يتوقع ارتفاع قيمته خلال فترة الموازنة الجديدة.
وربما لا يتوافر الكثير من الفرص للحد من العجز بالنظر لإقرار السلطة متوسط سعر قدره 90 دولارا للبرميل. خلافا لما هو مشهور بين موازنات دول مجلس التعاون يعد هذا الرقم غير محافظ كونه يقترب من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية. ولأغراض المقارنة افترض قطر متوسط سعر 65 دولارا للبرميل لموازنة السنة المالية 2012- 2013 والتي تنتهي نهاية مارس.
رغم الحديث عن التنوع الاقتصادي يشكل القطاع النفطي قرابة ثلثي دخل الخزانة العامة والصادرات. بل التنوع الاقتصادي الفعلي مرده محدودية دور القطاع العام في مكونات الناتج المحلي الإجمالي بالنظر لوجود قطاعات منافسة أخرى مثل الخدمات المالية.
حقيقة القول؛ تتميز البحرين عن سائر دول مجلس التعاون الخليجي بنشرها إحصاءات تتعلق بموازنة سنتين ماليتين في آن واحد بغية منح مستثمري القطاع فرصة الوقوف على توجهات الدولة والتي تشكل نفقاتها أقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. لكن يتطلب الأمر تبني إحصاءات واقعية قدر الإمكان بالنظر لطول مدة الموازنة العامة.
يشار إلى أن العجز المالي المتوقع للسنتين الماليتين 2013 و2014 يتعارض مع أحد شروط مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي يلزم بعدم ارتفاعه عن نسبة 3 في المائة. وقد يتطلب الحد من العجز وهو أمر غير مرغوب به في الوقت الحاضر وهو خيار تخفيض مستوى النفقات العامة.
ثم هناك تحدي البطالة في أوساط المواطنين حيث تتراوح النسبة ما بين 4 في المائة و15 في المائة. الرقم المنخفض مصدره الحكومة وصدر قبل أيام لكن ربما يصطدم بالواقع مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السلبية للأزمة التي مرت بها البلاد. أما الرقم المرتفع فمصدره أحدث تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضمن سلسلة تقارير الوكالة عن مختلف دول العالم لكن من دون ذكر المصدر.
مهما يكن من أمر، تعتبر البطالة مسألة في غاية الأهمية بالنظر لعوامل مثل النمو السكاني المرتفع نسبيا والذي يزيد على 2.5 في المائة. أيضا، لا يمكن إغفال متغير الأجانب حيث يشكلون فيما بينهم نحو 54 في المائة من السكان وأكثر من 66 في المائة من القوى العاملة.
خلافا لبعض الأجانب يصر المواطنون الحصول على رواتب مجزية. لكن عليهم قبول التحدي من بعض الأجانب وتحديدا وجود رغبة لدى البعض منهم بقبول العمل في إطار رواتب متدنية نسبيا. وتترك هكذا خطوات أثرها على مستويات المعاشات وبالتالي فرص العمل المتوفرة أمام المواطنين.
من جهة أخرى؛ أصبحت المديونية العامة والتي تغطي جانبا من ارتفاع النفقات العامة مصدر قلق للمتابعين ولأسباب جوهرية. فقد ارتفع حجم الدين العام عدة مرات في غضون آخر 10 سنوات من نحو 1.6 مليار دولار في العام 2002 إلى قرابة 10.5 مليار دولار قبل نهاية العام 2012.
وفي موازاة ذلك ارتفعت الأهمية النسبية للدين العام من 20 إلى 25 وأخيرا 40 في المائة في الآونة الأخيرة لكنه يبقى في حدود السيطرة. كما لا يصطدم الدين العام مع أحد شروط مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي انطلق مطلع العام 2010 بمشاركة السعودية وقطر والكويت والبحرين وبغياب كل من الإمارات وعمان. يلزم مشروع الاتحاد النقدي الخليجي عدم ارتفاع الدين العام عن حاجز 60 في المائة للناتج المحلي الإجمالي.
