رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كان للقرار الصادر في الأسبوع الماضي بشأن زيادة رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والعام وفي السلكين الدبلوماسي والعسكري، تأثير إيجابي سار، في نفوس من شملهم القرار، وأجمع من استطلعت الصحف آراءهم على أن مثل هذه الخطوة، كانت ضرورية وملحة ليس فقط للتعديل من الارتفاع الذي طرأ على تكاليف المعيشة، وإنما أيضاً للتخفيف من معاناة شريحة واسعة من أفراد المجتمع القطري كانت أقساط قروضهم المصرفية تستنزف جزءاً كبيراً من رواتبهم الشهرية. وفي حين كانت هناك دراسات توصي بحلول ومقترحات لمشاكل تعثر المقترضين عن السداد، وتحول دون حدوث المزيد من حالات التعثر، فإن القرار الأميري بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وبنسبة لا تقل عن 60 بالمائة، قد تجاوز في كرمه وعطائه كل الحلول المطروحة لحل مشكلة تعثر الديون. الجدير بالذكر أن التكلفة السنوية للزيادة تصل إلى نحو 10 مليارات ريال سنوياً إضافة إلى ما ستدفعه الحكومة من أموال لصندوق التقاعد تصل في مجموعها إلى 10 مليارات ريال أخرى، في حين أن جملة قروض القطريين المصرفية لا تتجاوز 25 مليار ريال. وقد انسجم صدور قرار الزيادة مع خبر تبوء قطر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط على مقياس التنافسية الدولية، والمركز 14 على المستوى العالمي، فكان القرار بذلك تجسيدا صادقا لمقولة إن قطر لديها أعلى متوسط دخل فردي في العالم.
وللقرار جوانب أخرى إيجابية غير منظورة، من حيث إنه يعالج الآثار السلبية لمشكلة تعثر القروض على البنوك، فيعيد إحياء ما جُمد منها لتشارك في ضخ المزيد من السيولة وتقلل من المخصصات لصالح الأرباح، وهو ما سيعزز من أرباح البنوك في الربع الأخير من العام. كما أن زيادة الرواتب ستعمل على إتاحة الفرصة للقطريين للحصول على قروض وتمويلات مصرفية جديدة، وتساعد في تأهيل الكثير من طلبات القطريين لقروض الإسكان، بعد أن كان المتبقي من الرواتب الصافية لا يسمح بتمرير الكثير من تلك الطلبات. وهذا التطور في مجمله سينعكس إيجاباً على نشاط المقاولات وعلى الاقتصاد القطري بوجه عام.
وفي جانب آخر سيعمل القرار على تنشيط الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات فيزيد الطلب على منتجات القطاع الخاص، كما أن زيادة الرواتب يمكنها أن تعيد جانبا من الأفراد القطريين إلى الاستثمار في بورصة قطر، فينتعش التداول من جديد وتتعزز العوامل الداخلية التي تدفع في هذا الاتجاه.
وفي مقابل هذه الإيجابيات المتعددة للقرار، فإن هناك بعض الجوانب التي لا يمكن إغفال تأثيرها على الاقتصاد بوجه عام أو على بعض الجماعات والأفراد منه بوجه خاص. ونبدأ بالآثار المباشرة مثل زيادة تكلفة التشغيل على المجتمع. وإذا كان السعر الحالي لبرميل النفط ووجود فائض كبير في الموازنة العامة يسمح بتمرير أعباء تلك الزيادة دون أن يصاحب ذلك عجز في الموازنة العامة للدولة، فإن أي انخفاض في سعر النفط عن 70 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى حدوث مثل هذا العجز مستقبلاً. وبالنسبة لشركات القطاع العام مثل قطر للبترول والشركات التابعة لها كصناعات، فإن الزيادة في رواتب القطريين سوف تزيد من التكاليف وتقلل الأرباح المتوقع تحقيقها في الربع الرابع من العام، ومن ثم يؤثر ذلك على مجمل أرباح العام 2011 والأعوام التالية، وقد يؤثر بالتالي على الأرباح الموزعة. وقد أسهمت هذه التوقعات في تقليص ارتفاع أسعار الأسهم بعد الإعلان عن خبر الزيادة في الأسبوع الماضي، فلم يرتفع المؤشر إلا ليوم واحد فقط. وقد ينتقل أثر زيادة التكاليف إلى شركات أخرى مثل بنك قطر الوطني، والريان، والخليجي، وقطر للتأمين، والكهرباء والماء، وبروة، وكيوتيل، والملاحة، ووقود إذا ما تقرر استفادة القطريين في هذه الشركات من قرار الزيادة. وهذه الزيادة في تكاليف تشغيل الشركات ستعمل على تقليص الأرباح المتحققة والموزعة، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون سلبيا بعض الشيء على أسعار الأسهم في البورصة.
