رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إذا كان قرار سحب سفراء بعض دول مجلس التعاون من دولة قطر سابقة غير معروفة في مسيرة مجلس التعاون - التي تجاوزت الثلاثة والأربعين عاماً، حفلت بالكثير من الطموحات والأماني، وكذلك المنغصات والهزّات والتي كانت تُحلّ ببعد الأفق والتسويات التوفيقية داخل الأسرة الخليجية بعيداً عن إشراك الشعوب في تلك المنغصات والهزات – فإن توقيف أو توقف بعض الكتاب الخليجيين من الكتابة في الصحف الخليجية الأخرى أمر لا يَسُر، ويبدو بعيداً عما ألفتهُ شعوب الخليج من ضرورة تأكيد كل أشكال المواطنة الخليجية، ذلك أن هذه الشعوب كانت متماسكة ومتعاونة قبل إنشاء مجلس التعاون، كما أن الانتماءات العائلية، وحالات التداخل عبر المصاهرة، ورحلات البحث عن الرزق جعلت (الكويتي) يستقر في البحرين، و(الإماراتي) يستقر في قطر و(البحريني) في السعودية، وكانت الحدود مفتوحة وطلب الرزق وزيارة الأهل حق مشروع للجميع دونما حواجز أو فرمانات.
ومع تطور دول التعاون، ونضجها السياسي ورخائها الاقتصادي، والتغيّرات التي حدثت في دول الجوار، استلزم الأمر وجود مظلة سياسية أمنية واقتصادية واجتماعية، هي مجلس التعاون الذي أُنشئ بواسطة الدول الست عام 1981، وبرضا هذه الدول، دون أي مساس بسيادتها واستقلال قرارها كدولة مستقلة.
ولقد سعى المجلس نحو تحقيق أهدافه كما وردت في النظام الأساسي، أصابَ حيناً، ولم يوفق أحياناً، وظهرت بعض "المُنغصات" في المسيرة الخليجية، كانت دوماً تُحل – كما قلنا – في الإطار الأخوي وبصوت هادئ وعاقل.
الأمر الجديد الذي لاحظناهُ هو توقف أو توقيف – كما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الكتّاب الخليجيين – عن الكتابة في الصحف القطرية! وهو أمر لم يسبق أن عاصرناه!؟ لأن الكتابة أمر شخصي ولا يجوز لأية جهة منع كاتب أو حرمانه من اختيار الوسيلة التي يُعبّر فيها عن رأيه، الذي تكفله كلُ دساتير دول مجلس التعاون، وكذلك المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خصوصاً إن التزم الكاتب بالرأي السديد ولم يتدخل في شؤون الآخرين، وحافظ على نزاهة القلم وقدسية الكلمة.
إن ظاهرة (التراشق) عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تلك المسألة قد تجاوز الحد في بث الفرقة بين شعوب الخليج، ولقد (دخل على الخط من لا ناقة لهم ولا جمل) في المسألة الخليجية، وصار بعض المذيعات في القنوات العربية " يأمرن" بإدخال هذه الدولة في مجلس التعاون وإخراج الدولة الأخرى، هكذا، دونما إلمام بالقضايا القانونية، أو معرفة بالنظام الأساس لمجلس التعاون! ولكأنَّ مجلس التعاون (الطوفة الهبيطة) في نظر بعض الموتورين من الإعلاميين العرب.
