رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ما عاد بمقدورنا في مصر الآن أن نجيب على السؤال إلى أين نحن ذاهبون، لكن غاية ما نستطيعه أن نحاول الإجابة على السؤال في أي طريق نحن سائرون؟
❶
كأننا في الطريق إلى الطلاق، بعدما وقع الانفصال، وبدا أن الطرفين فشلا في نسج خيوط العيش المشترك. على الأقل فذلك ما توحي به الأصوات التي تتردد في الفضاء السياسي، قائلة بوضوح وصراحة: إما نحن أو هم. الأمر الذي يعني أننا صرنا نعيش في ظل خطاب إقصائي بامتياز. المعارضون يقولون إن النظام القائم استنفد أغراضه وفقد شرعيته، وليس أمامه سوى خيار واحد هو الرحيل، والصوت المرتفع في ساحة الإسلاميين اعتبرها معركة ضد العلمانيين في قول وبين الإسلام والكفر في قول آخر. أدري أن حركة تمرد لم تطالب بأكثر من تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن مطالب المعارضة تركزت حول تشكيل حكومة ائتلافية جدية. والتخلص من النائب العام، أدري أيضا أن خطاب الجماعات الإسلامية ظل تصالحيا بصورة نسبية مع قوى المعارضة، طوال السنتين الماضيتين، لكن ذلك كله تغير على النحو الذي ذكرت توا. هكذا فإن مختلف الشواهد دلت على أن الثقة باتت مفقودة ومنعدمة بين الطرفين، الأمر الذي فتح الباب لتصعيد الخلاف السياسي، بحيث أصبح صراعا حول الوجود وليس تباينا في المواقف والاجتهادات. وأخطر النتائج التي ترتبت على ذلك أن الطرفين انشغل كل منهما بالآخر بأكثر من انشغالهما بالمصلحة العليا للوطن. وهو ما لاحظته صحيفة واشنطون بوست حين ذكرت أن أجواء الصراع الداخلي المحتدم في مصر، شجعت إثيوبيا على الانفراد بخططها فيما يتعلق بتنفيذ سد النهضة والتوقيع على اتفاقية عنتيبي.
➋
من عناوين الصحف هذا الأسبوع: جمعة التكفير والتحريض على القتل ــ أنصار الإخوان يقدمون العروض القتالية ويرفعون اللافتات ــ بلاك بلوك للإخوان: سترون الجحيم إذا لجأتم إلى البلطجية ــ الغربية تهتف: رصاص برصاص مش هنقول سلمية خلاص ــ الجيش يضع خطة إنقاذ الدولة من السقوط ــ أمهات الشهداء يصفن الرئيس «مرسي» بالخائن ــ المتظاهرون يطاردون الرئيس بالهتاف يا جبان يا خاين ــ اشتباكات بالأيدي وتراشق بالحجارة في الإسكندرية والوادي الجديد ــ متظاهرون أحرقوا السيارة الخاصة لمحافظ كفر الشيخ أمام بيته في المحلة الكبرى وألقوا عبوات المولوتوف على أهل بيته ومنعوا سيارة الإطفاء من الوصول إلى المكان ــ استعراضات قتالية بالشوم والدروع ــ نشطاء يقفزون في النيل رفضا لحكم الإخوان ــ متظاهرو الدفاع يهتفون: يا سيسي خد قرارك.. الشعب المصري في انتظارك ــ قتل إخواني بالفيوم وإحراق محلات إخوانية بكفر الشيخ واقتحام مقر حزب النور بالمحلة ــ بيان يستنكر الاعتداء على الملتحين والمنتقبات..إلخ. هذه مجرد نماذج للعناوين التي يمكن نشرها وتعبر عن أجواء المظاهرات التي يقول الجميع إنها «سلمية»، في حين أنها ترسم صورة للتصعيد والتلويح بالعنف المتبادل بين الطرفين. ثمة عناوين أخرى لا أستطيع نشرها لسبب بسيط هي أنها مما لا يجوز تداوله في الصحف السيارة، ومما لا يجوز صدوره عن الثوار الحقيقيين، فضلا عن أهل التهذيب والمروءة.
