كما ذكرنا الأسبوع الماضي أن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أصدر مجموعة من المراسيم والقرارات بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني للإمارات، وقلنا إن هناك قرارين مهمين جذبا اهتمامنا. ناقشنا الأول منهما في الأسبوع الماضي، وهو الذي يركز على إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم لمعالجة قروض المواطنين وإجراء تسويات لها. ونأتي في مقالة هذا اليوم لمناقشة القرار الثاني وهو معاملة أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين ومنحهم الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة. ومن طرفي سأزيد على الأبناء ما يعرف في قطر بمسمى سكان قطر. إنه لا خلاف، من ناحية العرف والقانون، بأن الأبناء يتبعون جنسية الأب حتى يبلغوا سن الرشد وهو 18 سنة. ولكن نقول إنه لمن المنطق أيضاً أن ثلاثة أرباع هذا الابن هو للأم، وذلك على قياس قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أُمك، قال: ثم من؟ قال: أُمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال رسولنا العظيم: إذا دعاك أبواك وأنت تصلي فأجب أمك ولا تجب أباك. ولو أخذنا الأمر من وجهة نظر الديانة اليهودية فإننا نجد أن المجتمع اليهودي لا يعترف بأي شخص أنه يهودي إلا إذا كانت أمه يهودية وليس أبيه. إن القطريين، كما هو معروف تاريخياً، لهم امتدادات عرقية مع الكثير من دول شبه الجزيرة العربية، فالقطرية لها أهل وأقارب، على سبيل المثال، مع أهل البحرين أو السعودية أو اليمن وفي نفس الوقت فإنه يجب ألا ننسى أن بعض سكان قطر قد تم تجنيس جزء من عائلاتهم ولم يجنس الجزء الآخر. الذي حدث أنه في فترة الأجداد اهتم أحد الإخوان بالحصول على الجنسية في فترة كانت الجنسية القطرية تمنح بتقديم الأوراق، وبدون أي تعقيدات، ولم يهتم بالحصول عليها الأخ الثاني مما نتج عنه أن أحد الإخوان أصبح قطرياً، أما الآخر فقد ظل غير قطري. ولهذا نجد أن الزواج ربما وقع بين جنسيتين مختلفتين ولكنهم في أساس التركيب الأسري أقارب وأهل يعني عيال عم أو عيال خال وليس بين عرقين مختلفين. ولقد سألني العديد من المواطنين، في فترة سابقة، عن أسس منح الجنسية القطرية لغير القطريين، ويقولون إن الجنسية لم تعد مقصورة عليهم، وتحفظ حقوقهم وحقوق أبنائهم من بعدهم، فقد حصل عليها القاصي والداني ممن تنطبق عليه شروط الدستور القطري، وممن لا تنطبق عليه!!. ويتساءلون لماذا لا يتم إعطاء الأولوية في التجنيس لأبناء القطريات أو لسكان قطر من المسلمين الذين ولدوا وترعرعوا على أرض قطر ولا يعرفون غيرها من الدول؟ إن الدستور القطري في مادته رقم (1) قد حدد الشروط لكل من يحق له أن يحمل الجنسية القطرية، من غير القطريين، وهم: • العرب المسلمون في المقام الأول • غير العرب من المسلمين في المقام الثاني ولكن ليس بحكم المطلق بل أولئك الذين يجيدون اللغة العربية وللأسف نجد أن جزءاً ممن منح الجنسية القطرية لا تنطبق عليه شروط الدستور القطري، ولا يعرف اللغة العربية أو يلم بها، ولا يتبع الدين الإسلامي. الأمر الذي ترتب عليه ظهور آثار سلبية على المجتمع القطري في القيم والعادات والتقاليد، وفي الثقافة، ومع الاحترام والتقدير، لكل من تجنس، لشخصه وعلمه وفنه، لكن يبقى السؤال هو: ما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلد؟ في الحقيقة أنا ضد تجنيس الوافدين ممن يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ويحملون جنسيات أخرى مصداقاً وقياساً لقوله تعالى ".. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ.. {5}" الأحزاب. ولكني في نفس الوقت لست ضد تجنيس أصحاب التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع في سعيه للنمو والارتقاء أو ممن أفاد البلاد أو من ولد وترعرع على أرض قطر وينتمي لها وهم على استعداد للتنازل عن جنسيتهم، التي اكتسبوها بالاسم وليس بالانتماء، للحصول على الجنسية القطرية. إنني أرى، وهذا رأيي الخاص، أن يتم حصر كل أبناء القطريات، بالإضافة إلى كل من يعرف بسكان قطر، (أعتقد بأن عددهم الإجمالي لن يتجاوز 10000 نسمة) ومنحهم الجنسية القطرية التي طالما حلموا بها. إن تجنيس هذه الفئة من البشر لن يدمر التركيبة السكانية، لسبب بسيط جداً وهو أن عددهم قليل وفي نفس الوقت فإن عاداتهم، وتقاليدهم، وديانتهم، وانتمائهم، حتى مخارج الحروف في لهجتهم، هي نفس ما يتمتع به المواطن القطري. وهناك الكثير منهم خدم البلاد بصمت، ولا يزال، وخرجت من هؤلاء البشر نماذج مشرفة، في كثير من الميادين. وفي نفس الوقت فإن الدولة، باستخدامها قوة المادة (12) من قانون الجنسية، تستطيع مواجهة وردع كل مجنس، يخل بآداب المجتمع القطري. وفي الختام نقول إن منح أبناء القطريات وسكان قطر الجنسية القطرية أبرك وأنفع للبلاد، ممن تم منحهم الجنسية القطرية من غير العرب، ومن غير المسلمين، أو ممن قلبه يدين للبيزات قبل أن يدين بالولاء لدولة قطر الحبيبة. والله من وراء القصد،،

أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الماضي مجموعة من المراسيم والقرارات بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني للإمارات. وأهل دولة قطر يباركوا لأهل الإمارات اهتمام قيادتهم بكل ما من شأنه رفع شأنهم وتعلية مكانتهم وتوفير سبل العيش الرغيد لهم. الذي جذب انتباهنا من كل تلك القرارات التي أصدرها رئيس الإمارات قراران: القرار الأول: إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. لقد قامت دولة الكويت بعد تحرير الكويت بتسديد ديون المواطنين، وقامت مرة أخرى بإصدار قانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. والآن نجد أن الإمارات قامت بإنشاء صندوق لهذه المهمة، التي أرى أنها تعني الحياة والموت لكثير من المواطنين. إننا كتبنا على صفحات جريدة "الشرق" وفي عدة مقالات مختلفة (أنظر الأموال المهاجرة والديون المتعثرة) (الشرق 30 /5/ 2010)، وكيف أن جزءاً بسيطاً من الأموال المهاجرة على شكل هبات ومساعدات لدول العالم تستطيع توفير سبل العيش الكريم للمواطنين. وتطرقنا في مقالة صندوق الديون المتعثرة (الشرق 7 /11 /2010) والحلول المناسبة للديون المتعثرة (الشرق 14 /11/ 2010) كيف يمكن حل مشكلة الديون المتعثرة بأبسط الطرق وكيف تستطيع الدولة إرجاع الأموال التي ستشغلها في هذا الصندوق وكيف تحفظ ماء وجه مواطنيها. أما في مقالة مرة أخرى.. الديون المتعثرة (الشرق 13 /3/ 2011) فقد أوردنا بعض الحقائق التي نشرتها الشرق في استبيانها وذكرنا الأمور السيئة التي ستلحق بالمواطن من الديون المتعثرة، وقلنا إن قيام الدولة بحل مشاكل الديون المتعثرة هو استثمار في الاقتصاد المحلي القطري، ولا يعد إنفاقاً عديم الجدوى، وأن جميع المبالغ التي سيتم صرفها ستعود مرة أخرى إلى خزانة الدولة. وفي مقالة أهل قطر وعلاقتهم بولي الأمر (الشرق 20 /3/ 2011) ذكرنا أن الحلول التي تم طرحها، سواء أخذ بها أو لم يؤخذ بها لن تؤثر على علاقة الشعب القطري بولي أمره، التي نصنفها بأنها أكثر من قوية. إنني أعرف، كما يعرف غيري، أن هناك عدداً من المسؤولين، بارك الله فيهم وهداهم للسبيل القويم، يقفون عائقاً أمام تنفيذ أي مقترح لصالح أهل قطر حتى الزيادة الأخيرة في الرواتب التي أقرها سمو الأمير المفدى وأصدرها سمو نائب الأمير - حفظهما الله - ما كان لها أن تصدر لولا القناعة الشديدة لولاة الأمر وإصرارهم بالمضي