بالتعاون بين النيابة العامة والأعلى للقضاء النظام التقني يتلافى الأخطاء البشرية ويضمن سرعة وصول الملفات للدوائر القضائية يعتبر نظام تتبع الملفات الورقية أحدث تطور تقني في اجراءات التحقيق والتقاضي في النيابة العامة، فقد كان في السابق يتم البحث عن ملف البلاغ ومعرفة مكان وجوده بدقة يستهلك وقتاً طويلاً، وهذا الوقت الضائع يؤدي إلى تأخر في عمليات التحقيق وبطء في إجراءات التقاضي ، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترافق نقل الملفات الورقية بين مختلف النيابات والتي قد تؤدي إلى احتمال ضياعها أو وصولها إلى أشخاص غير مخولين ، مما حدا بالنيابة العامة البحث عن حلول تقنية لتجاوز هذه التحديات وخصوصاً مع العدد الكبير من الملفات التي يتم تداولها. وقد تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتركيب عدد من أجهزة القراءة في المحاكم المختصة ، وبالتالي التأكد من وصول الملفات الورقية إلى وجهتها الصحيحة المصرح بها، وأدى ذلك إلى ضمان شمولية النظام وعدم اقتصاره على مرافق النيابة العامة فقط. وقد أولت النيابة العامة أهمية خاصة لتأمين الملفات من خلال حصر كافة النقاط التي يمكن ان تخرج منها الملفات الورقية خارج النيابة العامة بصورة غير مصرح بها، وتم تركيب أجهزة التنبيه في هذه الأماكن بالتعاون مع مختصي أمن وسرية المعلومات. وأجرت النيابة العامة دراسة شاملة لنتائج التطبيق، حيث لوحظ زيادة كبيرة في سرعة النظر في البلاغات والدعاوى القضائية ، وترافق ذلك بربط النظام مع مؤشرات الأداء التي تم تطويرها ولوحات القياس التي توفر معلومات لحظية عن مستويات الأداء. وبالرجوع إلى النظام يمكن معرفة المكان الحالي للملف بثوانٍ معدودة ، كما يتيح أيضاً الاطلاع على سجل حركات الملف من لحظة وصوله من الإدارة الأمنية وانتقاله بين النيابات المتخصصة وصولاً إلى التصرف بالملف كحفظه أو إحالته إلى المحاكم المختصة. خصائص عالية المستوى ويوفر النظام خصائص أمنية عالية المستوى، من خلال التحديد الدقيق للنطاق المسموح بتداول الملف ضمنه ، مما أدى إلى رفع مستوى الأمن وزيادة الثقة بإجراءات النيابة العامة ، ففي حال خروج الملف عن النطاق المسموح به، يعطي النظام تنبيهاً صوتياً ويرسل اشعارا إلى الأشخاص المعنين من أجل متابعة العملية ومعرفة أسبابها ومسوغاتها.