نقول: إن ظاهرة (التراشق) الإعلامي بين الناس قد تكون أمراً طبيعياً نتيجة الحماس وأحياناً الاندفاع الأعمى المُتسرع لدى الشباب، دون فهم أو استيعاب القضايا التي تمرُّ بها المنطقة، أو استحضار تاريخ ومقاربات أنظمة الحُكم فيها. ولكن ما هو غير طبيعي أن يتم توقيف كتّاب خليجيين من الكتابة في الصحف الأخرى! ولكأن حال البعض يقول: خلاص.. انتهى مجلس التعاون.. وأن جدراناً " عازلة" ستُقام بين الدول، وأن كل تاريخ القربى والمصير المشترك وآمال الخليجيين قد انقضت أو انفصمت!؟
إن توقف أو توقيف بعض الكتّاب الخليجيين يؤدي إلى تشطير الكتّاب الخليجيين إلى أكثر من " فسطاط" – على الطريقة البن لادنية – ولكأن الكتّاب موظفون لدى وزارات الإعلام، ودون أي التفات لمؤهلاتهم وخبراتهم، وبعضهم من الأكاديميين المستقلين، وأصحاب بحث علمي، يتجاوز الجوار الجغرافي، ولا يجوز أن " يُحشر" في أية خلافات سياسية، قد يتم حلُّها بين الأشقاء!؟ ذلك أن الكاتب قد التزم مع الجريدة ومع القارئ على لقاء يومي أو أسبوعي، كما أن الكتّاب الخليجيين (يُعدّون على الأصابع) في مقارنة مع الكتّاب العرب الذين يكتبون في الصحف الخليجية، وإذا ما تم إيقافهم فتلك سابقة، تجعل من القارئ يفقد ثقته في استقلالية الكاتب والجريدة وحقها في أن يكون لها ما تختاره من كتاب الرأي، وإذا آمنّا بأن ذلك هو القرار الصائب، فإن الأكاديميين الخليجيين الذي يُدّرسون في الجامعات الخليجية، والطيارين، وعمال النفط، وموظفي البنوك، وأصحاب الاستثمارات، ورجال الدين الخليجيين ممن يعملون في الدول الأخرى سوف ينالهم نفس ما نال الكتاب!؟
وهل من المعقول، بعد مسيرة مجلس التعاون الطويلة، أن يفكّر البعض بهذه الصورة الانعزالية والعدائية، لمجرد حدث سياسي حَلّ بين الأشقاء، في الوقت الذي مرّت قبل ذلك أحداثٌ أكبر وأعتى وسالت في بعضها دماءٌ بريئة على الحدود فيما بين الدول، ولم يحدث أن تم سحب السفراء من أي بلد خليجي أو تم إيقاف كاتب من الكتابة في صحف خليجية.
كما أن الكاتب الخليجي يكتب لأبناء عمومته وأبناء خؤولته، ولربما لأسرته التي تقيم في البلد الخليجي الآخر، وليس من المعقول أن يُصار إلى وقف هذا الكاتب، خصوصاً إن لم يخرج على أصول وتقاليد الكتابة، ولم يكن طرفاً في إشعال النيران بين الأشقاء الخليجيين، قدر ما يكون عاقلاً في تعامله مع الكلمة، مؤمناً بفضيلة الحق والخير، كارهاً للكراهية والعدوان والانحياز الأعمى.
نحن نشعر بالألم عندما نسمع عن توقيف كاتب في أي مكان من العالم! لأننا نؤمن بحرية الاختيار وحرية الكلمة وحق الكاتب في إبداء رأيه حسبما تؤيده في ذلك المواثيق الدولية، ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فكيف يتم وقف كتّاب خليجيين من الكتابة في الصحف الخليجية، بعد أن " علَّمونا" على مدى أكثر من ثلاثين عاماً (خليجنا واحد.. وشعبنا واحد..) كما أن الاتفاقيات التي عُقدت في إطار مجلس التعاون تنص على معاملة الخليجي معاملة المواطن في البلد الآخر، وأن هدف مجلس التعاون الأهم هو تحقيق (المواطنة الخليجية)! فهل (راحت السكرة وجاءت الفكرة)!؟ وما بنيناه في ثلاثين عاماً وما علمّناه لأولادنا، وما كتبناه في مناهجنا التعليمية وأغانينا، وما واجهنا به الاتحاد الأوروبي، كان مجرد وهم، وآلية لحرق المراحل!؟
نحن نتمنى عدم الاستعجال في اتخاذ قرارات متسرعة لا تخدم مواطني دول المجلس، ولا تحقق فائدة لأي بلد، ذلك أن حرمان الكاتب الخليجي من الكتابة في البلد الخليجي الآخر يعني - ضمن ما يعني أيضاً - عدم تداول الكتب الإبداعية الخليجية في البلد الآخر، وعدم بث الأغاني الخاصة بفناني الدول الأخرى، بل وقد يعني عدم جواز دخول هذا الصحافي إلى ذاك البلد الآخر!؟
نحن نؤمن بحكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم للصواب، ولما يفيد شعوبهم وأوطانهم، وبرأينا أن القضايا السياسية يحلّها أصحابُها، وهم على قدْر من المسؤولية والحكمة، بعيداً عن توتير الأجواء وقرارات المُصادرة للرأي، لأن هذه قيم سادت في مجتمع الخليج، وليس من الحكمة التراجع عنها، كونها مكتسبات حضارية، ثم إن علاقات الدول – في أي مكان من العالم – تتعرض لبعض الاختلافات في الرؤى، وليس من الحكمة بث ثقافة القطيعة بين أبناء المجتمع الخليجي، ولكأن حرب (داحس والغبراء) على الأبواب.. وأنَّ ثقافة (وساعة الصدر) من السجايا الحميدة وقت الشدائد.
