أجرت هيئة تنظيم الإتصالات أولى حملاتها التفتيشية لعام 2017 على محال تجارية تبيع أجهزة ومعدات إتصالات بكافة أنواعها، وأسفرت الحملة عن تحرير 159 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية على 216 محلاً في الفترة الممتدة بين 16 — 26 أبريل الماضي بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات إتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وركزت الحملة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع مثل تلك الأجهزة، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلاً عن محال البقالة.وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة دون تراخيص، وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.وفي هذا السياق صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلاً: "إنه من الأهمية بمكان إجراء مثل هذه الحملات التفتيشية، لما لها من دور مهم في ضمان حصول المستهلك على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ إن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. كما أن هذا النوع من الحملات يساعد الهيئة في الكشف عن بعض الأجهزة غير المعتمدة والتي يتم بيعها من خلال محال تجارية مرخصة، من جهة أخرى، تقوم الهيئة بإجراء مثل هذه الحملات لضمان الامتثال لأحكام قانون الاتصالات، حيث ينص القانون على أن استيراد وبيع أجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الراديوية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة".ويتعين على جميع الشركات المسجلة تجارياً في دولة قطر والراغبة في استيراد أجهزة ومعدات الإتصالات والأجهزة الراديوية، الحصول مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الإتصالات مثل رخصة استيراد أجهزة الإتصالات، وشهادة اعتماد النوع، وشهادة الموافقة بالتخليص الجمركي، علماً بأن الحصول على هذه الموافقات والتراخيص الزامي لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف المتنقلة، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى وما إلى ذلك من الأجهزة.