على أن الأثر السلبي الأهم للقرار سيكون في زيادة جاذبية العمل في القطاع الحكومي، وابتعاد القطريين عن العمل في القطاع الخاص، وذلك ما يخالف التوجهات الحكومية وإستراتيجية التنمية المعتمدة في إطار رؤية قطر لعام 2030، التي تطالب القطاع الخاص بتشغيل نسبة من العاملين فيه من القطريين. فإذا ما زاد القطاع الخاص كالبنوك وشركات التأمين والصناعة والخدمات، رواتب موظفيه القطريين فإن ذلك سيزيد من التكاليف ويقلل من الأرباح للشركات. وإذا سلمنا بأن هناك فجوة قائمة بين رواتب القطريين وغير القطريين في الوظائف المتماثلة، فإن قرار زيادة الرواتب يزيد من تلك الفجوة، ويضع ضغوطاً على المؤسسات والشركات لزيادة رواتب غير القطريين أو البعض منهم على الأقل في صورة ترقيات، وعلاوات مختلفة.
ورغم أن وزارة الاقتصاد والأعمال متنبهة إلى أهمية الحيلولة دون قيام التجار بنقل أثر الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات، ورغم أن مصرف قطر المركزي يعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية على إدارة السيولة في الاقتصاد من خلال إصدار السندات والأوذنات الحكومية، فإن ذلك كله لن يحول دون حدوث زيادة في الأسعار ولو بعد فترة من الزمن. فمن شأن الزيادة في الرواتب أن تُحدث زيادة في كمية النقود المتداولة وفي سرعة تداول النقود، كما أنها ستعمل من خلال تنشيط الاقتصاد على زيادة الطلب على السلع والخدمات فيتحرك الرقم القياسي للأسعار إلى أعلى. ولأن معدل التضخم منخفض في الوقت الراهن دون مستوى 2%، فإن أثر الزيادة عليه قد لا يظهر قبل مرور سنة.
ويظل ما كتبت رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله، أجل وأعلم،،
مَنْ يسقط حقّ الجار كيف يعيش في سلام؟!
حقّ الجار ركيزة اجتماعيّة أساسيّة من أجل التّعايش وتحقيق الأمن والسّلام والاستقرار لجميع الشّعوب، ومن غفل عن هذا... اقرأ المزيد
324
| 01 مايو 2026
ضريبة المشروباتِ المحلاة
في زمنٍ تتسارعُ فيه الإيقاعات، وتتنافسُ فيه المغرياتُ على اجتذابِ الإنسان، لم تعد التشريعاتُ الرشيدةُ مجرّدَ أدواتٍ تنظيمية،... اقرأ المزيد
186
| 01 مايو 2026
كن ذهباً حيث يدركون قيمتك
هل توقفت يوماً لتسأل نفسك: هل قيمتي الحقيقية تنبع مما أنا عليه، أم من المكان الذي اخترتُ أن... اقرأ المزيد
66
| 01 مايو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين نتحدث عن جيل يفتقر إلى الوعي والمسؤولية، سرعان ما يتجه الاتهام نحو الأسرة، وهذا في محله، وقد تناولنا هذا الجانب في العدد السابق هنا. لكن الأسرة لا تعيش في فراغ. هي جزء من منظومة أكبر تُشكّل الفرد وتصنع قناعاته وتحدد له ما يراه “طبيعيًا”. وهذه المنظومة اسمها المجتمع بكل مكوناته: الإعلام، والمحيط، والمؤسسات، والثقافة السائدة، وحتى الشارع الذي يمشي فيه الشاب كل يوم. لذلك لا يكفي أن نحاسب الآباء وحدهم، بينما نتجاهل البيئة التي شاركت في صناعة النتيجة. الشاب الذي لا يعرف ماهي الرؤية الوطنية لبلاده، ولا تاريخ بلاده، ولا حتى أبسط ما يتعلق بهويته… لايعرف حتى حدود الدول هذه من وضعها ولماذا وكيف … هذا الشاب لم يأتِ من فراغ. هذا الشاب صُنع ونشأ في بيئة تُكافئ السطحية وتمنحها الانتشار وتدفع بها إلى الواجهة، بينما تُقصي كل ما يتطلب جهدًا أو فكرًا. نشأ في مجتمع جعل الشهرة السريعة معيارًا والظهور غاية، والقراءة عبئًا والتفكير النقدي ترفًا لا ضرورة له. هذه ليست مصادفة هذه اختيارات مجتمع. لم يعد الإعلام اليوم مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح صانعًا للوعي… أو أداةً لتفريغه. وحين