رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ساعات تفصلنا عن بدء الانتخابات البرلمانية الثانية لهذا العام في تركيا بعد فشل الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية، لأول مرة منذ العام ألفين واثنين ستجري الانتخابات وسط أزمة سياسية حادة تواكبها اضطرابات أمنية متنقلة، ومتغيرات إقليمية شديدة التأثير على تركيا بأحزابها وسياسيها. يتنافس على خوض هذه الجولة ستة عشر حزباً، يأتي في مقدمتهم حزب العدالة والتنمية الذي يتفرد بالحكم منذ عقد من الزمن يليه في الترتيب من حيث عدد الأعضاء في البرلمان الحالي حزب الشعب الجمهوري، ثم حزبا الحركة القومية والشعوب الديمقراطية.
بعض الاستطلاعات تتوقع حصول أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي على نسب 44، 27، 13 و11 في المائة على التوالي. طبعا الاستطلاعات تتفاوت في توقعاتها، وإن اتفقت أغلبها على أن حزب العدالة والتنمية قد لا يتمكن من تحقيق تغيير كبير يمنحه قدرة مطلقة في تشكيل حكومة بشكل منفرد. فنسبة المتغيرات قياسا على الانتخابات السابقة عديدة ومهمة، بعضها داخلي بطبيعة الحال وبعضها خارجي قد لا يقل تأثيرا على الناخب التركي في خياراته من العامل الداخلي. وباتفاق أغلب المحللين، فإن التطورات الإقليمية تسيطر على قرار الناخب التركي حاليا. كما أن فشل المعارضة التركية في التوافق بينها في تشكيل جبهة موحدة أمام العدالة والتنمية أثّر بدوره على قرار الناخب. وفي هذا الأمر تقول استطلاعات الرأي إن القوميين سيتراجعون نقطة أو أكثر بسبب الرفض الدائم الذي مارسوه في الفترة السابقة. وهناك توقعات بتقدم حزب الشعوب الديمقراطي على الحركة القومية بحيث يصعد للمرتبة الثالثة في البرلمان. ثم إن رفض الحركة القومية التفاهم مع الشعوب الديمقراطية سابقاً، سيدفع الناخب المؤيد للقوميين التوجه بصوته لأقرب من يمثله، ولن يجد أمامه سوى العدالة والتنمية أو الشعب الجمهوري كأكبر الأحزاب التي تملك فرصة التأثير على مجرى الحياة السياسية في البلاد. وإذا كان من غير المرجح حصول حزبي السعادة والوحدة على أزيد من 2.6 بالمائة ما يحول معه تخطي عتبة 10% المطلوبة لدخول البرلمان، فإن بعض الأصوات المحسوبة على الحزبين قد تتسرب لدعم حزب العدالة والتنمية خوفا على أصواتها من الضياع.
وبما أن نسبة المترددين الذين لم يحسموا قرارهم تتراوح ما بين 14 إلى 18% رغم سعي الأحزاب قاطبة لاستمالتهم. فضلاً عن انضمام 600 ألف صوت جديد من الشباب إلى العملية الانتخابية. وهؤلاء الشباب ومن هم دون 30 سنة لا يعرفون تركيا قبل حزب العدالة. لذا اهتماماتهم السياسية تختلف كليا عما تطرحه الأحزاب القائمة بما فيها العدالة والتنمية. الوضع الاقتصادي بدوره هو مقلق مع تراجع قيمة الليرة التركية وتباطؤ في الاستثمارات العالمية وركود في الأسواق الداخلية. ثم الحرب على العمال الكردستاني ستؤدي إلى تغذية الاستقطاب الهوياتي العرقي في الانتخابات بما يجعل من عمليات التنبؤ أمراً مربكاً إلى حد ما. ومن جملة ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار أنه في الانتخابات السابقة عزف عن الاقتراع نسبة كبيرة من أنصار العدالة إما شعورا بأن حزبهم سيفوز وإما تململا من سياسات أردوغان، ويحاول الحزب تشجيع هؤلاء على المشاركة مجددا.
الخطابات السياسية للمعارضة خلال الحملات الانتخابية التي بدت فاترة بعض الشيء كانت أقل حدة عما كانت عليه في الانتخابات السابقة، وقد أبدت مرونة في تصريحاتها السياسية تجاه تشكيل حكومة ائتلافية. ولعل ما يهم العدالة والتنمية حاليا هو كيفية الحيلولة دون بلوغ حزب الشعوب الديمقراطي العتبة الانتخابية المطلوبة وهي 10%. لكن الخطورة لن تتأتى من تخطي الشعوب الديمقراطية العتبة بقدر عجز حزب العدالة عن تحقيق فوز مريح وكاسح لأنه سيكون عاجزا تماما ومكبلا في تشكيل حكومة قوية. وربما قد يتعرض الحزب لعمليات انشقاق في حال تدنت نسبة حصته في البرلمان أو اضطر لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب آخر. ومعه ستضطرب الحياة السياسية أكثر لاسيَّما أن أردوغان معروف بالإقدام لحد التهور. وقد يدعو إلى انتخابات جديدة بدلا من تقديم تنازلات لأحزاب، يريد مرغما مشاركتها في تشكيل الحكومة القادمة. ويبقى السؤال المحوري هل ستخرج تركيا من أزمتها السياسية بتشكيل حكومة ائتلافية في حال فشل حزب العدالة والتنمية في كسب الأغلبية المطلقة في البرلمان القادم؟ قد تكون الإجابة في صناديق الاقتراع التي تنتظر أوراقها.
علموهم أن فلسطين قضية لا تموت
أخبرتهم مساء يوم الجمعة الماضي أن يثقلوا من الملابس الشتوية قبل الذهاب للعب في الحديقة فقال لي أحدهم:... اقرأ المزيد
51
| 25 يناير 2026
الدبلوماسية الرقمية القطرية.. تكامل إستراتيجي يعزز الحضور العالمي
في ظل التحولات المتسارعة في منظومة العلاقات الدولية، لم تعد الدبلوماسية تقتصر على القنوات التقليدية، بل أصبحت المنصات... اقرأ المزيد
45
| 25 يناير 2026
هل نحن في عالمنا هذا ينتظر عالماً جديداً؟
نحن اليوم لا نعيش زمنًا عاديًا من تواريخ البشر، بل نقف عند عتبة مرحلة مفصلية تتشكل فيها ملامح... اقرأ المزيد
30
| 25 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4455
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
720
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
678
| 20 يناير 2026