قدماً في اعتمادها. لقد قام بعض المسؤولين، ممن نعرفهم، بالتهويل والنصح الشديد لولي الأمر بأن رفع الرواتب سيؤدي إلى كثرة الأموال لدى المواطنين مما سينتج عنها زيادة السيولة في السوق والتي بدورها ستؤدي إلى زيادة نسبة التضخم في البلد وأن زيادة التضخم ستقود إلى تدخل البنك الدولي لإعادة تقييم الملاءة الاقتصادية لدولة قطر عالمياً إلى غيره من الأمور العظام الجسام كأن دولة قطر والعالم أجمع سينتهي بمجرد تكريم المواطن القطري بتوفير سبل العيش الكريم له. ألا يعلم هؤلاء المسؤولون - هداهم الله - أن ضخ الأموال بشكل مباشر (زيادة الرواتب) وغير مباشر (تسديد الديون المتعثرة) سيعمل على نمو السوق المحلي ويعمق استقرار المجتمع، وفي نفس الوقت فإنها تدعم قدرة البنوك على توفير مزيد من التمويل لقطاعات الأعمال في السوق المحلية، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي الكلي في الدولة. إن قرار إنشاء صندوق خاص يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين سيكون له أثر إيجابي على تحسين أوضاع المواطنين وسيسهم في استقرار الأسر، وينهي معاناة شريحة كبيرة من الشعب القطري. والأثر الآخر أن له جوانب إيجابية مهمة لصالح البنوك، فإنه سيؤدي إلى خفض مخصصات البنوك لمواجهة الديون المعدومة، وسيؤدي كذلك إلى خفض قيمة الديون المشكوك في تحصيلها وتقلص حجم إنفاق البنوك ومصاريفها على الجوانب القانونية والإدارية لعمليات التحصيل، وفي نفس الوقت فإن تلك الأموال التي نتجت عن زيادة السيولة ستعود للبنوك مرة أخرى على شكل ارتفاع في الودائع، أو سداد قروض، أو توفير في النفقات والمصاريف، مما سيمكنها من إعادة إقراضها وضخها في تمويل قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة. ولهذا فإننا نقول لبعض المسؤولين - هداهم الله - إن هذه الأموال ستذهب لأفراد في حاجة لمساعدتهم في مواجهة مصاعب الحياة، وفي نفس الوقت ستعود مرة أخرى لخزانة الدولة ونقول لهم كما قال الله تعالى ".. أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ" هود: 78 ويبقى السؤال المهم لهؤلاء المسؤولين: ألا يستحق المواطنون مساعدة عاجلة من سمو الأمير المفدى؟ أليس بالإمكان إصدار قانون ليشمل جميع من لديهم ديون متعثرة من الأفراد وقطاع الأعمال الذين لا يكفي دخلهم لتغطية نفقات الديون أو تلك الشركات التي يقل فيها معدل العائد على الاستثمارات بتكلفتها الدفترية عن تكلفة رأس المال؟. وفي الختام نقول إن تحسن وضع المواطنين سينعكس مباشرة وبشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، من حيث نمو حجم السوق، وحجم الاستهلاك، وزيادة القوة الشرائية وجميعها عوامل تشجع الاستثمار في السوق المحلية، وتفتح فرصاً جديدة أمام المنتج الوطني. وكما فاجأتنا القيادة الرشيدة بقراراتها السديدة التي أتت مخالفة لرأي بعض المسؤولين، فإننا نطمح أن يقوم ولي الأمر - حفظه الله - ببث الروح في مقترحاتنا لمعالجة الديون المتعثرة لفائدة الشعب الذي يحبهم ويحبونه ولا يرضى أي طرف بديلاً عن الطرف الآخر. وفي الأسبوع المقبل، إن شاء رب العالمين، سنعالج الأمر الثاني الذي جذب انتباهنا من قرارات سمو رئيس الإمارات العربية المتحدة والله من وراء القصد،،

حاول التلفزيون القطري أن يستضيفني في برنامج الدار لتسليط الضوء على موضوع الادخار والاستثمار واعتذرت لأن الوقت المقترح يتصادف مع موعد محاضراتي بالجامعة ومن خلال النقاش الهاتفي لإقناعي باللقاء سألني أخي تيسير عبدالله هل إدارة حماية المستهلك في وضعها الإداري الراهن قادرة فعلا على حمايتنا من كل ذلك الغلاء؟ وهل فصلها وإعطاء الإدارة خصوصية واستقلالية هو الحل في رأيك؟ وهذا السؤال جعلني ارجع بذكرياتي للأيام التي كنت أحضر فيها درجة الدكتوراة في بريطانيا وكيف كانت رغبتي في معرفة أوجه التقدم والتطور في أوروبا وبالأخص بريطانيا وفرنسا. ولهذا السبب قمت بزيارة العديد من مواقع الصناعات والمؤسسات التنظيمية أو على الأقل قمت بالاتصال الهاتفي مع بعضها ومن ضمن ممن قمت بالاتصال معهم مكتب التجارة العادلة الذي يعرف باللغة الإنجليزية باسم Office of Fair Trading. (وكلمة Office أو المكتب في العرف البريطاني هو إدارة حكومية لا يرأسها وزير ويتم إنشاؤها للاضطلاع بمهام تنفيذية نيابة عن الحكومة والمكتب في أعماله مسؤول أمام البرلمان الإنجليزي). ولقد أنشئ مكتب التجارة العادلة في منتصف سبعينيات القرن الماضي بهدف جعل الأسواق تعمل لصالح المستهلكين وخلق نوع من الضمان القوي لوجود منافسة عادلة بين الشركات ومنع الاحتكار. وأغلب أعماله تتعلق بتحليل الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة. وهو الذي يمنح تراخيص ترويج القروض الاستهلاكية وحملات الترويج للسلع والخدمات ويشرف على مكافحة غسل الأموال وعنده القوة في مراقبة عمليات الاندماج بين الشركات وفي رفع القضايا ذات العلاقة ويقوم بنشر المعلومات وحملات توعية المستهلك وتقديم المشورة للحكومة بشأن كيفية تحقيق النظام الأكثر فعالية للمنافسة والمستهلكين. ومن الأمور اللافتة للنظر أن هناك تواصلا خطيرا بينه وبين المستهلكين لدرجة أنه يوجههم لما فيه نفعهم ويستمع إلى مشاكلهم ويتفاوض مع الشركات باسمهم. يعني أنه قوة ضغط حقيقية على الشركات فيما بينها وعلى الشركات لصالح المستهلكين. ويعمل المكتب، كما أتذكر، مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية التي لها علاقة بالمجتمع الاستهلاكي مثل الغاز والماء والاتصالات والطيران المدني والبريد حتى علاقة الناس بالوزارات الرسمية. وله الصلاحية، من خلال المحكمة، في إقالة مديري الشركات أو الإدارات الحكومية وهو ينشر البيانات الدقيقة لتكاليف السلعة أو الخدمة التي تقدم للجمهور من جميع الأطراف. وكل ذلك من مبدأ التزام الحكومة بالشفافية المطلقة، وهذا هو نفس الأمر الذي يطالب به سمو أميرنا المفدى. ورداً على سؤال الأخ تيسير فإنني أستطيع القول وبثقة إن إدارة حماية المستهلك القطرية-مقارنة بما يقوم به مكتب التجارة العادلة الإنجليزي- ضعيفة لأنها تأتي تحت عدة مستويات تنظيمية وهي ليست مساءلة من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. فالإدارة يرأسها مدير يعلوه في الهيكل التنظيمي الإداري وكيلان مساعدان ثم وكيل وزارة ثم وزير وبعد كل ذلك يأتي مجلس الوزراء. ولا ننسى أن المشرع القطري خلق عدة لجان تعمل في نفس المجال ولكنها بعيدة عن السلطة المباشرة لإدارة حماية المستهلك. وهذا التسلسل الإداري وتشتت الأعمال المتصلة بحماية المستهلك يضعفان عمل هذه الإدارة ويجعلانه محدوداً بشكل كبير ولولا وجود شخصية قوية في منصب مدير الإدارة لكبلت يديها عن العمل. إن سلطنة عمان الجارة الشقيقة تنبهت لهذا الأمر المهم، فقامت السلطات العمانية في عام 2011 وبموجب المرسوم السلطاني رقم 53 لعام 2011 بفصل إدارة حماية المستهلك من كونها إدارة تتبع وزارة التجارة والصناعة العمانية إلى هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تحت مسمى الهيئة العامة لحماية المستهلك والقيام بإشراكها في اللجان والبرامج المرتبطة بالمستهلك في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالسلع والخدمات. وأوضح بيان لمجلس الوزراء العماني أن هذه الخطوة تندرج ضمن تدابير أخرى تعمل عليها الحكومة العمانية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في مناطق السلطنة. إن دولة قطر، العضو