رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
وقفنا سابقا عند جريمة العزوبية التي ارتكبت بحق الإنكشارية وفق نظام «الدوشرمة»، أو «ضريبة الغلمان»، وبمقتضاه كان العثمانيون يأخذون نسبة من أطفال الشعوب الأوروبية التي تخضع لهم ليتولوا تربيتهم كمحاربين مسلمين، وفق مصادر عدة منها كتاب د. إيناس سعدي (تاريخ العراق الحديث). وقيل إنهم كانوا يُنتزعون من أسرهم وأحيانا بموافقتهم كونهم يحصلون على المكانة العالية والثروة. لكن مقابل ذلك كان يحظر عليهم الزواج، ليتفرغوا للجندية، وهو ما خلق ظروفا غير سوية أدت إلى مشاركتهم في عزل 12 سلطانا وقتل عدد كبير آخر، وإثارة حالة مزمنة من الفوضى. وهكذا فإن قوانين كثيرة مثل «الدوشرمة» تُتَوجها مكائد النساء، في سلطنات متعاقبة، كانت بمنزلة طعنات قاتلة للعقل والكيان الإسلامي. لكن نكمل مع كتاب إلهام كاظم الذي يوضح كيف أقنعت روكسلانة السلطان بجلب اليهود، الفارين من إسبانيا زمن محاكم التفتيش، بأعداد كبيرة لأراضي الدولة العثمانية. ما يعزز القول بأنه رغم الإنجازات التي حققها القانوني، إلا أن عهده يعد البداية الفعلية لانهيار الإمبراطورية، بسبب ما قامت به روكسلانة، (وغيرها كثيرات، وخاصة السلطانة صفية)، من دسائس ومؤامرات قضت من خلالها على دور السلطان ، وبذرت الفتنة بين السلاطين وذرياتهم، ناهيك عن استخدام دلالها على السلطان لإيصال اليهود لأجهزة الدولة الحساسة حيث عاثوا فيها فسادا، بعدما وصلوا لأعلى المناصب، وكانوا وراء قرارات خطيرة ستساهم في تراجع مكانة السلطنة وهدمها.
وقد أدى ذلك إلى تداعيات كارثية تمثلت في وقف مسيرة العلم على يد حريم السلاطين المتأخرين وخلصائهن. يوضح ذلك حادثتان شهيرتان وحاسمتان، أديتا إلى سجن العقل العربي المسلم في سجن الخرافة والشعوذات التي كان خلصه منها الإسلام، هما تحريم المطبعة والمرصد والأسطرلاب. فقد حُرمت المطبعة الحديثة التي ظهرت عام 1440، بفرمان بايزيد الثاني الذي خلف الفاتح، بدعوى أن الحرف العربي مقدس، وذلك أواخر القرن التاسع، (886 هـ 1481م)، ولم يُسمح بالعمل بها إلا لغير المسلمين! لتصبح احتكارا يهوديا!.
وعندما سمح السلطان أحمد الثالث بالمطبعة، في 1727، لم يدُم الأمر طويلا حيث قاد ضابط انكشاري اسمه خليل باتروني، بعد سنوات قليلة، ثورة لإحراق المطابع انتهت بعزل السلطان. أي أن المطبعة ظلت محرمة لأكثر من قرنين، استثمرها غير المسلمين لإحداث فارق معرفي كبير يفسر انهيار صاروخ الإسلام وصعود الغرب. والمعروف أن المطبعة، آنذاك، كانت بمنزلة الإنترنت في عصرنا الحالي، بدونها يتوقف العالم وينزوي ويتخلف.
والعجيب أن كل ذلك حدث رغم أن الدولة العباسية، زمن جعفر المنصور، لم تُحرم المطبعة، وكانت تستخدم طرقا أولية للطباعة، ستنقلها عائلة تسمى عائلة ميديتشي المصرفية من مصر، لاحقا، إلى أوروبا (بحسب المؤرخ تامر الزغاري) ليسرقها يوحنا جوتنبرغ ويطور بها المطبعة الحديثة.
أما قصة تحريم الأسطرلاب فتوضح خطورة درجة الشعوذة التي كان قد وصل إليها العقل المسلم آنذاك وتقول إن مُنشئ الأسطرلاب اسمه تقي الدين، وإنه أنجزه في عهد السلطان مراد الثالث، صاحب السلطانة صفية، تلك التي قتلت من أبناء السلطان من محظياته الأخريات ما قتلت ثم مكنت للإنجليز ما مكنت، ولا يُستبعد أنها كانت وراء تحريم الأسطرلاب أيضا. ففور انتهاء تقي الدين من بناء المرصد والأسطرلاب، وتزويده بآلات حديثة اخترعها بنفسه، وظهور نتائج عمله ستتوجه مجموعة ممن يُسمون علماء المسلمين آنذاك، وعلى رأسهم شيخ الإسلام قاضي زاده شمس الدين، (أجمعت المصادر على أنه وأباه من عتقاء موالي الروم، أي أن أصوله ليست إسلامية راسخة، علاوة على كونه من العبيد)، ليقنعوا السلطان بحرمة ذاك المرصد، وبأن «تقي الدين مشرك يسعى لمعرفة الغيب»، حتى سمح السلطان بهدمه، وأوكلت المهمة للانكشارية، بحسب المؤرخ إينالجيك.
وبحسب مؤرخين منهم أوزتونا وإينالجيك، فإن تلك الفترة لم تشهد فقط تحريم المطبعة والاسطرلاب، بل إهمال العلم والعلماء، في إطار جريمة منظمة استهدفت وقف كل أشكال التحديث بذريعة أنه حرام. وكان وراء ذلك، حريم السلطان، والانكشارية، وشيوخ عليهم علامات استفهام خطيرة، منهم أبو السعود أفندي الذي سيُفتي للقانوني بقتل عدد من أبنائه ولابنه بايزيد الثاني بالشيء نفسه، بينما لم يُجِزْ قطع شجرة خوفا على نمل يسكنها!.
وقد أدى تحريم المطبعة وغيرها آنذاك إلى تخريب العقل العربي المسلم وغيابه عن مسيرة الحضارة بينما ستنتعش الثقافة الأوروبية باطراد، وهو ما رصدته الباحثة الأمريكية إليزابيث إيزنشتاين في كتاب بعنوان «الطباعة عامل التغيير». أما قصة وقف التحديث العسكري فحديث آخر له صلة، بإذن الله.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إعلامي وباحث سياسي
ماجستير العلوم السياسية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6654
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2739
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2307
| 30 أكتوبر 2025