الدوحة - الشرق أجرت هيئة تنظيم الإتصالات حملة تفتيش دورية على الشركات والمحلات التي تبيع أجهزة إتصالات وأجهزة راديوية، وحررت 31 مخالفة لمحلات تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ.أجرى فريق التفتيش بالهيئة حملة تفتيش ميدانية تضمنت 60 موقعًا على مدار أسبوعين. وركزت الحملة على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات مثل المجمعات التجارية، والأسواق، والمناطق التجارية، فضلًا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء.وحررت الهيئة 31 مخالفة متنوعة، كان أكثرها مخالفات حول بيع أجهزة الهاتف الجوال دون تراخيص سارية النفاذ. وتُلزم المخالفات الصادرة المحلات بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك. وفي حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة، فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة، كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة، واعتماد نوع للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهاتف الجوال، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى.وفي شهر أبريل 2016 حررت الهيئة مخالفات لـ 48 محل، وقد قام أكثر من 50% من أصحاب المحلات بتوفيق أوضاعهم، أما بقية المحلات التي لم توفق أوضاعها فسيتم أخذ إجراءات قانونية تجاههم.ويمكن للجمهور تقديم طلب للهيئة من أجل إجراء تفتيش في حال اشتبه بمحل في الدولة يبيع أو يستخدم أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية بدون ترخيص. لتقديم طلب تفتيش أو طلب ترخيص استيراد أجهزة اتصالات أو اعتماد نوع أو شهادة تخليص جمركي؛ يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال على الخط الساخن للهيئة (103).هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.