في معظم -إن لم يكن كل -التجمعات الدولية سواء كانت من خلال الأمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية أو منظمة التجارة الدولية، هي في حاجة لإنشاء هيئة عامة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء الموقر وتستمد قوتها منه وتقوم بتنظيم الأسواق ولها سلطة تنفيذية وليس تشريعية تتابع من خلالها تنفيذ القوانين والمراسيم التي تسنها الدولة لحماية المستهلكين واستخدام كل الأدوات المتاحة لتحسين عمل الأسواق لصالح المستهلكين وتنظيم مبدأ المنافسة الشريفة وكسر الاحتكار وتوكل إليها جميع الاختصاصات التي لها علاقة بالمستهلك من توعية وحماية حقوقه والدفاع عنه في جميع المحافل ولها الصلاحية في اقتراح التشريعات القانونية التي تحمي حقوق المستهلك من جهة والتاجر من جهة أخرى وذلك من المبدأ الإسلامي العظيم "لا ضرر ولا ضرار" ولهذا نفضل تسميتها باسم الهيئة العامة للتجارة العادلة تجمع تحت إدارتها كلا من إدارة حماية المستهلك ولجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وآخر العنقود من اللجان وهي لجنة مراقبة الأسعار وتكون هذه اللجان بصورة إدارات في الهيئة. ونقترح أن تكون لها عضوية في جميع اللجان والبرامج المرتبطة بالمستهلك في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالسلع والخدمات. وفي الختام نقول إنه من المهم قيام مجلس الوزراء الموقر أقوى سلطة تنفيذية في البلاد بإقامة التوازن العادل بين المستفيد بالسلعة والخدمة وبين المنتج والمقدم لتلك السلعة والخدمة. والله من وراء القصد،،

تهدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما جاء بمرسوم تنظيمها، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. ومن أهم اختصاصاتها: • اقتراح السبل لتحقيق الأهداف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. • النظر في أي انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسويتها. • رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء وهذا كلام كله طيب ولكننا عندما نستمر بقراءة اختصاصات اللجنة نفاجأ بورود نص يفيد "برصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها " والعجيب في هذا الأمر أن الرصد للرد وليس للتقصي ورفع الظلم عن الناس. ولذلك ليس بغريب أن يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كل مناسبة، رسمية وغير رسمية، أنه لا توجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر. وكيف لا يصرح بهذا التصريح وهو وجميع أعضاء اللجنة هم من موظفي الحكومة القطرية. إننا نرى أن اللجنة في عملها الحالي لا تركز سوى على وضع "البدون" في الدولة وحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين. وأنها، كما تقول في تقاريرها، تضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين من خلال تقديم توصياتها خاصة في ما يتعلق بقانون الكفالة الذي كما يقولون في اللجنة، يعد أفضل من السابق، كما قدمت اللجنة توصية للجهات المعنية بشأن إلغاء إذن الخروج من الكفيل للمكفول، وكما يقولون في تقاريرهم، ونحن على أمل اتخاذ إجراء في هذه الجزئية وحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتحديد معنى واضح للإرهاب. إن دولة قطر لا توجد بها مشكلة البدون المرتبطة بدولة الكويت ولكن لدينا مشكلة سكان قطر وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن مشكلة البدون ولمعلوماتكم فقد قام سمو الأمير المفدى، ومنذ أن كان ولياً للعهد، بحل مشكلة العديد منهم ومساواتهم في الحقوق بشكل أو آخر مع المواطنين. أما حقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين فقد قام سمو الأمير المفدى بإصدار القرارات والاستثناءات الأميرية وعمل على مساواتهم بالمواطنين في الحقوق والواجبات ما عدا الجنسية لأن الأولاد، كما هو متبع في معظم دول العالم، يتبعون جنسية الوالد. أما قيام اللجنة، وكما تدعي، بالضغط على الحكومة في ما يتعلق بالكفالة وإلغاء إذن الخروج من الكفيل للمكفول فهو ليس من اختصاص اللجنة بل أتى هذا الأمر بتوجيه من الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. والمشكلة أنهم في كل ما تقوم الدولة من نفسها وغير مجبورة عليه يقولون انه إنجاز قامت به اللجنة، ونحن نخاف على أعضاء اللجنة من التحذير الرباني عندما قال رب العالمين في محكم تنزيله "لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" آل عمران: 188 إن اللجنة لم تعزز وتحم حقوق الإنسان وحرياته وبخاصة المواطن القطري. فالمواطن القطري غير "محمي" من سلطة الحكومة: • فهو يحال للتقاعد في ريعان شبابه بدون سبب واضح ويستبدل في نفس وظيفته السابقة بغير مواطن (نسبة المواطنين إلى إجمالي العمالة لا تزيد على 5 %). • وتصادر أملاكه التي يقرها الشرع والدستور بعذر أنها تقع خارج الحدود "ويقصد هنا أنها خارج حدود المدينة وليس الدولة." • يطبق عليه قانون حماية المجتمع في ظل ما يسمى دولة القانون والمؤسسات مع أن مثل هذا القانون في دول أخرى يسمى بقانون الطوارئ. • ويمنع من ممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمية لأنها حكراً على الحكومة ولا يجوز منافسة الأفراد للحكومة. • وترفع عليه الأسعار من قبل الحكومة لأن الحكومة وافقت لشركاتها أن ترفع أسعارها على المواطنين والمقيمين مما أصبح من حق التجار، أيضاً، رفع أسعارهم لمجاراة الحكومة في ذلك. • وترفع عليه أسعار السلع والخدمات، مرة أخرى، لأن الحكومة رفعت الرسوم والمخالفات وحددت أماكن الأنشطة وسكن الموظفين مما رفع من مصروفات الشركات وبالتالي رفعت الأسعار. • ارتفعت نسبة الفقر والفقراء بالدولة وتذهب أموال الدولة والجمعيات، التي تعرف بالخيرية، إلى خارج الحدود ويحرم منها المواطن المسكين الذي سكن هذه الديار من أيام الغوص على اللؤلؤ هذه نماذج من معاناة المواطنين وضياع حقوقهم ولو رغبنا في الاستمرار لوجدنا العجب العجاب وفي الأخير تقوم اللجنة برصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. بل والمشكلة الحقيقية لأعمال اللجنة أنها تقف مع غير المواطن على المواطن مع أنه يطلق عليها مسمى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" يعني لجنة وطنية قبل أن تكون إنسانية. إن اللجان العالمية لحقوق الإنسان تقف في صف الإنسان ضد الانتهاكات التي قد يتعرض لها المواطن من قصيري النظر في الأجهزة الحكومية. إننا في قطر، ونحمد الله على ذلك، قد حبانا الله بولي أمر يقف دائماً مع الشعب ويوحد صفوفه. وهذا هو الأمر الذي نرغب أن نراه في أعمال الحكومة وفي نهج ما يسمى باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والله من وراء القصد،،

