رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في يوم 30 مايو، انعقدت الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي بنجاح في بكين، حيث ألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.
أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أنه في العالم الذي يعتمد فيه بعضنا على البعض، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب العربي على مواصلة تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية، ومواصلة ترسيخ حجر الزاوية للتعاون في مجالات النفط والغاز والتجارة والبنية التحتية، والإسراع في تكوين نقاط التنمية الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستثمار والتمويل والطاقة الجديدة، بغية السير على طريق الابتكار والخضرة والازدهار بشكل مشترك. يتعين على الصين والدول العربية المساعدة في مواصلة تسريع تنمية المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك وإنشاء نموذج يحتذى به للمنفعة المتبادلة والفوز المشترك والتعلم المتبادل والتقدم المشترك. ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل الجانب الصيني مع الجانب العربي على البناء المشترك لـ»المعادلات الخمس للتعاون» وعلى إثراء وتوسيع التعاون العملي بين الصين والدول العربية في مجالات مثل التعاون المدفوع بالابتكار والتعاون الاستثماري والمالي والتعاون في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل المنفعة والتواصل الثقافي والشعبي.
إن المبادرة الجديدة المتمثلة في « المعادلات الخمس للتعاون « لا تأخذ مزايا الجانبين للتعاون في الاعتبار فقط، ولكنها استكشفت الإمكانات الجديدة للتعاون الصيني العربي بشكل أعمق، مما يوسع عمق التعاون الصيني العربي ونطاقه ويعود بالخير على الشعبين الصيني والعربي على نطاق واسع.
الذكرى العاشرة للشراكة
يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الصين وقطر. على مدى العقد الماضي، إن النتائج المثمرة التي حققتها الصين وقطر في مجال التعاون العملي تعكس الممارسة الحية للجانبين في تكريس روح الصداقة الصينية العربية والعمل على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.
وتحت التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جينبينغ وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فإن التعاون العملي بين الصين وقطر يتميز بالخصائص المميزة المتمثلة في تكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وقد شكل معادلات التعاون الجديدة التي تتخذ التعاون في مجال الطاقة كمحور رئيسي وتعتبر إنشاء البنية التحتية نقطة رئيسية والاستثمار المالي والتكنولوجيا الفائقة نقاط النمو الجديدة.
فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وقطر من 10.6 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة تتجاوز 130%. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر مقصد للصادرات القطرية لأربع سنوات متتالية منذ عام 2020؛ بينما أصبحت قطر ثاني أكبر مصدر للصين لواردات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
مشاريع عملاقة
إلى جانب ذلك، تتشارك الشركات الصينية بنشاط في استثمار وبناء المشاريع العملاقة في قطر مثل مجالات النفط والغاز، الموانئ والمطارات، وشبكات الاتصالات، والأماكن الرياضية، والخزانات الاستراتيجية، والطاقة النظيفة، والنقل الأخضر، مما يقدم مساهمات إيجابية في تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر.
كما أن فرع الدوحة للبنك الصناعي والتجاري الصيني وفرع مركز قطر المالي لبنك الصين يعدان أكبر مؤسستين ماليتين من حيث إجمالي الأصول في مركز قطر المالي، ويندمجان بنشاط في المجتمع المحلي ويقدمان الدعم المالي والخدمات المالية المتنوعة للمؤسسات المحلية.
وفي الوقت الحالي، تعمل الصين على تعزيز التحديث الصيني النمط من خلال التنمية العالية الجودة، الأمر الذي يوفر لجميع دول العالم سوقا واسعة وفرصا تنموية غير مسبوقة. أطلقت دولة قطر استراتيجيتها التنموية الوطنية الثالثة 2024-2030، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030.
* يحرص الجانب الصيني، تحت الاسترشاد بروح الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس الصيني شي جينبينغ في الاجتماع الوزاري لهذا المنتدى، على تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين، وتعزيز مستوى أعلى من المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، ودفع التعاون الصيني القطري في البناء المشترك العالي الجودة لـ «الحزام والطريق» حتى يصبح الجانبان شريكين استراتيجيين في مسارات التنمية الوطنية الخاصة بهما.
أولا، بناء معادلة جديدة أكثر تكاملا للتعاون بمجال الطاقة. تعد قطر أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتخطط لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا، أي بزيادة 85% على الأساس الحالي بحلول عام 2030، لتحتل مكانة رائدة في مجال الطاقة النظيفة عالميا.
