رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعرضنا في المقال السابق لوجهة النظر التي تذهب إلى أن حركات الإسلام السياسي لم يعد بمقدورها لا إصلاح ولا التصالح مع الدولة الحديثة، وأن فشل التلاقي بين قوى الإسلام السياسي والدولة في أعقاب الموجة الأولى من موجات الربيع العربي لم يكن فقط بفعل مؤامرات الدولة العميقة، ولا ضغوط القوى العلمانية، ولا يرجع إلى الدور الخارجي، الذي يرى في وصول الإسلاميين إلى الحكم تهديدا لمصالحه، كما لم يكن الانقلاب العسكري هو الخطر الأهم، ولكن كان الأخطر من كل ما سبق هو فشل قوى الإسلام السياسي في كسب المجتمع إلى جانبها.
ونستكمل في هذا المقال هذه الرؤية التي تركز على المجتمع، وتنتقد تجربة الإسلام السياسي لكونها فقدت بوصلتها حينما ركزت على الدولة أكثر من المجتمع، فدخلت لعبة السياسة من البوابة الخطأ.
فمع التسليم بتأثير كافة العناصر السابقة، يرى أصحاب هذه الرؤية أنه لابد من الاعتراف بأن قوى الإسلام السياسي كانت تعاني مشكلات حقيقية في التعاطي مع فكرة الدولة. وكان طوق النجاة الذي يمكن أن تتعلق به لحين تسوية هذه المشكلات هو المجتمع، ولكنها لم ترغب في الاستثمار فيه على نحو حقيقي، وظلت على محاولتها اللاهثة للتشبث بأهداب المشروع العلماني للدولة، ما جعل منها بديلا غير مقنع في أعين مناصريها قبل منافسيها.
لقد حاول الإسلاميون مرارا وتكرارا أن يظهروا انفتاحهم على مفاهيم الدولة الحديثة وتقبلهم لمؤسساتها وقواعدها. وفي هذا الصدد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، كبرى حركات الإسلام السياسي، بيانا اعتبرت فيه أن "الدولة المدنية" لا تتعارض مع الإسلام، "فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين وأجهزة، إذا لم يكن فيها ما يتعارض مع ثوابت الإسلام القطعية، فلا يوجد ما يمنع من تطويرها والاستفادة منها، كمنتج إنساني عام".
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل استطاع الإسلاميون تطويع مؤسسات الدولة الحديثة، دون أن ينحرفوا إلى عكس ما يستهدفونه. تبدو الإجابة عن هذا السؤال أقرب إلى النفي، فمن الواضح أن الدولة الحديثة قد فرضت قواعدها، فلم تنجح أيّ من الأنظمة الموصوفة بالإسلامية في أن تنتج نسخة منقحة من نظام الدولة العلمانية، و"ظلت الدولة الحديثة هي القالب المفضل عند الإسلاميين بكافة أطيافهم"، ولم ينجحوا في الانتقال بها إلى الشكل النموذجي الذي كانوا يعدون به، كما لم ينجحوا - وهذا هو الأهم - في إقناع مجتمعاتهم بأنهم قادرون على فعل ذلك.
ومتى تم التسليم بهذه الحقائق يصبح الأولى - من وجهة نظر الإصلاحيين المعاصرين - هو التوجه إلى المجتمع لإنتاج الدولة من داخله، وليس التوجه إلى الدولة لإصلاح المجتمع من خلالها، وذلك من خلال إعادة بناء الأساس القيمي للمجتمع، وإقناع أفراده بجدوى الطرح الإسلامي، وإبراز آفات الحداثة وآفات منتوجاتها العلمانية.
من المهم أيضا، وفقا لهؤلاء، العمل على "إعادة بناء التصورات الاجتماعية الخاصة بالحرية الشخصية، وانتزاع عقلية الوهن والقبول بالاستبداد من الشعوب التي عاشرت الظلم لفترات طويلة، واستبطنت ذلك في نُظمها الثقافية وتنظيماتها الاجتماعية والمجتمعية والحركية، بل والعلمية". ويؤكد هؤلاء على أن التركيز على الاجتماعي ليس انصرافا عن السياسي أو هروبا منه ولكنه البديل الأوقع لإعادة إنتاج الدولة من أسفل إلى أعلى، بدلاً من الإصرار على الحلول الفوقية ذات الضريبة المرتفعة.
من ناحية أخرى فإن قوة المجتمع لا تمثل خصما من قوة الدولة ولكن إضافة لها، خاصة أنها تجعل الدولة كيانا مركبا لا يمكن التحكم فيه فقط من خلال التحكم في قمة هرمه السياسي. ويؤكد المصلحون المعاصرون أن استقلالية المجتمع في الخبرة الإسلامية كانت تصعب مهمة أي معتد أو محتل، حيث كان عليه في هذه الحالة أن يسيطر على مجتمع مركب وليس مجرد نظام سياسي محدود. ويطرحون في هذا الصدد مثال الحملة الفرنسية على مصر 1898، فهذه لم تدم لأكثر من ثلاث سنوات بفعل الحيوية التي كان عليها المجتمع، والذي جعلته في حالة ثورة مستمرة على المحتل، الذي انتهى به الحال إلى الانسحاب السريع نسبياً أمام المجتمع الثائر.
ولكن بتعاظم قوة الدولة أثناء حكم الأسرة العلوية (محمد علي وأبنائه)، تقلصت قدرات المجتمع على نحو هائل، وأصبحت السلطة السياسية هي مركز القوة الوحيد، بحيث إن الإطاحة بها أو السيطرة عليها، كان يعني إخضاع الدولة بأكملها. وهذا هو ما حدث عام 1882، عندما احتلت بريطانيا مصر بسهولة بفعل نجاحها في احتواء نظامها السياسي، في الوقت الذي لم يكن المجتمع فيه في أحسن أحواله، ما أدى إلى أن يستمر الاحتلال هذه المرة لسبعين سنة.
ما الذي يعنيه ذلك، يعني ذلك أن تيارات الإسلام السياسي عليها أن تعيد توجيه بوصلتها ناحية المجتمع، لإيجاد الحاضنة الطبيعية لها، فوفقا لمبدأ الميزة النسبية لآدم سميث، فإن على الإسلاميين أن يستثمروا فيما يجيدونه وما يتميزون فيه، أي في المساحة الدينية، وهذه جمهورها الرئيسي هو المجتمع، لكن إذا انصرفوا عما يجيدونه إلى ما لا يجيدونه، أي الدولة، فقد يخسرون الدولة والمجتمع معا.
للمزيد يراجع كتاب، وائل حلاق، الدولة المستحيلة، ودراسات هبة رؤوف عزت، من الدولة إلى التجديد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6654
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2739
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2307
| 30 أكتوبر 2025