أعلنت شركة الإجارة العقارية عن إطلاق مخازن لوجستية جديدة في منطقة وادي أبا صليل بمساحات تتراوح ما بين 300 إلى 450 مترا مربعا للمخزن الواحد. وذكرت الشركة أن هذه المخازن تتميز بأنها مزودة بأنظمة أمان تعمل على مدار الساعة، ونظام مكافحة الحرائق وأنظمة مراقبة ومرافق خدمية أخرى. كما تم تزويد جميع المخازن بمصابيح موفرة للطاقة تدعم الاستدامة البيئية. وقال السيد حمد الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة، ان المشروع يستهدف توفير مساحات تخزينية وفق أعلى المواصفات العالمية ويقع في القرية اللوجستية في منطقة وادي أبا الصليل متصلة بشبكات الطرق الرئيسية كالطريق المداري والدائري السابع، مما يسهل الوصول إلى مختلف مناطق الدولة في وقت قصير. كما أن الطرقات الداخلية صممت لاستيعاب حركة الشاحنات بمرونة وأمان، مع توفير بوابات وأنظمة أمنية فعالة على مدار الساعة. وأكد الجمالي بأن الاجارة العقارية تدرك جيدا أهمية التخزين اللوجستي في تحريك الدائرة الاقتصادية ولذلك عملت الإجارة العقارية على إطلاق مخازن لوجستية في منطقة وادي أبا الصليل لتوفير خدمات لوجستية لمواكبة النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث تحتوي المنطقة على شبكات خدمات شاملة تدعم عملها، لتلبية احتياجات السوق المحلي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة وهو ما يصب في صالح نمو الاقتصاد القطري ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030.

500 قطعة الإنتاج اليومي للمصنع وقابل للزيادة افتتح رسميا يوم الخميس الماضي في أبا الصليل بالمنطقة الصناعية وسط حضور عدد من الشخصيات الاقتصادية والجهات المختصة في قطاع الصناعة، مصنع كيو يونيفورم المتخصص في صناعة الملابس بمختلف أنواعها، وهو الأول من نوعه في قطر. وقال خليل محمد العبد الله، شريك في المصنع، إن مصنع كيو يونيفورم يعد الأول من نوعه في مجال صناعة الملابس في قطر وفقا لمواصفات عالمية. لافتا إلى أن المصنع ظل يعمل في السوق من العام 2007 كمشغل صغير إلى أن تطور وأصبح مصنعا كبيرا يقدم خدمات متكاملة في مجال صناعة الملابس لكافة القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة على المستوى المحلي، ويخطط لدخول أسواق خارجية من خلال التصدير لدول المنطقة، حيث تم تأسيس مكتب بالسلطنة لدخول الأسواق العمانية في القريب العاجل. وكشف العبد الله عن اكتمال الاستعدادات للتوسع، حيث شرعنا في الترتيبات اللازمة لإنشاء قطعة الأرض المجاورة للمصنع، وذلك في إطار خطط وبرامج التطوير الذي تعمل عليها إدارة المصنع. وأعرب العبد الله عن شكرة للحكومة على الدعم القوي والمتواصل للمنتج الوطني من خلال تشجيع الشركات القطرية والإنتاج المحلي، كما أثنى على جهود البنوك الوطنية الداعمة. وقال علي العبادي مدير التسويق والعمليات بالمصنع إن البدايات الأولى للمصنع في 2007 كانت متواضعة ومر بعدة مراحل، حيث بدأ بتصنيع 20 قطعة في اليوم ثم 50 قطعة و100 قطعة في مرحلة أخرى، إلى أن وصلنا لتصنيع 500 قطعة في اليوم. وأضاف أن تلك الخطوات قد واكبها تطور في المصنع بإدخال أجهزة متطورة وجلب عمال مهرة، إضافة للعدد الموجود، خاصة مع ارتفاع الطلبية، مما نتوقع معه رفع الإنتاج اليومي إلى أكثر من ذلك. وأوضح أن المصنع الذي يقوم على شراكة بين رجل أعمال قطري وجهات أجنبية وبتكلفة 18 مليون ريال، يتميز بعدد من الخصائص منها الكفاءة والمستوى الرفيع للإدارة والتنسيق التام، إضافة للنوعية العالية للماكينات العاملة، وهي من أحدث الماكينات المختصة بكل مرحلة من مراحل الإنتاج. وحول أهداف المصنع أوضح أنه يعمل على توفير الزي الرسمي والملابس الموحدة لعدد من الجهات على رأسها وزارة الداخلية والجيش، إضافة للبسات وبدل المراسم والتي تحتاج إلى حرفية عالية ودقة متناهية، كما يعمل المصنع على توفير الزي الموحد للمدارس والمؤسسات وغيرها بأسعار تنافسية وجودة عالية، كما يهدف إلى تصنيع الفنايل مستقبلا. وأوضح أن المواد الخام من الأقمشة يتم استيرادها من بلدان مختلفة مثل الهند وكوريا والصين. وأشار إلى أن الزيادة المضطردة في الطلب سيقابلها زيادة في الإنتاج يمكن أن يتجاوز الألف قطعة بعد التوسعة، خاصة وأن المصنع يستهدف تحقيق الكفاية التامة للسوق المحلي ثم التصدير إلى الأسواق الإقليمية، والتي تم التحضير لها بإنشاء شركة في سلطنة عمان لدخول أسواقها. وقال إن التوسعة المرتقبة في المصنع من خلال إنشاء المساحة المجاورة سيحدث نقلة نوعية في المصنع، حيث سيتم تزويده بمكائن حديثة لا مثيل لها لإنتاج ملابس وشعارات وأعلام وخلافه من الملبوسات المتنوعة، إضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير المتبقي أو التالف من الأقمشة، معربا عن فخر واعتزاز الطاقم العامل بالدور الذي يقوم به المصنع في دعم الإنتاج الوطني وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات. وقال إن المصنع يعد لبنة أولى في مجال صناعة الملابس بقطر،خاصة الزي الرسمي لجهات رسمية مثل الشرطة والجيش. ونوه إلى تصنيع الزي الرسمي في الداخل يمثل استراتيجية، حيث يقوم المصنع بتوفير المطلوب من الملابس الرسمية في الوقت المناسب وحسب الطلب، وليس الاعتماد على الاستيراد. وقال إن كيو يونيفورم من المصانع الخضراء المحافظة على البيئة، هذا وقد تم في نهاية حفل الافتتاح تكريم وزارة الداخلية وبنك قطر للتنمية وبنك الخليجي ومناطق الاقتصادية.

إنشاء 3 تقاطعات ونفقين للمشاة والدراجات الهوائية.. أعلنت هيئة الأشغال العامة اشغال عن بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر. وتشير أشغال إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020 وبتكلفة تبلغ نحو 730 مليون ريال. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50 %. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما سيسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد. إغلاق مروري ولإتاحة المجال أمام الأعمال الإنشائية لتطوير امتداد شارع الصناعية الشرقي تنفذ هيئة الأشغال العامة تحويلة مرورية، حيث سيتم إغلاق المسارات القادمة من تقاطع أبا الصليل بالدائري السابع في اتجاه تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق الصناعية اعتباراً من يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 وحتى 1 سبتمبر 2019. وخلال فترة التغيير المروري، والذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تحويل الحركة المرورية شرقاً إلى تقاطع الحفين المجاور بالطريق الدائري السابع بدلاً من تقاطع أبا الصليل. وعليه، يتعين على القادمين من طريق ميناء حمد أو الطريق الدائري السابع في اتجاه شرق المنطقة الصناعية أو الراغبين في الوصول إلى الطرق المحلية بالمنطقة بين شارع 37 وشارع 52 استخدام تقاطع الحفين ومواصلة السير بشارع أم السنيم حتى تقاطع أم السنيم (المعروف بتقاطع كروة) ثم الانعطاف يساراً بطريق المنطقة الصناعية حتى تقاطع شارع 33 الشرقي ثم الانعطاف يساراً إلى امتداد شارع الصناعية الشرقي وصولاً لشرق المنطقة الصناعية، كما هو مبين بالخريطة المرفقة.