تكامل المزايا
تعد الصين أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، وأصبحت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من قطر. من أجل تحقيق التنمية الخضراء والالتزام بوعد مكافحة تغير المناخ، فإن الطلب الصيني على الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال القطري سيستمر في النمو، إذ التعاون في مجال الطاقة المبني على تكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك بين الصين وقطر أصبح حجر الزاوية للتعاون العملي بين الصين وقطر. منذ العام الماضي، وقعت الشركات الصينية والقطرية اتفاقية البيع والشراء الأطول أمداً في التاريخ لتوريد الغاز الطبيعي المسال وطلب التعاون لناقلة الغاز الطبيعي المسال بأكبر مبلغ، الأمر الذي يعكس بوضوح التعاون بمجال الطاقة الطويل الأجل والمستقر والمنفعة المتبادلة بين الصين وقطر.
ويحرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب القطري من أجل بناء معادلة جديدة أكثر تكاملا للتعاون بمجال الطاقة بين الصين وقطر، والتي تتميز بتكامل التجارة والاستثمار، وربط أمن التموين بأمن السوق، والتوازي بين الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة.
التكنولوجيا المبتكرة
ثانيا، توسيع مجالات جديدة للتعاون في التكنولوجيا المبتكرة. يعد الابتكار عنصرا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة الواردة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، كما أن الابتكار يدفع بتحقيق هدف قطر الاقتصادي القائم على المعرفة بحلول عام 2030.
تعمل الصين حاليا بقوة على تطوير القوى الإنتاجية الجديدة النوعية، حيث تتخذ الابتكار التكنولوجي كعامل رائد وتعزز التنمية الراقية والذكية والخضراء للصناعات التقليدية، وتعمل بنشاط على تنمية الصناعات المستقبلية الناشئة، مما يساعد على التنمية العالية الجودة.
علاوة على ذلك، لقد أصبحت القوى الإنتاجية الجديدة النوعية قوة دافعة جديدة للتنمية العالية الجودة للتعاون العملي بين الصين وقطر. فمن حافلات الطاقة الجديدة التي تتنقل في شوارع الدوحة خلال كأس العالم 2022، إلى السيارات الكهربائية التي دخلت السوق القطرية مؤخرًا، إلى توقيع الاتفاقية لبناء 18 ناقلة للغاز الطبيعي المسال المتطورة من فئة «كيو سي-ماكس» الأكبر من نوعها في التاريخ بين الشركات الصينية والقطرية في أبريل من هذا العام، فهذه كلها ممارسات حية وأمثلة حية للقوى الإنتاجية الجديدة النوعية التي تمكّن التعاون العملي بين البلدين.
يحرص الجانب الصيني على تعزيز التنسيق مع الجانب القطري، وتوسيع التعاون في مجالات مثل علوم الحياة والصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء وانخفاض الكربون والتجارة الإلكترونية والزراعة الحديثة، من أجل بناء معادلة جديدة أكثر ديناميكية للتعاون العملي المدفوع بالابتكار.
خلق بيئة الأعمال العالية الجودة
ثالثا، تعزيز التقدم الجديد في التعاون التجاري والاستثماري والمالي. يعد تعزيز التنويع الصناعي وخلق بيئة الأعمال العالية الجودة عنصرين مهمين آخرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة الواردة في الاستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة لدولة قطر. تشهد التنمية الاقتصادية في الصين تحسنا على المدى الطويل، وتتمتع بميزة الطلب المتمثلة في السوق الواسعة النطاق، وميزة العرض المتمثلة في النظام الصناعي الكامل، وميزة المواهب التي يوفرها عدد كبير من الموظفين الأكفاء ورجال الأعمال. فإن المزايا من الاقتصاد الصيني والاقتصاد قطري متكاملة إلى حد كبير، الأمر الذي يعطي إمكانات هائلة لتحقيق التطورات الجديدة في التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
يحرص الجانب الصيني على اغتنام فرصة تولي قطر الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع قطر، والدفع بالإنهاء المبكر للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والمساعدة في تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، والمساعدة في تسريع عملية التنويع الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك قطر. كما يرحب الجانب الصيني بالجانب القطري للاستخدام الجيد لمنصة الانفتاح الصينية رفيعة المستوى - معرض الصين الدولي للاستيراد، والمشاركة بنشاط في الدورة السابعة للمعرض التي ستعقد في شنغهاي في نوفمبر من هذا العام، وذلك لعرض بيئة الأعمال التنافسية والمنفتحة لدولة قطر وصورتها الوطنية الشاملة ومواردها السياحية الفريدة والجذابة أمام الشركات الصينية ودول أخرى في العالم، ولاجتذاب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في قطر، والمساعدة في توسيع صادرات قطر من المنتجات غير البتروكيماوية إلى الصين.
