رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لست واثقا من أننا على بينة من الجهد الحثيث الذي يبذل حولنا لاستثمار إخفاقات حكم الإخوان في الانقضاض على الربيع العربي والاعتذار عنه!
(1)
صحيح أن موت الربيع العربي لم يعلن بعد، لكن الشواهد التي تملأ الأفق تدل على أن ثمة تحضيرا لذلك، إن شئت فقل إن إعلام المرحلة يتحدث عن دخول الربيع في مرحلة مرض الموت من خلال تركيز الأضواء على علله، والتنديد بالنتائج التي ترتبت عليه. وهو ما سوغ إطلاق حملة هجائه واعتباره كارثة حلت بالعالم العربي انخدع بها أهله حينا من الدهر.
ذلك تلخيص لانطباع خرجت به ومعي نفر من المثقفين والخبراء العرب قدر لنا أن نجتمع في عمان خلال الأسبوع الماضي. المناسبة كانت اجتماعا لمناقشة تقرير بحثي عن التكامل الحضاري العربي، يفترض أن يصدر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بالمنطقة. الاجتماع الأول لذلك «المجلس الاستشاري» كان قد عقد بالقاهرة في أوائل العام الماضي، حين كان التفاؤل والزهو بالربيع وبالمستقبل العربي لا يزال في أوجه. إلا أن تلك الروح اختلفت هذا العام، تبعا لاختلاف الأجواء المعتمة المخيمة. ليس فقط تأثرا بالرياح المعاكسة التي هبت على العالم العربي خلال العام المنقضي، ولكن أيضا تحسبا للإعصار القادم الذي يرجح له أن يقلب المنطقة رأسا على عقب، إذا تمت الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا، التي قد تكون بداية لمنعطف جديد في العالم العربي ولخرائط جديدة تستصحبه.
هذه المرة دخل بعضنا إلى قاعة الاجتماع في العاصمة الأردنية وكأنه قادم إلى سرادق عزاء. بعضنا كان حائرا ومتوجسا. والبعض الآخر ظل يصر على أن «الفقيد» لم يرحل بعد، رغم معاناته لبعض العلل، وكنت أحد القائلين بأن الربيع العربي لم يمت ولكن هناك من يتربص به ويريد الخلاص منه بالانقضاض عليه وقتله.
(2)
اجتماع عمان كان يناقش الحلم ممثلا في أمل التكامل الحضاري العربي، ولم يكن يناقش الواقع. إلا أن أحوال الربيع العربي فرضت نفسها عليه، ليس فقط بما يمثله من أمل في التكامل المنشود. ولكن أيضا بحسبانه يشكل القاعدة التي يفترض أن تؤسس لذلك الحلم.
في هذا الصدد كان رأيي أن الذين يرون الربيع العربي بحسبانه تحركا جماهيريا أدى إلى إسقاط بعض الأنظمة الديكتاتورية واستبدالها بأنظمة أخرى تعثرت أو فشلت، هؤلاء يخطئون في النظر من ثلاث زوايا. الأولى أن الربيع في حقيقته تحول تاريخي شمل العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، بمقتضاه أصبح المواطن أكثر إدراكا لحقه في تغيير أوضاعه إلى الأفضل، وأكثر جرأة في التعبير عن رفضه للظلم الاجتماعي والسياسي. الثانية أن أهم ما في الربيع أنه غير في الإنسان أكثر مما غير في الهياكل والبنيان. بمعنى أنه ربما أفضى إلى تغيير بعض الأنظمة وإلى تضعضع أنظمة أخرى، وذلك هو الجزء الظاهر منه. لكنه أيضا يتمثل في تلك الرغبة العارمة من التغيير التي تجتاح العالم العربي. وهذا الشوق تعبر عنه الكتابات والرسائل التي تحفل بها وسائل التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم العربي، كما تعبر عنه تجمعات الناشطين والحقوقيين التي تبلورت في الأقطار الخليجية بوجه أخص.