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

مطلع فبراير آخر موعد للمستثمرين للبدء بالأعمال الإنشائيةإلزام المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية الجنوبية منتصف 2018توفير تصاميم جاهزة للمخازن والمستودعات 1000 و2000 متر مربع مجاناًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن إنجاز تجهيز أراضي المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وبالصليل قبل الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع شركة المناطق الإقتصادية "مناطق". الهدف تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية جنوب الدولة وأوضحت اللجنة أنها أنجزت كامل التزاماتها بتوقيع عقود الحجز والإيجار مع المستثمرين، كما قامت اللجنة وتسهيلاً لصغار المستثمرين بتوفير التصاميم الجاهزة لبناء المخازن والمستودعات لمساحات 1000 و2000 متر مربع مجانا متضمنة الموافقات النهائية من الجهات المختصة وذلك توفيرا لوقت واحتياجات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك تعمل اللجنة على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية في الوقت المحدد.مميزات القسائم وبيّنت اللجنة مميزات القسائم ومن بينها: 5% من مساحة الأرض معرض تجاري، و6% من مساحة الأرض سكن عمال، و10% من المساحة المبينة مكاتب إدارية.هذا ويهدف المشروع الذي حدد لإكتماله في منتصف عام 2018 إلى تطوير وتشغيل المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، وذلك لضمان تعظيم الاستفادة من هذه الإستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجستي والصناعي بالدولة.التزامات اللجنة والمستثمر وقد نفذت اللجنة التزامها بالنسبة للمشروع من حيث تم توقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، إلى جانب التزامها بالانتهاء من تسليم الأراض للمستثمرين للبدء بالعملية الانشائية قبل الموعد المحدد في فبراير 2017 (بدء إجراءات التسليم)، بينما يلتزم المستثمر بالانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية يناير 2017، وكذلك التزامه بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول فبراير 2017، على أن يلتزم المستثمر واللجنة بتشغيل المنطقة اللوجستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 1000 متر ودعت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة المستثمرين بمراجعة شركة مناطق لاستلام الأراضي، والبدء بالعملية الإنشائية من خلال مجمع الرخص بوزارة البلدية والبيئة، والانتهاء منها ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المناطق اللوجستيةهذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأباالصليل، ويتضمن أراضي ممتدة على مساحة (6.330.907 أمتار مربعة) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجاباً على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدًا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. تصميم إحدي المنشآت اللوجستية بمساحة 2000 متر ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مشروع تسوية الأراضي وإنشاء الطرق بوادي "أبا الصليل"، على أن يتم افتتاحه أمام المرور مساء غد، الخميس. وقد سعى المشروع إلى تحويل المنطقة إلى جزء مستدام من مدينة الدوحة عبر ربطها بالمناطق المجاورة وبشبكة الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة مساحات جديدة من الأراضي للخدمات التجارية واللوجستية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة. وشملت أعمال المشروع استحداث طرق دائمة وآمنة على امتداد 16 كلم بمسارين في كل اتجاه؛ لتكون بديلاً للطرق المؤقتة وغير المرصوفة في المنطقة الواقعة أمام وخلف القرية اللوجستية، إضافة إلى إنشاء شبكة إنارة كاملة للطرق في كلا الاتجاهين، على أن يبدأ العمل بها في نهاية سبتمبر 2017، وتعزيز الانسيابية المرورية واختصار وقت التنقل لجميع مستخدمي الطرق بالمنطقة. كما شمل المشروع أعمال تسوية لإضافة مساحات جديدة من الأراضي تضاف لتطوير البنية التحتية في المنطقة بما يخدم أصحاب المنشآت التجارية والخدمية واللوجستية. وبلغت تكلفة المشروع 210 ملايين ريال قطري، وهو أحد مشاريع "أشغال" التابعة لبرنامج تطوير الطرق والبنية التحتية للمناطق، والذي يشمل عشرات المشاريع التي تغطي مختلف مناطق الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية بدولة قطر. يذكر أن منطقة المشروع كانت تعاني من مشكلة تصريف المياه السطحية والجوفية، والتي تمت معالجتها من خلال توفير شبكة متطورة لتصريف هذه المياه، وبالتالي الوقاية من فيضانها.