"التوزيع العادل بين دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في صياغة السياسات والخطط الاقتصادية وتقويمها ومتابعة تنفيذها وتوفير الشفافية التامة في كلّ ما يتعلّق بأنشطتهما بل وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المساهمة ببرامج التنمية". هذه الجملة تعتبر رغبةً من رغبات سمو الأمير المفدى والتي بدأت منذ أن كان سموه ولياً للعهد واستمرّت حتى يومنا الحاضر وتم التأكيد على هذه الرغبة في الدستور الدائم لدولة قطر وذلك كما ورد في نصّ المادة 28: "تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون". إن القطاع الخاص له أهميته الواضحة حيث تشير تجارب الكثير من الدول المتقدّمة وعلى رأسها اليابان والولايات المتّحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الهيكل الاقتصادي مهم جدّاً ويشكّل نسبة عالية من الدخل القومي الإجمالي. إن أنشطة القطاع الخاص لا تنحصر في تحقيق الأرباح وتعظيمها فقط بل يجب أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه البلد وأبنائه وتفرض عليه المبادرة والتركيز على المشاريع التي تمثّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولها القدرة على المنافسة والجودة في الأسواق الإقليمية والعالمية. إن الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تسعى له دولة قطر، كما ورد في خطابات سمو الأمير المفدى، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفتح المنافسة ومنع الاحتكار مع قيام الدولة بتوفير جميع الضوابط الخاصة بعمليات المنافسة وإعطاء شركات القطاع الخاص حرية كاملة في تأسيس شركات ذات طابع تنافسي. ولكن، وكما يعلم الجميع، منعت عن هذا القطاع ميادين استثمارية لأن القطاع العام الحكومي لا يريد أن يفتحها لهم، أو يريد على الأقل فتحها للبعض. إن توجّه سمو الأمير المفدّى وقناعة معالي رئيس مجلس الوزراء في دفع أعمال القطاع الخاص توجّه حميد ومطلوب. وإن اجتماعات معالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بشكل متواصل والقيام بتذليل المعوقات لم يأتِ سوى باقتناع الحكومة بتوجهات رئيس الدولة. ونحن لا ننكر أن الحكومة قدّمت ولا تزال تقدّم حوافز متنوّعة للقطاع الخاص ولكن لا تزال هذه الحوافز لا تفي بحاجات القطاع الخاص لأنها حوافز منحت للبعض وليس للكلّ ولهذا نجد أن بعض الشركات منعمة والبعض الآخر لا يزال تحت وطأة العوامل المختلفة التي تعيق تقدّمه. ولقد صدمت عندما وجدّت سعادة وزير الاقتصاد والمالية، في أحد اللقاءات التشاورية، يقول "إن ارتفاع كلفة الإنتاج بعد كلّ هذا الدعم يعود إمّا إلى خلل في إدارة الشركة أو في تركيبة رأس المال". ونحن بدورنا نقول لسعادة وزير الاقتصاد والمالية ماذا يعني: • زيادة الرسوم المفروضة على القطاع الخاص (سجل، رخص، إقامات،.. الخ) • زيادة الرسوم الجمركية ورسوم المصادقات على الواردات • تكاليف تحديد جنسيات العمالة الذين يتم تسفيرهم بعد فشلهم • تحديد مواقع مكاتب الشركات وارتفاع تكلفتها • تحديد مواقع سكن العمال وزيادة إيجاراتها • الهدم لأكثر مناطق الأسواق التي يتركز فيها النشاط الاقتصادي بدون إيجاد البديل بالسعر المناسب • عدم وجود أراضٍ في المناطق الصناعية (حيث فرض المستأجرين الحاليين مبالغ خيالية على المستأجرين من الباطن) • إلغاء أو تأجيل تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية وفي نفس الوقت وللموارد المالية المحدودة للقطاع الخاص نجد أن عدّة جهات حكومية (وزارات ومؤسّسات) تتعمّد البطء في إجراءات البت في المناقصات وفي أحيان تقوم بإلغاء بعض المناقصات بعد الإعلان عنها وما يجرّه ذلك من أعباء إدارية ومالية. ولو قمنا بسرد كلّ ما يتعرّض له القطاع الخاص لطالت الصفحات. وبعد ذلك كلّه لنسأل سعادة وزير الاقتصاد والمالية هل ما يحدث من ارتفاع كلفة الإنتاج أتى بسبب خلل في إدارة الشركة أو في تركيبة رأس المال، أو كما هو واضح، بسبب عوامل خلقتها بعض الجهات الحكومية أمام القطاع الخاص؟ إننا نرى أهمية أن ينتقل مستوى الشفافية والصراحة والإرادة لدى قيادتنا وحكومتنا الرشيدة ورؤيتها للارتقاء بدور القطاع الخاص إلى القيادات التنفيذية في مختلف الجهات الحكومية حتى نتمكّن من إيجاد الحلول للمعوّقات بالسرعة المطلوبة لخلق قطاع خاص قوي وشريك حقيقي في التنمية وذلك تحقيقاً لكلمات أخي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقوله إن "الدولة تسعى لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للدولة وتحمل مسؤولياته بالشكل الملائم الذي يسمح أن يكون ركيزة أساسية يعتمد عليها مستقبلاً". وفي الختام نقول إن قيام عدّة جهات رسمية وشبه رسمية بمخالفة مواد دستور البلاد والسير بعكس توجّهات سمو الأمير المفدى وقناعات معالي رئيس مجلس الوزراء سينتج عنه خطر كبير على الموارد المالية العامة للدولة وخطر أكبر على القطاع الخاص وأرزاق العباد. والله من وراء القصد

كل عام وأنتم وجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض قاطبة في سعادة دائمة، وعسى رب العالمين أن يعيد هذه المناسبة والمناسبات السعيدة الأخرى والجميع في صحة وعافية.. لقد أثير تساؤل كبير في المجالس وعلى البرامج الإذاعية المباشرة: هل سمو الأمير المفدى لا علم له بالمشاكل التي يعاني منها المواطن؟ وهل سموه ليس على دراية بما ينشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة عن حالة المواطنين؟ وعندما خاطب سمو الأمير شعبه من خلال مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الأربعين لمجلس الشورى قائلاً: "وهذا لا يتم بالوعظ والنصيحة الحسنة فقط، وإنما أيضا بالمراقبة والمحاسبة وتقديم التقارير الحقيقية التي لا تجمل الواقع، بل تطرحه بدقة وأمانة لكي نتمكن من معالجته". وهذا يذكرني بجسد الإنسان حيث يلم بهذا الجسد خلال مراحل عمره بعض الأمراض منها الظاهر الذي نعلم به ومن ثم نقوم بمعالجته حتى يعود الجسد صحيحاً مرة أخرى. وهناك أنواع من الأمراض الأخرى لا نشعر بأعراضها ولأننا لا نعلمها فإننا لا نقوم بمعالجتها إلا إذا تدخل أحد الأشخاص وكشف عن وجودها، فنبدأ بمعالجتها، ولكن لو أن هذا الشخص علم بها ولم يبلغنا بوجودها فسنستمر بالجهل بها ولا نعالجها إلا إذا: 1ـ بلغنا أحد الأصدقاء المخلصين أنه يلاحظ تغيراً واضحاً في حالة الجسد، ومن ثم ينصحنا بالذهاب لإجراء الفحوصات اللازمة، وفي هذه الحالة قد لا يكون المرض قد استفحل ومن الممكن علاجه بيسر وسهولة، أو 2 ـ توقف هذا العضو بالكامل وعندها نحتاج إلى جهد ومال كبيرين لمعالجته، أو 3 ـ تسبب العضو المريض في التأثير على سائر الجسد وتم إدخال صاحبه إلى المستشفى!! وبعد معرفة السبب إما إننا لا نستطيع علاج هذا العضو لأننا تأخرنا كثيراً أو أن العلاج سيأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد لبقية العمر. ولهذا فإن الجميع كما قال سمو الأمير ملزم بالمراقبة والمحاسبة وتقديم التقارير الحقيقية التي لا تجمل الواقع، بل تطرحه بدقة وأمانة لكي نتمكن من معالجته. إننا لا نختلف في أن سمو الأمير المفدى حفظه الله مسؤول أمام الله عن كل ما يحدث في البلاد وما يتعلق بالعباد. ومن هذه المسؤولية ولعدم قدرة سموه على التواجد في كل مكان وزمان، فقد قام بوضع رجال، يعتقد ونعتقد أنهم أهل ثقة وصلاح (وزراء، رؤساء، مديرون، إلى آخره)، ليكونوا نوابه وعينه الساهرة في كل التخصصات التي تخص البلاد والعباد. والمشكلة الرئيسية أنه إذا حجب أحد هؤلاء أي معلومة (بقصد أو بدون قصد) فلن يستطيع ولي الأمر أن يتخذ القرار السليم لنقص المعلومة لديه. ولقد تنبه سمو الأمير المفدى، في السنوات الأولى من تحمله مسؤولية الحكم، إلى هذه المشكلة العويصة التي تتمثل في هيمنة المسؤول الواحد وبطء القرارات ونقص المعلومات فأراد إعطاء طبقة المسؤولين والمديرين صلاحيات كبيرة وميزانيات محددة للقيام بما يتطلبه العمل بالسرعة الممكنة بدون الرجوع إلى سموه لاتخاذ القرار. ولكن مشكلة هذا الأسلوب أنه يقلل من الرقابة. ولهذا أنشأ سمو الأمير المفدى عدة جهات رقابية سواء على الأموال أو الممتلكات أو شؤون الموظفين. ولكن المشكلة أن الذين قادوا