رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
فاجأنا ما حدث في مصر هذا الأسبوع، لكنه ذكرنا بما كدنا ننساه من أمر الثورة، وفتح أعيننا على ما لم ندركه أو نراه.
(1)
في بداية الأسبوع حضر الرئيس السابق حسني مبارك بشخصه إلى الواجهة، حين شارك في أولى جلسات إعادة محاكمته. في إطلالته بدا وكأنه قادم من عطلة أمضاها في أحد المنتجعات، وعاد لكي يستأنف عمله في القاهرة (!).
فقد ظهر بشعره الأسود المصبوغ ونظارته الشمسية وثيابه الأنيقة البيضاء، وحرص على أن يحتفظ بابتسامته طول الوقت، ولم يبخل على مؤيديه الذين شهد بعضهم الجلسة بالتحية، حيث ظل يلوح لهم بيده اليمنى عدة مرات. وعلى عكس الصورة التي ظهر بها أمام المحكمة من قبل، فإنه تمدد في وضع سمح له بمواجهة الجمهور، الأمر الذي تجنبه في المرات السابقة، حيث كان يحرص على أن يبقى ممددا على ظهره ومكتفيا بأن يحيل النظر في سقف القاعة وفضائها، ليس ذلك فحسب وإنما ظهر الرجل متعافيا ومطمئنا وبروح معنوية عالية، وكما ذكرت صحيفة «المصري اليوم» في عدد الأحد 14/4 فإنه «حاول إبعاد صورة الرجل المنكسر المستسلم التي علقت في الأذهان خلال محاكمته الأولى».
كان العنوان الرئيسي للجريدة له مغزاه حيث ذكرت أن: «مبارك يسترد هيبته في قفص الإخوان»، في إيحاء بأن الذي يحاكمه هو الإخوان وليس الثورة، وأنه جاء متحديًا ومنازلا لهم شأنه في ذلك شأن غيره من المصريين الغاضبين هذه الأيام. وهو ما يمكن أن يقرأ بحسبانه رسالة تكاد تقلب الصورة رأسا على عقب، إذ بمقتضاها تبدو المشكلة مجرد تصفية حسابات بين مبارك والإخوان، وليست بين مبارك والمجتمع الذي انتفض وثار عليه وأصر على الإطاحة به، غضبا لكرامته واحتجاجا على فساد نظامه وسعيا لاسترداد حريته.
وفي حين اعتبر البعض أن أداء مبارك وتلويحه لأنصاره استفزازا لغالبية المصريين وازدراء لضحاياه، فإن أنصاره ادعوا أن مشتركي صفحتهم على الإنترنت زادوا عشرة آلاف شخص خلال ساعات المحاكمة وبعدها. وأن عددهم تجاوز المليون و80 ألف مشترك، كما ذكرت «المصري اليوم».
(2)
لقطة المحكمة تبدو مجرد حلقة في مسلسل طويل يسعى منتجوه ومخرجوه إلى تبييض صفحة الرجل ومحو ذاكرة المصريين، إما تعاطفا معه أو نفورا من الإخوان وكيدا لهم. لن أتحدث عن الأداء التلفزيوني لأبواق مبارك وابنه الذين ركبوا الموجة وصاروا ينافسون الثوار ويزايدون عليهم، فهؤلاء أمرهم مفروغ منهم، فضلا عن أن كلامهم أطلق في الفضاء ويتطلب استدعاؤه إمكانات وقدرات فنية لا تتوفر لي. لكني سأتحدث عن الكلام المنشور الذي يسهل الإمساك به والتثبت منه، ولا تفوتني الإشارة في هذا الصدد إلى جرأة رجاله وبعض أنصاره، فمنهم من أسس حزبا وأقام مقرا للدعاية والعلاقات العامة (ثمة لغط حول مصادر تمويله)، ومنهم من تحدث عن تحالفات تعزز الاحتشاد في مواجهة الإخوان، عملا بمقولة: عدو عدوي صديقي، ومنهم من أنشأ صفحة على الإنترنت تتباكى على زمنه تحت عنوان «آسفين يا ريس».
