رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
المتأمل للخطاب الذي ألقاه علي عبد الله صالح والذي اعتبر بمثابة وداع لمنصبه بعد أن صار في حكم المؤكد أن الحكم سيؤول إلى نائبه عبد ربه منصور هادي يوم 21 من شهر فبراير القادم يكشف عن وجه آخر للرجل غير وجه الرئيس الذي حكم البلاد أكثر من 33 عاما بعد أن تمكنت الثورة الشعبية السلمية في جرفها له على طريقتها الخاصة كرابع رئيس في المنطقة العربية خلال عام.
لا يملك الإنسان إلا أن يذعن لقول الله سبحانه في محكم التنزيل "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، فربما قبل عام من هذا التاريخ فقط لم يكن صالح ليفكر مجرد التفكير في ترك الحكم ـ ولم يكن ليقبل بأقل من التوريث لابنه أحمد الذي كان يعدّه فعليا لخلافته، بعد أن استفاد هو وأضرابه من توريث حافظ الأسد لابنه بشار في سوريا كسابقة في النظم الجمهورية على المستوى العربي، أما اليوم فإنه مرغما يريد أن ينجو ببدنه فقط، ليكون عبرة وعظة لغيره من الحكام الفاسدين الظلمة.
بين الأمس واليوم فرق واسع وبون شاسع، فبالأمس كانت اليمن بمثابة مزرعة لصالح ولأبنائه وأبناء أخيه وأقاربه وأعداد من أفراد عشيرته وبعض المقربين منه، يسرح هو وهم فيها ويمرحون كما يشاؤون، ويستنزفون خيراتها، ويعيثون فيها فسادا ماليا وإداريا وأمنيا، على حساب الشعب المسكين الذي كانت غالبيته تعيش من قلة الموت ـ كما يقال، كما كان الرجل هو وحاشيته وحزبه "المؤتمر" يخرقون الأرض طولا من عنجهيتهم وتعاملهم المستكبر مع المعارضة، ويزوّرون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبقى الرئيس المناضل على كرسي الحكم، وتبقى الأغلبية المريحة لحزبه تضمن له ولهم حتى تغيير الدستور في ما لو أرادوا ذلك. أما اليوم فقد تواضع الرجل الذي كان الناس يعتذرون له واعتذر من شعبه، وطلب العفو والصفح والمسامحة منهم عن سني حكمه الـ 33، واتضح أنه لم يكن ليقبل بالمبادرة، ولطالما سعى للمماطلة بشأنها، ولم يوقع عليها إلا بعد أن ضمن الحصانة لنفسه وأولاده وأقاربه. وتأملوا تاريخ الزعماء العرب هل كانوا يعرفون مفردات الاعتذار بل والاعتراف بحقوق شعوبهم قبل الربيع العربي في الحرية والتعبير عن أنفسهم واختيار من يريدون لتمثيلهم إلا من رحم الله؟!
بالمقابل لم يشأ الرجل أن يتخلى عن المراوغة والمكر الذي عرف بهما طيلة سنوات إدارته للبلاد فاعتبر حصانة الرئيس "حصانة من شعبه " ـ وليست حصانة مبادرة أراد أن يضمن بها عدم محاكمته أو ملاحقته قانونيا عقب تركه للحكم ـ بسبب ما اعتبرها أنها جهود له في تنمية بلاده وبنائها من جديد واستخراج الثروات وتوحيد شطري اليمن، وما أدري عن أي بناء وتنمية لليمن يتحدث هذا الرجل وهو أحد عوامل تخلفها وإفقار أهلها. أما الوحدة التي لا ينكر أحد أن له دورا في قيامها فإنه كرّه شعبه في جنوب البلاد بها بعد مرور نحو عقد من الزمن على إقامتها بسبب ممارسات الفساد لمنظومة حكمه، وكانت سببا في علو نبرة النعرات المناطقية ومطالبة شرائح شعبية وحزبية بعودة الانفصال.
كما أراد أن يظهر أنه من وقّع على قرار رحيله حرصا على أمن البلاد وسلامتها لصالح نائبه، والحال أن ذلك تمّ على طريقة " مكره أخوك لا بطل"، في ما لم يكن لنائبه أي دور أو صلاحيات تذكر طيلة فترة وجوده في منصبه، وحاول أن يلبس لبوس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة حينما أشار إلى أنه سيعود من رحلته العلاجية لتنصيب (نائبه الحالي) وتسليم دار الرئاسة له، وأخذ حقيبته بعد توديع أصحاب الدار ليرحل إلى مسكنه الجديد، في حين أنه أرغم على ذلك بسبب الضغط الذي مارسته عليه ثورة الشعب ثم الاتفاقية الخليجية التي حاولت أن توجد له مخرجا آمنا.
كما حاول صالح شدّ أزر أتباعه ممن عملوا معه في المناصب السياسية والعسكرية والأمنية والمؤتمر الشعبي الحاكم سابقا ومحاولة لمّ شعثهم من خلال مجالين الأول إيهامهم أن الحصانة الكاملة لا تخصّه وتخصّ أبناءه وأبناء أخيه وإنما تخص كل من عمل معه طوال 33 عاما وهذا غير صحيح، والآخر أنه سيعود ليقودهم ويقود حزبه، علما بأن المتوقع عمليا أن ينفرط عقد المؤتمر الشعبي شأنه شأن أي حزب حاكم، لأن كثيرين انتموا وانتسبوا إليه بسبب المنح والمنافع، ولأن الانشقاقات عنه بدأت منذ أن شعر أتباعه أنه زائل حتما منذ عدة أشهر، كما أن هناك توقعات بأن يستقر صالح في ما بقي من عمره في دولة مجاورة لبلاده.
المهم أن حقبة علي صالح طويت وأن اليمن يدخل عهدا جديدا في ظل ربيع التغيير العربي.. وهنا لا بد من تسجيل ملاحظتين مهمتين على هذا الرحيل غير المأسوف عليه، الأولى تسجل لصالح أنه لم يكن دمويا وديكتاتوريا مقارنة بحكام زالوا أو ينتظرون دورهم في الزوال بإذن الله بقدر ما عرف عنه الفساد والمكر والخداع، كما أنه لم يذهب إلى آخر الخط على حساب مزيد من الجثث والأشلاء على طريقة "أنا أو الطوفان" كما هو القذافي على سبيل المثال، والأخرى أنه ربما لأول مرة في التاريخ يمنح حاكم متهم بجرائم ومسؤول عنها بصورة من الصور حصانة ضد جرائم اقترفها بصورة مقننة وبموافقة من ممثلي الشعب بمن فيهم معارضوه وهي مفارقة غير مسبوقة ربما تندرج في إطار الحكمة اليمنية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6693
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2754
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2418
| 30 أكتوبر 2025