هذا التطوير الإداري هم من أصحاب الأفكار التقليدية في الإدارة، وهو نهج ـ وللأسف ـ متواجد في عالمنا العربي حيث يفضل كثير من المسؤولين المركزية، حتى يتمكن من الرقابة والتحكم في كل شيء. إنني أعتقد جازماً ولا أشك مطلقاً بأن سمو الأمير المفدى يحاول قدر استطاعته خلق أنظمة إدارية تتيح الشفافية المطلقة، وانتقال المعلومة الصحيحة بشكل واضح وسريع، ولا تسمح بحجب أي معلومة عن الجميع، ويعاونه في ذلك كل من سمو ولي العهد الأمين، ومعالي رئيس مجلس الوزراء. ولكن وبسبب وجود (بعض) المسؤولين العابدين للمركزية والذين ائتمنهم ولي الأمر على البلاد والعباد ينقلون لولي الأمر أن وضع البلاد والعباد كله أكثر من تمام، بل تراهم يتعاونون فيما بينهم لإبراز الوجه المشرق لإنجازاتهم في خدمة المواطنين والمقيمين. ويحاولون في نفس الوقت خلق حاجز أو سور كبير بين ولي الأمر وشعبه، حتى لا يصل صوت الشعب لسموه، متناسين أن الشعب هو الأمير وأن الأمير هو الشعب، وأنه لا توجد قوة تستطيع فصل الاثنين عن بعضهما، وها هو سمو الأمير يصرح في خطابه: "لقد اعتمدنا على الله وعلى شعبنا الصلب وقناعته الراسخة بحتمية تطور وتحديث قطر"، ويؤكد مرة ثانية "مسؤولية جيلنا في تأمين مستقبل الاقتصاد القطري"، ومرة ثالثة يحدد سموه فيها نوعية المواطن المطلوب وهو "الإنسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن"، ومن أشكال التلاحم بين ولي الأمر والشعب هو الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم، فها هو سموه يصرح: "فنحن نفرح لارتفاع مستوى معيشة المواطنين القطريين، وهذا حقهم"، وفي موقع آخر من خطابه يؤكد على ربط القول بالفعل، فها هو يقول: "ويجب ألا تبقى هذه مجرد شعارات تكرر لإثارة الإعجاب، بل أن نهتم بتطبيق هذه الشعارات"، وعندما نسأل لماذا أكد سموه على ربط القول بالعمل؟ نجده يحاول شرح ذلك من خلال قوله: ـ لتذكير أجيالنا الصاعدة بالجهد المبذول بموجب رؤية شاملة. ـ على أساس الفائدة المتوخاة للأجيال القادمة. وفي الختام بوركت يا سمو الأمير على هذه التوجهات الحميدة، ولابد أن يعرف كل مواطن، مهما كانت درجته الوظيفية ومكانته الاجتماعية أنه يمثل بطانة لولاة الأمر، وعليه واجبات الوظيفة، وواجبات المواطنة، وهو مؤتمن على أدائها. أسأل رب العالمين أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على نشر الخير والمحبة في البلاد وبين العباد. والله من وراء القصد،،

في قطر نجد أن هناك شوارع محدودة تتوافر فيها بعض الشروط والمواصفات الفنية خاصة تلك التي تستخدم خلال التنقلات الرسمية لذلك فهناك اهتمام كبير بها ولا تجد فيها حفرة أو مطبا صناعيا أو أي نوع من العوائق المصطنعة. أما باقي شوارعنا وطرقنا الرئيسية والفرعية فقد شوهتها الحفريات والمطبات الصناعية (أعتقد بأن دولة قطر الأولى عالمياً في عدد المطبات على الطرق الرئيسية!!). حتى شوارع منطقة الدوحة الحديثة "الدفنة" التي كانت في منتهى الجمال والنظافة وأنشئت، كما قيل، بعد عمل البنية التحتية الكاملة، شوهتها الحفارات الكبيرة التي تمخر في أراضيها وتبدلت شوارعها الممهدة المضيئة بأخرى مظلمة. والذي يحز في النفس أن الجهات الحكومية متفننة في تخطيط أعمال البنية التحتية في وسط الشوارع والطرق وليس على أطرافها مما ينتج عنه إغلاق أكيد لهذه الشوارع ويجعل من الصعوبة عمل أي نوع من الصيانة في المستقبل إلا بإغلاقها أمام السيارات. وفي نفس الوقت تقوم الجهات عند صيانة الشوارع الداخلية بعمل مسار واحد بدلاً من مسارين مما يعوق الانسيابية في حالة تعطل سيارة أو حدوث حادث، لا سمح الله، على تلك الطرقات. إننا لا ننكر ولا يمكن لأحد إنكار أن الجهات المختصة تعمل بجد من أجل البناء، ولكن انفرادية اتخاذ القرار قد تؤدى إلى تضارب المصالح بين تلك الجهات مما يؤدى في النهاية إلى إعادة العمل من جديد في بعض الشوارع أو تعرضها للتأخر عن موعد إنجازها الذي حدد قبل البدء في تنفيذها. وهذه الظاهرة ملاحظة بشكل كبير في مشروعات إنشاء الشوارع والطرق، فما أن يتم الانتهاء من إنجاز شارع قد يستغرق عدة سنوات من قبل أشغال، حتى لا تلبث أن تعاد أعمال الحفر به من قبل كهرماء أو غيرها من المؤسسات والشركات لتوفير الخدمات المتنوعة. وهذا يتسبب في إهدار أكيد للمال العام نتيجة التطوير والبناء ثم الهدم وإعادة العمل بنفس المواقع مرة أخرى. ولهذا تعاني شوارع الدوحة من اختناق حركة السير المتسببة فيها أعمال الحفر من بعض الجهات والشركات التي تعطل انسيابية السير، وتتسبب في تأخير وصول الطلاب لمدارسهم والموظفين لأعمالهم في الذهاب وعند العودة. إن دولة قطر تنفق على إنشاء الشوارع والطرق والجسور والأنفاق مليارات الريالات إلا أن هناك دولا نعتبرها متخلفة وفقيرة في مواردها الطبيعية، وربما تعتمد على المساعدات الخارجية، قد وضعت مواصفات وشروطا صارمة لرصف الشوارع والطرق وإقامة الأرصفة لا يمكن مخالفتها، أما في قطر فإنه لا يسلم شارع من أعمال الحفر عدة مرات في السنة سواء لأنابيب المياه، أو الصرف الصحي، أو لكيبل الكهرباء، والتليفونات، وفي المستقبل القريب لوضع أنابيب الغاز، والكل جالس يستفيد من أعمال الحفر، وليتهم يقومون بإعادة الشيء لأصله بل في بعض الحالات يترك المقاول أعمال الحفر لحين وقوع كارثة ربما تحرم بعض الأسر من أحد أفرادها. إن القيام برصف الشوارع ثم إعادة حفرها من جديد بأي حجة كانت يعتبر: • هدراً للمال العام لزيادة الانفاق على نفس الشارع عدة مرات. • تأخر إنجاز المشروعات حسب المخطط العام لقطر 2030. • ضرر للمنشآت التجارية التي تتأثر أرباحها وربما عرضتها لخسارة أكيدة. • معاناة سكان الشوارع أو المناطق الواقعة فيها أعمال الحفر والتطوير. • زيادة معدلات حوادث الطرق بسبب كثرة التحويلات. • معاناة الجميع، وبخاصة الأطفال، من الغبار الدقيق والتلوث والضوضاء التي تضر الصحة. إن التنسيق والتخطيط السليم يضمنان تحقيق إنجاز وتطوير المشاريع بشكل سريع وعلى أحسن المواصفات، بينما غياب التنسيق يؤدى دائماً إلى نتائج سلبية يعانى بسببها الجميع من مواطنين ومقيمين. إن غياب التنسيق في المشروعات المرتبطة بأعمال البنية التحتية أمر في غاية الخطورة، ويتطلب مواجهة صارمة من أجل تفادي سلبياتها العديدة. ومن المؤكد أن كل المسؤولين القطريين سافروا للخارج مرات كثيرة، وشاهدوا شوارع وطرق معظم دول العالم، والسؤال البريء: هل هؤلاء المسؤولون لا يتمنون أن تكون شوارع قطر وطرقها مثل تلك الشوارع والطرق التي يرونها في الخارج؟ والسؤال البريء الآخر: هل هناك مصالح خاصة تطغى على مصلحة الوطن؟ وفي الختام نقول ربما هؤلاء المسؤولون يرون أن إعاقة انسيابية الشوارع لها مردود إيجابي لأن التحويلات عندما تكون مزدحمة بالسيارات تعمل على تخفيض نسبة الحوادث المرورية وبالأخص تلك الحوادث المرتبطة بالسرعات العالية. ولله في خلقه شؤون!! وفي هذا المقام فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لأخي سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية ولجميع المنتسبين لهذه الوزارة ولقوة الأمن الداخلي (لخويا) على ما يقدمونه من حلول عملية لحل مشكلة تخطيطية وتنفيذية خلقتها "جهات حكومية لا تفرق بين مواعيد الإجازات ومواعيد المدارس والعمل"، ولولا وجودهم لكان من المستحيل على الطلاب والموظفين الوصول إلى وجهتهم في الوقت المناسب. بارك الله لنا فيهم ونفع الله بهم البلاد والعباد. والله من وراء القصد.