في المحصلة، تحسن أداء الاقتصاد البحريني في 2012 فمرحبا بذلك.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هناك عادات اجتماعية أصلها طيب ومقصدها نبيل، لكنها مع مرور الوقت توسعت حتى أصبحت أثقل من المناسبة نفسها، ولعل من أكثرها حاجة إلى المراجعة ما يحدث في بعض خيم ومجالس العزاء. فالتعزية في أصلها مواساة ورحمة ووقوف إلى جانب أهل الميت، لكننا أضفنا إليها مع الوقت من الالتزامات والتكاليف ما جعل أهل الفقيد، وهم أحوج الناس إلى الراحة والهدوء، مطالبين باستقبال الناس وخدمتهم والانشغال بهم طوال أيام العزاء. يموت للإنسان أب أو أم أو ابن أو أخ، وربما يكون قد أمضى قبل الوفاة أيامًا طويلة بين المستشفى والمرض والسهر والقلق، ثم تأتي الوفاة والتغسيل والصلاة والدفن، وفي اللحظة التي يعود فيها إلى منزله منهكًا جسديًا ومنكسرًا نفسيًا، ويحتاج إلى أن يجلس مع أسرته ويستوعب ما حدث، يبدأ واجب اجتماعي أصبح للأسف إلزاميًا، مجلس عزاء واستقبال جموع المعزين لساعات طويلة، وضيافة وطعام وغداء وعشاء طوال أيام العزاء. كل معزٍّ يأتي بمحبة ووفاء، ويريد أن يواسي صديقه أو قريبه أو زميله، وهذا مقصد كريم لا خلاف عليه، لكن عندما يأتي المئات وفودًا كل يوم، فإن أهل الميت يصبحون مطالبين بالحضور الدائم، سلام وقيام وجلوس واستقبال ووداع وإعطاء كل زائر حقه ومقامه، لأن كل شخص يريد أن يجد من جاء لتعزيته. وقد يريد أهل الميت أن يناموا بعد أيام من السهر فلا يستطيعوا، وقد تريد أم فقدت ابنها أن تختلي بنفسها، وقد يريد أخ أن يجلس مع إخوته ويتذكر فقيدهم ويبكيه بعيدًا عن الناس، لكن الجميع يشعر بأنه مطالب بالبقاء لأن المعزين سيأتون، وحتى لا يقال: ذهبنا ولم نجدهم. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا: لمن أُقيم العزاء أصلًا؟ هل هو مناسبة سلام واستقبال وتوديع؟ أم هو جُعل لإراحة أهل الميت؟ الواجب خدمتهم والتخفيف عنهم، فإذا أصبحت التعزية نفسها عبئًا عليهم، فنحن بحاجة إلى مراجعة الطريقة لا المقصد. والأشد من ذلك أن تتحمل أسرة فقدت عزيزًا همّ الضيافة طوال أيام العزاء، وربما تدخل في تكاليف مالية كبيرة وهي في ذروة مصيبتها. وهنا انقلبت المعادلة، فبدل أن نذهب إلى أهل المصاب لنخفف عنهم، أصبح عليهم أن يستعدوا لاستقبالنا وخدمتنا. وهذا بعيد عن المعنى الجميل الذي جاءت به السنة، فعندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يشغلهم). وتأملوا هذا المعنى العظيم: اصنعوا لهم، وليس أشغلوهم يصنعون لكم. الأصل أن الناس هم الذين يخففون عن أهل المصيبة ويعينونهم؛ لأنهم مشغولون بما أصابهم، لا أن يصبح أهل المصيبة منشغلين بخدمة الناس وإلزامهم بالوقوف استقبالًا وتوديعًا. أنا لا أدعو إلى إلغاء خيم ومجالس العزاء، ولا إلى قطع عادة التعزية، فوجود الأقارب والأصدقاء حول الإنسان في مصيبته يخفف عنه، والكلمة الطيبة والمواساة الصادقة لهما أثر كبير. ولكنني أدعو إلى أن نعيد التعزية إلى مقصدها الحقيقي: أن نخفف، لا أن نكلف، وأن نواسي، لا أن نرهق. يمكن أن تكون مجالس العزاء أقصر، وساعات استقبال المعزين محددة وواضحة. وأن نتقبل اعتذارهم عن استقبال الناس في بعض الأوقات دون أن نفسره تقصيرًا أو جفاءً. ومن لم يستطع الحضور، فوسائل التواصل اليوم تتيح له أن يعزي بكلمة صادقة. نحن بحاجة إلى شجاعة اجتماعية تعيد الأشياء نصابها وحجمها الطبيعي. ليس كل ما اعتدناه واجبًا، وليس كل ما ورثناه سنة، وليس من اختصر مجلس عزائه مقصرًا في حق ميته أو في حق من جاء ليعزيه. ((المجتمع الرحيم ليس الذي يفرض على الإنسان كيف يحزن، بل الذي يقف بجانبه بالطريقة التي يحتاجها هو، لا بالطريقة التي اعتدناها نحن)) فإذا ذهبنا إلى بيت إنسان فقد عزيزًا، فلنتذكر قبل أن ندخل أن مهمتنا الأساسية واحدة: أن نخفف عنه، لا أن نضيف إلى مصابه عبئًا جديدًا.
