رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تبذل قطر جهوداً ملحوظة لدعم العديد من القضايا المتعلقة بالاستدامة، ومنها التنوع المستمر للاقتصاد، والتوسع في الموارد المتجددة، وتقليل النفايات، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، والأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع الحيوي الفريد لبيئتها الصحراوية ونظمها البيئية.
وهذه التحديات الخطيرة لا تواجهها قطر وحدها، بل تعاني منها الكثير من المجتمعات التي تعيش في المناطق الحارة والقاحلة. ولهذا أطلقت مؤسسة قطر في مارس 2022 مركز "إرثنا" ليكون داعماً أساسياً في رسم سياسات الاستدامة محلياً وعالمياً وتصحيح التصورات المتعلقة بها.
ومن أبرز التصورات عن الاستدامة في قطر اختلال القدرة البيولوجية لنظامها البيئي وارتفاع معدل انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الواحد، وهي تصورات تعجز عن فهم الاستدامة في سياق كل دولة، ولا تعي الإسهامات التي تقدمها قطر لخدمة مجال الاستدامة عالمياً، وسيتضح ذلك بالنظر إليها وتحليلها عن قرب.
اختلال القدرة البيولوجية للنظام البيئي
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن المقياس الدولي للبصمة البيئية يصنّف قطر بالفعل من بين أكبر الدول التي تعاني اختلالات في "القدرة البيولوجية للنظام البيئي"، أي الإفراط في استخدام مواردها الطبيعية إلى حد يفوق قدرة هذه الموارد على التجدد. فلو افترضنا على سبيل المثال أن اقتصاد دولة ما يعتمد اعتماداً رئيساً على صادرات الأخشاب، فيجب على هذه الدولة ألا تقطع الأشجار بمعدل يفوق قدرة الغابات على النمو اللازم لاستبدال الأشجار التي قُطعت. ولذا، نجد أن معظم الدول تراعي في استراتيجيات التنمية استخدام مواردها في حدود قدرات هذه الموارد على التجدد بصورة طبيعية؛ حفاظاً عليها من النضوب.
لكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى قطر ولا يمكن تطبيق نفس المعايير عليها؛ لأن اقتصادها لا يعتمد على مصادر متجددة، فهي دولة ذات مساحة محدودة للغاية، وتقع في أقحل الصحاري على وجه الأرض. ومن ثم، فإن بيئتها الطبيعية أو "قدرتها البيئية"، لا تكفل استدامة اقتصادها، بل تعتمد في اقتصادها على موارد طبيعية غير متجددة، وأهمها صادرات الغاز الطبيعي. وقد أحسنت قطر استغلال هذه الموارد غير المتجددة في امتلاك ثروة بشرية وإنشاء بنية تحتية هائلة وبناء رصيد من الاحتياطيات المالية، وهو ما أسهم في تحقيق ازدهار واسع لسكانها. لذا، يجب أن تُفهَم الاستدامة هنا في سياق هذا التحول المتعلق بالثروة.
أعلى معدل لانبعاثات الغازات الدفيئة
وبالنسبة إلى النقطة الثانية المتعلقة باتهام قطر بأنها أعلى دول العالم في معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الواحد، فيجب سرد بعض الحقائق لتوضيح الأمر. صحيح أنه لا خلاف على أهمية تقليل قطر للانبعاثات والتشجيع على ترشيد الطاقة والانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز اقتصادها والوفاء بالتزاماتها الدولية، ولكن من الخطأ توجيه أصابع الاتهام إليها من خلال حساب الانبعاثات على أساس نصيب الفرد، لاسيما إذا كان مجموع انبعاثاتها ضئيلاً، إذ تبلغ حجم الانبعاثات الصادرة عن قطر حوالي 106 ملايين طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يمثل أقل من خُمس الواحد بالمئة من مجموع الانبعاثات على مستوى العالم.
هناك أيضاً أحد العوامل المهمة التي يجب النظر إليها من زاوية مختلفة وهي صادرات قطر من الغاز الطبيعي. تصدّر قطر الغاز لدول تعتمد اعتماداً رئيساً على الفحم لتوليد الكهرباء. وإذا ما علمنا أن الانبعاثات الصادرة عن كل وحدة من الغاز تساوي فقط نصف الكمية الناتجة عن الفحم، فإن النتيجة المنطقية هي أن قطر تساعد في خفض نسبة الانبعاثات من خلال استبدالها الغاز بالفحم في هذه الدول.
كذلك لا ننسى الدور الذي يلعبه الغاز في اتفاق باريس للمناخ الذي ينشُد الحفاظ على مستويات درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، إذ يعد الغاز عاملاً حاسماً في تحقيق هذا الهدف، وهو ما نصَّت عليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أحدث تقاريرها. وهكذا نرى أن قطر تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة على مستوى العالم كما أوضحنا وليس العكس باعتبارها من كبار مصدري الغاز.
أضف إلى ذلك أن قطر تبذل جهوداً كبيرة لقيادة المسيرة نحو خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال من خلال تقليل الاحتراق، وضخ استثمارات هائلة في مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مرحلة انتقالها إلى استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استثماراتها في التكنولوجيات الجديدة لالتقاط الكربون وتخزينه، وفي الهيدروجين، وهي استثمارات سيعم نفعها على البشرية أجمع.
دور مركز إرثنا
وأخيراً، ما نريد أن نوضحه هنا أن أي مسار تتبناه أي دولة لتحقيق الاستدامة يجب أن يرتبط بواقعها وألا ينفصل عن سياقها، وليس بالضرورة أن يكون مشابهاً لأنظمة تتبعها دول أخرى. هذه الأمثلة التي أوردناها وغيرها من التصورات والسياسات والمسارات المتعلقة بالاستدامة تحتاج إلى إعادة النظر والتعامل معها برؤية مختلفة، وهنا يأتي دور "إرثنا" الذي نأمل أن يسهم في إعادة تعريف الاستدامة ورسم سياساتها وتصحيح المفاهيم المتعلقة بها ليس في قطر فقط بل وفي جميع البلدان الحارة والقاحلة على مستوى العالم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4299
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2568
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1170
| 28 سبتمبر 2026