كتبت جريدة الشرق الأسبوع الماضي بتاريخ 16 /10 /2011 "تجري وزارة البلدية والتخطيط العمراني استعداداتها على قدم وساق لتطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات اعتبارا من أول نوفمبر القادم، حيث تم تدريب مفتشي المباني مؤخراً على كيفية تطبيق القانون". ومن القراءة السريعة لبعض مواد القانون الغريب، يتضح التالي: تنص المادة (1) على "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار الأماكن.. لسكن.. العمال داخل مناطق سكن العائلات". إن صاحب الأعمال، كما هو معروف، يبحث عن الأماكن التي يمكن أن تؤوي عمالته بأرخص الأسعار، وذلك حتى لا تكون المصروفات الجارية عالية جداً مما يؤثر على ربحيته أو على أسعار سلعته وخدماته، وفي نفس الوقت فإن صاحب العقار يريد أن يؤجر مبناه ليستطيع تسديد أقساط القروض التي عمّر بها المبنى. وفي هذه المادة ضرر كبير على الطرفين والذي يتحمل هذا الضرر المواطن بالدرجة الأولى. ونصت المادة الثانية من القانون على: "في حالة وجود سكن لتجمعات العمال.. داخل منطقة العائلات.. تقوم وقتها البلدية المختصة بإثبات الواقعة.. وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال 30 يوماً، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً". وهذه المادة خطرة جداً لأن الاجتهاد فيها كبير وتعتمد على رأي وتفسير البلدية المختصة وفي نفس الوقت هي مخالفة لمواد الدستور الدائم للبلاد وبالأخص المادة (26) والمادة (27). إن حرمان الشخص من التصرف في أملاكه سيضع عليه مشاكل عديدة يأتي على رأسها مشكلة سداد القروض فكيف يستطيع الشخص تسديد هذه القروض إذا ظل العقار بدون مستأجرين. وهذا بدوره يتطلب حصول المالك على التعويض المناسب من الحكومة التي أوعزت إلى الدولة بإصدار هذا القانون. أما المخالفات المالية المترتبة على ملاك العقار فحدث ولا حرج، فهي تبلغ في حدها الأدنى عشرة آلاف ريال، وفي حدها الأقصى خمسين ألف ريال. وإذا تكررت المخالفة فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. يعني احتمال أن يصبح العقار ملكاً للحكومة عن طريق فرض المخالفات المالية. والمشكلة في هذا القانون أنه "في حالة عدم الرد على التظلم خلال 30 يوماً فيعتبر رفضاً له". وهذا يعني أن الجهة المخولة ببحث التظلم ليس لها القدرة على مواجهة وإقناع صاحب الحق وتصبح العملية جبرية وقهرية على المواطن من الحكومة التي كان من المفروض قيامها بحمايته وحماية أملاكه.. بل نجد أن نفس المادة تجبر المحكمة بإزالة أسباب المخالفة مهما كانت الظروف المحيطة، ومن الواجب قانوناً أن لا يجبر أحد المحكمة في إنفاذ الأحكام قبل بت المحكمة بها. أما العجب العجاب فهو ما ورد في المادة (7) فقد نصت على أن "تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها.. التي قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه". ونذكر الحكومة وليس الدولة بأننا مسلمون وأن الله تعالى قد خص العهد بآيات كثيرة منها قوله تعالى (وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) الإسراء: 34 (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) المؤمنون: 8. أما المادة (6) من الدستور فتنص على أن تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها. فإذا كان احترام الدولة للمواثيق والعهود الدولية ملزما فالأحرى أن يتم الاحترام الأكبر لكل ما يقوي الجبهة الداخلية. إنني على علم بأن الجهات الرسمية التي تصدر الرخص التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لديها نماذج من تعهدات مختلفة تجبر الشركات على إخلاء السكن إذا ترتب على وجود العمالة ضرر ولو بسيط على السكان الآخرين، وكان من الأحرى بدلاً من تعميم الحالة على الجميع أن تتم معالجة كل حالة على حدة وذلك لمنع إحداث ضرر أكبر لأفراد المجتمع. وكان من المفترض، حسب وجهة نظري، عدم إصدار هذا القانون أصلاً وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها: • إن مشكلة سكن العمال هي نتيجة حتمية للخلل في التركيبة السكانية. • لا تتوفر أبنية مجهزة يمكن أن تلجأ إليها هذه الأعداد الكبيرة من العزاب. • سيؤدي إلى رفع قيمة إيجارات سكن العمال في المنطقة الصناعية والمزارع. • سيترتب عليه عدم قدرة الملاك على سداد أقساط القروض. • سيخلق مشكلة مرورية من جراء انتقال العزاب إلى أعمالهم وبالعكس. • القانون لا يميز بين العزاب بناء على درجاتهم الوظيفية أو غيرها. • بناء السكن سيزيد في الصناعية على حساب هدفها الرئيسي. ولا أعرف يا مجلس الشورى ما هو الغرض من هذا القانون؟ ولماذا صدر في هذا التوقيت بالذات؟ أما مجلس الشورى السعودي، في الجانب الآخر، فنجده قد استطاع التوفيق بين سكن العزاب وعدم التعرض للملاك في أملاكهم وحلالهم، وذلك عن طريق إقرار ضوابط لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية ومن أهمها التالي: 1. أن يقع المبنى على طريق رئيسي محيط بالحي. 2. أن يكون المبنى بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات بمسافة لا تقل عن 500 متر. 3. أن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت. وقامت الهيئة الملكية بالجبيل (هيئة حكومية)، وقبل تطبيق تلك الضوابط، بإنشاء عدد من الأحياء العمالية لإسكان عمالة المقاولين وغيرهم وجهزتها بجميع التجهيزات اللازمة على أفضل المستويات بحيث يكون كل حي على شكل قرية مصغرة متكاملة الخدمات. مع أنني من المؤيدين لمثل هذا القانون ولكن من أسس التخطيط السليم النظر إلى النتائج المترتبة بمثل هذه القوانين على المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والمعيشية، ولكن للأسف ان الذي يحصل عندنا في قطر هو أصدر القانون وطبقه حتى لو كان غير منطقي، واكتب وحصل المخالفات (لخزينة الدولة) لغير المتقيدين به.. وبعد ذلك يتساءل الجميع لماذا الأسعار في قطر نار على نار. والله من وراء القصد..

قبل أن ننعم بوصول الزيادة في الرواتب التي أقرها سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظه الله أقبلت علينا القوى العاملة بالخدمة في المنزل قائلين (الكلام معدل لغوياً للحفاظ على لغتنا العربية الجميلة): بابا انت تعرف أن المشروم زاد سعره من 7 ريالات إلى 9 ريالات وصابون الجسم نوع (..) زاد من 1.75 ريال إلى 2.50 ريال والجبن زاد من 8 ريالات إلى 10 ريالات ومعطر الثياب زاد من 18 ريالا إلى 20 ريالا والبيض زاد من 12.50 ريال إلى 14.75 ريال وجميع احتياجات المنزل زادت أسعارها خلال هذا الشهر "شهر سبتمبر" وعلى هذا الأساس فإننا نتقدم بطلب زيادة رواتبنا الشهرية بواقع 200 ريال قطري لكل فرد. قلت لهم: إن زيادة أسعار السلع التي تتحدثون عنها أنا أغطيها من حسابي الخاص وكلكم تنعمون بالخير على حسابي فالأكل والأغراض الخاصة بكم والملبس والترفيه إلى آخره من النفقات مدفوعة بالكامل من طرفي والراتب الشهري الذي تستلمونه هو راتب صافي لا تصرفون منه أي درهم على أنفسكم، فكيف تطلبون الزيادة بسبب أن الأسعار التي ليس عليها حسيب أو رقيب قد زادت؟!. وردت علي إحداهن قائلة: بابا اللي طلبناه ما يشكل حتى 20 % من رواتبنا وأنت حصلت من الحكومة على 60 % زيادة على الراتب وإحنا ناس فقراء وأهلنا في بلادنا يعتمدون بعد الله علينا في معيشتهم. وأنهيت الموضوع بقولي: في الوقت الحاضر لن أزيد رواتبكم ولكني سوف أفكر بالموضوع. وفي اليوم التالي جلست على مائدة الغداء مع الأسرة الكريمة وبعد اللقمة الأولى ارتفع الضغط الدموي عند جميع أفراد الأسرة والسبب أن الأكل كله مالح بحر وفيه كمية بهارات زائدة عن اللزوم. إن زيادة رواتب القائمين على الخدمة المنزلية بهذه المبالغ الزهيدة ليست مشكلة في حد ذاتها ولكن المشكلة ان بعض التجار، للأسف، لا يكتفون بالربح المناسب والمحدد عالمياً بنسبة 25 % من سعر التكلفة، بل نراهم يرفعون الأسعار بنسب تصل في بعض الأحيان لأكثر من 300 % من سعر التكلفة، والمستهلك المسكين الذي يحتاج إلى هذه السلعة أو الخدمة، غصباً عنه يدفع، بخاصة إذا كانت حق أم العيال. وعندما يرى هؤلاء التجار أن المستهلك قد رضي بالسعر الجديد يقومون من جديد برفع الأسعار حتى وصل الأمر كما قال رب العالمين (إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) الأحزاب: 10. وعندما وصلنا لهذه المرحلة الحرجة من زيادة الأسعار بحيث أصبح الراتب الشهري لا يغطي احتياجات الأسرة المتزايدة، هنالك ألهم رب العالمين نائب الأمير حفظه الله ويسر له القيام بإصدار القرار الأميري بزيادة رواتب القطريين في الدولة. ورفع المواطنون أيديهم إلى السماء بالدعوة الخالصة لله لحفظ وتوفيق سمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين. وعندما أقرت زيادة الرواتب التي طال انتظارها بدأ بعض التجار في زيادة الأسعار، متناسين أن أسعارهم أصلا هي الأعلى في منطقة الخليج العربي، والمشكلة الكبيرة أن من يرفع الأسعار هي شركات أنشأتها وساهمت فيها الحكومة القطرية!! ولأن الحكومة طرف في زيادة الأسعار، فقد أصبح من حق التجار حكماً أن يرفعوا أسعارهم، لأنهم وجدوا أن السكوت من جانب الجهات الرسمية على شركاتهم هو علامة رضا ومباركة. وفي هذا المقام فإننا نذكر الحكومة بكلام سمو الأمير المفدى الذي أكد أن الحكومة سوف تستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للهبوط بمستوى الأسعار ورفع القوة الشرائية للدخل الفردي، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي. وفي نفس الوقت نذكر معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر عندما ذكر في اللقاء التشاوري الرابع والخامس "أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدم استقرار السوق واستغلال المواطن ولن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين". ونوجه الدعوة لوزارة الأعمال والتجارة بشكل عام ولإدارة حماية المستهلك بشكل خاص بأن زيادة الأسعار بهذه الصورة على السلع والخدمات لن تمكن القطريين من توفير أي ريال واحد من رواتبهم الجديدة التي تدخل في جيوب التجار قبل أن تدخل في جيوب من كد واجتهد في تحصيلها. وعليكم يا إدارة حماية المستهلك حماية أموال المواطنين من التسرب إلى التجار، وأغلبيتهم للأسف من غير المواطنين الذين ينقلون تلك الأرباح الخرافية إلى دولهم الأصلية، مستثمرين فيها مما يحرم الاقتصاد المحلي من تلك الأموال!! إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى قرارات شجاعة وليس فقط إلى تحرير مخالفات على التجار الذين بدورهم يحصّلون مبالغ تلك المخالفات من جيوب المواطنين والمقيمين.. وفي الختام فإننا نؤكد على دعوة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بضرورة حماية مكتسبات الدخل للأفراد والعموم، وذلك من خلال الوعي والمسؤولية المشتركة للتجار وأصحاب الأعمال من جهة وعموم المستهلكين من جهة أخرى. وكذلك ننتظر الإجراءات والتوجيهات الجديدة لضبط الأسعار في السوق المحلي والتي أعلن عنها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك، ونقول لسعادته اننا نرجو أن لا توقع أقسى العقوبات بحق المخالفين من التجار الذين لن يلتزموا التزاماً كاملا بتعليمات وضوابط إدارة حماية المستهلك فيما يتعلق بالمحافظة على استقرار الأسعار، لأن هذه القسوة ستؤخذ منا نحن المستهلكين المساكين.. والله من وراء القصد.