قامت اللجنة اللوجيستية بوزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة اللوجيستية، والمستثمرين ووسائل الإعلام المختلفة.وقد ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص بحسب التجمعات الاقتصادية التالية:التجمع الاقتصادي، المتمثل في قطاع الأثاث باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، قطاع الأزياء والفنون باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال وقطاع السيارات والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية..باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال.وفي بداية القرعة، أكد السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تخصيص 1200 أرض لمستثمرين جدد، بالإضافة إلى إعادة تخصيص 454 أرضا في منطقة بركة العوامر القديمة بناء على حق الأولوية للعقود القديمة وبإجمالي 1654 أرضا مخصصة بعقود طويلة الأمد.وأضاف المناعي أن اللجنة اللوجيستية وضعت أسسا والتزامات للشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوير المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية هذا المشروع العملاق بحلول منتصف العام 2018، وضماناً لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وتعزيز مكتسبات القطاع التجاري واللوجيستي والصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن اللجنة اللوجيستية ملتزمة بتوقيع عقود الإيجار طويل الأمد مع المستثمرين قبل شهر فبراير 2016، والانتهاء من تسليم الأراضي للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية قبل شهر فبراير 2017، بينما تتمثل التزامات المستثمرين في الانتهاء من إجراءات التراخيص الإنشائية قبل بداية شهر يناير 2017، والالتزام بالموعد الأخير للبدء بالعملية الإنشائية بحلول شهر فبراير 2017، على أن يلتزم كل من المستثمر واللجنة اللوجيستية بتشغيل المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة منتصف العام 2018. وأوضح رئيس اللجنة اللوجيستية أنه يتوجب على جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراض لهم الانتهاء من إجراءات التراخيص وضمان أن تكون جاهزة خلال سنة من توقيع العقد، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام أي مستثمر بهذه الآجال سيتم سحب التخصيص من هذا المستثمر وإعطاء الفرصة لمستثمر جاد، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بفتح المنطقة للمستثمرين للبدء في الأشغال بداية يناير 2017، وفي حال تأخرت اللجنة عن فتح أي منطقة سيتم تأجيل مرحلة دفع الإيجارات، وبالتالي هناك التزامات من الجانبين يجب الالتزام بها، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسليم الأراضي للبدء في الأشغال هو فبراير 2017، مشيراً إلى أن اللجنة ملتزمة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها من أول يوم من الإعلان عن طرح هذه المناطق. وذكرت اللجنة اللوجيستية أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو جذب الاستثمارات المحلية، قد تحقق، حيث لاقى المشروع إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، وهو ما يبرهن على أن الاستثمار الداخلي المحلي هو الأساس وكذلك على جدية القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، كما شكرت اللجنة جميع المستثمرين على ثقتهم.يشار إلى أن اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة طرحت في وقت سابق مشروع تخصيص أراضي المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل"، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم. وحرصا منها على زيادة فرص المتأهلين للفوز بالقرعة أعلنت اللجنة اللوجيستية في قبل أيام عن إضافة 1.1 مليون متر مربع في كل من منطقتي جنوب الوكرة وبركة العوامر.ويعد مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2)، ويوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجيستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر أن اللجنة اللوجيستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية أن مركز تلقي الطلبات الخاصة بالإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" والواقع بمبنى شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" في مجمع ذا جيت "السلام" – البرج الثاني، الطابق العاشر سيستمر في تلقي طلبات المستثمرين خلال العطلة الاسبوعية.وستكون ساعات العمل في مركز تلقي الطلبات في يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراً الى الساعة 6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.ونوهت اللجنة بأن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وأن آخر موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات هو يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما تنوه اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.

أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا رسميا إلى وسائل الإعلام المحلية يتضمن مجموعة من الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالمناطق اللوجستية في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.1. ما هي مميزات أراضي المنطقة اللوجستية؟• مساحات متنوعة تبدأ من 1000 متر مربع.• استخدامات لوجستية مختلفة (مخازن بمختلف أنواعها، ورش، صناعات خفيفة) بارتفاعات تصل إلى 20 مترا.• إمكانية بناء سكن للعمال بنسبة 4% من مساحة الأرض (G+2).• إمكانية بناء معرض تجاري بنسبة 5% من مساحة الأرض (G+M).• إمكانية بناء مكاتب إدارية بنسبة %10 من مساحة البناء المسموح بها (G+M) أو (G+1).2. ما هي الجهة التي يصدر لها شيكات الضمان (تخصيص الأرض)؟.• يتم إصدار الشيكات لـشركة المناطق الاقتصادية أوEconomic Zones Company 3. تعريف المناطق اللوجستية واسع، فهل يمكن، على سبيل المثال، التقدم بطلب للاستثمار في أنشطة التكنولوجيا والصناعة وغيرها؟ • تنتهج اللجنة اللوجستية مبدأ الاعتماد على الابتكار من قبل القطاع الخاص في تحديد نوعية الاستثمار المرغوب فيه بناء على القيمة المضافة المتوقعة اقتصادياً من قبل المستثمرين للاقتصاد القطري، وعليه ستقوم اللجنة بمراجعة تأهيل جميع الطلبات بأنشطتها المختلفة والتوفيق بشأن استثماراتها وفقاً للاشتراطات الاستثمارية والتنظيمية المحلية.4. هل من الممكن التقديم على أرض لبناء سكن عمال فقط؟ • لا توجد أراضٍ لبناء سكن عمال فقط، إنما يمكن بناء سكن عمال مصاحب للمشروع اللوجستي بحد أقصى 4% (G+2) ضمن الأرض المطلوبة.5. هل من الممكن للشركة الواحدة التقدم بأكثر من طلب للحصول على قطع أراضٍ؟• نعم يمكن للشركة الواحدة التقديم بأكثر من طلب باشتراط تواجد أنشطة متعددة في سجل الشركة أو فروع بأنشطة مختلفة. 6. هل سيتم إرجاع شيك الضمان (مبلغ التخصيص) في حال عدم التوفيق في الحصول على قطعة أرض؟ • نعم، وستقوم اللجنة اللوجستية بالسرعة القصوى الممكنة إرجاع شيك الضمان للشركات التي لم توفق في الحصول على قطعة أرض.7. متى سيتم تخصيص الأرض؟• من المأمول الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي خلال شهر ديسمبر 2015.8. ما هي آلية إصدار تراخيص البناء؟• تضم اللجنة اللوجستية في عضويتها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك لتسهيل إصدار التصاريح والتراخيص الإنشائية للمستثمرين، وعليه سيتم توجيه المستثمرين إلى الإجراءات المطلوبة لإنجاح عملية إصدار التراخيص بالسرعة الممكنة. 9. ما هي المهلة المحددة لإتمام البناء بعد التوقيع على عقد الحجز؟• المهلة هي 24 شهراً مقسمة كما يلي، مهلة 12 شهرا لإتمام الرسومات واستخراج التراخيص، ثم مهلة 12 شهرا أخرى لإتمام البناء.10. هل توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء؟• نعم، توجد نماذج تصاميم جاهزة للبناء للقطع بمساحات 1000 و2000 متر مربع متضمنة جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وستكون متوفرة خلال الربع الأول من عام 2016.11. ما هي البنوك التي تقدم تسهيلات مالية لأراضي المناطق اللوجستية؟• بنك قطر الوطني QNB• مصرف قطر الإسلامي QIB• بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB• بنك بروة Barwa Bank• وتعمل اللجنة على اعتماد مزيد من البنوك لتقديم التسهيلات المالية لأراضي المناطق اللوجستية.12. أين يمكن الحصول على معايير التصميم والبناء؟• من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa13. هل يمكن الاطلاع على اتفاقية الحجز وعقد الإيجار؟• نعم، يمكن الاطلاع على شروط عقد الحجز والإيجار من خلال الموقع الإلكتروني www.manateq.qa14. متى آخر موعد للتقديم للأراضي واستلام الشيكات؟• آخر موعد 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا.15. ما هي كيفية التقديم للحصول على أرض في المناطق اللوجستية؟• يمكنك التقديم من خلال موقع شركة مناطق أو زيارة مقر الشركة في ذي جيت مول، برج رقم 2، الطابق 10.