يرحب الجانب الصيني بانضمام المؤسسات المالية القطرية إلى نظام المدفوعات العابرة للحدود باليوان الصيني، وسيواصل بناء المنصات وتوفير التسهيلات لجهاز قطر للاستثمار والسلطات والشركات التنظيمية المالية القطرية من أجل توسيع التعاون الاستثماري والمالي في الصين، وذلك سيساعد الجانبين على تحقيق مستوى أعلى من المنفعة المتبادلة والفوز المشترك في التعاون الاستثماري والمالي.
شكاوى مطروحة لوزارة التربية والتعليم
ماذا يعني أن يُفاجأ أولياء أمور بقرار مدارس أجنبية رائدة في الدوحة بزيادة تتراوح بين 30% و75% أُعلن... اقرأ المزيد
3624
| 11 نوفمبر 2025
الاعتراف بفلسطين في موازين السياسة الدولية
عندما أعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، عن نيّة بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، بدت الخطوة للبعض بمثابة... اقرأ المزيد
108
| 11 نوفمبر 2025
بين الأفول والإشراق تطيب الحياة
ليست الحياة الطيّبة تلك التي تُساق للمرء فيها الأقدار كما يشتهي، وليس معنى جودة حياته أن يتحقق له... اقرأ المزيد
150
| 11 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
4020
| 04 نوفمبر 2025
ماذا يعني أن يُفاجأ أولياء أمور بقرار مدارس أجنبية رائدة في الدوحة بزيادة تتراوح بين 30% و75% أُعلن عنها في تاريخ 20 أكتوبر الماضي ويجب تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني على وجه السرعة؟! ماذا يعني أن يجد هؤلاء الآباء أنفسهم أمام قرار لا يساعدهم على نقل أبنائهم لمدارس أجنبية أخرى في الفصل الدراسي الثاني ومن المفترض أن يدفعوا مبلغ 17 ألف ريال قطري عوضا عن سبعة آلاف ريال كانت تدفع بجانب الكوبون التعليمي لكل طالب قطري الذي يُقدّر بـ 28 ألف ريال وباتت زيادة العشرة آلاف ريال تمثل عبئا على رب الأسرة فجأة بعد أن أصبحت 17 ألف ريال ودون إشعار مسبق؟! ولم هذا القرار والطلاب على وشك إنهاء الفصل الأول وإدارات هذه المدارس تعلم بأن الآباء سوف يمتثلون في النهاية لهذا القرار غير المبرر له لصعوبة إلحاق أبنائهم إلى مدارس أجنبية أخرى أقل في التكاليف التي زادت فجأة ودون إنذار مسبق لطلب الزيادة في مخالفة واضحة للتعميم رقم (21/2023) وكأنها تلزم الآباء إما أن تدفعوا أو اتركوا أبناءكم في البيوت في هذا الوقت الحرج مع بداية الفصل الثاني رغم أن هذه المدرسة قامت بمخالفة تنظيمية كونها لم تنشر جدول الرسوم المعتمدة للسنة الدراسية كاملة مخالفة لتعميم رقم (11/2025) وفرضت رسوما إضافية غير معتمدة عند تقديم التسجيل أو الاختبارات أو التسجيل والموارد كما فرضت رسوما غير قانونية على اختبارات قبول مرحلتي الروضة والتمهيدي مخالفة لتعميم عام 2022؟!. كل ما قيل أعلاه هي مجموعة شكاوى كثيرة وعاجلة من أولياء الأمور تقدموا بها لوزارة التربية والتعليم بعد أن قامت مدارس عالمية أجنبية في قطر بفرض هذه الزيادة في الرسوم بواقع 17 ألفا يجب أن يدفعها كل ولي أمر من حر ماله بجانب ما يُصرف للطالب من كوبون تعليمي بقيمة 28 ألف ريال بعد أن كان يدفع سبعة آلاف ريال فقط بجانب الكوبون كل عام فهل هذا معقول؟! وبات السؤال الأكبر الذي يعلق عليه أولياء الأمور هل بات التعليم مجانيا فعلا لأبنائنا في ظل هذه التجاوزات التي تمارسها إدارات المدارس الأجنبية التي تحظى بعدد كبير من الطلبة القطريين ولم اختارت أن تكون هذه الزيادة في منتصف السنة الدراسية رغم علمها بأن هذا الأمر يربك الآباء ويضعهم في دائرة سوء التخطيط من حيث إيجاد مدارس بديلة في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي ناهيكم عن إرباكهم بدفع 17 ألف ريال لكل طالب بعد أن كانت سبعة آلاف ريال فقط بينما كان مبلغ الكوبون التعليمي من الدولة يسد بباقي الرسوم المطلوبة؟! أنا شخصيا أجد الأمر مربكا للغاية وإصرار هيئات هذه الإدارات على أنها حصلت على موافقة الوزارة على هذه الزيادات في الرسوم يزيد الحيرة لدينا أكثر خصوصا وأنه لم يخرج مصدر رسمي من الوزارة ليرد على هذه الشكاوى التي وصلت لإدارات هذه المدارس بجانب ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من أسئلة تنتظر إجابات من المعنيين في الوزارة وعلى رأسها سعادة السيدة لولوة الخاطر التي تلقى احتراما وتقديرا لها ولجهودها التي بذلتها منذ استلامها هذا المنصب القدير بشخصية مثلها. ولذا فإننا نأمل من سعادتها أن تجد حلا سريعا وناجعا لفحوى هذه المشكلة التي تؤرق بيوت كثير من المواطنين القطريين الذين يلتحق أبناؤهم بهذه المدارس التي تقع تحت مظلة الوزارة من قريب ومن بعيد وهي ليست بالمشكلة التي يجب أن تنتظر لأن مستقبل الأبناء يقف على قرار يطيح بقرارات الزيادة غير المسبوقة والتي لم يتم إخطار الآباء بها قبل بدء العام الدراسي لترتيب أوراق أبنائهم قبل التحاقهم بهذه المدارس الماضية في قراراتها الفجائية وغير مبالية بكم الاعتراض الذي تواجهه بصورة يومية من الآباء وعليه فإننا على ثقة بأن وزارة التربية والتعليم سوف تعطي زخما إيجابيا للشكاوى كما نأمل بإذن الله.
3573
| 11 نوفمبر 2025
8 آلاف مشارك بينهم رؤساء دولوحكومات وقادة منظمات في قمة التنمية.. العالــــم فــي قطـــر ■قطر والأمم المتحدة شراكة دائمة ومستمرة نحو الأهداف المشتركة ■قمة التنمية ترسخ ثقة المجتمع الدولي بقدرات قطر ■الحدث الدولي الكبير باستضافة قمة التنمية موضع فخر واعتزاز ■حضور بارز لدولة قطر في جميع برامج الأمم المتحدة التنموية والإنسانية ■قمة الدوحة ستبقى علامة فارقة في مسيرة التنمية الاجتماعية ■«إعلان الدوحة للتنمية» سيكون بصمة تاريخية في سجلات الأمم المتحدة ■ترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية ترحب الدوحة بالعالم في قمة العالم الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد مرور ثلاثين عاماً على القمة الأولى التي عُقدت عام 1995، مما يضفي على قمة الدوحة أهمية استثنائية، فالدوحة عاصمة عالمية للفعاليات الكبرى، وقد استعدت بكل إمكاناتها لتوفير مقومات النجاح لبرامج القمة وجداول أعمالها وأنشطتها. ترحب الدوحة بكل المشاركين في قمة التنمية الاجتماعية الثانية التي تعقد على مستوى رؤساء دول وحكومات وصناع قرار وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الإنسانية بهدف معالجة الثغرات بشأن التنمية الاجتماعية التي أصبحت الشغل الشاغل لدول العالم، حيث إن أرقام الفقر والجوع ما زالت مرتفعة، فضلا عن الدول الخارجة من الحروب والأزمات والصراعات، مما يضاعف الحاجة إلى تجديد التزام دول العالم بدفع عجلة التنمية الاجتماعية. ومن المؤكد أن قمة الدوحة ستكون علامة فارقة في مسيرة التنمية الاجتماعية، ومثلما نجحت الدوحة في استضافة الفعاليات الكبرى من رياضية وسياسية واقتصادية وثقافية فإن قطر ستقدم للعالم أفضل نسخة من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية. إن انعقاد قمة التنمية الثانية في الدوحة تعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر وجهودها لتعزيز السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بوصفها شريكا دائما للأمم المتحدة، وكما أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في كلمته الترحيبية على صفحة القمة: «إن قطر استضافت على مر السنين العديد من المؤتمرات الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة، ما وفر منصة للحوار والتعاون بشأن أبرز التحديات العالمية، وتعكس هذه الجهود التزامنا الدائم بقيم وأهداف الأمم المتحدة ورؤيتنا لعالم يتاح فيه الازدهار للجميع». الشراكة بين قطر والأمم المتحدة تمتد لعقود وهي شراكة متجذرة في المبادئ والأهداف المشتركة الإنسانية والتنموية والتعليمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم. وأصبحت دولة قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي برامجها الإنسانية والتنموية. لطالما كانت قطر سباقة بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر والصحة والتعليم من خلال مساعدات خارجية بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار دولار منذ عام 2020، خصص 90% منها للدول الأقل نموا. كما حرص سمو الأمير المفدى على تتويج المساعدات القطرية بمبادرات وتبرعات أعلنها في كثير من الفعاليات الأممية، كان أبرزها تبرع سموه عام 2019 بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الدول الجزرية والأقل نموا. كما توجت قطر شراكتها مع المنظمة الأممية بافتتاح بيت الأمم المتحدة في مارس 2023 ويُعد الأول من نوعه في المنطقة بصفته مقرا يجري فيه تنسيق المهام الإقليمية لعدة منظمات من ضمنها: منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة الدولي للطفولة (اليونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية. وفي إطار الشراكة مع الأمم