تمتلئ المساحة بمحتوى فارغ، ويُدفع به إلى الناس ليل نهار، فالمشكلة ليست في وجوده فقط، بل في الإقبال عليه. المجتمع لا يستهلك هذا المحتوى فقط، بل يرفعه، يشاركه، ويمنحه قيمته. وما يتصدر المشهد ليس الأفضل، بل الأكثر قبولًا. وهذه مسؤولية لا يمكن التهرب منها. وما يتعلمه الشاب في بيته، قد يُبنى أو يُهدم خارجه. فالمحيط الاجتماعي ليس عنصرًا هامشيًا، بل شريك أساسي في التشكيل. الأصدقاء، الأحياء، المجالس، كلها تصنع معايير غير مكتوبة. وحين يرى الشاب أن المجتمع يقدّر المظاهر أكثر من المضامين، ويرفع من لا قيمة له، ويسخر ممن يسعى للمعرفة، فإنه لا يحتاج إلى توجيه مباشر. الرسالة وصلته. وهو سيتكيّف معها. المجتمع الذي يشتكي من سطحية أبنائه، بينما يحتفي يوميًا بصناعة هذه السطحية، هو مجتمع يناقض نفسه. والذي يسخر من الجادين، ثم يتساءل عن غيابهم، هو من دفعهم إلى الانسحاب هو أبعدهم عن دائرة التأثير بعدما كانوا نماذج يحتذى بها. هنا لا نتحدث عن خلل عابر، بل عن ثقافة تتشكل وتُعاد إنتاجها كل يوم. ومن أخطر صور هذا الخلل: صمت القادرين على التأثير. المثقفون الذين اختاروا الابتعاد، والأكاديميون الذين حصروا أنفسهم داخل مؤسساتهم، والناجحون الذين قرروا ألا يكون لهم حضور عام. حين تنسحب هذه الأصوات، فهي لا تكتفي بالغياب، بل تترك فراغًا يُملأ بما لا يستحق. الصمت هنا ليس حيادًا… بل مشاركة غير مباشرة في النتيجة. الإصلاح لا يبدأ فقط من داخل الأسرة، بل من مواجهة المجتمع لنفسه. ماذا يُكافئ؟ ماذا يُروّج؟ ماذا يتسامح معه؟ وماذا يقصي؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا فكريًا، بل أساس أي تغيير حقيقي. لأن الجيل الجديد ليس مشكلة مستقلة، بل نتيجة منطقية لبيئة صُنعت أمامه. المجتمع لا يشتكي من هذا الجيل… بل هو من صنعه. “لا تُحاسب الأبناء على ما تركته أنت فارغًا لغيرك أن يملأه.”
3750
| 29 أبريل 2026
ليس الحديث عن اليمن ترفًا سياسيًا، بل هو حديث عن عمق إستراتيجي لا يمكن تجاهله في معادلة مجلس التعاون. فاليمن بحكم موقعه وتاريخه ليس جارًا عابرًا، بل امتداد طبيعي للجزيرة العربية، وحاضنة بشرية يمكن أن تشكّل رافدًا مهمًا لدول الخليج. وقد أشار إلى هذه الحقيقة عدد من كتّاب الخليج، ولعل من أبرز ما قيل في ذلك ما عبَّر عنه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله، حين قال إن اليمن قدره أن يكون في هذه البقعة من الجزيرة العربية، ولا يمكن إغفال هذا الواقع. وفي خضم التحديات والنزاعات التي تواجه دول الخليج، يصبح من الضروري إعادة النظر في بعض التصورات التي تختزل اليمن في كونه عبئًا اقتصاديًا أو مصدر إنفاق. هذه النظرة قصيرة المدى، تتجاهل المكاسب الإستراتيجية بعيدة الأثر. ولنا في تجربة إعادة توحيد ألمانيا مثال واضح؛ إذ لم تتردد ألمانيا الغربية في ضم الشرقية بعد سقوط جدار برلين، رغم الكلفة الاقتصادية الكبيرة، لأنها نظرت إلى المآلات الإستراتيجية لا إلى الخسائر الآنية. إن اليمن اليوم يمثل: خزانًا بشريًا يمكن أن يرفد دول الخليج بالعمالة العربية الماهرة فرصة لبناء منظومة تعليمية متخصصة تُخرّج كوادر تخدم المنطقة امتدادًا صناعيًا محتملًا، خصوصًا في مجالات قد يصعب توطينها داخل الخليج كالصناعات الحربية. كما أن الاستثمار في اليمن يساهم في إعادة التوازن الديموغرافي، وتقليل الاعتماد المفرط على العمالة غير العربية، بما يحفظ الهوية الثقافية والاجتماعية لدول الخليج. الخلاصة أن اليمن ليس عبئًا، بل فرصة مؤجلة… وفرصة كهذه، إن لم تُدرك في وقتها، قد تتحول إلى تحدٍّ يصعب تداركه.
