رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يوم الخميس الماضي (14/7) أبرزت صحف الصباح المصرية العناوين التالية: إنهاء خدمة 505 لواءات شرطة و164 عميدا لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية ـ مصدر عسكري يقول: ملتزمون بالإعلان الدستوري والانتخابات البرلمانية ستجرى أولا وباب الترشح سيفتح في شهر سبتمبر المقبل ــ النائب العام تسلم ملف موقعة الجمل وإحالة 25 متهما للمحاكمة ــ نجاح مفاوضات رفع أسعار الغاز المصري لإسرائيل يوفر لمصر 4 مليارات جنيه تسهم في رفع الحد الأدنى للمعاشات وسد عجز الموازنة ــ البورصة تنتعش وتسترد سبعة مليارات جنيه من خسائر الثلاثاء.
هل هي مصادفة أن تتابع هذه الأخبار في أعقاب اعتصام 8 يوليو الذي رفعت فيه شعارات من أبرزها «الثورة أولا» و«القصاص والمحاكمة»؟ ـ أستبعد احتمال المصادفة وأرجح أن تكون وثيقة الصلة بالغضب الذي عبر عنه المعتصمون في ذلك اليوم، لأنها جميعا تبدو وكأنها استجابة لمطالب الجماهير الثائرة، وهو تقدير إذا صح فإنه يعني عدة أمور في مقدمتها ما يلي:
< إن في مصر الراهنة حكومتين. واحدة تمثل الجماهير والثانية تمثل العسكر. وإن خروج الجماهير إلى «مقراتها» «ومنصَّاتها» في الشوارع والميادين أصبح الوسيلة الأكثر فاعلية في مخاطبة حكومة العسكر بعدما لم ينجح المبعوثون والمراسيل وحلقات الحوار في تحقيق المراد.
< إنه في غياب وجود مؤسسات واضحة تعبر عن الرأي العام فإن الخروج الاحتجاجي أصبح الخيار الوحيد أمام الناس لإيصال صوت الجماهير إلى مسامع حكومة العسكر «الشقيقة»، الأمر الذي يضفي شرعية على الاعتصامات والتظاهرات التي تتبنى مطالب المجتمع في المرحلة الراهنة إلى أن ينتخب الناس مؤسسات تنطق باسمهم وتعبر عن أشواقهم. وحتى يتحقق ذلك فينبغي أن نرحب بالاعتصامات والتظاهرات، مادامت تتم في إطار التعبير السلمي والمتحضر، الذي يخدم مصالح المجتمع ولا يعطلها.
< إن ذلك الخروج بمثابة إشهار إفلاس الأحزاب التقليدية التي تتجاوز العشرين ولا تزال تقدم نفسها بحسبانها «قوى سياسية»، وتطالب بأن يكون لها دور في صناعة الحاضر والمستقبل. وقد أثبتت التجربة أن تلك الأحزاب كان حضورها على الورق أكثر من حضورها على الواقع وأن ظهورها على شاشات التلفزيون بديل عن ظهورها أو فاعليتها في الشارع.
< الأمر الثالث المهم أن تلك الخطوات التي تحدثت عنها الصحف طال انتظارها، وكان يمكن أن تصدر قبل عدة أشهر. إذ ليس مفهوما مثلا لماذا تأخر تطهير وزارة الداخلية مدة خمسة أشهر. ولماذا أيضا تأخر تسليم ملف موقعة الجمل «2 فبراير» كل هذه المدة، خصوصا أنها توفر وقتا كافيا للتلاعب في الأدلة وفي أقوال الشهود، فضلا عن التلاعب في محاضر التحقيق. كما لا يستطيع أن يكتم المرء حيرته إزاء الصمت الذي ران خلال تلك الفترة بخصوص الانتخابات، وكيف أنه سمح بإشغال الرأي العام ووسائل الإعلام بمسألة المفاضلة بين أيهما أولا: الانتخابات أم الدستور. ولو أن المجلس العسكري أعلن في وقت مبكر أنه ملتزم بخريطة الطريق التي وضعت للانطلاق في بناء النظام الجديد لوفر على الجميع الوقت الذي ضاع والاستقطاب الذي حدث من جراء إشغال الناس بالجدل حول الموضوع. ولا أريد أن أصدق ما يروج له بعض الخبثاء من أن ذلك كان مقصودا.
بوسعنا أن نقول إننا ضيعنا وقتا ثمينا خلال الأشهر الخمسة الماضية كان يمكن أن يستثمر على نحو أفضل لوضع أساس النظام الجديد بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. وأسوأ ما في ذلك التأخير ليس فقط أنه انعكس بالسلب على احتمالات الاستقرار، ولكن أيضا أنه سحب الكثير من رصيد ثوار 25 يناير، خصوصا في الجانب المتعلق بالالتفاف الشعبي حولهم. حتى أزعم أنه إذا كان الثوار قد ضاقوا ذرعا ببطء القرار السياسي وتردده في حسم ملفات مهمة وحساسة في البلد، فإن قطاعات لا يستهان بها من الرأي العام ضاقت ذرعا أيضا بالعديد من الممارسات التي نسبت إلى الثوار وأضرت بمصالح الناس العاديين وزادت من معاناتهم. وهو ما تجلى في قرار إغلاق مجمع التحرير وقطع بعض الطرق المهمة، والتهديد بتعطيل بعض المرافق العامة التي في المقدمة منها قناة السويس. الأمر الذي أضر كثيرا بمفهوم «الخروج الرشيد» الذي نعتبره حقا وندافع عنه.
في هذا الصدد فإنني أزعم أن مثل هذه الممارسات تضغط على السلطة حقا، لكنها تضر بالثوار أنفسهم أيضا، ليس فقط لأنها تفتح الباب للفوضى التي يحلم بها عناصر الثورة المضادة، إذا لم يكن لها دور فيها، ولكن أيضا لأنها تشوه صورة الثوار والثورة ذاتها لدى المواطن العادي، وهو أمر محزن في ذاته وفيما يترتب عليه. لأنني أحد الذين عولوا كثيرا على حضور ممثلي الثورة في الانتخابات التشريعية التي تحل قبل نهاية العام. ولكن الممارسات التي أشرت إليها تسحب من رصيد هؤلاء الأمر الذي إذا استمر فإنه ينذر بإضعاف تمثيلهم في المجلس التشريعي القادم وهو ما يزيد من معدلات الحزن والقلق.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4293
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2559
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1167
| 28 سبتمبر 2026