اقترح عدد كبير من أبناء القبائل الخليجية توفير مبدأ التأمين على الهجن التي تشارك في السباقات والمهرجانات في الميادين الخليجية المختلفة، خاصة أن هذه الهجن يتم إعدادها بشكل مكثف للغاية ويتم بذل جهد كبير معها في الانتقالات من دولة لأخرى للمشاركة في المهرجانات الكبرى وتدريبها وتهيئتها، بالإضافة إلى أن أسعار الهجن وصلت إلى أسعار خيالية وكبيرة، ولايوجد أي تعويض في حالة حدوث أي حادث لهذه الهجن سواء في حالة الإصابة أو الموت. وطالب أبناء القبائل بإتباع الأساليب التي يتم تنفيذها في أوروبا وأمريكا بالتأمين على الخيول خاصة وأن الهجن لا تقل قيمة وأهمية عن الخيول، لاسيما أن رياضة الهجن تعتبر من أهم الرياضات التراثية في المنطقة الخليجية، وقد وجد هذا الاقتراح اقتناعا من بعض شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد دراسة حول هذا المقترح وكيفية تنفيذه في أرض الواقع. وهناك العديد من المقترحات الخاصة بالتأمين فالبعض يطالب بالتأمين ضد الكسر والآخرون يطالبون بأن يكون التأمين ضد الكسر وحالات الوفاة. ولكن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى دراسة حتى يتم تنفيذ هذه المقترحات، ومن بينها كيفية تحديد سعر المطية واقعيا بعيدا عن المغالاة، وكذلك كيفية توقيع الكشف الطبي عليها قبل أن يتم توقيع عقد التأمين. كذلك هناك مقترحات حول مدة عقد التأمين، ولكن الغالبية طالبت بان تكون مدة العقد سنة ويتم تجديده سنويا مع تغيير السعر بناء على سعر المطية عند تجديد العقد. ومن جانبه أكد الدكتور مبارك بن حمد الشهوانى نائب رئيس لجنة السباقات في الشحانية وعضو اللجنة التنظيمية الخليجية لسباقات الهجن أن هذا الاقتراح مقبول منطقيا للغاية. وأضاف قائلا "لكن تنفيذه يحتاج إلى خطوات عديدة لأنه لابد من توافر شروط للتأمين مثل أن المطية التي تستحق التأمين فقط هي التي تنافس وتحصد الرموز والسيارات، وليست أي مطية". وقال "أيضا لابد من تشكيل لجنة مختصة من أهل الهجن لتقييم أسعار المطايا، وتتكون من الملاك والمشاركين والمضمرين، بالإضافة إلى مسؤولي شركات التامين حتى يكون الأمر منطقيا". اختتم عضو اللجنة التنظيمية الخليجية تصريحه قائلا "أن الأمر سيحتاج وقتا طويلا لكنه حق لملاك الهجن خاصة أنه من الممكن أن تكون هناك ناقة ثمنها ملايين الريالات ولكنها تتعرض لكسر ربما يتم بيعها في هذه الحالة بثلاثة آلاف ريال، ولو أن هناك تأمينا فلن تكون هناك مشكلة".