كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن أن الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في نموها بالشكل المطلوب ، حيث ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، في حين بلغ هذا الرقم ما يناهز 1.7 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 ، وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وتستضيف الدوحة يومي 20 و 21 من أكتوبر الحالي المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث سيقوم معاليه بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم.وقال آل خليفة إن المنتدى يتيح لقاء الشركات القطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الــ 50 شركة.

شهدت الدوحة أمس إنعقاد قمة رواد قطاع الإنشاء والتي جمعت عدداً من أهم شركات الإنشاء وإدارة المشاريع في قطر حيث ركزت على تحقيق رؤية وطموحات دولة قطر فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية.تمت إستضافة الفعالية في فندق جراند حياة الدوحة، حيث التقى أهم عملاء ورواد الإنشاءات المحليين مع موفري خدمات القطاع على مختلف الأصعدة، وقد تناولت القمة التحديات التي يواجهها السوق المحلي مثل التضخم، استقطاب والاحتفاظ بذوي الخبرة والإختصاص، والتعامل مع متطلبات السوق الواعد والطموح، بالإضافة إلى قضايا تتعلق برفاه العاملين فيه.وكانت "أستاد"، الشركة القطرية الرائدة فى مجال إدارة المشاريع، في طليعة المشاركين في الفعالية. وأكد المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي للشركة، في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الفعالية لكونها فرصة نموذجية، لجميع العاملين على إنجاز مشاريع البنية التحتية في قطر، للتفاعل وتشارك الخبرات والآراء والتطلّعات. كما شدّد المهندس آل خليفة على أهمية تقييم التحديات التي تواجه هذا القطاع وأهمية التعاون المشترك لوضع حلول محلية فاعلة، وفيما يتعلق بالسوق المحلي، قال آل خليفة: "في ظل الازدهار الذي يشهده قطاع الإنشاء، علينا أن نتمسك جميعاً بالتزامنا بتنمية وتطوير الاستدامة في قطر من خلال توفير جميع العناصر اللازمة لضمان إقامة اقتصاد مستدام ومزدهر والوصول للمستقبل بالصورة المشرقة التي نطمح إليها".يواكب المؤتمر زخماً كبيراً تشهده قطر في مسيرتها نحو إنجاز مشاريع البنية التحتية. ففي العام الفائت، شهدت الدوحة افتتاح مطار حمد الدولي والذي وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في إنجاز مرافق سفر تلبي أعلى المعايير العالمية، بينما تستمر الإنشاءات الخاصة بمشروع الميناء الجديد، وبرنامج أشغال للطريق السريع وشبكة سكك الحديد التي تقوم شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) بتطويرها. بالإضافة إلى تواصل العمل الدؤوب على مشروع "قطر للمناطق الاقتصادية" – التي يتم تطويرها تحت إشراف أستاد. واضاف آل خليفة : "لقد شهد قطاع الإنشاء نمواً سريعاً وغير مسبوق وأثبت أنه على قدر التحديات التي استجدّت، وأنا على ثقة أننا جميعاً هنا نتطلع بشغف نحو ما يحمله لنا المستقبل القريب من فرص ومشاريع مميزة تحقق رؤية قطر".جدير بالذكر أن أستاد تقوم حالياً بإدارة بعض المشاريع الحيوية الهامة مثل المتحف الوطني في قطر، قطر للمناطق الاقتصادية، مركز الصحة والرفاهية في مؤسسة قطر وأستاد الدوحة الجديدة بمجمع خليفة للتنس وغيرها من المشاريع الهامة . وتأسست شركة أستاد في عام 2008، لتكون إحدى شركات الاستشارات الرائدة في مجال إدارة المشاريع في دولة قطر. تقدم أستاد طيفاً واسعاً من خدمات إدارة المشاريع، على أعلى المستويات العالمية، إلى مجموعة من نخبة العملاء في دولة قطر. تشمل خدماتها إدارة التصميمات والإنشاءات، تمثيل العملاء، إدارة العقود والعقود التجارية الهندسية، وإدارة التخطيط وجدولة العقود والمطالبات. وقامت أستاد بتسليم عدد من أكثر المباني تميزاً في دولة قطر، وتقوم حالياً بإدارة مجموعة مشروعات تشمل أكثر من 163 مشروعاً في العديد من القطاعات؛ من أهمها الاستخدامات المتعددة؛ التجارية والسكنية والثقافية، بالإضافة للمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية ومنشآت الضيافة والرياضة والنقل والبنية التحتية والمباني العامة. تمضي أستاد في التقدم لتتخطى التوقعات، بمساندة فريقها من المهنيين ذوي الخبرات العالية القادمين من أكثر من خمسين بلداً. وتتقدم أستاد نحو الأفضل بفضل تركيزها على الابتكار، والخبرة، والإنجاز.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن بنك قطر للتنمية لديه إستراتيجية واضحة ومحددة لدعم القطاع غير النفطي والصادرات غير النفطية بدولة قطر، مشيراً إلى أنه تم تحديد 60 شركة قطرية وتم تقسيم هذه الشركات إلى فئات أ وب وج، مشيرا إلى أن أدوات الدعم والتحفيز موجودة وهناك أدوات مالية وغير مالية ونحن حريصون على تنفيذ هذه الإستراتيجية، لافتاً إلى أن حرص البنك على المشاركة الفاعلة في هذا النوع من الاجتماعات لتبادل الخبرات والخروج بمبادرات يمكن أن تساعد الصادرات القطرية غير النفطية في الوصول إلى الأسواق العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية لديه خطة واضحة المعالم واليات لتحفيز الصادرات غير النفطية، لافتا إلى أن هدف البنك ووكالة الصادرات ليس منافسة الائتمان التقليدي، وبالتالي فإن تركيزنا على تغطية ائتمان المخاطر السياسية للتصدير والمخاطر التجارية، وبالتالي فإن هدفنا هو نقل المصدرين في القطاع غير النفطي إلى مرحلة متقدمة وزيادة صادراتهم. وأشار آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش الاجتماع الرابع لاتحاد أمان إلى أن الضمانات التي قدمها بنك قطر للتنمية عن طريق ذراعه التصديرية تجاوزت 350 مليون ريال، كما استطعنا أن يكون لنا دور مباشر في جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، حيث زادت الصادرات القطرية غير النفطية من 2011 إلى 2012 بنسبة 77 % وهذه زيادة كبيرة تشير إلى التأثير الكبير للإستراتيجية التي وضعناها ومساهمتها في تنويع الإقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية في الدولة.

وصف سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مملكة البحرين بأنها جاءت لتعبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي رسختها وشائج القربى والصلات والروابط القوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين. وأكد أنها جاءت لتضيف لبنة جديدة في صرح العلاقات الراسخة بين البلدين اللذين ارتبطا بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية ، أن المباحثات التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والنتائج المهمة والإيجابية التي تمخضت عنها جسدت الرغبة المشتركة في تعزيز روح التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين ودعم مسيرة التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، مما يؤكد تميزها نحو مزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادتهما الحكيمة. وأكد وزير الخارجية البحريني في هذا الصدد، توافق قيادتي البلدين الشقيقين بأهمية التشاور السياسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة للتعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون ويحقق تطلعات البلدين نحو المزيد من التعاون والتنسيق ودفع مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون نحو مزيد من المنجزات والمكتسبات الحضارية الرائدة على مختلف المستويات بتحقيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمتعلقة بالتكامل الاقتصادي وبرامج التنمية والمواطنة الخليجية الكاملة بين دول مجلس التعاون.