رسالة العناوين واضحة في أن الإعداد للمظاهرات السلمية استصحب حديثا عن العنف مباشرا وغير مباشر، كأن الحديث عن سلمية المظاهرات أطلق من باب الوجاهة السياسية وإبراء الذمة، في حين أن ما يرتب على الأرض شيء مختلف وليس ذلك أسوأ ما في الأمر. لأن الأسوأ أن اللعبة السياسية الراهنة في مصر أصبحت بغير قواعد، وهو ما فتح الأبواب على مصارعها أمام كل الاحتمالات، من أضعفها وأدناها إلى أتعسها وأقصاها. ومن الواضح أنه بعد انقطاع جسور الحوار وفي ظل فقدان الثقة المتبادل، فإن التراشق الحاصل أصبح يتم عبر وسائل الإعلام من ناحية ومن خلال حشد الجماهير في الشوارع والميادين من ناحية ثانية.
من المفارقات التي وقعت في هذه الأجواء أن السيد عمرو موسى أحد القياديين في جبهة الإنقاذ حين التقى في القاهرة نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر على عشاء جمعهما، قامت الدنيا ولم تقعد، وثارت ثورة رموز المعارضة لأن الأول أخل بالخصام المفروض وجلس على طاولة واحدة مع القيادي الإخواني. وشاءت المقادير أن يزور السيد عمرو موسى رام الله قبل ذلك بأيام، وهناك في بيت منيب المصري التقى إسرائيليين من الناشطين في بناء المستوطنات مع بعض رجال الأعمال الفلسطينيين في اجتماع ناقش موضوع السلام الاقتصادي في الضفة الغربية. لكن ذلك اللقاء لم يستوقف أحدا من المعارضين في مصر، ولم يجدوا فيه ما يستحق الملاحظة أو العتاب، وهو ما يجسد الموقف العبثي الذي بلغته الخصومة القائمة، حين اعتبرت اللقاء مع الإسرائيليين من المباحات، في حين قررت أن اللقاء مع القيادي الإخواني من المحرمات.
➌
أطالب المخابرات الحربية والمخابرات العامة بإلقاء القبض على 1500 من عناصر حركة حماس وكتائب القسام، الذين تم تسكينهم في شقق بالقاهرة. عن طريق الإخوان من أجل التدخل في 30 يونيو.
هذا البلاغ أعلنه من خلال التلفزيون عبر برنامجه الذي تبثه إحدى القنوات الخاصة، أحد الإعلاميين الذين تربطهم علاقات قديمة بالأجهزة الأمنية. وهو يعكس المدى الذي بلغته العبثية في المشهد الراهن، حين تم إقحام حماس في التفاعلات الداخلية المصرية منذ بداية الثورة، ورغم أن شيئا مما جرى الترويج له لم يثبت من الناحية الرسمية، إلا أن البعض اعتبروا أن معركتهم وخصومتهم للإخوان هي معركة ضد حماس أيضا، وهو موقف رحبت به وأذكته الأجهزة الأمنية في رام الله التي تخوض حربا سرية ضد حماس منذ عام 2007.
