رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم يعد غريباً أن ترى القطريين في كل مناسبة أو موسم ينطلقون إلى الدول المجاورة للتسوق وتبضع احتياجاتهم الصغيرة والكبيرة منها، لقد اعتاد الكثير منهم قطع المسافات الطويلة وتعريض أنفسهم وأسرهم عناء السفر ومغامرة الخطر من أجل اقتصاد هذا الراتب الذي ما ان يأتي حتى يذهب مع الريح هباء في ضجيج التضخم ونهم المستغلين، حتى اضطروا إلى التنازل عن الشراء والاكتفاء بالضروريات، مادامت الحياة مشتعلة والديون تثقل الكواهل والأولويات هي الهم الأكبر، وحالهم لا يختلف عن حال البعض من المقيمين وبالأخص ممن قضوا سنوات طوالا في قطر، الجميع اضطر للتماهي والتعايش مع تبعات الطفرة الاقتصادية، وهم يحملون قلقاً كبيراً وشعوراً مخيفاً من المستقبل.
المحزن أن يدرك تجار الدول المجاورة هذا الاحتياج فيبرعوا في رفع الأسعار أيضاً التي وإن كانت أقل في قطر هي مرتفعة في بلدانهم بالنسبة لمواطنيهم والسبب في نظرهم أن (القطري راهي) وجوانبه مكتنزة بالخيرات فالصورة المعروفة أن القطري الأعلى دخلاً في الشرق الأوسط، مسكين هذا القطري! الذي يصارع ويواجه كل هذا من أجل التعايش مع الواقع بأفضل الأحوال، فلا حول ولا قوة، وفي النهاية (العوض ولا الحريمة).
في كل مناسبة يخطط المستغلون في قطر برفع الأسعار، ويغالون لحد اللا منطق، وللأسف البعض من القطريين مستعدون للدفع في أقصى الحالات وأحياناً في أقلها، وأنا ألوم هؤلاء وبالأخص المرأة القطرية لأنهم من يساعدون في تهييج لعاب التجار، ويفتحون لهم المجال في استغلالهم، للأسف ليس لديهم مانع في الدفع، فالمهم المظهر العام.
كمثال ما حدث في المعرض التجاري الأخير، الذي اعتبره (مهزلة) جديدة تقدمها هيئة السياحة ومن شاركها وبمباركة من وزارة التجارة على طبق فاخر وأنيق كلقمة عملاقة دسمة تقطر دهناً غير صحي، تسد بها حلوق المتعطشين لأسواق حية جديدة تأتي بالجديد، لضيق السوق القطري بسبب الاحتكار الذي أتمنى أن يتغير بعد القرار بكسره.
أسعار معرض هذا العام ارتفعت إلى 70% وربما أكثر وهي نسبة مرتفعة جداً نظراً لأسعار العام الماضي، رغم أن البضاعة عادية وقد تكون أرخص بكثير في بلدانهم، والمتفحص قد يستطيع أن يدرك أن أكثر البضاعة الموجودة وبالأخص الملابس والمشغولات من خامات ذات مستوى رديء أو عادي، لا ترقى لأن تكون بهذا المستوى من الغلاء.
وفي ذات السياق من الغلاء دعونا الآن ننطلق إلى مشكلة أخرى، ارتفاع أسعار صالات الأفراح، والمحلات التي تنظم وتجهز المناسبات، فالآن بدأ موسم الزيجات، وبدأت معها الفنادق ترفع من أسعار الصالات، حتى وصلت لدى البعض إلى أسعار خرافية، لا يمكن أن يستطيع المقبل على الزواج دفعها خصوصاً في ظل ارتفاع غلاء المهور والمعيشة في قطر، وبالأخص في ندرة وجود صالات الأفراح المستقلة عن الفنادق سواء الخاصة أو المدعومة من الدولة، وهذه مشكلة كبرى، أصبح المواطن بين نار الرغبة في الاستقرار وبين نار جشع التجار، وفي النهاية سيصل إلى نتيجة حتمية، كم كبير من الديون من أجل ليلة واحدة.
كيف نواجه هذا الغلاء نحن كجمهور بعد أن فقدنا الأمل في انخفاض الأسعار برغم كل المحاولات، هذا السؤال المهم الذي وقبل أي شيء يحتاج إلى وعي كامل بأننا نلعب دوراً كبيراً في ذلك، فنحن من نحرك السوق، ونحن من ندفع، ونحن من نمول هذا الجشع ونقترض، ونرهق أنفسنا بالديون من أجل أن نحصل على أشياء بإمكاننا لو فكرنا قليلاً لاقتصدنا ووفرنا الكثير، والأهم لاستطعنا ضرب المستغلين في جيوبهم.
فالمستهلك عليه أن يترك السلع المرتفعة الثمن حتى تبقى كاسدة في حلوقهم، وأن يحاول الاختيار بين الأقل، لا أن يركض بمجرد أن ينزل الراتب ليقضي عليه مرة واحدة، عليه أن يتعلم أن يكون واعياً باحتياجاته وضرورياته، أن يتعلم سلوكيات الشراء، فاهماً للعبة التي يحيكها له البعض من التجار، أن يضرب عن المحلات والجهات التي ترفع أسعارها، أن يبتعد عن المظاهر، فإذا طبقنا هذه الحلول نستطيع الضغط على المنتجين والموزعين والبائعين، وحصرهم في زوايا تخفيض الأسعار.
قبل أن أغلق نافذة هذا الصباح..
سؤال أخير، هل نحتاج إلى إعادة هيكلة لبعض الهيئات والوزارات ومن يتبعها التي يفترض أن تكون عونا للمواطن والمقيم لا فرعون عليهم، لا أعرف! ما رأيكم أنتم!
الكروة يا كروة
في الخارج يستخدم الكثير منا سيارات الأجرة للوصول إلى هدفه، وفي الغالب نقع تحت رحمة سائق السيارة الذي... اقرأ المزيد
725
| 21 سبتمبر 2013
متنفس
ليست كل الأبواب تجيد حبس الهواء، هكذا آمنتُ منذ أن أغلقت أول باب على نفسي، إذ هناك تسربات... اقرأ المزيد
909
| 16 سبتمبر 2013
ليس كل ما يلمع ذهباً
رفوف ملونة تكفلت بحمل غرامي في جمع كتب لا أمل من اقتنائها كلما سنحت لي الفرصة.. وقفت أمامها... اقرأ المزيد
1155
| 24 يوليو 2013
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4314
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3117
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1185
| 28 سبتمبر 2026