عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية في الدوحة بتاريخ 10 و11 مارس بحضور أكثر من 140 مديراً تنفيذياً وممثلاً عن الإدارة التنفيذية للمجموعة من داخل قطر وخارجها. وناقش المؤتمر إنجازات QNB في 2022 والتقدم الذي أحرزه البنك في تنفيذه للاستراتيجية العامة للمجموعة، بالإضافة الى مناقشة التحديات والفرص والأهداف المرتقبة في 2023. كما سلط المؤتمر الضوء على التقدم الذي أحرزته المجموعة خلال عام 2022 حيث حققت أداء مالياً قوياً ونمواً واسعاً، مما يؤكد رؤيتها طويلة الأمد بأن تظل أكبر بنك في الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. يشار إلى أن استراتيجية QNB تركز على جوهر أعماله كبنك للخدمات المصرفية المتكاملة، وكجزء من هذه الاستراتيجية، تؤكد المجموعة على أهمية الابتكار والاستدامة كعوامل تمكين استراتيجية يتم تضمينها بالكامل في نموذج الأعمال والتشغيل الخاص بالبنك. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

ألقت السلطات في عدة دول أوروبية القبض على 27 شخصا لاتهامهم بسرقة أجهزة الصراف الآلي المعروفة بهجمات الصندوق الأسود وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها في عام واحد 370 مليون دولار. ويستعين “لصوص الصندوق الأسود” بجهاز يربطونه بالصراف الآلي بحيث يتيح لموزع الأموال الأوتوماتيكي إخراج المال دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية ورقم سري. ووصلت إجمالي الخسائر في عام 2015 إلى 338 مليون دولار، قبل أن تتصاعد العمليات كثيرا في 2016، حين بلغ عددها 58 عملية، وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها نحو 370 مليون دولار. ويقول تقرير أخير نشرته مؤسسة معنية بأمن أجهزة الصراف الآلية أن هذا النوع من الجرائم وقع في 10 دول خلال 2016، علما أن مرتكبي هذه الجرائم يأتون من دول مثل روسيا وأكرانيا ورومانيا. وأكدت الشرطة الأوروبية أن الخناق بات يضيق على مرتكبي هذه الجرائم بسبب تكثيف التعاون بين شركات أجهزة الصراف الآلي والأجهزة الأمنية الأوروبية.

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت لمدة 6 أيام. وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهة الازدحام المتوقع خلال الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.. وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الإجازة ما بين 3 إلى 3.5 مليار ريال، أسهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا، إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. وأكد المسؤولين أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة أن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الإثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. من ناحية أخرى يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. ويقوم مصرف قطر المركزي بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت لمدة 6 أيام، وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهه الزحام المتوقع خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد منافذ الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين. تعزيز الكوادر بموظفين إضافيين لمنع الزحام وتوفير الخدمات المالية وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال أجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الأجازة ما بين 3 إلي 3.5 مليار ريال، ساهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسئولي البنوك أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة ساهم بصورة كبيرة في انجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات الكترونيا، إضافة إلي التحويلات الخارجية في الدول العربية والأسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. أجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، وأكدوا أن أجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة وأن الخدمات الالكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الاثنين"، إضافة إلي قيام عددا كبيرا من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية.

وقّعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، وكل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، ومصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الخليجي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، عقوداً لافتتاح عدد 51 صرافاً آلياً في مشروع أسواق الفرجان الموزع على مناطق متعددة في الدولة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين في المشروع والقاطنين في الأحياء السكنية التي يقع فيها مشروع أسواق الفرجان. يذكر أن عددا من البنوك قد بدأ في إجراءات تركيب أجهزة الصراف الآلي ومن المتوقع الانتهاء من تركيب كافة أجهزة الصراف الآلي قبل نهاية العام الجاري.