رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في عصر الذكاء الاصطناعي، تنتقل السيادة من امتلاك الأصل إلى امتلاك قرار استدامته. فالقدرة التي تُمنح اليوم، يمكن أن تُمنع غدًا. والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا لو كان الإيقاف قد طال قطاعًا حيويًا بُني عليه فعلًا؟
قبل أيام، أوقفت الحكومة الأمريكية الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطورًا لدى إحدى كبرى الشركات، أمام كل من لا يحمل الجنسية الأمريكية، داخل البلاد وخارجها، حتى موظفي الشركة أنفسهم، استنادًا إلى اعتبارات الأمن القومي. ولم يكن قد مضى على إطلاق النموذج سوى أيام، حتى أُوقف فجأة عمّن بدأوا باستخدامه. حادثةٌ محدودة الأثر في ذاتها، لكنها تطرح سؤالًا أكبر منها بكثير.
قبل سنوات، كان السؤال الذي يشغل الحكومات هو: كيف نواكب الذكاء الاصطناعي ونوظّفه في خدماتنا؟ أما اليوم، فقد بدأ يفرض نفسه سؤال مختلف: ماذا لو أصبحت هذه القدرة التي نعتمد عليها قابلةً للإيقاف بقرارٍ لا نملكه؟ فالمسألة لم تعد في امتلاك التقنية، بل في امتلاك ضمان استمرارها.
ولا يعني هذا أن التكنولوجيا خطر، ولا أن حرص الدولة على أمنها القومي غير مشروع؛ فمن حق كل دولة أن تحمي أمنها، وهذا مبدأ لا جدال فيه. غير أن الدرس أعمق من قرارٍ بعينه. فحين تمرّ قدرة حيوية عبر جهةٍ واحدة، خاضعةٍ لولاية دولةٍ واحدة، تصبح قابلةً للإيقاف متى شاء صاحب القرار: اليوم لاعتبارٍ أمني، وغدًا ربما لاعتبارٍ آخر. والإشكال هنا لا يكمن في النية، بل في البنية التي تجعل الإيقاف ممكنًا من الأساس.
وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر بالنسبة لدولةٍ مثل قطر، التي جعلت من الذكاء الاصطناعي جزءًا من مشروع استراتيجي طويل الأمد للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، كما تعكس ذلك الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي واستثماراتها المتنامية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. فكلما تعمّق اعتماد قطاعاتنا الحيوية، من المال إلى الطاقة إلى الخدمات الحكومية، على قدرةٍ لا نملك قرارها، اتّسعت الفجوة التي قد نواجهها إن غابت فجأة.
وهنا لا نقف أمام خيار صحيح وآخر خاطئ، بل أمام مسارين يحمل كلٌّ منهما كلفته. فالاندفاع نحو بناء نموذجٍ يضاهي أكبر النماذج العالمية سباقٌ مكلفٌ يصعب حسمه اليوم، والاكتفاء بالاعتماد الكامل على ما يصنعه غيرنا مخاطرةٌ مؤجّلة. والمخرج بينهما أن نملك ما نقدر على امتلاكه فعلًا، قدرةً وطنيةً تكفي حاجتنا الداخلية، ولا تتوقّف بقرارٍ يُتخذ خارج حدودنا.
والقدرة الوطنية التي نقصدها أوسع من البنية والأجهزة. فهي تبدأ ببناء جيلٍ من الكفاءات الوطنية قادرٍ على استيعاب المعرفة، والتعامل مع تقنياتٍ شديدة التقدم لم تأتِ بعد، وعلى حوكمتها وتنظيمها. فالسيادة التقنية لا تُشترى جاهزة، بل تُبنى بالعقول قبل الأجهزة.
والأهم أن أمامنا ميزةً لا يملكها سوانا. فالنماذج العالمية الكبرى تظل ضعيفةً في اللغة العربية، وأضعف في إدراك سياقنا الثقافي والديني. والأبعد من ذلك أن من يصنع النموذج لا يصوغ إجاباته فحسب، بل يرسم، عن قصدٍ أو غير قصد، حدود ما يُعدّ مقبولًا أو مرفوضًا، صحيحًا أو مضللًا، داخل فضائه اللغوي والثقافي. وقد بدأت قطر معالجة هذا الفراغ مبكرًا عبر نموذج «فنار»، الذي طوّره معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة ليكون نموذجًا عربيًا يراعي لغتنا وثقافتنا وقيمنا.