لم يكن جديدا الادعاء بتسرب آلاف الحمساويين إلى مصر لأسباب تراوحت بين اتهامهم بالتخريب وبين مساندتهم للإخوان وحماية رئيس الجمهورية، علما بأن أحدا لا يجيب على السؤال كيف دخلت تلك الألوف إلى مصر دون أن تلاحظها أو تحس بها الأجهزة الأمنية. ذلك أن صاحبنا لم يكن الوحيد الذي وجه الاتهام لحماس، كما أن القناة الخاصة لم تنفرد بهذه اللغة، لأن هذه اللغة شكلت خطابا إعلاميا محوريا في الأسبوع الماضي، وإذا سألتني لماذا الأسبوع الماضي بوجه أخص، فردي أنه الأسبوع الذي كان مقررا أن تشهد القاهرة في بدايته اجتماع المكتب السياسي لحركة حماس، الأمر الذي اقتضى قدوم أعضاء المكتب من عواصم عربية عدة اضطرتهم الظروف المعروفة للانتشار فيها. هؤلاء الأعضاء الذين تجاوز عددهم نحو عشرين شخصا، جاءوا إلى القاهرة ولم يلتقوا أحدا من الإخوان، في حين قابل قادتهم رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات العامة التي تمسك بالملف الفلسطيني. لحظهم فإنهم وصلوا في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤشرات التراشق والخصام بين المعارضين والموالين في مصر، لكن الخطاب الإعلامي المصري قدم وجودهم باعتباره اجتماعا للتنظيم الدولي للإخوان، وأن هدفه تأمين الرئيس مرسي وحماية نظامه. ومن ثم وصف وجودهم في القاهرة باعتباره تصرفا مريبا ومشبوها، كما اعتبر تدخلا من جانب الحركة في الشأن الداخلي المصري، كما أن الهدف منه ترهيب المصريين وتخويفهم.
هذا الكلام لم يقل به بعض الصحفيين الذين تخلوا عن المهنة وتحولوا إلى نشطاء سياسيين، وإنما ردده كتاب مخضرمون وأشخاص قدموا بحسبانهم خبراء عسكريين، وفنانين محترمين (لماذا يقحم حسين فهمي في الموضوع؟) حتى نشرت إحدى الصحف أن محاميا رفع دعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيها منع قادة حماس من مغادرة مصر لحين انتهاء التحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبتها المنظمة بحق أمن وسيادة مصر.
هكذا، فإنه في إطار التعبئة والحشد المضاد استخدمت حركة حماس كفزاعة وألقى بملفها في المحرقة السياسية. الطريف في الأمر أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الدكتور موسى أبو مرزوق، كان قد حدد موعدا للاحتفال بعرس ابنه الطبيب المقيم في إنجلترا هذا الأسبوع يفترض أن يحضر أهالي العروسين من بلاد الشتات لحضور المناسبة. لكنه تحت تأثير الحملة الإعلامية خشي أن يعتبر الإعلام المصري أن ذلك من قبيل الاحتشاد ليوم 30 يونيو، لذلك وجد أنه من الأسلم والأحكم أن يؤجل الموعد إلى بعد عيد الفطر تجنبا للتأويل وإطلاق الشائعات والأكاذيب!
➍
