رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إن الحياة الزوجية تتعرض في أغلب الأحيان إلى مصاعب ومتاعب قد تؤدي إلى فهم عرى الحياة الزوجية والتسبب في إيجاد أجيال من الأطفال المصابين بالعقد النفسية والتوترات العصبية التي نتجت بالضرورة عن انفصام العلاقات الزوجية فالطلاق ظاهرة اجتماعية قديمة حيث كان الزواج يمثل عقدا مؤقتا.
وقد اختلفت الأسباب الداعية للطلاق عبر العصور فقد أوجب النظام الصيني الطلاق في حالات العقم والخيانة وعدم انسحاب المزاج أو عدم احترام أحد الزوجين لأقارب الآخر وقد اجتمعت معظم الشرائع على اعتبار العقم والزنا ذريعتين قويتين للطلاق ويلاحظ بعض علماء الاجتماع العرب أن حجم الأسرة والدين يلعبان دورا كبيرا في معدل الطلاق حينما يفهم على أنه لعبة يلهو بها الرجل وأن الحياة الزوجية لا قداسة ولا احترام لها فيخرج الطلاق عن الغرض الذي أباحه البارئ عز وجل واعتبره أبغض ما أحل لعباده فالله عز وجل يريد للحياة الزوجية دوما واستقرارا ولكن بشرط أن يكون ذلك محققا لقدر من السعادة تسير الأسرة في ركابه لكن عندما يعني استمرار من السعادة الزوجية تدميرا لسعادتها وعندما تنقطع كل رابطة مقدسة وتنحل بالخيانة وغيرها أو عندما لا يصل الأمر إلى حد الخيانة وتستنفد كل الإصلاحات يصير أبغض ما أحل الله البغيض أيضا وهو الطلاق.
قال فولتير الكاتب الفرنسي الشهير على طريقته من الفكاهة المعروفة في كثيرا من مؤلفاته(أن الطلاق وجد في العالم مع الزواج في زمن واحد تقريبا،غير إنني أظن أن الزواج أقدم ببضعة أسابيع،بمعنى أن الرجل ناقش زوجته بعد أسبوعين من الزواج،ثم ضربها بعد ثلاثة،ثم فارقها بعد ستة أسابيع؟!) وقد أراد بذلك أن يقول: إن الطلاق قديم في العالم،وأنه يكاد أن يكون من الأعراض الملازمة للزواج،وهو حق لا يرتاب فيه.
فقد دل تاريخ الأمم على أن الطلاق كان مشروعا عند اليهود والفرس والرومان،وأنه لا يمنع إلا في الديانة المسيحية بعد مضي زمن من نشأتها،ولا يزال اثر ذلك المنع باقيا حتى الآن في شرائع الأمم الغربية التي وضعت الزواج على قاعدة أنه عقد لا يحل ألا بالموت أحد الزوجين وهذا إفراط في احترام هذا العقد ومغالاة إلى حد يصعب أن يتفق مع راحة الإنسان..
وفي دراساته بجامعة نيويورك أثبت "د.إلياس بانياس" بروفسور علم الاجتماع أن معدل الطلاق بين أفراد الجالية العربية في شمال أمريكا في ازدياد مستمر بلغت نسبته 31%؛ حيث سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى معدل وهو 37%، تليها نيويورك، ثم أونتاريو، ثم تكساس التي ازدادت بها حالات الطلاق بمعدل %30، وهذا الانتشار سواء بين أفراد الجاليات العربية أو بين بقية أفراد المجتمع الأمريكي على حد سواء جعل من الطلاق أمرا عاديا في مجتمع الغرب، لا يستغربه أحد ولا تشعر المرأة العربية معه أنه كارثة، قد تؤثر عليها بالسلب أو تنهي أحلامها وتتسبب في انهيار طموحاتها.
إن الطلاق مرض اجتماعي ومشكلاته جزء من المشكلات الاجتماعية الخطيرة للطلاق قدرة هائلة على تدمير حياة الأشخاص. وهو يمثل لدى معظم النساء في البلاد العربية انكسارا ومحنة تحتاج لوقت طويل للخروج منها والتغلب عليها. أما في أمريكا فالوضع مختلف, حيث يؤدي المكان دورا مهما في تضميد جراح المرأة والخروج بها من فخ الحزن والبكاء على ما فات، فتبدأ سريعا في رحلة البحث عن الذات والتفكير في إثبات وجودها وتعويض ما فاتها، لتتحول المحنة بفضل تحديها وإصرارها إلى منحة وبداية لحياة جديدة، سواء بمشاركة رجل ثان أو من دونه.
وقد تناول علماء الطب النفسي قضية الطلاق كثيرا وتوصلوا – فيما يقارب الإجماع – إلى أن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة متعددة ومتداخلة، وهي:
أسباب شخصية، وهي تعود إلى عيب في شخصية أحد الطرفين، ويستعرض الدكتور محمد أنماطاً من الشخصيات التي تفشل في العلاقة الزوجية هي الشخصية البارانوية وهو الشخص الشكاك أو الغيور، والشخصية النرجسية أو الأناني، والشخصية السيكوباتية (الكذّاب، المحتال، المخادع والذي لا يلتزم بقانون، ولا يحترم العرف، ولا يشعر بالذنب، ولا يتعلم من خبراته السابقة فيقع في الخطأ مرات ومرات)، والشخصية الهستيرية (الدرامية، الاستعراضية لأنها تعد ولا تفي وتغوي ولا تشبع، وهي الشخصية الجذابة، المهتمة بمظهرها أكثر من جوهرها، الخاوية من الداخل رغم مظهرها الخارجي البرّاق الأخّاذ، والتي تجيد تمثيل العواطف رغم برودها العاطفي، وتجيد الإغواء الجنسي رغم برودها الجنسي، ولا تستطيع تحمل مسؤولية زوج أو أبناء، هي للعرض فقط وليست للحياة، كل همها جذب اهتمام الجميع لها، والشخصية الاعتمادية السلبية (الضعيف، السلبي، الاعتمادي، المتطفل)، أينما توجهه لا يأتي بخير!
بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تدفع كثيرا من الأزواج إلى الانفصال وهناك أيضا التغيرات الثقافية التي صاحبت التوسع في تعلم الفتيات وخروجهن للعمل ومطالبتهم بحقوق أكثر ومعاملة أفضل بمعنى أن ما كانت تقبله الأمهات والجدات في أجيال سابقة لا تقبله زوجات اليوم
ومن أبرز الآثار الناجمة عن الطلاق على الأولاد فقدان الوظيفة التربوية للأسرة، فإذا حدث في الأسرة تصدع يا ترى من الذي يقوم بواجب التربية لهؤلاء الأولاد؟
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كانت الحروب تُدار بالمدافع، والآن أصبحت تُدار بإبهامٍ يُمرِّر الشاشة إلى الأسفل. وكان الأفيون قديماً يُنهك جسد الأمم واليوم صار “أفيون الانتباه” يُنهك عقل الجيل وروحه. بريطانيا أغرقت الصين بالأفيون في القرن التاسع عشر ولم تكن المسألة تجارة بل كانت سوقاً تُدار لتدمير مجتمع كامل وانتهت بحربي الأفيون بين بريطانيا والصين، ثم بريطانيا وفرنسا لاحقاً بعدما قاومت الصين ذلك التخريب المدمِّر. والفكرة تُعاد بثوبٍ مختلف: (اجعل الإنسان مستهلكاً دائماً، ومشغولاً دائماً، وغاضباً دائماً، وضاحكاً على التفاهة دائماً، ثم اسأله: لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تفكر؟ لماذا لا تنتج؟). وسائل التواصل ليست شراً مطلقاً فيها علم، وصوت للمظلوم، وفرص للعمل والتعلُّم. لكن المشكلة حين تتحول المنصة من أداة في يد الإنسان إلى يدٍ خفية تمسك بعقله. اليوم يوجد نحو 5.79 مليار هوية مستخدم لوسائل التواصل حول العالم في أبريل 2026 أي إن المعركة لم تعد على أرض محدودة بل داخل جيوب البشر. وتشير بيانات عالمية إلى أن البالغين يقضون أكثر من ساعتين ونصف يومياً عند جمع الشبكات الاجتماعية مع منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك، أي نحو 18 ساعة و36 دقيقة أسبوعياً على أقل تقدير. هذا ليس وقتاً ضائعاً فقط، بل هذا جزء من العمر يُعاد توظيفه ضدهم ولخدمتهم وأجندتهم. الأخطر أن الجيل الصغير يدخل هذا النفق قبل أن تكتمل أدواته في التمييز. وفق مراكز بحثية قرابة خُمس المراهقين الأمريكيين يقولون إنهم على تيك توك ويوتيوب “بشكل شبه مستمر” وثلث المراهقين تقريباً يستخدمون منصة واحدة على الأقل بهذه الكثافة. أما منظمة الصحة العالمية في أوروبا فأشارت إلى ارتفاع الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل بين المراهقين من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، مع خطر إضافي متعلق بالألعاب الإلكترونية. وهنا يظهر “وحل التفاهات” مقطع بلا معنى، وتحدٍّ سخيف، وفضيحة عابرة، وضحك رخيص، وشهرة بلا قيمة، ومحتوى يُعلِّم الطفل أن الحياة سباق على الظهور لا على الإنجاز. الخوارزمية لا تسأل هل هذا ينفعه؟ بل تسأل هل سيبقى أطول؟ فإذا كان الغضب يُبقيه مثلاً زادته غضباً. وإذا كانت التفاهة تُبقيه أكثر سكبتها عليه أكثر كالمطر. والتربية هنا ليست أن نكسر الهاتف، بل أن نكسر السحر ونلعن الساحر. أن نعلِّم أبناءنا أن المجانية كذبة ناعمة فإذا لم تدفع مالاً، فإنك تدفع انتباهك، ووقتك، وسلامك الداخلي، وقيمك، ومبادئك. نحتاج في البيت إلى “نظام غذائي رقمي”: ساعات محددة، ومحتوى مختار، وقدوة من الوالدين، ومجالس بلا هواتف وهذه نقطة مهمة جداً. فنحن نحتاج إلى بدائل حقيقية رياضة، وقراءة، وصحبة صالحة، ومهارات تُطوَّر، وحوار يُنشأ داخل البيت الذي أصبح كأنه مقبرة، فالكل منكفئ على شاشة جاهزة يضاحكها بلا صوت ويلاعبها كأنه ملبوس. لقد كان الأفيون يُدخل الأمم في ظلمات ثلاث، أما أفيون الشاشات فيجعلها مستيقظة طوال الليل … نائمة طوال النهار. ومن أراد أن يحمي جيلاً فلا يكفي أن يمنعه من السقوط في الوحل بل عليه أن يزرع في داخله أرضاً صلبة يمشي عليها وينطلق منها.
4695
| 23 يونيو 2026
عندما يتعرض أي منتخب لخسارة قاسية، يكون من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين وتحميلهم كامل المسؤولية، لكن ما حدث للعنابي أمام كندا يستوجب قراءة أكثر إنصافاً وواقعية. فاللاعبون أنفسهم الذين خرجوا بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في الجولة الأولى لا يمكن أن يفقدوا قدراتهم بين ليلة وضحاها. ما تغير لم يكن مستوى اللاعبين بقدر ما كان غياب الرؤية الفنية الواضحة وسوء إدارة المباراة، وهي أمور يتحمل مسؤوليتها المدرب قبل أي طرف آخر. المشكلة الحقيقية لم تكن في الأسماء الموجودة داخل المستطيل الأخضر، بل في الطريقة التي أُديرت بها المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وهنا تبرز مسؤولية المدرب الذي يتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسارة الثقيلة، فالفريق ظهر من دون شخصية واضحة، ومن دون جاهزية ذهنية تسمح له بمواجهة الضغط أو العودة إلى أجواء اللقاء بعد استقبال الأهداف. كما بدا واضحاً أن العنابي لم يدخل المباراة بالحالة البدنية التي تمكنه من مجاراة نسق المنافس أو الحد من تفوقه. ولم تتوقف الأخطاء عند حدود الإعداد الذهني والبدني، بل امتدت إلى الجانب الفني. فالمدرب لم ينجح في استثمار قدرات لاعبيه بالشكل الصحيح، الأمر الذي أفقد الفريق الكثير من فاعليته، فظهر بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم المعتاد لأنهم لم يوظفوا فنياً في الأدوار التي تناسب إمكاناتهم. وكما نعلم فإن مباراة بهذا الحجم يصبح استغلال لاعب بحجم عفيف ضرورة وليس خياراً، وعندما يعجز المدرب عن توظيف أهم الأوراق الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، فإن ذلك يعكس خللاً مباشراً في الرؤية الفنية قبل أي شيء آخر. الأكثر إحباطاً كان الإصرار على نهج دفاعي عقيم منح المنتخب الكندي أفضلية كاملة في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، وبينما كان المنافس يهاجم بأريحية ويصنع الفرص تباعاً، اكتفى العنابي بالتراجع وانتظار ما سيحدث، وعندما بدأت النتيجة تتجه نحو سيناريو كارثي، لم نشاهد أي تدخل فني حقيقي يغير شكل المباراة أو يعيد التوازن إلى الفريق. صحيح أن طرد همام الأمين وعاصم مادبو شكّل ضربة مؤثرة وأربك حسابات الفريق، إلا أن اختزال النتيجة الكارثية للمباراة في حالتي طرد فقط لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث، فالمنتخبات التي تمتلك هوية واضحة وشخصية قوية تستطيع التكيف مع النقص العددي وتقليل الأضرار، لكن العنابي بدا فاقداً للسيطرة والتنظيم حتى قبل حالات الطرد، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والتكتيكية. المدرب لم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في إيجاد حلول أو إجراء تعديلات مؤثرة تحد من تفوق المنافس. التبديلات جاءت متأخرة ومن دون أثر واضح، والخطة بقيت كما هي رغم أن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد. والأسوأ من ذلك أن المدرب لم يحرر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بل وضعهم داخل أدوار حدّت من خطورتهم وأفقدت الفريق أحد أهم أسلحته الهجومية. كلمة أخيرة: تحيةٌ وتقديرٌ واحترامٌ لجماهير منتخبنا التي بقيت في المدرجات بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ رغم الخسارة الثقيلة.