4440
| 03 أغسطس 2026
القيادة لا تُمنح بالمنصب... بل يهبها الناس لمن يستحقها، كم مرة سمعنا موظفًا يقول: "أحب عملي... لكنني لا أستطيع العمل مع مديري." قد تبدو هذه العبارة عابرة، لكنها تختصر واحدة من أهم الحقائق في بيئة العمل؛ فالموظفون قد يتحملون ضغط العمل وكثرة المهام، لكنهم نادرًا ما يستمرون مع مدير يفقدهم الثقة أو التقدير. ولهذا فإن جودة بيئة العمل لا تصنعها اللوائح أو التقنيات أو المباني الحديثة، بل يصنعها قبل كل شيء الشخص الذي يقود الفريق. ومن هنا، فإن الفرق بين المدير والقائد ليس فرقًا في المصطلحات، بل هو الفرق بين مؤسسة تنمو باستمرار، وأخرى تخسر أفضل كفاءاتها بصمت. فالمنصب يمنح صاحبه سلطة اتخاذ القرار، لكنه لا يمنحه احترام الناس. والبطاقة الوظيفية قد تحمل لقب "مدير"، لكنها لا تمنح صاحبها صفة "قائد". فالقيادة لا تأتي مع الترقية، بل يكتسبها الإنسان بعدالته، وتواضعه، وقدرته على بناء الثقة وإلهام الآخرين. وقد أوضح الباحث الأمريكي جون كوتر، أستاذ القيادة والتغيير في كلية هارفارد للأعمال، أن الإدارة والقيادة يكمل كل منهما الآخر، لكنهما ليسا شيئًا واحدًا. فالإدارة تُعنى بالتخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ وضمان سير العمل بكفاءة، بينما تهدف القيادة إلى رسم الرؤية، وتحفيز الناس، وبناء ثقافة تدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم. وتشير أبحاث مؤسسة غالوب العالمية، المتخصصة في قياس أداء المؤسسات ورضا الموظفين، إلى أن المدير المباشر يُعد من أكثر العوامل تأثيرًا في اندماج الموظفين، وإنتاجيتهم، وشعورهم بالانتماء للمؤسسة. كما أظهرت نتائج مشروع «أوكسجين»، وهو دراسة أجرتها شركة جوجل لتحليل صفات المديرين الأكثر نجاحًا، أن أفضل المديرين هم الذين يجيدون الاستماع، ويثقون بفرقهم، ويعملون على تطويرهم، لا على مجرد مراقبتهم. والقاسم المشترك بين هذه النتائج أن الإنسان يقدم أفضل ما لديه عندما يشعر أن مديره يثق به ويمنحه مساحة للتفكير واتخاذ القرار. فالإبداع لا ينمو في بيئة يسودها الخوف، ولا تظهر المبادرات في مكان يخشى فيه الموظف أن يُحاسب على كل فكرة جديدة. وهنا يبدأ الفرق الحقيقي بين المدير والقائد. فالمدير يهتم بأن تُنجز المهمة في موعدها، أما القائد فينظر إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فهو يبني فريقًا قادرًا على تحقيق النتائج بصورة مستدامة، لأن النجاح الحقيقي لا يصنعه فرد واحد، بل تصنعه ثقافة عمل قائمة على الثقة والمسؤولية. ومن أكثر الممارسات التي تضعف المؤسسات ما يُعرف بالإدارة الدقيقة، وهي أسلوب إداري يقوم على متابعة المدير لكل تفصيلة صغيرة، والتدخل في كل قرار، ومراجعة كل خطوة يقوم بها الموظفون، اعتقادًا منه أن ذلك يضمن جودة العمل. فعندما يشعر الموظف أن كل خطوة يقوم بها محل شك، يتوقف عن المبادرة، ثم يتوقف عن الإبداع، ويكتفي بتنفيذ ما يُطلب منه. ومع مرور الوقت، تتحول المؤسسة إلى بيئة ينتظر فيها الجميع قرار المدير، بينما يتحول المدير نفسه إلى عنق زجاجة تتعطل عنده القرارات وتتراجع سرعة الإنجاز. ومن المفارقات أن بعض المديرين يظنون أن كثرة تدخلهم ترفع جودة العمل، بينما تثبت التجارب أن الإفراط في السيطرة يضعف جودة القرارات؛ لأن الموظفين يتوقفون عن تحمل المسؤولية ويكتفون بتنفيذ التعليمات. أما القائد، فإنه يتابع النتائج، لكنه لا يصادر صلاحيات فريقه، لأنه يدرك أن بناء الثقة أكثر قيمة من فرض السيطرة. والتفويض الناجح لا يعني التخلي عن المسؤولية، بل يعني توزيعها بطريقة ترفع كفاءة المؤسسة وتبني صفًا ثانيًا من القيادات. فالمؤسسة التي تعتمد على شخص واحد في كل صغيرة وكبيرة تصبح أكثر هشاشة، بينما تبقى المؤسسات القوية قادرة على الاستمرار لأنها تستثمر في تطوير الإنسان. ومن الصفات التي تميز القائد أيضًا أنه لا يخشى الموظف المتميز، بل يفرح به. فالمدير غير الواثق قد ينظر إلى الموظف الكفء باعتباره منافسًا، بينما ينظر إليه القائد باعتباره إضافة حقيقية للمؤسسة. وبعد سنوات من العمل، لا يتذكر الموظف عدد التعاميم ولا الاجتماعات، لكنه يتذكر مديرًا وثق به، أو كلمة أعادت إليه ثقته بنفسه، أو فرصة فتحت أمامه بابًا جديدًا. فالقيادة الحقيقية لا تُقاس بحجم المكتب ولا بعدد الصلاحيات، بل بالأثر الذي يبقى في نفوس الناس. ولهذا يبقى المنصب وظيفة، أما القيادة فهي أثر. فالسلطة قد تفرض الطاعة، لكن الاحترام لا يُفرض، والثقة لا تُشترى، والإلهام لا يصنعه المنصب، بل تصنعه العدالة، والتواضع، والقدوة الحسنة. قد يمنحك المنصب صلاحية إصدار القرار، لكنه لن يمنحك احترام الناس. فالقيادة لا تُكتب على بطاقة وظيفية، بل تُكتب في قلوب من عملوا معك. وفي ختام هذا المقال، أتقدم بخالص التقدير إلى الأستاذ فيصل محمد السويدي، والمهندس خليفة عبدالله السويدي، فقد تشرفت بالعمل معهما، ورأيت فيهما نموذجًا للقيادة التي تقوم على الثقة، والاحترام، وتمكين الآخرين. وقد أكدت تجربتي معهما أن القيادة ليست لقبًا وظيفيًا، بل أثر يبقى في النفوس ويستمر بعد انتهاء سنوات العمل.
2328
| 01 أغسطس 2026
ليس للحلم قيمة إن بقي حبيس الخيال، ولا للنتائج معنى إن جاءت دون قصة تُروى عن الطريق الذي سبقها. ففي حياة كل إنسان مساحة تمتد بين ما يتمناه وما يحققه، وبين ما يرسمه في مخيلته وما يراه واقعًا ملموسًا، وهذه المساحة لا يملؤها سوى الاجتهاد. نحن نعيش في زمن يُبهرنا بما نراه من إنجازات الآخرين، فنشهد لحظة وصولهم إلى القمة، ونغفل عن سنوات السعي التي سبقتها. نرى النتائج ولا نرى الليالي التي أُرهقت فيها الأرواح، ولا المحاولات التي تعثرت ثم نهضت من جديد، ولا الدموع التي تحولت بإصرار أصحابها إلى ابتسامات فخر ونجاح. فالنتائج ليست محض صدفة، وإنما هي الابن الشرعي للاجتهاد والصبر والاستمرارية. إن الحلم هو الشرارة الأولى التي تُضيء دروب الطموح، لكنه لا يستطيع أن يسير وحده. فهو بحاجة إلى عقل يُخطط، وقلب يؤمن، ويد تعمل دون كلل. وما بين نقطة البداية وخط الوصول، يقف الاجتهاد شاهدًا على كل خطوة خطاها الإنسان نحو ما أراد أن يكونه. وقد يتأخر الحصاد، وتطول الطريق، وتأتي الأيام بما يُثقل الخطى ويُضعف العزيمة، لكن أصحاب الأحلام الحقيقية يدركون أن النجاح ليس سباقًا مع الزمن، بل رحلةٌ مع النفس. رحلة يتعلم فيها الإنسان أن كل تعثر درس، وأن كل تأخير قد يحمل في طياته حكمة لم ندركها بعد، وأن النتائج العظيمة تحتاج إلى وقت يليق بها. ولعل أجمل ما في الاجتهاد أنه لا يمنحنا النتائج فحسب، بل يصنع منا أشخاصًا أكثر قوة ونضجا وقدرة على مواجهة الحياة. فما نكسبه في الطريق لا يقل قيمة عما نصل إليه في نهايته. ختامًا، يبقى الحلم بداية الحكاية، وتبقى النتائج آخر سطورها، أما ما بينهما فهو واقع اسمه الاجتهاد؛ ذلك الرفيق الذي لا يخذل من أحسن السعي، ولا يُضيع تعب من أخلص العمل. فليكن لنا من أحلامنا نصيب، ومن اجتهادنا أوفر الحظ، ولنتذكر دائمًا أن ما نزرعه اليوم، سنحصد ثماره غدًا بإذن الله. فبين الحلم والنتائج، لا تُقاس المسافة بالأيام، بل بما بذلناه فيها من اجتهاد.
1482
| 30 يوليو 2026