قامت "أرقام" برصد أداء البنوك الخليجية خلال عام 2015، حيث حافظ QNB على تصدره قائمة أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات بنهاية عام 2015 للعام الخامس على التوالي. وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه عبر جهاز قطر للإستثمار، إلى أكثر من 147 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2014، وبفارق يصل إلى أكثر من 28 مليار دولار عن أقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته إلى 119.8 مليار دولار بنهاية 2015. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث زادت حجم أصول البنك بنسبة نمو مركبة بلغت 20%، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 8 % مقارنة بعام 2014. تلاه " الإمارات دبي الوطني " بالمرتبة الرابعة بمقدار 110.7 مليار دولار من ثم "الراجحي " بالمرتبة الخامسة بنحو 84 مليار دولار . بينما تراجع " بنك الخليج الأول " إلى المركز التاسع بدلا من المركز الثامن الذي سجله عام 2014، في حين حافظ " بنك الرياض " على المركز العاشر للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية عام 2015.

أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014" ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.شارك "سيتي بنك" وبنك أبوظبي الوطني في ترتيب القرض. كما شاركت مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، ومصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت" وبنك "فيليال لوكسمبورج"، وبنك "اتش اس بي سي"، و بنك "ميزوهو المحدود" و بنك "ويلز فارغو" - فرع لندن، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات. وشارك بنك الاتحاد الوطني ش. م. ع. كمدير للتنظيم، كما شارك بنك الدوحة وبنك "لويدز بي إل سي" والمؤسسات المصرفية "مورغان ستانلي" و"سوميتومو ميتسوي" وبنك "يونيكريديت" كمنظمين للقرض.وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي بالرغم من ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري. يعد البنك التجاري واحدًا من البنوك الرائدة شاملة الخدمات في قطر؛ حيث يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الحكومية والدولية وخدمات الاستثمار. وتأسس البنك التجاري عام 1975 كأول بنك خاص في قطر، كما أنه يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، بالإضافة إلى أنه كان أول بنك قطري يطرح سندات بالفرنك السويسري. ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015.وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في 2013. وقد ساهم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين في نجاح البنك التجاري في طرح خدمات متكاملة في المنطقة بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الحدود والخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال، كما ساهمت في دعم الخدمات التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والقروض المشتركة عبر كافة الأسواق الأربعة.