في ظل كثافة الضغوط السياسية والتحريض الإعلامي اليومي يبدو أن الصدور ضاقت بحيث ما عادت مستعدة لاستقبال المبادرات والمقترحات. حتى بدا الأفق مسدودا وصرنا ــ كما قيل بحق ــ بإزاء قطارين متقابلين يسيران على قضيب واحد، لابد لهما أن يصطدما في أي لحظة. لدي مبادرات عدة تحاول تجنب ذلك الصدام وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أغلبها يتحدث عن إجراء انتخابات برلمانية في وقت قريب تستدعي برلمانا جديدا وتشكل حكومة جديدة والاثنان يستطيعان أن يصوبا المسيرة ويعالجا الأخطاء التي وقع فيها الرئيس والتي كانت سببا لانزعاج وغضب القوى السياسية الأخرى. والقائلون بذلك يستشهدون بما حدث في تونس حيث وقع ثلث أعضاء المجلس التأسيسي على عريضة دعت إلى سحب الثقة من الرئيس. ويستندون إلى ادعاء القائمين على حركة تمرد الذين قالوا إنهم جمعوا توقيعات 15 مليون شخص، وقد سأل أكثر من واحد! لماذا لا يشكل هؤلاء حزبا يستطيع أن يتحدى الرئيس مرسى وأن يفرض عليه ما يريده محققا المصلحة العليا في مصر؟
يبدو أننا تأخرنا وأنه ما عاد هناك وقت ولا عاد هناك متسع لإطلاق أي مبادرات، وإن صح ذلك فمعناه أن الصدام حاصل والدم نازف لا محالة، وحين تواتر ذلك التقدير فإنني أصبحت مقتنعا بأن الجيش سيضطر إلى التدخل لوقف نزيف الدم والحيلولة دون سقوط الدولة، وهو رأي كنت قد استبعدته في وقت سابق اعتمادا على ما سمعته من مسؤولين كبار في وزارة الدفاع، رفضوا بإصرار نزول الجيش وانصرافه عن عملية إعادة البناء التي تمضي بقوة هذه الأيام. لكنني لم أعد متمسكا بذلك الرأي، وصرت أكثر استعدادا للقبول بفكرة احتمال تدخل الجيش حتى إذا كان كارها لذلك ومضطرا. وهو ما عبر عنه الإعلان أو الإنذار الأخير الذي وجهه وزير الدفاع لمختلف اللاعبين في الساحة السياسية، وطالبهم فيه بتسوية خلافاتهم خلال أسبوع، حتى لا يضطر الجيش إلى التدخل. أما الذي سيحدث بعد ذلك، فالسيناريوهات متعددة، باختلاف درجاتها. لا يزال الغموض يكتنف احتمالات الأسبوع المقبل، ولا يبقى أمامنا إلا أن نتوجه بمناشدتين، الأولى إلى مؤيدي الرئيس مرسي نرجوهم فيها عدم النزول إلى الشارع في وجود معارضيه، خصوصا أنهم بمظاهرتهم يوم الجمعة الماضي وجهوا رسالتهم إلى الكافة. وللمعارضين رسالة أخرى من حقهم توجيهها بدورهم. علما بأن أي نزول للموالين في تلك الأثناء سيوفر ذريعة للصدام وإسالة الدماء، على الأقل من جانب الذين يتحينون تلك الفرصة. المناشدة الثانية نتوجه فيها بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى قائلين: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
في الخوف من القانون
حين يصبح القانون مصدرا للخوف والقلق فإنه يفقد شرعيته ويجهض المراد منه. ذلك أننا نفهم أن القانون وسيلة... اقرأ المزيد
2651
| 03 يونيو 2017
عن البيئة المنتجة للإرهاب
هل أصبح التعصب مشكلة مصرية؟ ــ هذا السؤال نبهتني إليه بعض الكتابات والتعليقات التي حفلت بها الصحف ومواقع... اقرأ المزيد
1060
| 29 مايو 2017
في ضرورة المراجعة
بعد الفاجعة التي شهدتها محافظة المنيا، ما عاد هناك بديل عن إعادة التفكير والمراجعة. لا أجادل في أن... اقرأ المزيد
696
| 28 مايو 2017
