ألقت السلطات البريطانية القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـمجموعة أبراج الإماراتية ، ، عارف نقفي، يوم الأربعاء، في المملكة المتحدة، وهو ينتظر تسليمه المحتمل إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في القضية ذاتها. كما ألقت السلطات الأميركية القبض على أحد المديرين التنفيذيين السابقين في مجموعة أبراج، التي انهارت العام الماضي في أكبر إعسار للأسهم الخاصة في العالم، وذلك بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وتم اعتقاله مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مع زوجته وابنه للبحث عن كُليّة أكاديمية لتسجيل ابنهما فيها، وفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية. وقد تم اعتقال مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق، يوم الخميس في نيويورك، ولا يزال قابعاً في سجن فيدرالي. ويواجه نقفي وعبد الودود اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكات الشركة التي تتخذ دبي مقراً، وبسرقة مئات ملايين الدولارات. وقالت مساعدة المدّعي العام الأميركي، أندريا غريسوولد، في جلسة استماع في مانهاتن: تحرّكت الحكومة إلى الأمام، لأن هذا المُدّعى عليه حضر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشكل غير متوقع. فيما من المقرر أن عبدالودود يعود إلى المحكمة في 18 إبريل/ نيسان الجاري، أي الخميس المقبل. وبعد تخرّجه من الجامعة الأميركية في القاهرة، حصل على درجة ماجستير من جامعة جورج تاون في واشنطن، وتم القبض عليه في فندق أثناء وجوده في نيويورك للبحث عن كُلّية لابنه. ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين قد عملا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، بالتعاون مع غيرهما ممّن لم يتم تحديد هويتهم في أوراق المحكمة، على تضخيم قيمة استثمارات أبراج في الأسواق الناشئة بأكثر من 500 مليون دولار على نحو مصطنع. وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت الأموال المخصصة للاستثمارات من أجل تغطية نفقات التشغيل الخاصة بها من دون إخبار المستثمرين بذلك. كما أن نقفي متهم بسرقة أموال المستثمرين لنفسه ودائرته الداخلية، بما في ذلك عبد الودود، أحد سكان دبي الإماراتية. كذلك اتُهم الاثنان بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. وكانت أبراج التي مقرها دبي أكبر صندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت إفلاسها العام الماضي إثر خلاف مع مستثمرين من بينهم مؤسسة جيتس بشأن صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار. وقال بريان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية ، وفقاً لوكالة رويترز: «سيؤثر انهيار هذه الشركة على طريقة تفكيرنا بشأن حوكمة الشركات وتحديد المسؤوليات في الإدارة العليا وبشأن أفضل سبل تحديد المسؤولية عن الالتزام في الشركات الخاضعة للرقابة». وتقدمت أبراج بطلب تصفية مؤقت في جزر كايمان العام الماضي. وأحد كيانات أبراج حاصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.