رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تؤكد توقعات وكالة الطاقة الدولية لشهر مارس 2014 الاتجاه التصاعدي في تنامي معدل الطلب العالمي على النفط بوتيرة ثابتة ليعكس التعافي في أداء الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع أن يرتفع المتوسط من 91.3 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 92.7 مليون برميل يومياً في عام 2014 أو بزيادة سنوية مقدارها 1.4 مليون برميل يوميا، في مقابل زيادة مقدارها 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2013، و1 مليون برميل يوميا في عام 2012، و600 ألف برميل يومياً في عام 2010.
يمكن ملاحظة التطورات الآتية على الطلب العالمي على النفط خلال السنوات ما بين 2010 – 2014 على أساس سنوي: (1) انكماش معدل إجمالي الطلب على النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 250 ألف برميل يوميا، (2) تنامي في معدل الطلب على النفط في البلدان النامية بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً، (3) آسيا تنمو بمقدار 675 ألف برميل يوميا تشمل 375 ألف برميل يومياً في الصين وهو ما يؤكد على أهمية الصين كسوق واعد، (4)منطقة الشرق الأوسط تشهد تنامياً بمعدل 200 ألف برميل يومياً، (5) أمريكا اللاتينية بنمو الطلب فيها بمقدار 175 ألف برميل يوميا، (6) ينمو الطلب في الاتحاد السوفيتي السابق بمقدار 150 ألف برميل يوميا، (7) ينمو الطلب على النفط في إفريقيا بمقدار 125 ألف برميل يوميا.
في مقابل ذلك تنمو الإمدادات من خارج الأوبك (سوائل الغاز، النفط، المكثفات) من متوسط 54.7 مليون برميل يومياً في عام 2013 إلى 56.4 مليون برميل يومياً في عام 2014، وهو ما يعني ضرورة خفض فعلي في إنتاج الأوبك لتحقيق التوازن.
لعل من أهم الملاحظات أن أسعار النفط الخام لخام الإشارة "برنت" ارتفعت من متوسط 79 دولارا للبرميل في عام 2010، وظلت تدور حول متوسط 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2011 – 2014، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى توازن السوق النفطية، والذي شهد قلقاً كبيرا حول مستوى المعروض في السوق النفطية مع تصاعد العوامل الجيوسياسية خلال هذه السنة وفي مجال المعروض.
ثالثا: نجحت سياسة الأوبك الإنتاجية في الإبقاء على السقف الإنتاجي للأوبك حول 30 مليون برميل يوميا خلال السنوات في تأمين احتياجات السوق النفطية من النفط الخام ودعم الأسعار، وفي هذا المجال لابد من الإشادة بدور دول بعينها مثل السعودية والكويت والعراق والتي نجحت في رفع إنتاجها بشكل كبير أسهم في تأمين المعروض في سوق النفط، فقد نجحت السعودية في رفع إنتاجها من النفط الخام من 8.31 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى 10.11 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2014، كما نجحت الكويت في رفع إنتاجها من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى 2.9 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2014، وأيضاً نجحت العراق في رفع إنتاجها من النفط الخام من 2.36 مليون برميل يومياً في عام 2010 ليصل إلى 3.62 مليون برميل يومياً في شهر فبراير 2014 أي أن إجمالي الزيادة لهذه الدول بلغ 3.7 مليون برميل يومياَ ورغم ذلك إلا أن أسعار النفط الخام ظلت قوية.
رابعاً: ارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية من 7.77 مليون برميل يومياً في عام 2010 ليصل إلى 11.12 مليون برميل يومياً في شهر فبراير 2014 أو زيادة سنوية مقدارها 837 ألف برميل يوميا سنوياً ورغم ذلك حافظت أسعار النفط الخام على مستويات عادلة ومقبولة.
أسهمت هذه التغيرات في السوق الأمريكية إلى تناقص واردات النفط الخام بشكل كبير، كذلك في إعادة النظر في مدى الحاجة إلى الإبقاء على المخزون الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة والذي تم بناؤه طوال هذه السنوات منذ فترة السبعينيات من أجل تهدئه الأسواق في حالة حدوث تهديد للمعروض من إمدادات النفط الخام في السوق، وقد وصل المستوى حاليا عند 700 مليون برميل، وهو يمثل 112 يوما لتغطية الطلب الأمريكي مع نهاية عام 2013 مقابل 90 يوماً في السابق مع نهاية 2011، وقد تم استخدام المخزون النفطي الأمريكي في عده حالات من بينها غزو الكويت في عام 1990، وفي عام 2005 في رد فعل على إعصار كترينا، وفي عام 2011 بسبب تأثر إنتاج النفط الخام الليبي على الأسواق، ولكن حاليا يتم التلويح بسحب 5 ملايين برميل من المخزون الأمريكي من النفط وبيعه في الأسواق ليصل إلى أوروبا وآسيا وغالبا ربما يتم ذلك في شهر أبريل 2014، ويحتاج الأمر إلى موافقة الكونجرس الأمريكي، وسيكون التأثير في شكل هبوط مستوى الأسعار ربما بمقدار5 دولارات للبرميل خصوصا أنه ومع بداية شهر أبريل تبدأ العديد من المصافي في الدخول في برامج الصيانة الدورية ويشهد الطلب على النفط الخام ضعفاً موسمياً، وعموما فإنه وبسبب عدم وجود مخاوف على إمدادات النفط في السوق فإن المراقبين يربطون بين هذا القرار وبين تطورات الوضع في روسيا في أوكرانيا، وذلك أنه قد يكون أداة يتم تلويحها في وجه روسيا، من أجل تحقيق خفض في أسعار النفط، وبالتالي يمكن أن يتسبب ذلك في خفض عام في الإيرادات النفطية لكثير من المنتجين ومن بينهم روسيا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6693
| 27 أكتوبر 2025
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2754
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2391
| 30 أكتوبر 2025