في يوم 16/3، نشرت صحيفة المصري اليوم مقالة لأحد الباحثين الشبان تحت عنوان، «عندما يقف مبارك أمام العرش»، اقتبس فيها الكاتب ــ جمال أبو الحسن ــ فكرة نجيب محفوظ في كتابه «أمام العرش» الذي كانت بمثابة تقييم لحكام مصر أمام محكمة فرعونية يلعب فيها الإله أوزوريس دور القاضي. في حين تمثل إيزيس دور المحامي. وفي استلهامه للفكرة فإنه استعرض مشهد محاكمة حسني مبارك وتصور ما يمكن أن يقوله عن نفسه، وما ستقوله المحامية إيزيس عنه. والنص كله عبارة عن إبراز لما اعتبره إنجازات لمبارك سار فيها على درب سابقه أنور السادات في تحقيقه للسلام والأمن، وتبرير لأخطائه، ثم هجاء لجمال عبدالناصر بدعوى أنه وزع الفقر على الناس وأقام دولة مهترئة حاول خلفاؤه إصلاح ما فسد منها. وقد علقت المحامية إيزيس على كلامه قائلة إن مبارك كان أمينا في تحمل المسؤولية ويكفيه أنه حفظ لبلاده السلام والأمن طوال ثلاثين عاما.
هذه المقالة قوبلت بحفاوة حارة من جانب محرر الجريدة الذي يوقع كتاباته اليومية باسم «نيوتن»، فوصف النص في عدد 29/3 بأنه «بديع»، ودعا إلى إجراء تقييم علمي وموضوعي لمبارك وعصره، وطالب رجال مبارك وأعوانه الأحياء بأن يسجلوا شهاداتهم بخصوصه، لإنصاف الرجل ورفع الظلم عنه، وهي رسالة التقطها صحفي من أبواق مبارك ورجال ابنه فبعث إلى «نيوتن» بتعليق نشره في 13/4 أيد فيه الدعوة إلى «إنصاف» مبارك (المظلوم!). وسماع وجهة النظر الأخرى في شأن عهده، ووعد صاحبنا أن يساهم في حملة الإنصاف باعتباره واحدا من رجاله، في كتاب قيد الإعداد عن عصر مبارك ونهايته.
التعليق سابق الذكر نشر في يوم إعادة محاكمة مبارك، ولا أعرف ما إذا كان ذلك مقصودا أم لا، لكنني حين تصفحت جريدة المصري اليوم التي صدرت في نفس التاريخ رجحت الاحتمال الأول. ذلك أنني وقعت على تعليقين آخرين كتبا في ذات الاتجاه، وتضمنا دفاعا قويا عن مبارك وزمنه، وكان أحدهما مستميتا في الدفاع إلى الحد الذي دفعه إلى إجراء مقابلة مطولة بين الذي كان في عهد مبارك وما يحدث الآن، قارن فيها أفضل ما ارتآه في عهد مبارك بأسوأ ما نراه في الوقت الراهن.
مثل هذه الكتابات حولت إدانة حقبة مبارك الكئيبة باعتبارها مجرد وجهة نظر واجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، كما حولت الثورة من حلم أعاد الوطن إلى أهله وأحيا آمال ملايين المقهورين في العالم العربي إلى كارثة حلت بالبلاد وعالجت ما كان سيئا بما هو أنكى وأسوأ.
(3)
حملة محو الذاكرة وتبييض صفحة مبارك لها صداها في الحكم القضائي الذي شهد للرجل بأنه لم يسبق له في «أي وقت سابق حال وجوده على قمة السلطة في البلاد أن امتنع عن تنفيذ أي حكم صدر من أي محكمة»، وهي شهادة تطوع بها في 29/3 قاضي محكمة جنح القاهرة الجديدة، حين أصدر حكما رفض فيه طلبا لمحاميين شقيقين صدر لصالحهما حكم بالإفراج عنهما في عام 2003 لكنه لم ينفذ. (علما بأن وزارة الداخلية لم تنفذ أي حكم صدر لصالح إطلاق سراح أي معتقل من المائة ألف الذين تم حبسهم في عهده).
