ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي. وأفادت معطيات التقرير، اليوم السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق. وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي. وتوقع التقرير حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

رفع صندوق النقد العربي توقعات لنمو اقتصاد الدول العربية بنحو 0.7% وذلك بنمو بنسبة 3.5% في 2016 ، مقابل 2.8% في 2015، وذلك في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له، بحسب بيان الصندوق، اليوم الثلاثاء. وأوضح الصندوق، خلال تقرير سبتمبر عن "آفاق الاقتصاد العربي"، إنه "من المتوقع تأثر اقتصادات دول الخليج بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى سواءً نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي". وتوقع التقرير "تراجع معدل نمو اقتصادات دول الخليج إلى نحو 3 % عام 2015، مقارنة بنحو 3.4 % في عام 2014. كما قال التقرير أنه من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصاداتها. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.4 % عام 2015، مقارنة بنحو 2.5 % في العام الماضي. وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 % خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 % في عام 2014، بفضل انخفاض مكون التضخم المستورد. وقال التقرير أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016، إلى 7.8 % بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط.