رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تواجه هيئة الحقيقة والكرامة (الهيئة الدستورية المكلفة بالمحاسبة والمصالحة)، معركة "كسر عظام" مع جزء هام من الحاكمين الجدد في تونس، ومع قسم من الفاعلين السياسيين.
المعركة انطلقت منذ اللحظات الأولى لإنشاء هذه الهيئة من قبل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان السابق)، عندما طعن بعض السياسيين في استقلالية الهيئة ثم في تركيبتها، وصولاً إلى النيل من رئيستها المناضلة سهام بن سدرين، التي كان صوتها مرتفعا زمن الاستبداد، بينما كان منتقدوها اليوم، بالكاد يعبرون عن رأيهم في الحكم السابق، وانتهت هذه الموجة من التشكيك باستقالة عضوين في محاولة لهزّ الثقة في الهيئة، لكن بن سدرين واصلت عملها بثبات.
عملية الهرسلة هذه لم تتوقف البتّة، بل ازدادت وتيرتها التصعيدية على خلفية مطالبة الهيئة بأرشيف رئاسة الجمهورية للبتّ فيه باعتباره جزءا من مادة بحثها وتمحيصها في "تراث الاستبداد والفساد"، حيث تم منعها من الحصول على الأرشيف، وشنّت ضدها حملة شرسة كادت أن تطيح بالهيئة لولا يقظة المجتمع المدني والبعض من أحزاب المعارضة..
ومع الإعلان عن مشروع قانون للمصالحة مع رموز الفساد والاستبداد، عادت المواجهة مع الهيئة ورئيستها التي رفضت هذا القانون، واعتبرته تجاوزا لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وقفزا على مهمتها التي بعثت من أجلها، وهي المصالحة، وهنا بدأت تبرز مؤشرات انقلاب السحر على الساحر..
حراك متصاعد
إذ تحركت أحزاب ونواب في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومواطنون ومؤسسات إعلامية، للتعبير عن الرفض المطلق لهذه المصالحة التي ترغب في تمكين أقل من عشرين رجل أعمال يعدّون من "الحيتان الضخمة"، من استئناف نشاطهم مقابل فتات من الخطايا التي يقدمونها باليد اليمنى ليتلقوا أضعافها باليد اليسرى، في تسوية مجحفة في حق من عذّبوا وشردوا وافتكت أرزاقهم ومصالحهم وأموالهم من قبل هؤلاء الذين يراد اليوم مصالحتهم دون أي محاسبة لهم..
هكذا انتفض قسم واسع من الرأي العام الوطني للتعبير عن رفضه لهذا الشكل من المصالحة، وتشكلت من أجل ذلك فعاليات وهيئات للدفاع ومساندة هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبارها الضامنة للعدالة الانتقالية، ولإنصاف ضحايا العهدين البورقيبي والبنعلي، وسط تجاذب سياسي حادّ، طرفاه رئاسة الجمهورية وبعض الأحزاب من الائتلاف الحاكم، ومن خارجه بالإضافة إلى رجال أعمال، في مقابل معارضة بدأت تستعيد زمام المبادرة وإن لم تتشكل في كتلة واحدة، ومنظمات ترفع صوتها عاليا منددة بهذا المسار الذي تعتبره التفافا على الثورة وأهم استحقاقاتها، ونعني هنا العدالة الانتقالية.
ومع إصرار رئيسة الهيئة الوطنية للحقيقة والكرامة على حشد الرأي العام الوطني والدولي من أجل إنجاز مصالحة وفقا للقانون، وقادرة على تجنيب تونس التداين من المؤسسات الدولية، والتقاط أنفاسها اقتصاديا وماليا، كما تقول السيدة سهام بن سدرين، تحركت بعض الأطراف السياسية مستفيدة من المحاصصة الحزبية صلب الهيئة لتفجير الوضع داخلها، من خلال اتهام رئيسة الهيئة بالاستعانة بالخارج لتغيير الحكومة، في مشهد يذكرنا بذات التهم التي كان النظام السابق يوجهها لمعارضيه ومن ليسوا في صفه، وهنا "مربط الفرس"، كما يقال..
الصراع الحقيقي
فالموضوع المهيمن، هو هذه المناكفات حول كيفية المصالحة الوطنية، وتوقيتها والمعنيين بها، ومن يتولى إنجازها، ولكنّ المشهد أوسع من هذا بكثير.. إنه الصراع حول التطبيع مع المنظومة القديمة، وخاصة مع الجانب المورط فيها بالفساد والاستبداد.. الصراع بخصوص استئناف استحقاقات الثورة أم الارتداد عليها.. الصراع بين استعادة الاستبداد في أبشع صوره، وتنشيط شرايين البناء الديمقراطي.
ويبدو أن الناس ضاق ذرعهم بعد خمس سنوات من ثورة يناير 2011، وباتوا ينظرون إلى الوضع نظرة يأس وقنوط.. فلا التنمية زارتهم في المحافظات الشمالية التي ازدادت غرقا في وحل الفقر والخصاصة، ولا فرص العمل توفرت للشباب ولو بالقدر الأدنى، ولا الدولة غيرت من تقاليدها في المحسوبية وانعدام الشفافية والمحاباة، لا بل إن ممارسات القمع والتعذيب عادت لتطل برأسها من جديد، والحريات باتت مهددة في كينونتها، ورموز العهد البائد عادت لتحتل مكانا لها صلب مفاصل الدولة، ثم يضاف إلى كل ذلك، استهداف المربع الأخير للثورة، وهي العدالة الانتقالية، ومحاسبة ما يوصفون بـ"المجرمين"..
لذلك تبدو هيئة الحقيقة والكرامة اليوم في واجهة المعركة: فإما استمرار السياق الثوري ضمن أفق البناء الديمقراطي الذي ضحّت أجيال عديدة من أجله، وإما النكوص على مرحلة وسياق وفرصة تاريخية، هي اليوم على مرمى انفلات جديد باتجاه الفوضى، أو ثورة جديدة، يسميها البعض "ثورة الجياع" ومن لم يستردوا حقوقهم.. هذا ما يعتمل في تعاليق الفيسبوكيين وكواليس السياسيين والأي العام أيضاً..
فهل ترى تونس قادرة اليوم على مواجهة مصير من هذا القبيل؟.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
يترقّب الشارع الرياضي العربي نهائي كأس العرب، الذي يجمع المنتخبين الأردني والمغربي على استاد لوسيل، في مواجهة تحمل كل مقومات المباراة الكبيرة، فنيًا وبدنيًا وذهنيًا. المنتخب الأردني تأهل إلى النهائي بعد مشوار اتسم بالانضباط والروح الجماعية العالية. كما بدا تأثره بفكر مدربه جمال السلامي، الذي نجح في بناء منظومة متماسكة تعرف متى تضغط ومتى تُغلق المساحات. الأردن لم يعتمد على الحلول الفردية بقدر ما راهن على الالتزام، واللعب كوحدة واحدة، إلى جانب الشراسة في الالتحامات والقتالية في كل كرة. في المقابل، يدخل المنتخب المغربي النهائي بثقة كبيرة، بعد أداء تصاعدي خلال البطولة. المغرب يمتلك تنوعًا في الخيارات الهجومية، وسرعة في التحولات، وقدرة واضحة على فرض الإيقاع المناسب للمباراة. الفريق يجمع بين الانضباط التكتيكي والقوة البدنية، مع حضور هجومي فعّال يجعله من أخطر منتخبات البطولة أمام المرمى. النهائي يُنتظر أن يكون مواجهة توازنات دقيقة. الأردن سيحاول كسر الإيقاع العام للمباراة والاعتماد على التنظيم والضغط المدروس، بينما يسعى المغرب إلى فرض أسلوبه والاستفادة من الاستحواذ والسرعة في الأطراف. الصراع في وسط الملعب سيكون مفتاح المباراة، حيث تُحسم السيطرة وتُصنع الفوارق. بعيدًا عن الأسماء، ما يجمع الفريقين هو الروح القتالية والرغبة الواضحة في التتويج. المباراة لن تكون سهلة على الطرفين، والأخطاء ستكون مكلفة في لقاء لا يقبل التعويض. كلمة أخيرة: على استاد لوسيل، وفي أجواء جماهيرية منتظرة، يقف الأردن والمغرب أمام فرصة تاريخية لرفع كأس العرب. نهائي لا يُحسم بالتوقعات، بل بالتفاصيل، والتركيز، والقدرة على الصمود حتى اللحظة الأخيرة.
1131
| 18 ديسمبر 2025
في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في القلوب مشاعر الفخر والولاء والانتماء لدولة قطر، ونستحضر مسيرة وطنٍ بُني على القيم، والعدل، والإنسان، وكان ولا يزال نموذجًا في احتضان أبنائه جميعًا دون استثناء. فالولاء للوطن ليس شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية ومسؤولية نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون بأن هذا الوطن لهم، وهم له. ويأتي الحديث عن أبنائنا من ذوي الإعاقة تأكيدًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع القطري، لهم الحق الكامل في أن يعيشوا الهوية الوطنية ويفتخروا بانتمائهم، ويشاركوا في بناء وطنهم، كلٌ حسب قدراته وإمكاناته. فالوطن القوي هو الذي يؤمن بأن الاختلاف قوة، وأن التنوع ثراء، وأن الكرامة الإنسانية حق للجميع. إن تنمية الهوية الوطنية لدى الأبناء من ذوي الإعاقة تبدأ من الأسرة، حين نحدثهم عن الوطن بلغة بسيطة قريبة من قلوبهم، نعرّفهم بتاريخ قطر، برموزها، بقيمها، بعَلَمها، وبإنجازاتها، ونُشعرهم بأنهم شركاء في هذا المجد، لا متلقّين للرعاية فقط. فالكلمة الصادقة، والقدوة الحسنة، والاحتفال معهم بالمناسبات الوطنية، كلها أدوات تصنع الانتماء. كما تلعب المؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة دورًا محوريًا في تعزيز هذا الانتماء، من خلال أنشطة وطنية دامجة، ومناهج تراعي الفروق الفردية، وبرامج تُشعر الطفل من ذوي الإعاقة أنه حاضر، ومسموع، ومقدَّر. فالدمج الحقيقي لا يقتصر على الصفوف الدراسية، بل يمتد ليشمل الهوية، والمشاركة، والاحتفال بالوطن. ونحن في مركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة نحرص على تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا من ذوي الإعاقة من خلال احتفال وطني كبير نجسّد فيه معاني الانتماء والولاء بصورة عملية وقريبة من قلوبهم. حيث نُشرك أبناءنا في أجواء اليوم الوطني عبر ارتداء الزي القطري التقليدي، وتزيين المكان بأعلام دولة قطر، وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية، بما يعزز شعور الفخر والاعتزاز بالوطن. كما نُحيي رقصة العرضة القطرية (الرزيف) بطريقة تتناسب مع قدرات الأطفال، ونُعرّفهم بالموروث الشعبي من خلال تقديم المأكولات الشعبية القطرية، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة وطنية تفاعلية تشجّع المشاركة، وتنمّي روح الانتماء بأسلوب مرح وبسيط. ومن خلال هذه الفعاليات، نؤكد لأبنائنا أن الوطن يعيش في تفاصيلهم اليومية، وأن الاحتفال به ليس مجرد مناسبة، بل شعور يُزرع في القلب ويترجم إلى سلوك وهوية راسخة. ولا يمكن إغفال دور المجتمع والإعلام في تقديم صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز نماذج ناجحة ومُلهمة منهم، مما يعزز شعورهم بالفخر بذواتهم وبوطنهم، ويكسر الصور النمطية، ويؤكد أن كل مواطن قادر على العطاء حين تتوفر له الفرصة. وفي اليوم الوطني المجيد، نؤكد أن الولاء للوطن مسؤولية مشتركة، وأن غرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية. فهؤلاء الأبناء ليسوا على هامش الوطن، بل في قلبه، يحملون الحب ذاته، ويستحقون الفرص ذاتها، ويشاركون في مسيرته كلٌ بطريقته. حفظ الله قطر، قيادةً وشعبًا، وجعلها دائمًا وطنًا يحتضن جميع أبنائه… لكل القدرات، ولكل القلوب التي تنبض بحب الوطن كل عام وقطر بخير دام عزّها، ودام مجدها، ودام قائدها وشعبها فخرًا للأمة.
1017
| 22 ديسمبر 2025
إنه احتفال الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، ها قد عاد اليوم الذي نفتخر به كمواطنين ليس كتاريخ الذي فيه تأسست قطر على يد مؤسسها في عام 1878 فحسب، بل بإنجازات تواصلت عبر أكثر من 150 عاماً بمختلف ظروفها لبنة لبنة، حتى أصبح البناء صلبا شامخا بوصولنا إلى هذا اليوم الذي سبقه 365 يوما من العمل الدؤوب قيادة وحكومة وشعبا، ليلا ونهارا صبحا ومساء ليس على أرض الوطن فحسب بل اتسعت دائرة العمل والعطاء لتشمل دائرة أكثر اتساعا من جغرافية الوطن، الحركة التي لم تتوقف ولم يتوقف رجالها ونساؤها يوما ويستسلموا وإن كان بعض منهم قد أوقفتهم الحياة ولكن سرعان ما استبدلوا بخلفهم من يؤمن بحب الوطن كما الحاليون، فقد نقل إليهم أجدادهم وغرسوا فيهم حب هذه الأرض المعطاء، فكلهم أسياد في خدمة الوطن العزيز في مجالات الحياة المختلفة. خلال السنة التي بدأنا في طي صفحاتها الأخيرة، يمكنني أن أسجل بكل فخر، جوانب من إنجازات للوطن تستحق الإشادة والاحتفال: ففي الجانب السياسي محليا، أيد غالبية المواطنين عند استفتائهم توجهات سمو الأمير بعودة أداة تعيين أعضاء مجلس الشورى، بعد التجربة التي خاضتها الدولة قبل أربع سنوات بانتخاب ثلثيهم، حيث رأى حكماء البلد وعلى رأسهم سمو الأمير أن التجربة لم تكن إلا لتزيد من التأثير على اللحمة الوطنية العامة والخاصة، والتي بنيت وثبتت بين مواطنين منذ الاستقلال وقبله والأجيال التي تعاقبت واجتهدت في البناء، ولم يتخلف منهم أحد، وكان ملبيا الواجب في البناء والتطور. وقطر بقيادتها وشعبها مؤمنون وهم يدعون في سياساتهم بالحفاظ على الهوية والتي تنطلق من خلالها لرسم حاضرها ومستقبلها على إرث غني تركه من سجلوا تاريخا كدولة عربية إسلامية، لا تتزعزع عنها، وبذلك لا يخاف عليها من رياح عوامل الخارج والتي مرت خلال تاريخنا حاولت النَّيْل منها، إلا أن صمودها كان بترابط المنتمين المخلصين. وخارجيا، تابعت قطر دورها المشهود لها عربيا ودوليا بماء من ذهب، في إنكار واضح دون تردد تلك الممارسات التي قامت بها إسرائيل في غزة، ومتابعتها من على شتى المنابر في لوم الدولة المعتدية في التسبب، فالحقوق إن ضاعت سيكون حتما وراءها مطالبون. وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل، ومطالب قطر كانت مستمدة عليها، والتي عرفها أحرار العالم كذلك، مطالبة كبريات القوى العالمية بالضغط للاعتراف بحل الدولتين. وعلى موقفها الثابت هذا، تعرضت قطر لهجومين شديدين لم تألفهما، ولكنها صمدت وعززت بالحادثتين موقفها دوليا، ولم تتزعزع وتثنِها عن قول الحق، واستطاعت فعلا بخبرتها الدبلوماسية أن تجمع حولها دول العالم بتأييد منقطع النظر. أما اقتصاديا، يؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري المحلي، أن قطر تسير سيرا حسنا في تطوير إمكانياتها الاقتصادية سنة بعد سنة، ولم تقف متفرجة، بل يشهد الجميع بتنوع مبادراتها الاقتصادية بشكل ناجح، فقطاع الغاز على سبيل المثال، على وشك أن يسدل الستار خلال أشهر على مرحلة كبيرة للتوسع في إنتاج الغاز المسال بقيادة قطر للطاقة، والذي كما تقول التقارير الدولية المختصة بأنه سيؤدي إلى معدلات نمو في الناتج المحلي بشكل كبير، قد يرتقي إلى أكثر من 5 % خلال السنوات حتى 2030، مما يعزز المكانة المالية. وفي مجال الاقتصاد السياحي ارتقت السياسات والمبادرات والممارسات المنفذة، بناء على الإستراتيجيات التي أقرت منذ أكثر من عقد من الزمان، ولامستها أيدي المطورين أن أصبح القطاع السياحي المحلي بالدرجة الأولى، تتطور خريطته بحرا وبرا، بل أصبح القطاع يحقق نموا كبيرا لم يكن متوقعا في تنميته. وعالميا، توسعت جغرافية الاستثمارات القطرية الخارجية خلال السنة الماضية بأكثر من 10 % حسب مراقبتي للإحصائيات الدولية، بل تشهد تنوعا في القطاعات لتشمل التكنولوجيات المتقدمة ذات التأثير الكبير في المستقبل، وفي نفس الوقت ازدادت دخول الاستثمارات الخارجية في قطاعات كثيرة من صناعية وزراعية وطبية وتعليمية أثرت في إثراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ومن ناحية أخرى، لقد زخرت مسارح الوطن على اختلافها خلال العام، بالحيوية منقطعة النظير، بما هيأتها الدولة من بنية تحتية متكاملة وأنظمة مساندة وتقنيات، في الساحات سواء كانت علمية أو تعليمية واجتماعية أو ثقافية ورياضية، حقق كلها لقطر مكانة ومحطة متميزة يشهد لها الجميع، وستدعم التوجه العالمي لقطر وتحقيق أهدافها التنموية. وأخيرا وليس آخرا، تشهد التنمية البشرية التي تؤمن بها قطر في كل سياساتها منذ عقود بأنها آتت أكلها، والتي تحقق آمال وتطلعات القيادة عندما تشير في كل مناسبة بأن «الإنسان القطري هو الركيزة الأساسية للتنمية المنشودة»، ولم تخل صفحات المؤلفات العالمية والتقارير الدولية، من ذكر جوانب من إنجازاتها وتأثيرها محليا وعالميا. فأبناء الوطن رجالا ونساء يمتلكون أعلى المؤهلات ومن مختلف جامعات العالم الرائدة، والجامعات المحلية وعلى رأسها جامعة قطر المتفوقة على نفسها، بدأوا يساهمون في النهضة التي ترتضيها قطر، كماً ونوعاً، فليبارك الله مساعيهم. فكم هي حلوة تلك الصور التي تجمع القيادة بأبناء الوطن المتميزين والمنابر العالمية بهم. وختاما، فالاحتفال باليوم الوطني، وقد أنجز الكثير مما يتطلع له المواطنون والمقيمون ومحبو قطر، من العرب والمسلمين في نهضة تحققها واجب وحق، فإلى الأمام أيتها اللؤلؤة، دائما وأبدا، والله يرعاك ويحفظك يا قطر يا من تطلعين كما شعار يومك الوطني «بكم تعلو ومنكم تنتظر».
684
| 18 ديسمبر 2025