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في غزة اليوم لا يحتاج الموت إلى قذيفة، فقد أصبح المطر قادرًا على إكمال ما بدأته الحرب. السيول تجتاح خيامًا بالية، وتجرف ما تبقى من فراش ومؤن وأغطية، وأطفال يرتجفون من البرد، وأمهات يحاولن بأجسادهن حماية صغارهن، وعائلات نجت من القصف والجوع لتجد نفسها أمام موت آخر لا تملك حتى سقفًا يحميها منه. أي مأساة هذه التي تجعل الإنسان يخشى السماء بعدما كان يرفع يديه إليها طلبًا للرحمة؟ وأي عالم هذا الذي يرى شعبًا كاملًا يصارع الحرب والجوع والمرض والبرد، ثم يقلب القنوات ويمضي في حياته وكأن ما يحدث مشهد عابر لا يستحق التوقف؟ ولا الشعور ولا الألم. فبلغة الارقام نتحدث عن أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها بسبب الأمطار الأخيرة، وعن اكثر من 70 الف خيمة دُمّرت أو تضررت، فيما سُجلت وفيات بين أطفال ونساء جراء الفيضانات وانهيار الرمال على الخيام. ومع ذلك، لا تزال مستلزمات الإيواء الضرورية تنتظر الدخول إلى القطاع. لكن الأكثر إيلامًا من مشاهد الغرق والجوع والمرض، أن نشاهد في عواصم غربية حشودًا تخرج إلى الشوارع، ترفع صور أطفال غزة، وتهتف بحقهم في الحياة، وتطالب حكوماتها بمواقف أكثر حزمًا، بينما يغيب عن شوارعنا العربية والإسلامية ذلك الحضور الشعبي لهذه الكارثة. وليس المقصود إنكار مواقف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية التي قدمت المساعدات، أو الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بُذلت ولا تزال تُبذل، ولكن السؤال هنا عن الشعوب اين الشعوب ؟؟وعن الضمير اين الضمير؟ مأساة غزة قضية يجب ان تكون حاضرة في حياتنا اليومية، لا مجرد خبر نقرأه ثم ننتقل إلى غيره. لماذا يستطيع جمهور غفير في أمستردام وغيرها أن يشعر بمسؤوليته الأخلاقية تجاه طفل فلسطيني، بينما يعجز كثير منا حتى عن إظهار اهتمام مماثل؟ هل تربطه بذلك الطفل قرابة لا نعرفها؟ هل يجمعه به دين أو لغة أو تاريخ أكثر مما يجمعنا به؟ أم أنه أدرك ببساطة أن الإنسانية لا تحتاج إلى صلة دم، وأن نصرة المظلوم لا تشترط أن يكون من أبناء جلدتك؟ نحن أمة جعل دينها المؤمنين إخوة، وشبّه نبيها صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين ذلك الجسد اليوم؟ وكيف ينام بعضه مطمئنًا، بينما بعضه الآخر يغرق في الوحل، ويرتجف من البرد، ويبحث عن كسرة خبز وجرعة دواء؟ لا نطالب الناس بما لا يستطيعون، ولا ندعو إلى تجاوز القوانين أو الإضرار بالأوطان، ولكنني أتساءل: أين صوت الكلمة؟ وأين حضور المثقف والإعلامي والعالم والمؤثر؟ وأين المبادرات الشعبية السلمية، وحملات الإغاثة، وضغوط الرأي العام المشروعة التي تُبقي قضية غزة حيّة في الوجدان والقرار؟ إن الخطر الحقيقي ليس أن تعتاد أعيننا رؤية المأساة، بل أن تعتاد قلوبنا عدم التأثر بها فحين يصبح موت الأطفال خبرًا عاديًا، وغرق الخيام بمن فيها مشهدًا مألوفًا، فإن ما يغرق ليس غزة وحدها بل شيء عميق في إنسانيتنا. غزة لا تسألنا اليوم عن قدرتنا على تغيير العالم، بل عن قدرتنا على ألا يغيرنا العالم، وألا نفقد الرحمة والنخوة والوفاء. سيأتي يوم يسألنا فيه أبناؤنا.. أين كنتم حين كان أطفال غزة يغرقون؟ فلا نجد جوابًا أشد قسوة من الاعتراف بأن الغرباء خرجوا من أجلهم إلى الشوارع، بينما اكتفينا نحن بمشاهدتهم على الشاشات.
12579
| 10 نوفمبر 2026
قد يكون المسؤول على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ومع ذلك تتراجع جودة قراراته، ليس بسبب ضعف قدراته، وإنما لأن المعلومات التي تصل إليه لا تعكس دائماً حقيقة ما يجري في مؤسسته. وهنا يظهر دور إداري لا يحظى دائماً بالاهتمام الذي يستحقه، رغم تأثيره المباشر في كفاءة القيادة، وهو دور مدير مكتب المسؤول. فمدير المكتب ليس مجرد منظم للمواعيد والاجتماعات، بل حلقة وصل تساعد على تحويل أولويات المسؤول إلى أعمال قابلة للمتابعة، وتضمن وصول الموضوعات المهمة إليه في الوقت المناسب. وقد يصبح أحد عوامل نجاح الإدارة، أو يتحول، إذا أسيء اختياره أو غابت حدود صلاحياته، إلى عائق يضعف التواصل ويؤخر القرارات. ولهذا فإن اختيار مدير المكتب ليس مسألة شكلية أو امتيازاً مرتبطاً بمنصب المسؤول، وإنما قرار إداري ينبغي أن يستند إلى حاجة المؤسسة وطبيعة أعمالها. القيمة التي لا تظهر في الهيكل التنظيمي تتجاوز القيمة الحقيقية لمدير المكتب ترتيب جدول المسؤول إلى تحسين الطريقة التي يعمل بها مكتبه. فهو يساعد على إعداد الاجتماعات بأهداف واضحة، والتأكد من اكتمال المعلومات قبل عرض الموضوعات، ومتابعة التكليفات مع الجهات المعنية، والتنبيه إلى ما قد يتأخر منها.ولنتصور مسؤولاً تتزاحم على مكتبه عشرات الموضوعات يومياً. يستطيع مدير المكتب المتمكن أن يميز بين قرار يحتاج إلى تدخل فوري، وموضوع يمكن حسمه في الإدارة المختصة، ومسألة تتطلب معلومات إضافية. وبهذا لا يوفر وقت المسؤول فحسب، بل يساعد على توجيه اهتمامه إلى ما يحقق أكبر قيمة للمؤسسة.وتظهر كفاءته أيضاً في استمرارية العمل؛ فلا تتعطل المتابعة بسبب غياب المسؤول أو ازدحام جدول أعماله، ولا تضيع التكليفات بين الاجتماعات والمراسلات. لكن نجاح هذا الدور يتطلب فهماً دقيقاً للحدود. فمدير المكتب يتابع تنفيذ القرارات، ويمارس ما يفوض إليه من صلاحيات إدارية وإشرافية، وينسق مع الإدارات الأخرى دون التدخل في اختصاصاتها. بين تنظيم الوصول وإدارة الحقيقة من أهم مسؤوليات مدير المكتب تنظيم تدفق المعلومات إلى المسؤول، وهنا تكمن حساسية الدور. فاختيار توقيت عرض الموضوعات وترتيبها وطريقة تلخيصها قد يؤثر في الصورة التي تتكون لدى المسؤول عن أداء مؤسسته. والمشكلة لا تبدأ دائماً بسوء النية؛ فقد يعتقد مدير المكتب أن تجنيب المسؤول الأخبار غير المريحة يساعده على التركيز، أو أن تأجيل عرض مشكلة معينة يمنح الإدارة المختصة وقتاً لمعالجتها. لكن هذا التصرف قد يحرم المسؤول من فرصة التدخل قبل تفاقم المشكلة.فمدير المكتب الناجح لا يحمي المسؤول من الأخبار السيئة، بل يحميه من المفاجآت التي كان يمكن تجنبها. ولهذا ينبغي أن تكون الأمانة في نقل المعلومات، بما فيها المعلومات غير المريحة، جزءاً أساسياً من معايير الاختيار والتقييم. الاختيار بين الثقة والكفاءة الثقة الشخصية ضرورية في علاقة المسؤول بمدير مكتبه، لكنها ليست بديلاً عن الكفاءة المهنية. فقد يكون الشخص أميناً ومخلصاً، لكنه لا يمتلك القدرة على ترتيب الأولويات أو التعامل مع التعقيدات الإدارية. ويتطلب الاختيار الناجح فهماً لطبيعة المؤسسة وهيكلها التنظيمي، وقدرة على التواصل مع مختلف المستويات، وحفظ السرية، وحسن التقدير، والتمييز بين ما ينبغي متابعته وما يجب تركه لأصحاب الاختصاص. ومن