المتحدة تحضر أيضا مبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لحماية التعليم في مناطق النزاعات عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، وعبر برنامج «علم طفلا» الذي نجح في إعادة 10 ملايين طفل إلى المدارس، فيما تسعى مؤسسة «صلتك» لتوفير فرص عمل لأكثر من خمسة ملايين شاب. وفي هذا السياق تعتبر استضافة الدوحة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية رصيدا إضافيا يعزز مكانة قطر المرموقة على الساحة الدولية، ويعكس إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، خصوصا في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أنتجت وقائع جديدة ترزح تحت أعبائها شعوب كثيرة، مما يزيد الحاجة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية. إن هذا الحدث الدولي المهم المتمثل بانعقاد القمة التاريخية في الدوحة موضع فخر واعتزاز لدولة قطر وجميع أبناء الشعب القطري، فقد أثبتت قطر للعالم أنها المكان المثالي والنموذجي لاستضافة القمة بعد ثلاثين عاما على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاغن. كما أن قطر أثبتت قدرتها وجاهزيتها اللوجستية والدبلوماسية والتنظيمية لاستضافة أكثر من 8 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع قرار وكبار مسؤولين وقادة منظمات دولية وإنسانية وتنفيذ جدول وبرامج القمة التي أعدتها الأمم المتحدة بجدارة وإتقان. ولعل السمة التاريخية لهذه القمة تستند إلى عدة عناصر أبرزها «إعلان الدوحة السياسي» الذي ستعتمده القمة وتصدره الأمم المتحدة، مما يجعل اسم الدوحة مسطرا في سجلات الأمم المتحدة وفي ذاكرة كل شعوب العالم المعنية بالتنمية وسيكون إعلان الدوحة مرجعا لكل باحث وخبير بشأن التنمية العالمية. ويعتبر «إعلان الدوحة للتنمية» تعهدا جماعيا للمشاركين لإحياء التعددية وتسريع التنمية الاجتماعية دون أن يتخلف أحد عن الركب، ومن بين أهدافه الالتزام بـ»تعزيز الحلول المبتكرة والتعاون الدولي الشامل لترجمة التزامات إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، والبعد الاجتماعي لأجندة 2030، إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، لا سيما لفائدة البلدان النامية». ومن الجوانب المهمة أن استضافة قطر لقمة التنمية الاجتماعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة ودعم العمل المتعدد الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية لجميع الشعوب، كما تمثل فرصة محورية لتعزيز الحوار الدولي حول قضايا التنمية الاجتماعية وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقد عبر سمو الأمير المفدى عن هذا الالتزام بأبلغ الكلام حين قال: «تلتزم دولة قطر دوماً بالتنمية المرتكزة على الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. ومن خلال الاستثمار في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل المنتج والعمل اللائق للجميع، نواصل تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ الشمول. كما أننا دافعنا عن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال اعتماد نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأسره، ويضع الإنسان في صميم عملية التنمية». لقد أكدت دولة قطر أن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وهذا ما أكده سمو الأمير المفدى في مختلف المناسبات أن الارتقاء بالإنسان يحقق التنمية المستدامة باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها الأساسية. لقد نجحت مسيرة قطر في تحقيق إنجازات نوعية وغير مسبوقة في عالم التنمية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وها هي اليوم تضع جهودها وخبراتها بتصرف العالم لبلورة رؤية وبرامج عمل لتحقيق التنمية التي تتطلع لها شعوب العالم. وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب مع الدول الأعضاء في القمة والمنظمات الدولية والإنسانية المشاركة لرسم المسار العملي لتحقيق أهداف التنمية. ولن تتوانى دولة قطر عن تقديم كل الدعم وبذل كل الجهود لوصول القمة إلى أفضل النتائج التي تحقق تطلعات شعوب العالم بالتنمية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة، وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرات قطر على تحقيق وإنجاز ما يعجز عنه الآخرون.
2184
| 04 نوفمبر 2025