كنت قد تعرضت لذلك المنطوق في وقت سابق، وأشرت إلى قائمة الانتهاكات التي مارسها نظام مبارك بحق القضاء، والتي دفعت القضاة إلى رفع لواء العصيان وتأسيس حركة استقلال القضاء، وكان ظني أنها حالة استثنائية لكن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق قال لي إن الأمر أكبر بكثير من مجرد حكم يدافع عن مبارك وينحاز إلى نظامه، لأن ذلك شأن 90٪ من العاملين في القضاء والنيابة، الذين لهم موقفهم السلبي غير المؤمن بالثورة وفي رأيه المرفق لعب دورا رئيسيا في إفلات رموز النظام السابق من العقوبات التي يستحقونها، من خلال طمس أدلة اتهامهم وإضعافها الذي قامت به أطراف أخرى. كما أنه اعتبر قرارات الحبس التي صدرت بحق بعضهم أريد بها في حقيقة الأمر تأمينهم وإيداعهم في مكان آمن، يبعدهم عن مظان الانتقام والثأر من ذوي الضحايا.
في إيضاحه لهذه النقطة قال إن المتظاهرين الذين حاصروا قصر الاتحادية أو ذهبوا إلى بيت الرئيس مرسي في الشرقية أو اتجهوا إلى بيت وزير الداخلية في القاهرة، لو أن بعضا منهم استهدفوا بيوت رموز النظام السابق لألحقوا بأشخاصهم وممتلكاتهم أضرارا كثيرة. بالتالي فحين تم إيداعهم في سجن طرة فإن تلك كانت أفضل وسيلة لحمايتهم وتأمينهم من مظان تصفية حسابات المتظاهرين معهم. علما بأنه تتوفر لهم هناك كافة أسباب الرفاهية والطمأنينة.
لم يقف الأمر عند طمس أدلة الاتهام وإضعافها ــ أضاف المستشار زكريا عبدالعزيز ــ وإنما حدث تعامل مع القضايا مشكوك في براءته، حيث تم تفتيتها لإضعافها والالتفاف على الحكم فيها. فقضية مبارك اتهم فيها بقتل المتظاهرين، وهي ذات التهمة التي وجهت إلى حبيب العادلي ومعاونيه، وكان ينبغي أن تكون قضية واحدة، ولكنها في البداية قسمت إلى قضيتين، بحيث إن صدور حكم البراءة في الأولى يرتب البراءة في الثانية. أضاف أن ثمة علامات استفهام حول قضايا قتل المتظاهرين التي أصدرت فيها محاكم الاستئناف أحكامها، ولكنها جميعا ألغيت في النقض.
الخلاصة التي ينتهي إليها المستشار عبدالعزيز ويؤيده فيها المستشار سمير حافظ رئيس الاستئناف السابق أن قضايا الثورة جرى التلاعب في أكثرها فالشرطة أخفت ما لديها من أدلة، والنيابة لم تبذل الجهد المطلوب في تحقيق التهم والجرائم، والنائب العام السابق أدار العملية بشكل أوصل القضايا ضعيفة ومتهالكة إلى القضاء، وكانت النتيجة أن تحولت عملية القصاص من قتلة الثوار والمفسدين في النظام السابق إلى نوع من التأمين والتدليل لهم.
المستشار طارق البشري له قراءة أخرى، خلاصتها أن القضاء أقحم في أمر ليس من طبيعته أن يكون مؤهلا له، إذ إنه نصب لتحصيل حقوق الناس وليس لفض الاشتباك بين السياسيين. وحين يحاكم أمامه رئيس خرب البلد وأذل شعبه، بعدما أطاحت به الثورة وأعلنت إدانته سلفا، فإن ذلك يضع القاضي العادي في مشكلة مع ضميره ويجعله في حرج بالغ. ولذلك ففي رأيه أن المشكلة ليست فيما يصدره القضاء من أحكام، ولكن في مبدأ الزج به في العراك السياسي وإقحامه في خصومات السياسيين، سواء فيما تقدمه الحكومة من قضايا، أو فيما تقحمه فيه المعارضة في عراكها مع الحكومة.
(4)
لا نستطيع أن نفصل بين إطلالة مبارك وتلويحاته وبين صحوة فلول وذيول نظامه. كما أننا لا نستطيع أن نفصل بين تلك الصحوة وبين أزمة الثورة المصرية الآن، المتمثلة في تعثر الرئاسة وتعثر المعارضة وانقسام الجماعة الوطنية إلى معسكرين متخاصمين ومتحاربين، الأمر الذي أثر سلبا على مجمل الأوضاع العامة في البلد، وطرح خيار عودة العسكر لاستلام السلطة.
مفهوم أن يسعى أنصار مبارك لإعادة ترتيب صفوفهم ومحاولة الانضمام إلى المعارضة في مواجهة ما يوصف بأنه حكم الإخوان. لكن المدهش وغير المفهوم أن تجد هذه الدعوة صدى إيجابيا في بعض دوائر المعارضة. لأن الأخيرين إذا كانوا يحاولون إسقاط الرئيس مرسي فإن الأولين يسعون لإجهاض الثورة كلها والإجهاز على جماعات المعارضة الوطنية المتحالفة معهم، وهو ما ينطبق عليه المثل الشائع الذي يقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إن ما بات يحتاج إلى إنصاف ورد اعتبار حقا هو الثورة التي قامت قبل عامين، وليس مبارك الذي دمر سفينة الوطن ودفعها إلى مشارف الغرق جراء عبث استمر ثلاثين عاما.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2651
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1060
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
696
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
14184
| 17 نوفمبر 2026
في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، لن تكون الأعين متجهة فقط نحو الكرة والمرمى ومنصات التتويج، فهناك مدرجات أخرى لا تبحث عن انتصار منتخب بقدر ما تبحث عن انتصار فكرة: اكتشاف النجم القادم قبل أن يعرف العالم اسمه. إنهم كشافو المواهب، الجنود الذين يعملون بصمت في صناعة كرة القدم، ويقرأون المباريات بمنظور مختلف عن الجماهير. فبينما يرى المشجع تمريرة حاسمة أو هدفاً جميلاً، يبحث الكشاف عن تفاصيل قد تبدو عابرة؛ تمركز لاعب دون كرة، قراره في جزء من الثانية، قدرته على تجاوز الخطأ، ومدى استيعابه لمتطلبات اللعب الجماعي. والفارق الحقيقي بين المشاهدة والكشف يكمن في القدرة على استشراف المستقبل. فالكشاف المحترف لا يسأل فقط: من أفضل لاعب في الملعب اليوم؟ بل يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: من يمتلك المقومات التي تجعله أفضل بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ هنا تتحول البطولة إلى مختبر مفتوح لاختبار المدارس الكروية المختلفة، ومقارنة المواهب في بيئة تنافسية دولية، بعيداً عن الأحكام المبنية على الأهداف والإحصاءات وحدها. لكن توجد حقيقة تستحق التوقف: اكتشاف اللاعب ليس إنجازاً مكتملاً، بل بداية مسؤولية. فكم من موهبة لامعة فقدت طريقها بسبب الاستعجال، وكم من لاعب احتاج إلى بيئة صحيحة وصبر طويل حتى تتحول إمكاناته إلى قيمة فنية حقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأندية لا يتمثل في الوصول المبكر إلى الموهبة فحسب، بل في امتلاك مشروع قادر على تطويرها وحمايتها ومنحها الوقت الكافي للنضج. ولعل أجمل ما في بطولات الناشئين أنها تذكّرنا بأن النجوم لا يولدون دائماً تحت الأضواء؛ أحياناً تبدأ حكايتهم بملاحظة ذكية دوّنها كشاف في دفتره، بينما كانت الجماهير تحتفل بهدف آخر. كلمةٌ أخيرةٌ: نُطالب كشافي قطر وصنّاع القرار في أنديتنا باستثمار استضافة مونديال تحت 17 سنة عبر الحضور والمراقبة الفنية المتأنية؛ فالتنقيب المبكر عن المواهب الاستثنائية هو الركيزة الأساسية في صياغة مشروعٍ رياضيٍّ مستدام يخدم تطلعات أنديتنا.
4119
| 19 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1611
| 17 نوفمبر 2026