الصفات الأساسية لمدير المكتب الصبر وحسن الخلق والاتزان في التعامل مع الآخرين. فهو يتعامل يومياً مع مسؤوليات متزاحمة، وطلبات عاجلة، وشخصيات تختلف في طباعها ومستوياتها الوظيفية. ولا تكفي الكفاءة التنظيمية إذا افتقر صاحبها إلى سعة الصدر واحترام الآخرين، خصوصاً عند الاختلاف أو تحت ضغط العمل. فمدير المكتب الناجح يجمع بين الحزم في أداء مسؤولياته واللباقة في تعامله، ويدرك أن قربه من المسؤول يضاعف مسؤوليته الأخلاقية، ولا يمنحه مبرراً للتعالي على الآخرين. كما يحتاج إلى الشجاعة المهنية لعرض الحقائق بوضوح، حتى عندما لا تكون مريحة للمسؤول. فإرضاء المسؤول ليس دائماً مرادفاً لخدمته على الوجه الصحيح. مدير المكتب بوصفه مسؤولاً إدارياً لا يقتصر دور مدير المكتب في جميع المؤسسات على التنسيق والمتابعة؛ فقد يتولى، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، الإدارة المباشرة لعدد من الإدارات الصغيرة أو الوحدات المرتبطة بمكتب المسؤول. وقد تشمل هذه الجهات المراسم، والعلاقات العامة، والمتابعة، والتنسيق الإداري، وغيرها بحسب طبيعة المؤسسة. وفي هذه الحالة، لا يكون مدير المكتب مجرد حلقة وصل، بل مسؤولاً إدارياً يمارس صلاحيات إشرافية فعلية، تشمل توجيه العمل، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة الأداء، والمشاركة في تقييم العاملين، وفق حدود التفويض الممنوح له. وهنا يبرز تمييز مهم: مدير المكتب يمارس سلطة إدارية مباشرة على الوحدات التابعة له تنظيمياً، لكنه لا يكتسب سلطة مماثلة على بقية إدارات المؤسسة لمجرد قربه من المسؤول. فالتنسيق مع الإدارات الأخرى لا يعني رئاستها، ونقل توجيهات المسؤول لا يمنح مدير المكتب صلاحية إصدار قرارات باسمه دون تفويض. وبذلك تتحدد مكانة مدير المكتب بحجم مسؤولياته وصلاحياته الفعلية، لا بقربه من صاحب القرار أو بمسمّاه الوظيفي. مدير المكتب والسكرتارية… اختلاف في المسؤولية لا في القيمة من الأخطاء الشائعة النظر إلى مدير المكتب باعتباره سكرتيراً بمسمى أعلى، أو اعتبار السكرتارية وظيفة محدودة الأهمية. والحقيقة أن الفرق بين الوظيفتين، عندما تكونان منفصلتين في الهيكل التنظيمي، يتعلق بنطاق المسؤوليات وطبيعة الصلاحيات، وليس بالمكانة الشخصية لمن يشغلهما. فالسكرتارية المهنية تتولى عادة تنظيم المواعيد والمراسلات، وإعداد الوثائق، وتنسيق الاجتماعات، وحفظ السجلات، ومتابعة الإجراءات الإدارية اليومية. وهي مسؤوليات تتطلب دقة وسرية وقدرة على التواصل وحسن إدارة الوقت. وقد تتولى السكرتارية التنفيذية المتمرسة تنسيق موضوعات حساسة وإعداد ملخصات ومتابعة تكليفات مهمة، بما يتجاوز الصورة التقليدية للوظيفة. أما مدير المكتب، في المؤسسات التي تتطلب وجود هذا المنصب، فيتحمل عادة مسؤولية أوسع عن تنسيق أعمال مكتب المسؤول بوصفه وحدة إدارية. فهو يساعد على ترتيب الأولويات بين موضوعات متعددة، ويتابع التكليفات العابرة للإدارات، ويرصد التأخير والتعارضات، ويعرض على المسؤول ما يحتاج إلى تدخله، دون أن يتخذ قرارات تتجاوز التفويض الممنوح له. ويمكن توضيح الفرق بمثال عملي: عندما يقرر المسؤول عقد اجتماع لمراجعة مشروع متأخر، قد تتولى السكرتارية التنسيق مع المشاركين، وإعداد جدول الاجتماع، وتجهيز الوثائق، وتوثيق محضره. أما مدير المكتب فقد يتولى، بحسب صلاحياته، التأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة من الإدارات، وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى حسم، ومتابعة تنفيذ التكليفات بعد الاجتماع، ورفع ما يستدعي تدخل المسؤول. وبذلك لا تكون العلاقة بين الوظيفتين علاقة تفاضل في الأهمية، بل تكامل في الأدوار. فالسكرتارية تضمن دقة التنظيم والتنفيذ الإداري، بينما يركز مدير المكتب على تنسيق الأولويات والمتابعة الأوسع عندما تستدعي طبيعة المؤسسة ذلك. ومن المهم ألا يتحول هذا التمييز إلى قاعدة جامدة؛ فالمسميات والهياكل تختلف بين المؤسسات. وقد تؤدي سكرتيرة تنفيذية ذات خبرة عالية جانباً كبيراً من مهام مدير المكتب، كما قد يقتصر دور مدير مكتب في مؤسسة صغيرة على أعمال تنظيمية محدودة. ولهذا فإن الوصف الوظيفي والصلاحيات الفعلية أهم من المسمى. والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسة قبل استحداث منصب مدير مكتب ليس: هل يستحق المسؤول أن يكون لديه مدير مكتب؟ بل: هل توجد مسؤوليات تنسيقية وإدارية لا يمكن أداؤها بالكفاءة المطلوبة ضمن التنظيم القائم؟ كيف نقيس النجاح؟ لا ينبغي أن يكون رضا المسؤول وحده معيار الحكم على أداء مدير مكتبه. فقد يكون المسؤول راضياً عن هدوء مكتبه وقلة المقاطعات، بينما تعاني الإدارات من صعوبة التواصل وتأخر معالجة الموضوعات. ويمكن تقييم الأداء من خلال مؤشرات عملية، منها سرعة وصول الموضوعات المهمة، واكتمال المعلومات المعروضة، وجودة التحضير للاجتماعات، وانتظام متابعة التكليفات، ومدى وضوح التواصل مع الإدارات. كما ينبغي النظر إلى قدرة المكتب على معالجة الاختناقات الإدارية دون خلق مستويات جديدة من التعقيد. فنجاح مدير المكتب لا يقاس بعدد الموضوعات التي يمنع وصولها إلى المسؤول، وإنما بمدى وصول الموضوعات الصحيحة إليه في الوقت الصحيح، وبالمعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار. المسؤولية تبدأ من المسؤول مهما بلغت كفاءة مدير المكتب، فإن المسؤول نفسه يتحمل مسؤولية تحديد صلاحياته، ووضع قواعد التواصل، وعدم السماح بتحويل القرب الشخصي إلى نفوذ غير مفوض. كما ينبغي أن يحافظ على تواصله المباشر مع قيادات المؤسسة وموظفيها، وألا يعتمد على مصدر واحد في تكوين تصوراته عن الأداء والمشكلات. فمدير المكتب الجيد يساعد المسؤول على أداء مسؤولياته، لكنه لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن علاقته المباشرة بمؤسسته. كلمة أخيرة ليست قيمة مدير المكتب في حجم السلطة التي يمارسها، بل في قدرته على تخفيف العبء الإداري عن المسؤول، وتحسين تدفق المعلومات، وضمان استمرارية المتابعة، دون تجاوز حدود دوره. وأود في هذا السياق أن أسجل كلمة تقدير وامتنان للسيدة Hina Tariq، التي عملت معي سكرتيرة نحو ستة عشر عاماً، وكانت مثالاً للإخلاص والكفاءة والدقة وحسن التنظيم. فقد أكدت لي هذه التجربة الطويلة أن قيمة الإنسان في المؤسسة لا يحددها مسماه الوظيفي، وإنما ما يقدمه من عطاء وما يتركه من أثر في جودة العمل واستمراريته. فالمؤسسات لا تقاس كفاءتها بعدد المناصب المحيطة بالمسؤول، وإنما بكفاءة الأشخاص الذين يشغلونها، وقدرتهم على تحويل التنظيم اليومي إلى قيمة مؤسسية حقيقية.
1134
| 10 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1107
| 15 نوفمبر 2026