قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، برفض طعن القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل وتأييد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية "تزوير" جنسية والدته. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم، أن هذا الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد سبق لها وأن دانت أبو إسماعيل بـ"تزوير أوراق جنسية والدته للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في انتخابات 2012 عقب ثورة يناير" وأصدرت حكمها بحقه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك في 16 أبريل من العام الماضي. وتقدم أبو إسماعيل عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالطعن عليه أمام محكمة النقض ودفع بوجود "أوجه قصور" قال إنها شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه مطالبا بنقض الحكم وإعادة محاكمته. وقالت تحقيقات النيابة العامة إن "الأدلة توافرت على ارتكاب أبو إسماعيل لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك الإقرار بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية".

قضت محكمة جنايات الجيزة بمصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بسب وقذف ضباط شرطة. وتضمنت صحيفة الدعوى في القضية أن أبو إسماعيل" شن في ديسمبر 2012 هجوما لفظيا على جهاز الشرطة، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين. وأرفق مقدم الدعوى مقطع فيديو يظهر فيه المتهم بصورة واضحة وهو يتعدى بالسباب على وزارة الداخلية، فضلا عن ترديده لعبارات بها تهديد لرجال الشرطة، ووصف ما حدث بأنه إهانة علنية لموظفين عموميين. وتسلمت المحكمة في جلسة سابقة تقريرا من لجنة خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكد أن الفيديوهات الصوتية المتداولة هي للمتهم ولم يدخل عليها أي تعديل، وكانت المحكمة قد قررت بجلستها الماضية مد أجل النطق بالحكم.