أخطر من الذكاء الاصطناعي
في مقابلته الأخيرة مع مجلة ذي إيكونوميست، لم يكن أكثر ما يستحق التوقف في حديث إيلون ماسك توقعه... اقرأ المزيد
63
| 02 أغسطس 2026
من ظلمة الجب إلى سدة الحكم
من أعظم أسباب اضطراب القلب أن الإنسان يريد أن يفهم حكمة الله قبل أن تكتمل أقداره! فهو يحكم... اقرأ المزيد
519
| 02 أغسطس 2026
رهانات الدوحة الثقافية
يشكل التأمل في الإرث الثقافي الذي راكمته الدوحة على امتداد العقود الماضية مدخلاً موضوعياً للوقوف على حجم التحول... اقرأ المزيد
138
| 02 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هذه المرة سأتكلم عن تجربتي وجزء من حياتي، وليس في هذا حرج، فالكاتب يحتاج في بعض الأحيان أن يتكلم عما شاهده، أو ربما عن موقف عاشه وكان شاهدًا عليه، لأن الحديث عن العلاج في الخارج لم يعد مجرد نقاش صحي، بل أصبح قضية تنموية واقتصادية واجتماعية تستحق أن تتوقف عندها كل دولة تطمح إلى بناء منظومة صحية مستدامة. فكيف بدولة كدولة قطر التي ضربت للعالم المتقدم أروع الأمثلة في الجودة الصحية، والبنية التحتية، والدعم اللامحدود؟ وحين تضطر الدولة إلى إرسال آلاف المرضى سنويًا إلى الخارج، فإنها لا تتحمل فقط تكاليف العلاج الباهظة، بل تتحمل معها سلسلة طويلة من الأعباء المالية والإنسانية التي قد لا تظهر في التقارير والأرقام. سافرت مع ابنتي مريم إلى ألمانيا على نفقة الدولة عام 2017، ورأيت كم تنفق قطر من مبالغ طائلة حفاظًا على صحة مواطنيها، وهذه حسنة لا نستطيع رد جميلها مهما فعلنا، فكيف بالحسنات الكثيرة التي أودعتها الدولة في رصيد كل مواطن، ليصبح مدينًا لهذا الوطن مع كل نفس يتنفسه. وها أنا اليوم أعيد التجربة مرة أخرى، آخذ ابنتي مريم، البالغة من العمر 19 عامًا، وشقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات، في رحلة علاج جديدة، ولكن هذه المرة على نفقتي الخاصة وذلك حياءً من أن أطلب لهما علاجًا على نفقة الدولة التي ميزتنا بين الأمم وجعلتنا أغنى الشعوب وأعزها وأكرمها. والأمر الأهم، من وجهة نظري، أن تكلفة العلاج في الخارج ليست هي الفاتورة الوحيدة، فهناك تذاكر السفر، والإقامة الطويلة، والمخصصات اليومية، والرواتب اليومية والشهرية التي لا تتوقف للموظف أثناء إجازة مرافقته لمريضه، وكذلك تكاليف التنقل، والعقود مع المستشفيات الخارجية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها بعض المراكز الطبية للدول المقتدرة ماليًا، كدولة قطر، إضافة إلى إشغال الملاحق الدبلوماسية والسفارات في تلك الدول بمتابعة هذه الملفات. ومع مرور السنوات تتحول هذه المصروفات إلى مليارات يمكن أن تبني صروحًا طبية متقدمة داخل الوطن، تخدم الأجيال لعقود طويلة، بدلًا من أن تذهب إلى اقتصادات دول أخرى. ولا تتوقف الخسائر عند الجانب المالي، فالموظف الذي يسافر للعلاج يغيب عن عمله شهوراً، وبعضهم ليس موظفًا عاديًا، بل عمود ترتكز عليه جهة عمله، وربما يضطر رب الأسرة إلى ترك عمله أو استنزاف رصيد إجازاته لمرافقة المريض، بينما يبقى الأبناء بعيدين عن أحد والديهم أو كليهما، فتتوزع الأسرة بين بلدين، ويعيش الجميع ضغوطًا نفسية واجتماعية لا تعوضها أي مخصصات مالية. إن المرض في حد ذاته ابتلاء، فكيف إذا أضيفت إليه الغربة، والبعد عن الأهل، واختلاف اللغة والثقافة، وصعوبة التأقلم مع بيئة جديدة؟ إن الاستثمار الحقيقي لا يكون فقط في علاج المرض، بل في بناء القدرة الوطنية على العلاج. فوجود مركز وطني متكامل ومتقدم للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مثلًا، مجهز بأحدث التقنيات، ويستقطب أفضل الكفاءات العالمية، ويفتح كذلك المجال أمام أبناء الوطن لدراسة مهنة مهمة وأساسية في كل المجتمعات، ليس مشروعًا صحيًا فحسب، بل مشروع اقتصادي وإستراتيجي واجتماعي. فهو يقلل الإنفاق المستمر على العلاج الخارجي، ويوفر على الأسر عناء السفر، ويحافظ على استقرار الموظفين في أعمالهم، ويخلق فرص عمل جديدة، ويمنح المرضى فرصة التعافي بين أسرهم وفي مجتمعهم، في بيئة أسرع للتشافي، وهي عوامل أثبتت الدراسات أنها تسهم في تحسين النتائج العلاجية. كما أن مثل هذه المراكز لا تخدم المواطنين وحدهم، بل يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى وجهة علاجية إقليمية تستقبل المرضى من الدول المجاورة، فتسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية، وتنقل الخبرات الطبية إلى الداخل بدلًا من استيرادها بصورة مؤقتة. فكل ريال يُستثمر في بنية صحية متقدمة هو استثمار يعود بالنفع سنوات طويلة، بينما يبقى الإنفاق على العلاج الخارجي مصروفًا متكررًا ينتهي بانتهاء كل حالة. ولا يعني ذلك الاستغناء الكامل عن العلاج في الخارج، فهناك حالات نادرة ودقيقة تستلزم مراكز عالمية متخصصة، وهذا أمر طبيعي في جميع دول العالم. لكن ينبغي أن تكون الأولوية لبناء منظومة وطنية قادرة على استيعاب معظم الحالات التي يمكن علاجها بكفاءة داخل البلاد. إن الدول العظيمة لا تُقاس بحجم ما تنفقه خارج حدودها، بل بما تبنيه داخلها، وهذه ركيزة من ركائز الرؤية الوطنية في الاستثمار في العنصر البشري. فالمستشفى المتكامل الذي يُشيد اليوم سيبقى يخدم الوطن عشرات السنين، وسيختصر معاناة آلاف الأسر، ويحفظ المال العام، ويعزز الأمن الصحي، ويجسد رؤية تؤمن بأن الإنسان هو أغلى ثروة، وأن الاستثمار في صحته داخل وطنه هو الاستثمار الأكثر حكمة، والأطول أثرًا، والأعمق مردودًا على المجتمع والدولة.
12180
| 27 يوليو 2026
القيادة لا تُمنح بالمنصب... بل يهبها الناس لمن يستحقها، كم مرة سمعنا موظفًا يقول: "أحب عملي... لكنني لا أستطيع العمل مع مديري." قد تبدو هذه العبارة عابرة، لكنها تختصر واحدة من أهم الحقائق في بيئة العمل؛ فالموظفون قد يتحملون ضغط العمل وكثرة المهام، لكنهم نادرًا ما يستمرون مع مدير يفقدهم الثقة أو التقدير. ولهذا فإن جودة بيئة العمل لا تصنعها اللوائح أو التقنيات أو المباني الحديثة، بل يصنعها قبل كل شيء الشخص الذي يقود الفريق. ومن هنا، فإن الفرق بين المدير والقائد ليس فرقًا في المصطلحات، بل هو الفرق بين مؤسسة تنمو باستمرار، وأخرى تخسر أفضل كفاءاتها بصمت. فالمنصب يمنح صاحبه سلطة اتخاذ القرار، لكنه لا يمنحه احترام الناس. والبطاقة الوظيفية قد تحمل لقب "مدير"، لكنها لا تمنح صاحبها صفة "قائد". فالقيادة لا تأتي مع الترقية، بل يكتسبها الإنسان بعدالته، وتواضعه، وقدرته على بناء الثقة وإلهام الآخرين. وقد أوضح الباحث الأمريكي جون كوتر، أستاذ القيادة والتغيير في كلية هارفارد للأعمال، أن الإدارة والقيادة يكمل كل منهما الآخر، لكنهما ليسا شيئًا واحدًا. فالإدارة تُعنى بالتخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ وضمان سير العمل بكفاءة، بينما تهدف القيادة إلى رسم الرؤية، وتحفيز الناس، وبناء ثقافة تدفعهم إلى تقديم أفضل ما لديهم. وتشير أبحاث مؤسسة غالوب العالمية، المتخصصة في قياس أداء المؤسسات ورضا الموظفين، إلى أن المدير المباشر يُعد من أكثر العوامل