الأمر الثالث أنه من التعجل الظالم أن يقيم الربيع العربي بعد سنتين أو ثلاث من وقوعه. لأن تحولا تاريخيا من ذلك القبيل لابد له أن يستغرق وقتا أطول، تماما مثلما لابد له أن يصادف عقبات وعثرات تتحداه وتعوقه، لأن الانتقال من الأنظمة الاستبدادية التي تحكمت في مصائر البلاد والعباد لعقود عدة إلى أنظمة ديمقراطية ليس أمرا هينا. ذلك أن التشوهات التي أحدثتها تلك الأنظمة في بنية المجتمع السياسية والاجتماعية تشكل عقبة أساسية في توفير ضمانات نجاح التحول المنشود.
ثمة اعتبار آخر لا يمكن تجاهله في توصيف أجواء الإحباط والخيبة المخيمة، يتمثل في الدور الذي قامت به وسائل الإعلام (الميديا) في تشويه الربيع وإشاعة اليأس منه. وقد ذهبت في ذلك إلى حد إشاعة التعاطف مع الأنظمة الاستبدادية التي رحلت، باعتبارها أقل سوءا من الأنظمة الأخرى التي حلت محلها. (البرنامج التلفزيوني المصري «إحنا آسفين يا ريس» وإطلاق فكرة السماح لمبارك بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر نموذج لذلك).
من باب العبط أو الاستعباط يتحدث بعض الإعلاميين عن أن منابرهم تنقل الحقيقة بما تتضمنه من أخطاء وهي بذلك تؤدي واجبها الطبيعي. إلا أن هناك فرقا بين رصد الأخطاء وصناعة الأكاذيب، وبين إعلان الحقيقة لإصلاح ما فسد وبين مخاصمة الحقيقة لهدم ما هو قائم. ولن أذهب بعيدا في ذلك، وإنما سأستشهد بما كتبه الفيلسوف الأمريكي الأشهر نعوم تشومسكي في مؤلفه الأخير «أنظمة القوة». ذلك أنه فضح ما اعتبره تواطؤا من جانب وسائل الإعلام وأجهزة الثقافة في المجتمع الأمريكي على تغييب وعي الجماهير أو الرسالة الثقافية. وهو الموقف الذي أطلق عليه مصطلح «تصنيع الموافقة». والأمر الذي يعد نوعا من التدليس الذي يزيف الإدراك ويشكله على النحو الذي تتوخاه تلك الأبواق، وليس انطلاقا من اقتناع حقيقي يشكله وعي المتلقي.
ولئن كان ذلك حاصلا في المجتمع الأمريكي رغم ما بلغه من تقدم في البناء السياسي والاجتماعي، فينبغي ألا نستكثر حدوثه في العالم العربي، وأن يصبح الربيع العربي من ضحاياه.
(3)
لست أختلف مع من يقول بأن أخطاء عدة وقعت في مرحلة ما بعد إسقاط الأنظمة المستبدة في بعض الأقطار العربية ومصر في المقدمة منها. وكنت أحد الذين انتقدوا تلك الأخطاء في حينها، واعتبروها من أصداء التشوهات التي أحدثتها الأنظمة المستبدة ومن ارتدادات الزلزال الذي وقع. لكنني لست من المدرسة التي تنحاز إلى فكرة معالجة المريض بقتله. وإذا لم تصدقني فيما أدعيه فأرجو أن تتدبر معي القرائن التي توالت في الفضاء العربي خلال الشهرين الأخيرين على الأقل. وهي المرحلة التي أزعم أن الانقضاض على الربيع العربي ظهر فيها إلى العلن.
الملاحظة المهمة في تلك القرائن أن عملية الانقضاض على الربيع العربي استثمرت إلى حد كبير ما حدث في مصر من ناحيتين. الأولى أن العملية استثمرت إخفاقات حكم الإخوان للتدليل على فشل الربيع العربي ورفض الجماهير لممارساته. الثانية أنه تم توظيف فكرة الحرب على الإرهاب التي أعلنت بمصر في مواجهة الإخوان للتنكيل بالمعارضين السياسيين والحقوقيين في عدة أقطار عربية، حتى ولو لم تكن لهم علاقة بالإخوان. في تكرار لما لجأت إليه الأنظمة العربية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، حين أعلنت واشنطن حربها الكونية ضد الإرهاب. وكان المعارضون والناشطون العرب من ضحايا تلك الحملة.
القرائن التي أعنيها تتمثل فيما يلي:
< سيل الكتابات التي حفلت بها الصحف العربية الصادرة في لندن وأغلب الصحف الخليجية التي ركزت على هجاء الربيع العربي والتدليل على فشله والإعلان صراحة عن موته في بعض الأحيان. وهي الدعوة التي رددتها بعض المنابر المصرية، خصوصا تلك التي سعت إلى الطعن في ثورة 25 يناير وتجريحها.
< الاحتشاد التلفزيوني المعبر عن ذات الموقف. الذي عبرت عنه بعض القنوات الخاصة في مصر، إضافة إلى قناة العربية السعودية التي تبث من دبي وسكاي نيوز التي تبث من أبوظبي، وهما تتبنيان خطابا مناوئا لقناة الجزيرة القطرية. ومعلوم أن الأخيرة صدر قرار بإغلاقها وملاحقة ممثليها في القاهرة، بعدما تم إغلاق القنوات المعبرة عن الرأي الآخر في مصر.
< مسارعة دول «الاعتدال» في المنطقة المثيرة للغط والشبهات، التي خاصمت الربيع العربي منذ انطلاقه إلى الحفاوة بالانقلاب الذي حدث في مصر، وهرولتها نحو توفير احتياجات الوضع الاقتصادي المتأزم، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي الذي بذلته لتليين مواقف الدول الأوروبية التي عارضت انقلاب الثالث من يوليو.
< الجهد الإسرائيلي السياسي والإعلامي المشهود الداعي إلى مساندة انقلاب يوليو، والضغوط التي مارستها إسرائيل لدى واشنطن والعواصم الغربية الأخرى لإقناعها بأهمية استمرار توريد السلاح إلى مصر، وعدم توقيع أية عقوبات عليها بسبب وصف ما جرى بأنه انقلاب.
(4)
في 26/8 الماضي نشرت صحيفة «الوطن» القاهرية أن منسق حركة «تمرد» في السعودية (م.م) أنجب طفلا سماه السيسي. وإذا صح الخبر فإنه يكشف للمرة الأولى أن حركة تمرد المصرية لها ممثل في المملكة، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة المهمة حول علاقة السعودية بالحركة. في الأخبار أيضا أن الفريق أحمد شفيق المقيم في أبوظبي صرح لأحد البرامج التلفزيونية التي جرى بثها مساء الأحد ٨/٩ (العاشرة مساء) بأن الإمارات دعمت الداخلية المصرية بالأسلحة مؤخرا لمواجهة الإرهاب. في ذات الوقت ذكرت التقارير الحقوقية أن حملة بوليسية واسعة النطاق استهدفت خلال الأشهر الأخيرة الناشطين والمدونين في بعض دول الخليج، بدعوى انتمائهم أو تعاطفهم مع الإخوان وحزب الله. وبعد إعلان مدير شرطة دبي عن إعداد قائمة لإخوان الخليج لمنعهم من دخول أقطاره، وإرسال قائمة أخرى إلى بعض العواصم العربية لمنع دخول هؤلاء الأشخاص إليها، فإن السعودية أصدرت قرارا باعتقال أي إخواني باعتباره إرهابيا، حتى إذا كان قادما للحج أو العمرة، وذلك بالإضافة إلى منع 1200 سعودي من مغادرة البلاد. وتم ذلك بعد إصدار أحكام بالسجن للعشرات من الناشطين الحقوقيين، تجاوز مجموعها 800 عام في إحدى القضايا. وكانت أبرز التهم هي عدم طاعة ولي الأمر. في هذه الأجواء أعلنت حركة حماس عن اكتشافها مخططا استهدف غزة شاركت في ترتيبه إسرائيل وبعض عناصر السلطة في رام الله، وأشير إلى دور فيه لبعض الدول العربية التي تؤوي وتساند بعض الهاربين من قيادات الأمن الوقائي. وعلم أن من بين ما استهدفه المخطط تنظيم احتشاد جماهيري تحت لافتة «تمرد» ــ أيضا ــ لإحداث انقلاب ضد سلطة القطاع في ١١/١١، وليس معروفا ما إذا كان لهذه التحركات صلة بحركة «تمرد» التي تحاول زعزعة النظام القائم في تونس، رغم أن الرئيس المنصف المرزوقي هون من شأنها متكئا على عوامل عدة أهمها حياد الجيش هناك.