4569
| 21 يونيو 2026
قِيل لي كثيرًا إن: "غالبية الناس لا تفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية". ويقولون إن الضرر عندما ينتج من مضاعفات طبية محتملة الوقوع ومتعارف عليها لا يسأل الطبيب عن خطأ طبي. ويحق لنا أن نتساءل قليلًا هنا، ألا يمكن أن تنشأ مضاعفات طبية بسبب تقصير أو إهمال من الطبيب؟ هل هذا التقسيم يخدم نظام المسؤولية الطبية ويعززها؟ أم أنه سيكون مهربًا وطريقًا يسلكه الأطباء للإفلات من المسؤولية؟ برأيي أنه لا فائدة تُذكر من تقسيم مثل هذا! بل إن هذا التقسيم بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية سيؤدي إلى إفلات المقصرين والمتسببين بالضرر الطبي من المسؤولية الطبية، ويحرم المريض المتضرر من الحصول على تعويض يجبر ضرره بحجة أن الضرر الواقع كان ناجمًا عن مضاعفات طبية، إذ إن الطبيب يسأل عن تقصيره بغض النظر عما إذا كان الضرر ناجمًا عن مضاعفات طبية من عدمه، كما أن الطبيب يسأل حتى لو كان الضرر ناتجًا عن نشوء مضاعفات طبية متعارف عليها في حالة عدم تبصير المريض بها قبل التدخل الطبي. فالعبرة إذن بثبوت التقصير على وجه اليقين وليس بالنظر إلى التقسيم بين المضاعفات والأخطاء الطبية. غير أن الطبيب لا يسأل عند تعرض المريض لمضاعفات طبية متعارف عليها بين الأطباء بشرط بذل العناية الصادقة واللازمة لشفاء المريض. وقد وُفِّقت محكمة التمييز القطرية في حكمها رقم 241/2013 الصادر بتاريخ 7 يناير 2014 عندما قضت بأنه "ولا ينفي الخطأ عن الطبيب المعالج ما تضمنه تقرير الخبير المؤرخ 11/11/2012 المقدم أمام محكمة الاستئناف من أن المضاعفات التي طرأت على العين عقب إجراء العملية هي من قبيل المضاعفات الطبية المتعارف عليها، ذلك أن هذه المضاعفات قد تنجم عن خطأ وقع أثناء إجراء العملية ويمكن للطبيب المعالج تداركها أثناء فترة المتابعة"، وذلك في واقعة تتلخص في أن مريضا أجرى عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين حيث تبين بعد مراجعته للطبيب المعالج وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية ويهدده بفقدان البصر بها، وقد قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى باعتبار الضرر من قبيل المضاعفات المتعارف عليها، غير أن محكمة التمييز أرست مبدأً يتمثل في أن المضاعفات قد تنجم عن خطأ، واعتبرت بأن المضاعفات التي وقعت للمريض المتضرر من قبيل المضاعفات الناتجة عن خطأ الطبيب. وخلاصة القول إن العبرة ليست في التقسيم بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، بل بثبوت تقصير الطبيب على وجه اليقين، ذلك أن المضاعفات قد تنجم من خطأ طبي وقد تنشأ دون تقصير من جانب الطبيب. والله من وراء القصد..
1692
| 21 يونيو 2026