774
| 27 أبريل 2026
جبل الانسان بالفطرة على نبذ العنف وكره الظلم في جميع صوره وعلى فعل الخير أينما كان وفي أي وقت حتى لو كان ذلك على حساب نفسه دون تمييز، وهذه من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الانسان في أي موضع او منصب كان، ولكن في عصرنا الحاضر اصبح هذا الامر من النوادر وربما من العجائب، حيث إن معظم الساسة الغربيين رغم ادعاءاتهم بالوقوف مع حقوق الإنسان ومناصرة المظلوم ومواجهة الظالم، الا أن هذا الامر عندما يأتي للشعوب المكلومة او المظلومة فهؤلاء الساسة لا يعرفون من ذلك شيئا ولا يعترفون بها، فهم مع الظالم ضد المظلوم قلبا وقالبا وبدون مواربة وبكل وقاحة يعلنونها لأنهم باعوا ضمائرهم ومبادئهم للماسونية والصهيونية التي تسيطر عليهم سيطرة كاملة ويأتمرون بأوامرها، لأن في واقع الأمر هؤلاء لهم خاصية مختلفة عن بقية البشر، لأنهم جبلوا على الانغماس في الشرور كيفما كانت، ولا يتوانون في أي لحظة من قول وفعل كل ما هو مشين وغير أخلاقي او غير منطقي او طبيعي لأنهم بلا هذا الشيء لا قيمة لهم ولا مكانة عند اسيادهم الماسونيين والصهاينة، واثبتوا أن مصالحهم الاستعمارية فوق المصالح الإنسانية والأخلاقية، وانه لا علاقة لهم بالوقوف مع الحق ضد الباطل. ما دعاني لقول ذلك خروج وزير خاجية فرنسا (جان نويل بارو) والممثل الأمريكي لادارة وإصلاح الأمم المتحدة (جيفري بارتوس) بالدعوة الى اقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة (فرانشييسكا البانيز) والسبب انها قالت (ان الكيان العصابي الصهيوني هو العدو المشترك للإنسانية) وكان بارو قد عقب على ذلك بقوله: (ان باريس تدين دون تحفظ التصريحات "الفاحشة والشائنة" التي ادلت بها البانيز) اما الأمريكي فقال: (حان الوقت لطرد فرنشيسكا البانيز وكيف تسمحون لشخص كهذه "المجنونة" بارتداء الزي الرسمي للأمم المتحدة وتسميم العمل الجيد) تخيلوا أن أمثال هؤلاء يتحدثون عن شخصية قالت الحقيقة عن الكيان العصابي بكل معانيها وتفصيلاتها، هي لم تقل شيئا من الخيال بل واقع لمسته وعاشته بل قالت ما يمليه عليها ضميرها وانسانيتها وهذا من صميم عملها ودورها في كشف زيف هذا الكيان العصابي المتجبر، وقد حوصرت هذه المرأة التي قامت بواجبها الإنساني تجاه ما يتعرض له اهل فلسطين امعانا في تأديبها والانتقام منها حيث تلقت تهديدات باغتصاب ابنتها، وطرد زوجها من عمله، وفرضت أمريكا عليها عقوبات مالية ومصادرة شقتها، ووضعت في خانة المجرمين والقتلة وتجار المخدرات فقط لأنها صدحت بالحقيقة وتجرأت وقالت ما لم يتجرأ الآخرون على قوله، ولكن ماذا نقول عندما تنقلب الموازين في الغرب لصالح المجرم بدلا من الوقوف مع الذي وقع عليه الجرم، فعندما يصدر تصريح مثل هذا من مسؤول غربي دون أدنى شعور بالذنب تجاه ما حصل لأهل غزة فاعلم انه فقد بوصلتة الإنسانية وشرفه (هذا ان كان يملكها) وتمادى في شطحاته السياسية، وعندما يأتي مسؤول غربي أيا كانت صفته ويمعن في التقليل والاستهزاء بالاضرار النفسية والبدنية والاجتماعية لاطفال واهل غزة فاعلم انه فاقد لحواسه الطبيعية التي يتمتع بها الانسان السوي، وان بعض المسؤولين الغربيين والذين تسيطر عليهم الماسونية العالمية والصهيونية منغمسون في الشر والاستمتاع بأذى الاخرين الذين لا ينتمون لبني جلدتهم، وعلينا نحن ألا نقف صامتين، علينا ان نفضح هؤلاء الذين يرون أنفسهم أكثر إنسانية من الاخرين وهم لا علاقة لهم بالانسانية البتة، الإنسانية التي يرونها هي ما تخصهم أما غير ذلك فلا قيمة له عندهم.
753
| 25 أبريل 2026