تأثيرًا في اندماج الموظفين، وإنتاجيتهم، وشعورهم بالانتماء للمؤسسة. كما أظهرت نتائج مشروع «أوكسجين»، وهو دراسة أجرتها شركة جوجل لتحليل صفات المديرين الأكثر نجاحًا، أن أفضل المديرين هم الذين يجيدون الاستماع، ويثقون بفرقهم، ويعملون على تطويرهم، لا على مجرد مراقبتهم. والقاسم المشترك بين هذه النتائج أن الإنسان يقدم أفضل ما لديه عندما يشعر أن مديره يثق به ويمنحه مساحة للتفكير واتخاذ القرار. فالإبداع لا ينمو في بيئة يسودها الخوف، ولا تظهر المبادرات في مكان يخشى فيه الموظف أن يُحاسب على كل فكرة جديدة. وهنا يبدأ الفرق الحقيقي بين المدير والقائد. فالمدير يهتم بأن تُنجز المهمة في موعدها، أما القائد فينظر إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فهو يبني فريقًا قادرًا على تحقيق النتائج بصورة مستدامة، لأن النجاح الحقيقي لا يصنعه فرد واحد، بل تصنعه ثقافة عمل قائمة على الثقة والمسؤولية. ومن أكثر الممارسات التي تضعف المؤسسات ما يُعرف بالإدارة الدقيقة، وهي أسلوب إداري يقوم على متابعة المدير لكل تفصيلة صغيرة، والتدخل في كل قرار، ومراجعة كل خطوة يقوم بها الموظفون، اعتقادًا منه أن ذلك يضمن جودة العمل. فعندما يشعر الموظف أن كل خطوة يقوم بها محل شك، يتوقف عن المبادرة، ثم يتوقف عن الإبداع، ويكتفي بتنفيذ ما يُطلب منه. ومع مرور الوقت، تتحول المؤسسة إلى بيئة ينتظر فيها الجميع قرار المدير، بينما يتحول المدير نفسه إلى عنق زجاجة تتعطل عنده القرارات وتتراجع سرعة الإنجاز. ومن المفارقات أن بعض المديرين يظنون أن كثرة تدخلهم ترفع جودة العمل، بينما تثبت التجارب أن الإفراط في السيطرة يضعف جودة القرارات؛ لأن الموظفين يتوقفون عن تحمل المسؤولية ويكتفون بتنفيذ التعليمات. أما القائد، فإنه يتابع النتائج، لكنه لا يصادر صلاحيات فريقه، لأنه يدرك أن بناء الثقة أكثر قيمة من فرض السيطرة. والتفويض الناجح لا يعني التخلي عن المسؤولية، بل يعني توزيعها بطريقة ترفع كفاءة المؤسسة وتبني صفًا ثانيًا من القيادات. فالمؤسسة التي تعتمد على شخص واحد في كل صغيرة وكبيرة تصبح أكثر هشاشة، بينما تبقى المؤسسات القوية قادرة على الاستمرار لأنها تستثمر في تطوير الإنسان. ومن الصفات التي تميز القائد أيضًا أنه لا يخشى الموظف المتميز، بل يفرح به. فالمدير غير الواثق قد ينظر إلى الموظف الكفء باعتباره منافسًا، بينما ينظر إليه القائد باعتباره إضافة حقيقية للمؤسسة. وبعد سنوات من العمل، لا يتذكر الموظف عدد التعاميم ولا الاجتماعات، لكنه يتذكر مديرًا وثق به، أو كلمة أعادت إليه ثقته بنفسه، أو فرصة فتحت أمامه بابًا جديدًا. فالقيادة الحقيقية لا تُقاس بحجم المكتب ولا بعدد الصلاحيات، بل بالأثر الذي يبقى في نفوس الناس. ولهذا يبقى المنصب وظيفة، أما القيادة فهي أثر. فالسلطة قد تفرض الطاعة، لكن الاحترام لا يُفرض، والثقة لا تُشترى، والإلهام لا يصنعه المنصب، بل تصنعه العدالة، والتواضع، والقدوة الحسنة. قد يمنحك المنصب صلاحية إصدار القرار، لكنه لن يمنحك احترام الناس. فالقيادة لا تُكتب على بطاقة وظيفية، بل تُكتب في قلوب من عملوا معك. وفي ختام هذا المقال، أتقدم بخالص التقدير إلى الأستاذ فيصل محمد السويدي، والمهندس خليفة عبدالله السويدي، فقد تشرفت بالعمل معهما، ورأيت فيهما نموذجًا للقيادة التي تقوم على الثقة، والاحترام، وتمكين الآخرين. وقد أكدت تجربتي معهما أن القيادة ليست لقبًا وظيفيًا، بل أثر يبقى في النفوس ويستمر بعد انتهاء سنوات العمل.