في أمسية كنت أشاهد الفيلم الأمريكي القديم "ذهب مع الريح" ولا أعرف لماذا تبادر إلى ذهني ذهاب المليارات من أموال المواطنين القطريين مع رياح القرارات الحكومية، بقصد أو بدون قصد، إلى مكان لا نعرف أين مقره. إن عبارة حرمان القطريين من أموالهم تعني قيام الجهات الحكومية بتجميد وعدم صرف حقوق المواطنين المالية وذلك بتجاهل نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله.." وفي نفس الوقت نجد على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات السؤال رقم (103): متى يجمع المشترك أو المستحق عنه بين المكافأة والمعاش؟ وكانت الإجابة: "إذا كانت مدة خدمة المشترك تزيد على عشرين سنة، فإنه أو المستحقين عنه يحصلون على المعاش بالإضافة إلى مكافأة قدرها شهرين عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة وتدفعها جهة العمل". وعند سؤالنا، بعض المستشارين والخبراء القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، على أي الأسس قامت الجهات الحكومية بحرمان المواطنين من حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة؟ وكان جواب هؤلاء المستشارين والخبراء أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق المواطنين ومن المفروض أن يحصل عليها كل من عمل بالدولة لمدة تزيد عن العشرين عاماً ولكن قد يكون تجميدها حتى الآن إما: • بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات!! • او بسبب ما ذكر في مادة (169) من قانون الموارد البشرية التي تنص على "ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات". وأضاف أحد المستشارين ان صرف هذه المكافأة أو عدم صرفها بيد وزير المالية والاقتصاد.. وعلى طريقة تفسيره لمواد القوانين المنظمة لذلك.. أولاً: نحن بدورنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون صدر من عشر سنوات وفي نفس الوقت نقول، بحسب معرفتنا، ان اللائحة التنفيذية ما هي إلا أداة لتفسير القانون وبهذا فالقانون هو الأصل وهو أقوى ومن الواجب إتباعه سواء صدرت اللائحة التنفيذية أو لم تصدر. إن اللائحة التنفيذية، من وجهة نظري، أصبحت شماعة تعلق عليها الأسباب لهضم حقوق المواطنين. أما ثانياً: فإن قانون الموارد البشرية صدر في سنة 2009 وهناك العدد الكبير من المواطنين الذين تقاعدوا قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والذي نعرفه أن القوانين تطبق على اللاحق وليس على السابق وفي نفس الوقت فإن نفس القانون قد أعطى استثناءات للعديد من الجهات الحكومية، فحكماً فإن هذه المادة لا تنطبق عليهم. وعلى هذا الأمر فإن هذه الفئات من المواطنين يستحقون أن يصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين لكل سنة من السنوات التي تزيد عن العشرين عاماً. ثالثاً: أما القول بأن الأمر بيد وزير المالية والاقتصاد وعلى طريقة تفسيره لمواد القوانين فنحن نقول ان سعادة الوزير صاحب خبرة كبيرة في الشئون المالية وشئون الاستثمار وسعادته على علم بأهمية صرف المبالغ لمستحقيها لأنهم أولاً وآخراً سوف يقومون بصرفها لمنافعهم الخاصة ومن ثم بتدويرها في تنمية البلاد الاقتصادية. فلذلك أي مبلغ يصل ليد المواطن ليس مبلغا ضائعا بل هو استثمار حقيقي يضخ مبالغ مالية لتحريك العجلة الاقتصادية. إن ما أقدمت عليه الجهات الحكومية، كما أراه واعتقده، هو نوع من أنواع الاستغلال في حق المواطنين وهو أمر غير مقبول إطلاقاً ويجب أن لا يسمح ولي الأمر حفظه الله لتلك الجهات بالقيام تحت أي عذر بحجب حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون. ولكن في حال استمرت تلك الجهات في حرمان المواطنين من مكافأة نهاية الخدمة فإنني أطلب من أخي سعادة النائب العام أن تباشر النيابة عملها لإرجاع حقوق المواطنين. إن النيابة العامة، كما هو معروف، أنشأها سمو الأمير المفدى كهيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع.. وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها.. ومن أهم مهام النيابة العامة القطرية، كما حددها القانون: 1) التحقيق في الجرائم 2) تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. وكما هو معروف فإن عدم تسليم الناس حقوقهم المالية التي يستحقونها يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون القطري، وبما أن هذا الأمر غير متعلق بفرد دون غيره بل يشمل، على حد علمي، جميع الموظفين المتقاعدين من المواطنين الذين خدموا لأكثر من عشرين سنة، ولذلك فإنها تأتي كدعوى عمومية لصالح المجتمع. وفي الختام نسأل السؤال البريء وهو: كم من المواطنين الذين أحيلوا للتقاعد، وبحسب القانون القطري، استلم مكافأة نهاية الخدمة لأي سنة من سنوات الخدمة التي تزيد عن العشرين سنة عمل؟. والله من وراء القصد..

الراتب الأساسي، كما أفهمه وأعرفه، هو غير الراتب الشامل فالأول يشمل الراتب من مربوط الدرجة بالإضافة إلى كل العلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظف بجده واجتهاده. أما الآخر فهو يشمل الراتب الأساسي وجميع البدلات مثل بدل سكن وبدل تنقل.. إلى آخره من العلاوات الخاصة. أما مربوط الدرجة فهو محدد ببداية ونهاية الدرجة الوظيفية مالياً. إن القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة نص صراحة في جميع مواده على أن تزاد الرواتب الأساسية لجميع المواطنين المدنيين والعسكريين. والسبب الذي دعاني للكتابة حول الموضوع أن هناك جهات حكومية فسرت القرار الأميري رقم (50) بأن الزيادة لا تشمل الراتب الأساسي، مخالفة بذلك رغبة ولي الأمر، بل الزيادة مقصورة على ألا تزيد عن نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الشخص بحسب جداول الرواتب الجديدة. بل وصلت جرأة بعض الجهات الحكومية في عدم طاعة ولي الأمر ان طلبت، كما أكد لنا، بعدم صرف رواتب موظفيها من المواطنين حتى تحل هذه المشكلة. والآن نأتي لأن نسأل اللغويين والاقتصاديين وإدارات الموارد البشرية عن معاني هذه الكلمات الثلاث: 1 - مربوط الدرجة، 2 - الراتب الأساسي، 3 - الراتب الشامل. والحمد لله فإني أعرف معاني هذه الكلمات. ولقد وقع سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظه الله، كما هو مثبت في نص القرار الأميري، على كلمة الراتب الأساسي وليس غيرها من الكلمات. إنه ليس من خطأ الموظف أن تمت عملية تسكين ذلك الموظف بحسب قانون الموارد البشرية وبحسب العرف المعمول به على الراتب الذي كان يستلمه قبل العمل بالقانون مما نتج عنه استلام راتب أعلى من درجته المالية. ولكن، من وجهة نظري أن الخطأ يقع على الجهة أو الجهات التي تخرج عن طاعة ولي الأمر في أمر قد قام بتوقيعه وإصداره عن قناعة تامة وكاملة من سموه لصالح مواطنيه. إنني أتعجب من المسئولين الكبار ممن أنعم الله عليهم بالمكانة السامية والرواتب العالية لا هم لهم سوى الوقوف حائلاً بين قرارات ولي الأمر التي تصب في مصلحة المواطنين وبين تفسيرهم الشخصي لتلك القرارات الأميرية. فالمفروض، في هذه الحالة، أن يقوم هؤلاء المسئولين، في سبيل طاعة ولي الأمر وعدم الخروج على أوامره، بفتح الحد الأعلى من مربوط الدرجة المالية حتى تأتي الزيادة كما أمر بها ولي الأمر حفظه الله بدلاً من أن يستنفدوا جهدهم وجهد مستشاريهم في تفسير تلك القرارات حتى لا تعمل في صالح المواطنين أو على الأقل لا يستفيد المواطن من تلك القرارات استفادة كاملة. وفي هذا المقام فإني أتقدم لسمو ولي العهد الأمين الذي اعتمد ووقع القرار الأميري رقم (50) الخاص بزيادة الرواتب بأن يشرح لهؤلاء المسئولين الكبار معاني الكلمات التي استخدمها في ذلك القرار وأن يقوم سموه بردع كل من تسول له نفسه بحرمان أي مواطن ولو جزءاً بسيطاً من الفرحة التي أهداها سموه له. أما الموضوع الآخر الذي أرغب بتناوله في مقالة اليوم فهو حقوق كبار السن من المواطنين فالقرار الأميري المتعلق بزيادة الرواتب لم يشملهم. ولقد كنت في زيارة لأحد كبار السن ممن يعتبر من الأوائل الذين كانوا يعملون في منطقة دخان وقلت له على سبيل المداعبة: مبروك على الزيادة وإن شاء الله نشوفك معرس. فرد عليّ ضاحكاً: الله يبارك في عمرك والله يسمع منك يا ولدي. قلت له: بما إنك شيبة فلن ترضى أي قطرية بالزواج منك ولهذا فإنني على استعداد للسفر معك وتزويجك والسهر على راحتك. رد علي: السفر يتطلب فلوسا وأنا ما عندي شيء. قلت له: أنت عزم ورب العالمين بيسرها. وعند سؤالي عن حجم رواتب المتقاعدين الأوائل الذين أفنوا أعمارهم في الحر والبرد وعلى أيديهم تم اكتشاف النفط واستخراجه وتصديره، فأتى الجواب غير ما توقعته: يصرف لهم مبلغ من 3.000 إلى 4.500 ريال قطري. والسؤال هو ماذا تعني لهم الزيادة التي أقرها سمو نائب الأمير. لقد عرفت الحكومة العمالة القطرية عندما كانت قطر مجهولة من العمالة الوافدة بسبب ضعف الموارد المالية لانخفاض الإنتاج النفطي ولتحكم الشركات الأجنبية في هذا المورد. ولكن عندما وصلت الموارد المالية لأرقام خيالية وانهالت الأعداد الغفيرة من العمالة الوافدة إلى قطر فقد تناست الحكومة بأن من حقق هذا الرخاء الحالي هم العمالة القطرية الذين أصبحوا الآن من كبار السن. إن الدين الإسلامي اهتم بكبار السن ووجه لهم عناية خاصة واعتبرهم مستحقون من الأبناء ومن دولة قطر الإسلامية الشيء الكثير من الرعاية مقابل التضحيات التي قدموها من أجل إسعاد الأجيال التي ربوها ورعوها. وحرم على الأبناء التلفظ بكلمة "أف" في قوله تعالى "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا" الإسراء: 23. ومعنى الوالدين، على حسب فهمي لمعنى الآية الكريمة، هما الرجل والمرأة من كبار السن ولذلك نجد أن من تربى على الدين الإسلامي يقول لكبار السن وبشكل طبيعي "يا يبه" أو "يا يمه". ولهذا فإن علينا وعلى المجتمع ممثلا في الدولة، وبشكل إلزامي، مسؤولية رعايتهم. أنني أبادر بالطلب من ولي الأمر سمو أميرنا المفدى وسمو ولي العهد الأمين أن ينصفوا آبائنا في الرواتب لمنحهم نوعا من التقدير والاحترام لما قاموا به وقدموه لمجتمعهم في فترة شبابهم اللي رحل بدون رجعة. وفي نفس الوقت يجب ألا ننسى أصحاب الرواتب المنخفضة ممن تقاعد قبل قانون الموارد البشرية. والله من وراء القصد،،

لقد كتبنا قبل رمضان الماضي عن المساعدات، أو ما يسمى بالرواتب، التي تصرفها وزارة الشئون الاجتماعية لكل من الأسر المحتاجة، والمطلقات، والزوجات المهجورات، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاجزين عن العمل، والأيتام. وبينا كيف أن حجم تلك الرواتب يعتبر وصمة عار على جبين الدولة النفطية التي عم خيرها الكثير من دول ومواطني العالم قاطبة. ومع أن القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة لم يشمل هذه الفئة من المواطنين وغيرهم إلا أن الجميع شاركونا فرحتنا بهذه الزيادة ورضوا بالرزق الذي بعثه رب العالمين لإخوانهم القطريين متمثلين بقوله تعالى "كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا {20} انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً {21}" الإسراء. إن تسلسل الأحداث الذي رافق قرار زيادة الرواتب يبين بما لا يدع مجال للشك بأن هناك من يقوم بحجز جزء من المعلومات عن وصولها لقيادتنا الرشيدة. فعلى سبيل المثال عندما تم الانتهاء من دراسة زيادة الرواتب، في يوليو 2011، ورفعت لمقام سمو ولي العهد لاعتمادها وجد سموه حفظه الله بأن تلك الزيادة لم تشمل المتقاعدين من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، فما كان من سموه إلا أنه قام بإرجاع تلك الدراسة مع تعليمات واضحة بشمول المتقاعدين في أي زيادة محتملة. ونحن على ثقة بأنه لو قامت تلك الجهة أو غيرها من الجهات الحكومية بتقديم مقترح لسمو ولي العهد الأمين لزيادة رواتب الشئون الاجتماعية لما عارض سموه ذلك من مبدأ محبة سموه للمواطنين ورغبته في توفير سبل العيش الكريمة لهم. وربما قد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل من المعقول أن ولي الأمر لا يعرف بأمر من يتلقى المساعدات الاجتماعية؟ ونحن نقول سواء يعلم ولي الأمر أو لا يعلم فإنه من باب الأمانة أن يقوم المسئول الذي كلفه ولي الأمر برعاية تلك الفئات، بالنيابة عن سموه، أن يبادر بالمطالبة بحقوقهم. ونحن والحمد لله قد أنعم الله علينا بأولياء أمور يبادرون بعمل وفعل الخير في كل مكان في العالم فكيف إذا تم إشعارهم بحالة مواطنيهم الذين يتبادلون معهم الحب والوفاء. إننا نعلم أن رب العالمين فرق بين دخل الأفراد عندما قال تعالى "وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ" النحل: 71، ولكن هل نحن ملزمون أن يعيش جزء من المواطنين القطريين في مستوى من العيش يشابه إلى حد كبير معيشة الأفراد في الدول الفقيرة، في حين أن بلادنا فيها خير كثير. إنه لشيء يحزن ويدمي القلب أن نرى مثل هذه الحالات في دوله غنية جداً مثل دولتنا. إنني، والحق يقال، أتسلم وبشكل شبه أسبوعي العديد من رسائل الإيميل والمسجات والمخاطبات الهاتفية التي تطالبني بأن أسلط الضوء على قضية رواتب الشئون الاجتماعية وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن هذا الراتب لا يفي بأدنى متطلبات الحياة الكريمة لأي كائن (انظر المقالة المنشورة بجريدة الشرق بتاريخ 19/6/2011). إن إهمال هذه الفئة ينذر بأثر اجتماعي خطير وهو زيادة نسبة الفقر والفقراء داخل المجتمع القطري الذي صرح أحد المسئولين قبل رمضان الماضي بوجود فائض في الميزانية القطرية لفترة الستة شهور الأولى من عام 2011 يبلغ 50 مليار ريال قطري. ولمعرفة نسبة الفقر في قطر فإنه علينا حساب عدد الأفراد الذين يتلقون رواتب الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى من رفضت طلباتهم والذين لم يتقدموا أصلاً للوزارة للحصول على مثل تلك الرواتب. والنتيجة أن الأرقام سوف تصل إلى نسب مخيفة ومروعة والمشكلة أنها لا تتقلص بل تزيد سنة عن سنة، مع العلم بأن تلك الرواتب، مع تدنيها، لا تصرف لتلك الفئات إلا بعد أن تقوم الجهات المسئولة ببهدلتهم وتعطيلهم كأن تلك المبالغ تصرف من جيوبهم الخاصة وليس من الدولة الراعية لشئونهم. ولكي نستطيع مسايرة الوضع الاقتصادي العام للدولة ومستوى أسعار السلع والخدمات الملتهبة فإنني أقترح أن يتم وضع معايير اقتصادية تحدد الحد الأدنى لرواتب الشئون الاجتماعية بحيث لا تقل عن 000ر5 ريال قطري في الشهر مع الأحقية بزيادتها بمبلغ 500ر1 ريال عن كل فرد إضافي في العائلة وبحد أقصى للراتب يصل إلى 000ر12 ريال وذلك فقط لضمان توافر الحد الأدنى من أسباب العيش الكريم لمواطني دولة قطر ولإبعادهم عن مستوى خط الفقر ومذلة السؤال من ما يسمى بالجمعيات الخيرية. وفي الختام نقول أنه مهما زادت رواتب الشئون الاجتماعية فإنها لن تؤثر على ميزانية الدولة ولا على العوائد المالية المتحققة للدولة من النفط والغاز، وعليه نكرر دعوتنا بأن تمتد الأيادي الكريمة والخيرة لتشمل رواتب كل الفئات التي تتلقى ما يسمى رواتب وزارة الشئون الاجتماعية. ونقول للفئات التي لم تشملها الزيادة تمثلوا بقول رب العالمين "وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ" التوبة: 59 والله من وراء القصد،