عززت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، منظومة التفتيش والرقابة على غازات التبريد والتكييف، من خلال توريد وتشغيل أجهزة متقدمة للتحليل والكشف عن غازات التبريد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، كما تهدف إلى دعم عمليات التفتيش والكشف على المواد الخاضعة للرقابة، ورفع كفاءتها بما يعزز من قدرات المختصين في التحقق من أنواع غازات التبريد المستخدمة في أنظمة التكييف والتبريد، ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة. كما ستسهم الأجهزة الجديدة في تعزيز الرقابة على استيراد تلك المواد عبر المنافذ الحدودية، ودعم كفاءة عمليات التفتيش الميدانية، بما يمكن المختصين من التعرف على أنواع غازات التبريد والخلائط المختلفة، وقياس درجة نقائها والكشف عن أي حالات تلوث أو خلط غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. وفي إطار ضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة وتعزيز الاستفادة من إمكاناتها الفنية، نظمت الوزارة برنامجاً تدريبياً متخصصاً للمفتشين والمختصين العاملين في مجال الرقابة على المواد الخاضعة للرقابة، وذلك ضمن أنشطة خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع التبريد والتكييف. كما شهد البرنامج التدريبي، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بإشراف مدرب معتمد وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استعراض عدد من المحاور الفنية المتخصصة، شملت أفضل الممارسات المرتبطة بتطبيق بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، وخصائص غازات التبريد الكيميائية، وإجراءات السلامة المهنية، وآليات استخدام أجهزة التعرف على الغازات، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية وطرق معالجة الأعطال الفنية. وفي نهاية البرنامج التدريبي، قام الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بتسليم شهادات التدريب للمفتشين والمختصين الذين حضروا البرنامج. يهدف البرنامج إلى بناء القدرات الفنية للمختصين في مجال التفتيش والرقابة، وتعزيز مهاراتهم في الاستخدام السليم لأجهزة التحليل، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على المواد المبردة وتعزيز التعامل الآمن معها، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الإدارة الرشيدة لغازات التبريد وتقليل المخاطر المرتبطة بها، والحد من حالات التجارة غير المشروعة للمواد الخاضعة للرقابة، بما ينسجم مع الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية طبقة الأوزون والحد من آثار التغير المناخي.