المطلوب اليوم هو البناء على هذه الانطلاقة وتعميقها، حتى تتحول من خطوةٍ رائدة إلى قدرةٍ وطنيةٍ راسخة، تسدّ فراغًا في الداخل وتحمل قيمةً قابلةً للتصدير إلى محيطنا العربي والإسلامي. وكما تحوّل النفط من موردٍ خام إلى أصلٍ سيادي، يمكن للتقنية أن تتحول من قدرةٍ نستوردها إلى ثروةٍ نصنعها.
ويبقى الدرس الأعمق في عبارةٍ واحدة: العضوية ليست وصولًا. فأن نكون جزءًا من منظومات التعاون التقني الدولية أمرٌ مهم، لكنه لا يضمن وحده ألا نُستثنى بقرارٍ يُتخذ بعيدًا عنا.
في النهاية، لا ينبغي أن يكون النقاش حول ما إذا كنا سنعتمد على التقنية أو نستغني عنها، بل حول قدرتنا على أن نوازن بين أمرين متلازمين: انفتاحٍ يتيح لنا الإفادة من أفضل ما ينتجه العالم، وقدرةٍ وطنيةٍ تضمن ألا يكون بقاء ما نعتمد عليه رهنًا بيد سوانا. فالانفتاح يمنحنا الكفاءة، والسيادة تمنحنا الأمان، أما النجاح الحقيقي فيكمن في ألا نُفرّط في أحدهما طلبًا للآخر.
جامعة قطر ونسب القبول بين جودة التعليم وعدالة الفرص
أعلنت جامعة قطر مؤخراً رفع الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس ابتداءً من فصل (خريف 2027)، وهو قرار... اقرأ المزيد
63
| 28 يونيو 2026
قطر بلاد الأمن والسلامة
ببالغ الأسى والحزن، تلقيت نبأ حادث مصنع «برزان» للغاز في مدينة رأس لفان. خالص العزاء لأهالي المتوفين، وصادق... اقرأ المزيد
129
| 28 يونيو 2026
الوفاء للعنابي
شاركت دولة قطر ممثلة بمنتخبها الوطني (العنابي) في بطولة كأس العالم 2026، حاملة معها طموحات الجماهير وآمال مواصلة... اقرأ المزيد
156
| 27 يونيو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كانت الحروب تُدار بالمدافع، والآن أصبحت تُدار بإبهامٍ يُمرِّر الشاشة إلى الأسفل. وكان الأفيون قديماً يُنهك جسد الأمم واليوم صار “أفيون الانتباه” يُنهك عقل الجيل وروحه. بريطانيا أغرقت الصين بالأفيون في القرن التاسع عشر ولم تكن المسألة تجارة بل كانت سوقاً تُدار لتدمير مجتمع كامل وانتهت بحربي الأفيون بين بريطانيا والصين، ثم بريطانيا وفرنسا لاحقاً بعدما قاومت الصين ذلك التخريب المدمِّر. والفكرة تُعاد بثوبٍ مختلف: (اجعل الإنسان مستهلكاً دائماً، ومشغولاً دائماً، وغاضباً دائماً، وضاحكاً على التفاهة دائماً، ثم اسأله: لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تفكر؟ لماذا لا تنتج؟). وسائل التواصل ليست شراً مطلقاً فيها علم، وصوت للمظلوم، وفرص للعمل والتعلُّم. لكن المشكلة حين تتحول المنصة من أداة في يد الإنسان إلى يدٍ خفية تمسك بعقله. اليوم يوجد نحو 5.79 مليار هوية مستخدم لوسائل التواصل حول العالم في أبريل 2026 أي إن المعركة لم تعد على أرض محدودة بل داخل جيوب البشر. وتشير بيانات عالمية إلى أن البالغين يقضون أكثر من ساعتين ونصف يومياً عند جمع الشبكات الاجتماعية مع منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك، أي نحو 18 ساعة و36 دقيقة أسبوعياً على أقل تقدير. هذا ليس وقتاً ضائعاً فقط، بل هذا جزء من العمر يُعاد توظيفه ضدهم ولخدمتهم وأجندتهم. الأخطر أن الجيل الصغير يدخل هذا النفق قبل أن تكتمل أدواته في التمييز. وفق مراكز بحثية قرابة خُمس المراهقين الأمريكيين يقولون إنهم على تيك توك ويوتيوب “بشكل شبه مستمر” وثلث المراهقين تقريباً يستخدمون منصة واحدة على الأقل بهذه الكثافة. أما منظمة الصحة العالمية في أوروبا فأشارت إلى ارتفاع الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل بين المراهقين من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، مع خطر إضافي متعلق بالألعاب الإلكترونية. وهنا يظهر “وحل التفاهات” مقطع بلا معنى، وتحدٍّ سخيف، وفضيحة عابرة، وضحك رخيص، وشهرة بلا قيمة، ومحتوى يُعلِّم الطفل أن الحياة سباق على الظهور لا على الإنجاز. الخوارزمية لا تسأل هل هذا ينفعه؟ بل تسأل هل سيبقى أطول؟ فإذا كان الغضب يُبقيه مثلاً زادته غضباً. وإذا كانت التفاهة تُبقيه أكثر سكبتها عليه أكثر كالمطر. والتربية هنا ليست أن نكسر الهاتف، بل أن نكسر السحر ونلعن الساحر. أن نعلِّم أبناءنا أن المجانية كذبة ناعمة فإذا لم تدفع مالاً، فإنك تدفع انتباهك، ووقتك، وسلامك الداخلي، وقيمك، ومبادئك. نحتاج في البيت إلى “نظام غذائي رقمي”: ساعات محددة، ومحتوى مختار، وقدوة من الوالدين، ومجالس بلا هواتف وهذه نقطة مهمة جداً. فنحن نحتاج إلى بدائل حقيقية رياضة، وقراءة، وصحبة صالحة، ومهارات تُطوَّر، وحوار يُنشأ داخل البيت الذي أصبح كأنه مقبرة، فالكل منكفئ على شاشة جاهزة يضاحكها بلا صوت ويلاعبها كأنه ملبوس. لقد كان الأفيون يُدخل الأمم في ظلمات ثلاث، أما أفيون الشاشات فيجعلها مستيقظة طوال الليل … نائمة طوال النهار. ومن أراد أن يحمي جيلاً فلا يكفي أن يمنعه من السقوط في الوحل بل عليه أن يزرع في داخله أرضاً صلبة يمشي عليها وينطلق منها.
4743
| 23 يونيو 2026
عندما يتعرض أي منتخب لخسارة قاسية، يكون من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين وتحميلهم كامل المسؤولية، لكن ما حدث للعنابي أمام كندا يستوجب قراءة أكثر إنصافاً وواقعية. فاللاعبون أنفسهم الذين خرجوا بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في الجولة الأولى لا يمكن أن يفقدوا قدراتهم بين ليلة وضحاها. ما تغير لم يكن مستوى اللاعبين بقدر ما كان غياب الرؤية الفنية الواضحة وسوء إدارة المباراة، وهي أمور يتحمل مسؤوليتها المدرب قبل أي طرف آخر. المشكلة الحقيقية لم تكن في الأسماء الموجودة داخل المستطيل الأخضر، بل في الطريقة التي أُديرت بها المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وهنا تبرز مسؤولية المدرب الذي يتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسارة الثقيلة، فالفريق ظهر من دون شخصية واضحة، ومن دون جاهزية ذهنية تسمح له بمواجهة الضغط أو العودة إلى أجواء اللقاء بعد استقبال الأهداف. كما بدا واضحاً أن العنابي لم يدخل المباراة بالحالة البدنية التي تمكنه من مجاراة نسق المنافس أو الحد من تفوقه. ولم تتوقف الأخطاء عند حدود الإعداد الذهني والبدني، بل امتدت إلى الجانب الفني. فالمدرب لم ينجح في استثمار قدرات لاعبيه بالشكل الصحيح، الأمر الذي أفقد الفريق الكثير من فاعليته، فظهر بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم المعتاد لأنهم لم يوظفوا فنياً في الأدوار التي تناسب إمكاناتهم. وكما نعلم فإن مباراة بهذا الحجم يصبح استغلال لاعب بحجم عفيف ضرورة وليس خياراً، وعندما يعجز المدرب عن توظيف أهم الأوراق الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، فإن ذلك يعكس خللاً مباشراً في الرؤية الفنية قبل أي شيء آخر. الأكثر إحباطاً كان الإصرار على نهج دفاعي عقيم منح المنتخب الكندي أفضلية كاملة في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، وبينما كان المنافس يهاجم بأريحية ويصنع الفرص تباعاً، اكتفى العنابي بالتراجع وانتظار ما سيحدث، وعندما بدأت النتيجة تتجه نحو سيناريو كارثي، لم نشاهد أي تدخل فني حقيقي يغير شكل المباراة أو يعيد التوازن إلى الفريق. صحيح أن طرد همام الأمين وعاصم مادبو شكّل ضربة مؤثرة وأربك حسابات الفريق، إلا أن اختزال النتيجة الكارثية للمباراة في حالتي طرد فقط لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث، فالمنتخبات التي تمتلك هوية واضحة وشخصية قوية تستطيع التكيف مع النقص العددي وتقليل الأضرار، لكن العنابي بدا فاقداً للسيطرة والتنظيم حتى قبل حالات الطرد، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والتكتيكية. المدرب لم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في إيجاد حلول أو إجراء تعديلات مؤثرة تحد من تفوق المنافس. التبديلات جاءت متأخرة ومن دون أثر واضح، والخطة بقيت كما هي رغم أن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد. والأسوأ من ذلك أن المدرب لم يحرر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بل وضعهم داخل أدوار حدّت من خطورتهم وأفقدت الفريق أحد أهم أسلحته الهجومية. كلمة أخيرة: تحيةٌ وتقديرٌ واحترامٌ لجماهير منتخبنا التي بقيت في المدرجات بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ رغم الخسارة الثقيلة.