1899
| 01 أغسطس 2026
تبدأ أنديتنا مرحلة مهمة من التحضير لموسم جديد، حيث دخلت فرقنا معسكراتها الإعدادية وهي تحمل أهدافًا أكبر من مجرد الاستعداد للمنافسات. فهذه المرحلة تمثل الخطوة الأولى في طريق فرق ستواجه تحديات خارجية كبيرة، وستحمل معها اسم كرتنا القطرية في البطولات الآسيوية والخليجية، هذه المعسكرات ليست مجرد محطة زمنية تنتهي بانتهاء فترة التحضير، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه الفرق القادرة على مواجهة التحديات. فالإعداد الحقيقي لا يقاس فقط بعدد الحصص التدريبية أو المباريات الودية المُخطط لها، بل بما يتركه من أثر في الفريق؛ من حيث الانسجام، والجاهزية، ووضوح الأفكار، والقدرة على الدخول في المنافسات بثقة. وتزداد أهمية هذه المرحلة عندما ندرك حجم المسؤولية التي تنتظر أنديتنا في البطولات الخارجية، فهي تحمل معها هوية كرتنا القطرية. فالسد والشمال والغرافة يستعدون لخوض دوري أبطال آسيا للنخبة، والريان سيمثلنا في دوري أبطال آسيا 2، بينما سيشارك الدحيل ونادي قطر في دوري أبطال الخليج للأندية، وهذه ليست مجرد مشاركات في روزنامة الموسم، بل مواجهات تحمل طموحات أنديتنا وكرتنا أمام منافسين من مختلف المدارس الكروية، وفرصة لإثبات قدرة الكرة القطرية على الحضور والمنافسة. خلال فترة الإعداد يجب أن تعمل الأجهزة الفنية على بناء الفريق من جميع الجوانب؛ من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا، وزيادة الانسجام، ودمج العناصر الجديدة، وتجربة الخطط والأساليب المناسبة. كما يجب أن تكون المباريات الودية وسيلة لاكتشاف الأخطاء وتطوير الأداء، لا مجرد البحث عن نتائج مؤقتة، وأرى أن المرحلة الحالية تمثل الاختبار الحقيقي لقدرة أنديتنا على تحويل الإمكانات والطموحات إلى واقع، فالإعداد الذي تقوم به فرقنا اليوم يجب أن يكون بحجم المسؤولية التي تنتظرها في البطولات الخارجية. لم تعد الكرة القطرية تبحث عن مجرد الحضور أو تسجيل المشاركة، بل أصبحت تملك من المقومات ما يجعلها تطمح إلى المنافسة، ولذلك فإن جماهيرنا تنتظر أن تدخل أنديتها هذه التحديات بعقلية الفوز، وبهدف واضح هو الذهاب بعيدًا وتحقيق الإنجازات التي تليق بمكانة كرتنا القطرية، يجب أن تستثمر أنديتنا هذه المعسكرات بأفضل صورة، وأن يكون العمل مبنيًا على رؤية واضحة تمتد لما بعد فترة الإعداد؛ لأن البطولات لا تُحسم فقط بقوة البدايات، بل بالاستمرارية، والتركيز، والقدرة على التعامل مع كل تفاصيل الموسم. ومن وجهة نظري فإن كل فريق قطري يخوض منافسة خارجية يمثلنا جميعًا. فرقنا وأنديتنا هي واجهة كرتنا، ونجاح أي ممثل لنا هو نجاح لكرة القدم القطرية بأكملها. لذلك نحتاج إلى دعم جميع فرقنا والوقوف خلفها، لأن طموحنا واحد، وهو أن نرى أنديتنا تنافس وتحقق ما يليق بمكانتها. كلمة أخيرة : الموسم يبدأ من هذه المرحلة، وما يُبنى اليوم سيظهر غدًا في الميدان.
1875
| 29 يوليو 2026