المثقفون العرب الذين التقيتهم في عمان أجمعوا على أن ما حدث في مصر كان البداية، وأن الخائفين من الربيع العربي والمخاصمين له التقت مصالحهم على ضرورة الخلاص منه في الوقت الراهن. خصوصا أن الأجواء مهيأة لذلك، فتصنيع الموافقة يجري على قدم وساق والخزائن مفتوحة للتمويل والرعاية الدولية ليست مستعصية، بالتالي فليس على المعنيين بالأمر سوى أن يتحركوا بهمة وسرعة لقطف الثمار وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء قبل فوات الأوان ــ وعلى الأمة بعد ذلك السلام!
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
14178
| 17 نوفمبر 2026
في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، لن تكون الأعين متجهة فقط نحو الكرة والمرمى ومنصات التتويج، فهناك مدرجات أخرى لا تبحث عن انتصار منتخب بقدر ما تبحث عن انتصار فكرة: اكتشاف النجم القادم قبل أن يعرف العالم اسمه. إنهم كشافو المواهب، الجنود الذين يعملون بصمت في صناعة كرة القدم، ويقرأون المباريات بمنظور مختلف عن الجماهير. فبينما يرى المشجع تمريرة حاسمة أو هدفاً جميلاً، يبحث الكشاف عن تفاصيل قد تبدو عابرة؛ تمركز لاعب دون كرة، قراره في جزء من الثانية، قدرته على تجاوز الخطأ، ومدى استيعابه لمتطلبات اللعب الجماعي. والفارق الحقيقي بين المشاهدة والكشف يكمن في القدرة على استشراف المستقبل. فالكشاف المحترف لا يسأل فقط: من أفضل لاعب في الملعب اليوم؟ بل يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: من يمتلك المقومات التي تجعله أفضل بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ هنا تتحول البطولة إلى مختبر مفتوح لاختبار المدارس الكروية المختلفة، ومقارنة المواهب في بيئة تنافسية دولية، بعيداً عن الأحكام المبنية على الأهداف والإحصاءات وحدها. لكن توجد حقيقة تستحق التوقف: اكتشاف اللاعب ليس إنجازاً مكتملاً، بل بداية مسؤولية. فكم من موهبة لامعة فقدت طريقها بسبب الاستعجال، وكم من لاعب احتاج إلى بيئة صحيحة وصبر طويل حتى تتحول إمكاناته إلى قيمة فنية حقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأندية لا يتمثل في الوصول المبكر إلى الموهبة فحسب، بل في امتلاك مشروع قادر على تطويرها وحمايتها ومنحها الوقت الكافي للنضج. ولعل أجمل ما في بطولات الناشئين أنها تذكّرنا بأن النجوم لا يولدون دائماً تحت الأضواء؛ أحياناً تبدأ حكايتهم بملاحظة ذكية دوّنها كشاف في دفتره، بينما كانت الجماهير تحتفل بهدف آخر. كلمةٌ أخيرةٌ: نُطالب كشافي قطر وصنّاع القرار في أنديتنا باستثمار استضافة مونديال تحت 17 سنة عبر الحضور والمراقبة الفنية المتأنية؛ فالتنقيب المبكر عن المواهب الاستثنائية هو الركيزة الأساسية في صياغة مشروعٍ رياضيٍّ مستدام يخدم تطلعات أنديتنا.
3954
| 19 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1596
| 17 نوفمبر 2026