4575
| 21 يونيو 2026
قِيل لي كثيرًا إن: "غالبية الناس لا تفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية". ويقولون إن الضرر عندما ينتج من مضاعفات طبية محتملة الوقوع ومتعارف عليها لا يسأل الطبيب عن خطأ طبي. ويحق لنا أن نتساءل قليلًا هنا، ألا يمكن أن تنشأ مضاعفات طبية بسبب تقصير أو إهمال من الطبيب؟ هل هذا التقسيم يخدم نظام المسؤولية الطبية ويعززها؟ أم أنه سيكون مهربًا وطريقًا يسلكه الأطباء للإفلات من المسؤولية؟ برأيي أنه لا فائدة تُذكر من تقسيم مثل هذا! بل إن هذا التقسيم بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية سيؤدي إلى إفلات المقصرين والمتسببين بالضرر الطبي من المسؤولية الطبية، ويحرم المريض المتضرر من الحصول على تعويض يجبر ضرره بحجة أن الضرر الواقع كان ناجمًا عن مضاعفات طبية، إذ إن الطبيب يسأل عن تقصيره بغض النظر عما إذا كان الضرر ناجمًا عن مضاعفات طبية من عدمه، كما أن الطبيب يسأل حتى لو كان الضرر ناتجًا عن نشوء مضاعفات طبية متعارف عليها في حالة عدم تبصير المريض بها قبل التدخل الطبي. فالعبرة إذن بثبوت التقصير على وجه اليقين وليس بالنظر إلى التقسيم بين المضاعفات والأخطاء الطبية. غير أن الطبيب لا يسأل عند تعرض المريض لمضاعفات طبية متعارف عليها بين الأطباء بشرط بذل العناية الصادقة واللازمة لشفاء المريض. وقد وُفِّقت محكمة التمييز القطرية في حكمها رقم 241/2013 الصادر بتاريخ 7 يناير 2014 عندما قضت بأنه "ولا ينفي الخطأ عن الطبيب المعالج ما تضمنه تقرير الخبير المؤرخ 11/11/2012 المقدم أمام محكمة الاستئناف من أن المضاعفات التي طرأت على العين عقب إجراء العملية هي من قبيل المضاعفات الطبية المتعارف عليها، ذلك أن هذه المضاعفات قد تنجم عن خطأ وقع أثناء إجراء العملية ويمكن للطبيب المعالج تداركها أثناء فترة المتابعة"، وذلك في واقعة تتلخص في أن مريضا أجرى عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين حيث تبين بعد مراجعته للطبيب المعالج وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية ويهدده بفقدان البصر بها، وقد قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى باعتبار الضرر من قبيل المضاعفات المتعارف عليها، غير أن محكمة التمييز أرست مبدأً يتمثل في أن المضاعفات قد تنجم عن خطأ، واعتبرت بأن المضاعفات التي وقعت للمريض المتضرر من قبيل المضاعفات الناتجة عن خطأ الطبيب. وخلاصة القول إن العبرة ليست في التقسيم بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، بل بثبوت تقصير الطبيب على وجه اليقين، ذلك أن المضاعفات قد تنجم من خطأ طبي وقد تنشأ دون تقصير من جانب الطبيب. والله من وراء القصد..
1707
| 21 يونيو 2026