نبّهت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى الاستنزاف الخفي للكهرباء في المنازل، مشيرة إلى أنالطاقة الاحتياطية المهدرة قد يشكل من 5% إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنزل. وقالت كهرماء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: هل تعلم أن أجهزة مثل التلفاز والشواحن وأجهزة الألعاب تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عند إيقاف تشغيلها؟ وأضافت: هذا الهدر المعروف باسم الطاقة الاحتياطية قد يشكل من 5% إلى 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنزل أوقف هدر الكهرباء! افصل الأجهزة عند عدم استخدامها وابدأ التوفير اليوم. خطوات بسيطة تؤدي إلى توفير كبير ومستقبل أكثر استدامة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن موعد عقد المزاد العلني رقم 1 لسنة 2022 على بضائع متنوعة بالهيئة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إنه لمن يرغب في المشاركة، يمكن الاطلاع على الشروط والمواصفات من خلال شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والتي تباع بمركز خدمة العملاء بالطابق الأول في مبنى الهيئة بمنطقة الدفنة. وأوضحت أن البضائع التي يشملها المزاد هي ألعاب، أجهزة سلكية ولا سلكية، لوزام تكييف وتهوية، أثاث منزلي وديكور، قطع غيارات سيارات، لوزام أمن وسلامة، محروقات، طائرات لاسلكية، لوازم صحية وأجهزة كهربائية، موازين إلكترونية، كاميرات مراقبة، حاويات، سيارات. وبيّنت لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك عن شروط المشاركة في المزاد العلني لبيع البضائع المذكورة أعلاه، وهي: - قيمة بيع كراسة المزاد: 300 ريال - تاريخ بيع الكراسة: من 9 – 19 أكتوبر 2022.. - آخر موعد لمعاينة البضائع: 19 أكتوبر 2022.. - تاريخ ووقت البيع: 22 أكتوبر 2022 من الساعة 9 إلى 12. - مكان بيع الكراسة: مبنى الهيئة العامة للجمارك بمنطقة الدفنة (مركز خدمة العملاء) الدور الأول - مكان البضائع والمعاينة: جمرك النقل البري (دوار الصناعية) طريق سلوى من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 مساءً. - يمكن الحصول على كراسة المزاد من فريق العمل بمبنى الهيئة الرئيسي بالدفنة وذلك بعد دفع المبلغ الموضح أعلاه (غير قابل للرد) - على المشتري دفع عربون بواقع 10% فوراً بعد الترسية نقداً أو بالريال القطري عن طريق السحب المصرفي (الفيزا) - على المشتري تسديد إجمالي قيمة البضائع خلال 24 ساعة من بعد الترسية وإذا تأخر المشتري في تسديد المبلغ خلال هذه المدة يحق للجنة المزاد العلني مصادرة العربون وبيع البضائع مرة أخرى. - سوف يتم إصدار إذن المعاينة الشخصية بعد دفع قيمة كراسة المزاد وبطاقة دخول المزاد لشخص واحد ولن يسمح بالمعاينة بدون الإذن كما أنه لن يسمح بدخول المزاد بدون بطاقة الدخول للمزاد

تسببت عروض وتخفيضات اليوم الواحد، والذي أعلن عنه أحد المحلات الكبري، تزامنا مع افتتاح فرع جديد لبيع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات، بأحد المولات الشهيرة، في تكدس وتدافع الآلاف من الزبائن، من العائلات والعزاب، الذين تهافتوا على الشراء للاستفادة من التخفيضات، إلا أن الزحام وعدم التنظيم خلق حالة من الفوضى الشديدة، الأمر الذي اضطر إدارة المحل إلي إلغاء تلك التنزيلات، فضلا عن تدخل الجهات المختصة لصرف التجمعات الكبيرة من الزبائن. وكان من المفترض في هذه الحالة، ان تتخذ ادارة المحل إجراءات تنظيمية واحترازية بالتعاون مع إدارة المول، للاستعداد والتأهب لاستقبال هذه الأعداد الغفيرة من الزبائن، الذين حرصوا على شراء تنزيلات أجهزة المحمول والتابلت واجهزة التليفزيونات والغسالات والثلاجات، والتي بدأت أسعارها من 299 ريال، فضلا عن الترويج لأجهزة كمبيوتر محمول ب 899 ريال، بفارق أسعار كبير جدا عن نظيره في المجمعات التجارية الأخري .

إنتقد عدد من الجمهور تباين أسعار الأجهزة الكهربائية والالكترونية داخل المجمعات التجارية ومن نفس الماركات موضحين أن هناك العديد من الأجهزة الكهربائية ، تباع في أكثر من مجمع تجاري ، ولكن مع اختلاف أسعارها وبشكل واضح ، حيث تكون اقل في بعض المحلات بدون أن تقوم أحد تلك المجمعات التجارية بعمل تخفيضات أو عروض خاصة ، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور تجاه هذا التذبذب في الأسعار وعدم ثباتها . وقال أحد المواطنين هناك سلع تقل أسعارها عن أسعار مثيلاتها ، رغم أنها تمتلك ضمان أفضل من تلك التي يرتفع ثمنها عنها ، مؤكدًا أن هذا الأمر غير منطقي على الإطلاق ، كما هو الحال مع ارتفاع أسعار بعض الأجهزة الكهربائية ذات جودة أقل من حيث الصناعة ، أما بعض من الأجهزة الكهربائية بجودة أفضل في صناعتها وموادها الخام . أما فيما يخص الأجهزة الالكترونية وخاصةً الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، فقد أبدى عدد من الجمهور إنزعاجهم الشديد من الفروق الكبيرة ، التي يجدونها في أسعارها بين مختلف المجمعات التجارية ، والمحال المتخصصة في بيع الأجهزة الالكترونية ، حيث بيّن أحد المشتكين أنه في حال ارتفاع السعر لهاتف ذكي على سبيل المثال ، وهذا نتيجة لزيادة عدد سنوات الضمان ، فهذا أمر مقبول وقد لا يختلف عليه أحد ما ، أما أن يرتفع سعر نفس الجهاز بنفس عدد سنوات الضمن في محل عن محل آخر ، نتيجة أسباب لا تهم ولا تعني العميل من الأساس ، كإختلاف أسعار الإيجار من منطقة لأخرى ، أو زيادة عدد العمال في محل عن الآخر ، أو تميز موقع المحل الجغرافي ، أو اختلاف الكمية التي يشتريها محل دون الآخر ، مشيرًا إلى أن كل هذه الظروف لا تخطر على بال الزبون ، وكل ما يهمه هو أن لا يشعر أنه قد نُصب عليه في سعر السلعة التي من المفترض أن يكون سعرها ثابتًا ، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى .